تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب السبت 26/2/2011
"العاشرة مساء".. حسام عيسى: ثورة يناير خلصت مصر من "طاغوت مزمن".. والنظام السابق سرق ثروات مصر ونهب أكثر من الاستعمار البريطانى.. وتهانى الجبالى: الإرادة الشعبية هى التى تملك تغير وتعديل الدستور
شاهده محمد عصام
أكدت الإعلامية منى الشاذلى، مقدمة برنامج العاشرة مساء، على حدوث نوع من التشويش على قناة دريم وخاصة على برنامج العاشرة مساء خلال اليومين الماضيين، موضحة أن أسباب التشويش لم يتم تحديدها بعد وهو ما أدى إلى استعمال تردد آخر للبرنامج.
وكشفت الإعلامية منى الشاذلى لوجود جهة معينة تضايقت من البرنامج خاصة بعد إذاعة حلقة الثلاثاء الماضى والتى عبرت منى الشاذلى فيها عن وقوف وتضامن الشعب المصرى مع الشعب الليبى بجملة "الشعب المصرى سوف يقدم كل العون للشعب الليبى"، موضحة أن هناك مسئولا كبيرا بالسفارة الليبية انتقد وبشده تناول البرنامج للثورة الليبية، وقالت: "عندما خرج الشعب المصرى لم نجامل الرئيس مبارك ولا يجب أن نتجاهل الثورة الليبية".
أعلن الإعلامى محمود سعد، الانفصال عن الشركة الإعلانية المنتجة لبرنامج "مصر النهاردة"، وقال سعد فى اتصال هاتفى مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء إن أسباب انفصاله عن "مصر النماردة" هو ضيقه من التعليمات والتكليفات وأشكال الرقابة المفروضة عليه من مسئولى التلفزيون المصرى. وطالب سعد بمزيد من الحرية التى تتسق مع الثورة التى تعنى مزيدا من الحرية، مشيرا إلى أن انفصاله عن "مصر النماردة" لا يعنى احتجابه عن الإعلام المصرى والعربى.
وأضاف محمود سعد أن من أسباب الاعتذار أنه بعد أن أعد برنامج اليوم وكان من ضيوفه د.أسامة الغزالى حرب فوجئ بعمرو الخياط يخبره أن البرنامج مخصص بالكامل لرئيس الوزراء أحمد شفيق، الأمر الذى رفضه محمود سعد، كما أعلن عدم قبوله مزيداً من الملاءات، رغم تقديره لأحمد شفيق وما أحدثه من تطورات مذهلة فى مطار القاهرة، لكنه يرفضه كرئيس وزراء متضامنا مع جموع الثوار.
وأكد سعد رفضه أن يملى أحد على الإعلامى شيئا، مضيفا، بعد الثورة المصرية أصبح غير مقبول لأننا الآن فى ثورة، ونحن نعيش أجمل أيام حياتنا، مشيرا إلى أن ما جعل الأمر أكثر تعقيدا بسبب وجود تأمر أمين بشرم الشيخ وخيرى بألمانيا وعدم وجود البديل.
وقال سعد إن الإعلامى مثل لاعب الكرة هناك الكثير من المحطات الفضائية التى من الممكن العمل بها فى ظل إعلام حر، وأضاف، المسئولون فى التلفزيون المصرى تعبونى من كثرة الضغوط ووصلت إلى مرحلة سنية لا أستطيع معها تلقى الأوامر والملاءات.
قال الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، إنه لم يفرض نفسه على برنامج مصر النماردة الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، مضيفا بأنه فوجئ بأن البرنامج تم إلغاؤه، كما فوجئ ببيان محمود سعد بأنه مع الثورة. وقال شفيق فى معرض رده على محمود سعد بأن المجال لم يكن يستدعى ما قاله سعد، مضيفا بأنه علم قبل البرنامج أن مرتب سعد السنوى سيتم تخفيضه من 9 مليون إلى مليون ونصف المليون فقط سنويا. وأكد رئيس الحكومة أنه لم يفرض نفسه على أى برنامج حكومى أو غير حكومى، ولم يكن يرغب، بصفته رئيس الوزراء إلا فى عرض المعلومات والبيانات التى يهم المواطن معرفتها.
◄ فتح معبر السلوم للمصريين العائدين من ليبيا وتدفق الكثير منهم وبتدفق الكثير منهم تبدد القلق عند الكثير من الأسر وفتح المعبر أيضا للاجئين الليبيين، وناشدت منى الشاذلى المصريين فى ليبيا بالتوجه إلى أقرب معبر سواء فى مصر أو تونس أو الجزائر مع التنويه بأنه سوف يكون هناك تسهيلات لهم، بالإضافة إلى إن هناك سفينتين حربيتين للمصريين فى ليبيا وستتوجه لمعبر تونس.
◄ ردود أفعال عالمية لإعمال القذافى وتعامله مع شعبه ومناشدة للمجتمع الدولى بالتدخل السريع لإعمال العنف والقمع التى يتعرض لها الشعب الليبى، فى ظل حاكم عنيد وشعب يطمح إلى الحرية.
◄ أحكام بالسجن 5 سنوات ورد قيمة ما تم تخريبه لثلاثة عشر من أمناء الشرطة المفصولين الذين قاموا بحرق مبنى وزارة الداخلية، وامتد آثار الحرق إلى أوراق الأدلة الجنائية بالمبنى بعد الاحتكاكات التى حدثت أمس بين المتظاهرين والشرطة العسكرية، وإحساس المواطنين بأن الشرطة العسكرية تتعامل معهم وكأنهم خصوم، وإلقاء القبض على 28 من المتظاهرين والإفراج عنهم تم صدور بيان من القوات المسلحة يعتذر فيه عما حدث بالأمس، وإلى الآن رصيد القوات المسلحة عند الشعب يشفع لهم بالتغاضى عما حدث أمس، كما أشار البيان إلى أنه سيكون هناك أحكام عاجلة لأى أعمال بلطجة، كما سيتم التعامل بصرامة مع خرق حظر التجول.
◄ عدد من السياسيين الكبار يتم التحفظ على أوراقهم والذين كانوا من أركان النظام السابق تمهيدا لملاحقتهم قضائيا.
◄ النائب العام يصرح بأنه لا توجد قضية فساد استوفت أوراقها إلا وتم التحقيق فيها.
◄ عمرو عسل أحد المتورطين فى قضايا الفساد أكد أنه مستعد لمحاكمة شعبية إذا ثبت عليه أى اتهام.
◄ محكمة جنايات القاهرة توجه تهمة إهدار المال العام للدولة من خلال إذاعة دعاية للحزب الوطنى والحكومة تقدر 70 مليون جنيه والإعلانات للحكومة ونشر ما هو فى صالح الحكومة والأجور المبالغ فيها لبعض العاملين فى التلفزيون، مثل تأمر أمين الذى كان يتقاضى أجره من جهتين، وأنس الفقى يرجع بعض الاتهامات إلى أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والعثور على 2000 جنيه من الذهب بمنزله، وبسؤاله أنها كانت سوف تعطى لسوزان مبارك لتوزعها فى مهرجان القراءة للجميع، وعن سبب وجودها عنه إلى الآن رد أنس الفقى بأن الأمور لم تسمح بإعادتها فى الظروف الحالية وتحفظ النيابة عليها.
◄ أسامة الشيخ يواجه اتهامى الأول إهدار المال العام فى مسألة تطوير القنوات التلفزيونية وشراء مسلسلات تلفزيونيه بـ75 مليون جنيه حققت خسائر كبيرة.
أكدت الإعلامية منى الشاذلى أن هناك بعض الأحداث التى تؤجج من العواطف السلبية بين المواطن المصرى ورجل الشرطة منها ما نشر على الـ"فيس بوك" مقطعاً لمدير الأمن بدمنهور، وعرض البرنامج له مع حذف الألفاظ النابية للضرورة الإعلامية، وأنه كرد فعل لذلك تم عزله من منصبه وتحويله إلى وظيفة إداريه، وتعيين محمد صلاح محمد زايد مديرا لأمن دمنهور، وقالت الشاذلى: "إن الأمان ليس معناه السيادة أو الغطرسة، كما أن الأمان ليس معناه أن يكون هناك سيد والمواطن عبده".
وأعربت الإعلامية منى الشاذلى، عن استيائها من تصريحات اللواء محمود وجدى وزير الداخلية فى أحد البرامج التلفزيونية بقولها إن هذه التصريحات لم تكن متوقعة، وأنه كان صادماً للكثير من الناس لما صرح به بأن الشرطة فى 25 إلى 28 "عملت اللى عليها" ولم يلقِ بلائمة على أحد وإلى قوله بما يسمى "نظرية المؤامرة" بأنه كانت هناك مؤامرة لقلب نظام الحكم وإحداث فوضى.
الفقرة الرئيسيةحوار حول التعديلات الدستورية
الضيوف
◄ المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور.
◄ صبحى صالح المحامى بالنقض وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور.
◄ المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
◄ د حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس والمستشار القانونى لمنظمة اليونسكو.
قال المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن كل أعضاء لجنة تعديل الدستور متوافقون على ما وصلوا إليه وأن آرائهم انتهت بالإجماع، مضيفاً: "إن أكثر المواد جدلا بينهم المادة 76 التى تتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الفرد للترشح لرئاسة الجمهورية"، موضحاً أن المادة 67 كانت تغلق الباب تقريباً فى وجه من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لصعوبة انطباق الشروط على أى فرد والمادة 189 الخاصة بتغيير الدستور، لأنه من المنطقى إلا يوجد دستور ينص على فنائه.
وأضاف رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الشباب الذى فجر الثورة إذا استخدم حقه الدستورى وتواجد فى الانتخابات ودقق فى اختياره يستطيعون أن يعبروا بمصر من هذه الأزمة، مطالباً بفترة انتقالية كافية حتى تتشكل الأحزاب وتكتمل وتكون قادرة على أن تعكس مقدارها السياسى.
من جانبه قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أى شرعية دستورية يجب أن تكون مستمدة من إرادة الشعب الذى منحنا تغييرا جوهرياً لنظام الحكم فى مصر، والدستور الجديد لابد أن يعبر عن إرادة شعبه ويلزم الرئيس القادم بأن إرادة الشعب المصرى هى مصدر هذه الآلية، داعية لتأسيس جمعية تشريعية للبلاد ووجود نص يمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، وأبدت استياءها من أن شروط رئيس لجمهورية لم تخص إلا الرجل وهذا يمس بما بين الرجل والمرأة.
وأشارت الجبالى إلى أننا فى إطار ثورة وليس إصلاحات دستورية، وأن الإرادة الشعبية هى التى تملك تغييراً وتعديل الدستور، لأنها إرادة شعب ومع ذلك هنالك اعتبارات أخرى هى غياب المؤسسة الأمنية التى تلملم جراحها والقوات المسلحة لها مهام أخرى على الحدود، بالإضافة إلى عدم إطلاق صراح الحرية الحزبية فى مصر بما يسمح لقوى جديدة مثل الشباب الذى صنع الثورة على بلورة نفسه، وأن القوى الجديدة لم تحدد نفسها بعد من أجل ذلك لابد أن يكون هناك نوع من التقاط الأنفاس.
فيما قال د.حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن هذه الثورة خلصتنا من طاغوت مزمن، ومن أكبر عملية نهب لثروات الأمة المصرية قد يكون من أيام الملك مينا، مضيفاً: "الثروات التى نهبت أكبر مما نهبه الاستعمار البريطانى وأكبر من الثروات التى نهبت فى عهد محمد على"، وأشار إلى أن مصر الجديدة لم تخلق بتعديل الدستور وأقامت انتخابات الشعب والشورى فى 6 أشهر وهذه مهزلة كبرى، لأن المجتمع جرف بالكامل سياسياً واقتصاديا وإعلاميا لمدة 30 سنة وكيف نخرجه إلى مصر الجديدة فى 6 أشهر.
و أضاف عيسى أن الدستور سقط منذ 25 يناير وأن الانتقال بالسلطة من النظام المرعب السابق إلى مصر الجديدة قضية سياسية وليست قضية قانونية ولوضع دستور جديد لابد أن يكون فى ظل وضع انتقالى يفتح الآفاق المغلقة، ويسير بالبلاد بموجب حكومة مدنية من خلال إعلان دستورى يتضمن المبادئ الأساسية وينظم المرحلة الانتقالية التى قد تطول، مشيراً إلى أن المجتمعات لن تتغير بنصوص قانونية، وأن التغير يكون بتغير البنية الموجودة للقوى فى المجتمع، وناشد الشعب أن يرفض المدة القصيرة لتعديل الدستور.
كما أشار عيسى إلى أنه لابد من احتضان الشرطة لأنها مسألة أساسية فى هذا الوطن، ويرى أنهم ظلموا وظلموا بعد إن أعطوا سلطات بدون رقابة فتحولوا من سلطة لأمن المواطن إلى السلطة التى تفتح السجون للمواطنين.
من جانبه قال صبحى صالح، المحامى وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، إن وجهات النظر فى السياسة أمر طبيعى ولكل وجهة أنصارها، وأن الوضع متأزم حاليا على الحدود مثل مشكلة ليبيا وجنوب السودان ومشاكل الشارع المصرى التى لا حصر لها يجعلنا فى دائرة نضوج سياسى من خلال وضع متأزم أو نبادر بالتأسيس السياسى ثم نسمح بالنضوج السياسى فى ظل حياه مفتوحة.
وأضاف صبحى صالح إلى أنه يجب بناء الدولة أولا، لأنه لا يمكن بناء سياسى فى ظل حالة فراغ كامل، ولمواجهة ذلك لابد من بناء مؤسسات دستورية حتى تنتعش الحياة المدنية ويلغى قانون الطوارئ، وينتعش المجلس، وعن تأسيس الدستور أكد أننا جميعا لم نختلف فى الغاية، ولكن الاختلاف فى التكنيك، وأن المشكلة عندنا كمصريين فى تقديم وتأخير انتخابات الشعب على الرئاسة أم العكس. وأضاف صبحى صالح أن بناء دولة مدنية يساعد على وجود حياه ديمقراطية تسمح بالنمو والنضوج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق