نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا
بتوقيت القاهرة
مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"
بث مباشر من الفضائية المصرية
او القناة الثانية
Watch live video from خالد عامر on Justin.tv
برنامج مصر النهاردة مع خيرى رمضان حلقة الاثنين 14/3/2011 كاملة
مقدمة الحلقه مع خيري رمضان
واخبار مصر النهارده
المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنه القضائيه المشرفه علي استفتاء تعديل الدستور
لقاء خيري رمضان مع المستشار عادل قوره رئيس لجنة تقصي الحقائق
ج1
ج2
ج3
لقاء خيري رمضان مع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء
ج1
ج2
ج3
ج4
ج5
ج6
تقرير برنامج مصر النهاردة بث مباشر و يوتيوب حلقة الاثنين 14/3/2011
مصر النهاردة.. الجمل: هناك أصابع إسرائيلية وراء ما يحدث فى مصر.. و رئيس لجنة تقصى الحقائق:مهمتنا جمع المعلومات فقط وليس إدانة الأشخاص لأنها وظيفة الجهات القضائية..وعملنا ينتهى منتصف الشهر القادم
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- وزير الزراعة :مصر لن تتعرض لمجاعات ولدينا مخزون من القمح يكفينا
- عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد فض اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو
- راضى: الحكومة لم تتمكن من وضع برنامجها حتى الآن بسبب المظاهرات
- أحكام عسكرية من 3 إلى 10 سنوات ضد البلطجة والسرقة بالإكراه
- هيئة قضايا الدولة: بطلان عقد بيع أرض توشكى للوليد بن طلال
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء
صرح الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن الانقسام حول التعديلات الدستورية له مبرراته ولكن لابد من العبور من هذه المرحلة الانتقالية مؤكدا أن إعداد دستور جديد الآن ليس من الصعب والتجارب العالمية متاحة ولكنه يحتاج إلى وقت وتأن حيث يستلزم ثلاثة شهور ولكن ما يعيق إعداده هو المظاهرات الفئوية والمشكلات الجسام التى تواجهها الحكومة الآن ولا تتيح وقتاً لوضعه.
وأكد الدكتور يحيى الجمل أنه على الشعب أن يعمل أولا ثم يعرض مطالبه لأن الأزمة لن تدار بهذه الطريقة حيث ينصب مولد كل يوم أمام مجلس الوزراء هاتفين "1-2 شرف فين" وهذا لا يليق لان الانفلات لن يبنى بلدا ومصر لم تمر بهذه المرحلة الحرجة منذ أيام محمد على مشيرا إلى أن شباب الثورة فتحوا بابا للديمقراطية لابد من الحفاظ عليه.
وعن التعديلات الدستورية أكد الدكتور يحيى الجمل أن المادة 76 تعد خطيئة دستورية منذ نشأتها ولابد من نسفها لأنها فى النص القديم كانت تقول لن يترشح للرئاسة سوى شخص معين ولكن تعديلها فتح الباب أمام مئات الآلاف للترشح، مشيرا إلى إن التعديلات تواجه مرحلة انتقالية وليست ترقيعاً كما يشاع وتعد جسرا للمرحلة القادمة مؤكدا على تصويته بالموافقة عليها داعيا الشعب للاستفتاء بما شاء لأن صوته سيفرق ولن يضاف إليه أو ينتقص منه مضيفا أنه فى حالة رفض الأغلبية للتعديلات الدستورية ستسقط ويأتى إعلان دستورى يضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد المبادئ العامة ويحكم المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور جديد.
وأبدى نائب رئيس الوزراء تحفظه على بعض شروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق بجنسية زوجة الرئيس مطالبا بأن تكون هناك فرصة للمتزوج من عربية لأن الدستور ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية ولأن الخلافات بين الدول العربية لا تؤثر على الحكم رافضا الأجنبية لأنها ستكون خطراً على الأمن القومى.
وعن شرط ازدواجية الجنسية قال الجمل " الحقوق الدستورية لا تمنع أو تمنح قياسا ولكن بنص ولا يرضينى أن يكون رئيس الجمهورية مزدوج الجنسية حنى لو تنازل عنها"، معلنا موافقته على المجموع الكلى للمواد المعدلة للعبور من هذه المرحلة كما عبرنا فى حرب 73 خط بارليف الذى كان تكسيره من المعجزات قائلا "بلاش نطنطن للضربة الجوية عشان مبارك كان وراءها وهى لم تأت بالنصر وتكسير خط بارليف هو الذى أدى للعبور
والنصر".
وفسر الجمل ما يحدث على الساحة المصرية من أزمات الآن على أنه ثورة مضادة لان ما حدث منذ الثورة حنى الآن وخاصة يوم 28 يناير لم يكن ارتجالا وإنما كانت منظمة ومدبرة ووراءه فلول النظام البائت وخاصة الحزب الوطنى الذى كان يسيطر على كل شىء بإقصاء الناس جميعا عن كل شىء والاستئثار بها لنفسه وبعض رجال الأعمال الفاسدين الذين قاموا بتمويل معركة "الخنازير" وليس الجمال أما الفتنة الطائفية فوراءها بعض العقول من المسلمين والأقباط التى لا تفهم حقيقة أو جوهر الدين.
وقال الدكتور يحيى الجمل "هناك أصابع إسرائيلية وراء ما يحدث فى مصر تريد تدميرها وكسرها مثلما فعلت فى العراق والسودان وهمها الأكبر إضعاف مصر لأنه من مصلحتها وليس خطرا على أمنها القومى كما يقال وتستعين ببعض الأيادى فى الداخل لتحقيق هدفها بالإضافة إلى أن هناك قرارا لدى المتحكمين فى المسرح الدولى يقول إن مصر لا تقوى ولا تموت وإنما تضعف فقط".
وقسم الجمل مصر إلى ثلاث مراحل منذ عام 1952 تتشابه فى الوسائل البوليسية ومبدأ أن رئيس الجمهورية يدور حوله كل شىء ولكن التوجهات فيها مختلفة كليا، المرحلة الأولى تمثل عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى تمتع بالكاريزما والقوة وتوجهاته كانت للتنمية الحقيقية وإعطاء المواطن حقه وإنحاز للشعب وقام بعمل خطط صناعية وزراعية واسعة وهذا كان سبب نكسة 1967 لعرقلة هذا التقدم يليها المرحلة الثانية فى عهد السادات الذى اتخذ قرار الحرب وصنع ورقة أكتوبر التى كانت خطوة على طريق التحول الديمقراطى أما المرحلة الثالثة للرئيس مبارك الذى زادت فى عهده المركزية وتوجه فى العشر سنوات الأولى لتلويع إعادة البنية الأساسية ولكن تغيرت الصورة منذ أوائل التسعينيات لوصول رجال الأعمال للسلطة وظهور الفساد الرهيب بهذا الشكل الذى استفحل فى مطلع الألفية أصبحت مؤسسة الفساد هى القوى وبدأت تطرق الجامعات والقضاء.
وصرح الدكتور يحيى الجمل بأن الرئيس السابق مبارك عرض عليه تولى منصب وزير الثقافة فى أوائل الثمانينيات واعتذر مطالبا بمنصب رئيس جامعة القاهرة، قائلا " جرى الحديث بعد ذلك عن توليتى رئاسة مجلس الشعب إلا أن تصريحى حينها إن الحزب الوطنى ما خير بين أمرين إلا واختار أسوأهما أقصانى عن هذا المنصب"، مضيفا إن التعميم خاطئ فى مسألة إن كل من كان له علاقة بالنظام القديم فاسد فهناك الكثير من الشرفاء الذين حاولوا قول الحق كثيرا .
وعن أزمة نقابة الصحفيين قال نائب رئيس مجلس الوزراء "أعوذ بالله من الصحفيين ومشاكلهم لأن مفيش حد منهم راض عن حاله ولم أرشح اسما لمؤسسات التحرير وروز اليوسف والهلال إلا وحدث خلاف حوله" مؤكدا أن الأسماء المطروحة الآن أمام رئيس الوزراء تنتظر الموافقة أو عرضها على المجلس العالى للقوات المسلحة والمعيار فى اختيارهم إن يكون من داخل المؤسسة الصحفية وأن يكون صاحب كفاءة مهنية ومرضيا عنه داخل المؤسسة والرأى العام.
وأضاف أن هناك الحديث حول أشخاص آخرين لتولى رئاسة ومجالس إدارة تحرير الأهرام والأخبار منهم شخص التقى به فى اجتماع رؤساء التحرير ووجده ذا قيمة عالية رغم عدم سماعه عنه من قبل وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين مرشح للأهرام أو الأخبار رافضا الإفصاح عن اسمه مشيرا إلى أنه لابد من فصل ملكية الصحف عن الإدارة والأفضل إن تكون أسهم المؤسسة جزء منها للعاملون بحدود حنى يحرصوا عليها وعلى إنجاحها وتحقيق الأرباح.
وطالب الجمل بفتح الباب أمام إصدار الصحف بالإخطار لأن الرأى العام هو الحكم فى وجودها كذلك الأمر بالنسبة للأحزاب حنى وإن وصل عددها إلى 100 حزب.
وعن رأيه فى الوزارتين اللتين عاصرهما قال نائب رئيس مجلس الوزراء "شفيق رجل على خلق وعصام شرف ملاك وحتة بسكوتة ونقى واحنا عاوزين نشفان شوية ".
وأكد الجمل عن محاولة سيطرة بعض القوى الدينية على مجريات الامور انه ضد الاحزاب الدينية لأنها خطر والدستور الذى سقط كان ينص على إلا تقوم الأحزاب على أساس دينى ولكن بمرجعية دينية وضد الدولة العسكرية لأنه ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسية فهى أسوأ خلق الله، مشيرا إلى إن الشعب المصرى وسط ويرفض التطرف والسلفيين وغيرهم رغم انهم يمتازون بالتنظيم والحزب الوطنى هو من فعل بهم ذلك ولكن هذه العقول الضمة لن تستطيع كسب تأييد الشعب لأن الفكر الوهابى مرفوض وليس من الإسلام فى شىء.
الفقرة الثانية
حوار مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق ورئيس محكمة النقض الأسبق
أكد المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن الغرض من لجان تقصى الحقائق يختلف عن تحقيقات النيابة لأن عملها يقتصر على تقصى المعلومات من الشهود، دون الإشارة بأصابع الاتهام لأشخاص بعينها، أو إدانتها لأن هذه هى وظيفة الجهات القضائية.
وقال قورة لـ برنامج مصر النهاردة، إن هناك نوعاً آخر من لجان تقصى الحقائق شعبية تكونها المنظمات والمؤسسات، ويتم التعاون معها، منها ما تشكله المجلس القومى لحقوق الإنسان التى اتجهت لتحليل وقائع السويس وجمع المعلومات حولها، لأن هذه اللجان مهمتها شاقة لتصل للحالة العامة، ومن المسئولين سياسياً عنها.
وعن تأخر عمل اللجنة وإعلان نتائجها، أكد المستشار قورة أن الجان، أن لجنة تقصى الحقائق تعمل لفترة طويلة لجمع أكبر قدر من المعلومات والشهود والصور، مستشهداً بقضية العبارة السلام، التى عملت لجنة تقصى الحقائق بعد وقوعها بأربع سنوات، لأن مهمتها مختلفة عن القضاء، وهى رؤية الصورة بعد اكتمالها، وهذا هو عمل لجان تقصى الحقائق فى مصر، ولكن الثورة شأنها مختلف ولو توافر أسماء أمام اللجنة تعرضها فوراً على الجهات التحقيقية والقضائية.
وأضاف قورة أن قضية اقتحام السجون وأقسام الشرطة ليست بسيطة، وتقوم اللجنة بجمع المعلومات، وتوصلت بالفعل لنتائج تم إعلانها، وسينتهى عمل اللجنة منتصف الشهر القادم بعد استيفاء كافة المعلومات، مؤكداً أن لجنة تقصى الحقائق هى لجنة إدارية ليس لها أى سلطات، وصدرت بقرار مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس محكمة النقض الأسبق أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المطروحة، مناسب فى الوقت الراهن، لأنها تعنى اللجوء للسلطة الأساسية لإصدار الدساتير، وهى الشعب، والتى تعطيه الشرعية، مشيراً إلى أنه يمكن إعادة دستور 1971 للحياة مرة أخرى، بعد إضافة المواد المعدلة، ولا يمكن تعطيله كما يحدث لأن هناك نصوصاً أخرى تتعلق بعمل مجلس الشعب وغيره، والمواد المطروحة لا تكفى لتسيير البلاد، فكيف تسير الدولة بهذه النصوص فقط، ولابد من وضع دستور للفترة المقبلة.
وأضاف قورة، أن التعديلات تعد ضابطاً للدستور القديم، وتقيد رئيس الدولة بوجوبية وجود نائب وفترتين للحكم فقط، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية لم تكن فى نصوص الدستور، وإنما كانت فى الواقع الذى كان يمثل أكثر سوءاً من الدستور، معلنا عدم رفضه لوضع دستور جديد لأنها فكرة مثالية، ولكن ذلك سيستلزم وقت طويل ليس كما يقال ثلاثة أشهر لأنها مهمة عسيرة.
وعن الاستفتاء أكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن التصويت بنعم سيدير عجلة الديمقراطية أكثر، مع ضمانة عدم تولى حاكم ديكتاتور لعلمه أنه سيحكم لمدتين فقط، ووجود فكرة الرئيس السابق والشعب الذى يحاكم، ولكن التصويت بلا سيرجعنا للوراء، لأننا سنحتاج لإعلان دستورى يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيكون نفس المواد ولكن بدون استفتاء، مؤكداً أنه كان من الممكن تدارك نقاط الخلاف على المواد المطروحة، ولكن تم طباعة الورق وإعداد كل شىء.
وقال قورة: "هناك تخفيف زائد فى شروط الترشح للرئاسة"، مضيفاً أن التعديلات استغرقت وقتاً أطول من اللازم، رغم أن هناك قضايا وقوانين أخرى جوهرية تستحق الاهتمام، منها قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والصحافة، وملكية الصحف وإصدارها، والنقابات، إلا أن الاستفتاء فى حد ذاته يعد نصراً كبيراً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق