تقرير برنامج من قلب مصر تقديم لميس الحديدى من قناة نايل لايف حلقة السبت 26/2/2011 كاملة
"من قلب مصر".. لجنة التعديلات الدستورية تقرر تعديل 11 مادة.. ورئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق تقدم باستقالته بعد ضغوط من وزير العدل وجهاز أمن الدولة أداة للقمع ظلت مدة زادت عن 13 عام.. والجيش ينفى تحضيره لـ"ثورة مضادة"
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار..
◄ لجنة تعديل الدستور: تقليص مدد الرئاسة لأربع سنوات فقط قابلة للتجديد لمدتين.
◄ القوات المسلحة تعلن فى مؤتمر صحفى أن ما قام به أمس عدد من أفراد الشرطة العسكرية من استخدم العنف لفض المتظاهرين كان مجرد محاولة للقبض على عدد من الأفراد لعدم التزامهم بحظر التجوال، وقيامهم بتجمعات غير معروفة فى حوالى الساعة الواحدة صباحا، مؤكدا أن 8 منهم ثبت أنهم من البلطجية، كما كانوا يحملوا أسلحة بيضاء، رافضا ما يقال من وجود ثورة مضادة يقوم بها الجيش ضد ثوار 25 يناير.
◄ أحمد جمال، وزير التربية والتعليم العالى، يؤكد عودة الدراسة بصورة كاملة خلال أسبوع فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى انتظام الدراسة بالجامعات السبت القادم، موضحا وجود خطة لتعويض التأخير فى بدء الدراسة سواء بتقليص المناهج وتأجيل الامتحانات.
◄ المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدير أمن البحيرة بعد الفيديو الذى بث له على اليوتيوب والذى يهين كافة أفراد الشعب المصرى.
الفقرة الأولى:
حوار مع المستشار أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع
الضيوف:
أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع.
وصف المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع، أن الفساد بمصر بـ"المقنن" من خلال جهات تعمل من أجل ذلك فقط، مطالبا باستقلال تام للسلطة التنفيذية عن الجهاز وان تتبع جهات الرقابة الإدارية للجهاز مباشرة بما يضمن نزاهة التحقيقات التى يجروها.
وحول سبب استقالته عن الجهاز بعد عامين فقط من العمل به أوضح الشلقانى، أنه تقدم بها بعد فشل التحقيقات مع عبد الرحمن حافظ فى إثبات أى تهم ضده، حيث كان الجهاز يطلب تحريات للكشف عن التجاوزات التى قام بها حافظ ليجد معلومات غير صحيحة تبرئه، بالرغم من أنه سرق ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، كما أن وزير العدل نفسه ساعد حافظ حتى حصل على البراءة برفضه النقض فى الحكم الذى قدمه الجهاز فى القضية وضغط على الشلقانى ليتقدم باستقالته.
وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أنه لجأ لحفظ التحقيق مع إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، لعدم وجود دليل ضده من جانب الرقابة الإدارية بالرغم من تقدم النائب علاء عبد المنعم بدلائل ضده لكنها لم تحال حتى الآن للنظر فيها، مؤكداً على أنه تعرض لضغوط يومية وقت عمله بالجهاز من قبل كبار المسئولين الذين كانوا يرفضوا تقديم أى مستندات أو أدلة تدينهم.
وأشار الشلقانى إلى عدم قدرته فى الحصول على إقرارات حقيقية للذمة المالية للمسئولين، بل إن البعض منهم كان يرفض تقديمها مثل النائب السابق ورجل الأعمال المتهم فى قضية قتل هشام طلعت مصطفى، بل إنه قدم شكوى ضد طلعت حماد وطلب بتقديم معلومات عن قيمة ثروته الحقيقية، الأمر الذى رفضه حماد ولا تعرف حجم ثروته إلى الآن.
الفقرة الثانية:
مناقشة حول التعديلات الدستورية المقترحة
الضيوف:
الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى
قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن لجنة تعديل الدستور قامت بتعديل 11 مادة وإلغاء واحدة تتركز أغلب المواد على تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع بتعديل المواد 75 و76 و77، مع وضع إشراف قضائى كامل على الانتخابات بما يضمن تحقيق الحرية النزاهة. وأوضح البنا أنه من المقرر إجراء استفتاء شعبى على تلك التعديلات وإجراء تغيير كامل للدستور بعد 6 أشهر.
الفقرة الثالثة:
قراءة فى دور جهاز أمن الدولة
الضيوف:
اللواء على سامح وكيل جهاز أمن دولة سابق.
الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة.
ناصر أمين مدير المركز العربى للقضاة واستقلال المحاماة.
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهاز أمن الدولة كان يعمل كميليشية سرية للدخول إلى الأفراد والأماكن، بالرغم أن عمله يقوم على توفير الأمن الداخلى، مشيرا إلى ضرورة حله وتطويره بما يساعد على خدمة البلاد، كما طالب أبو سعدة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
من جانبه أوضح ناصر أمين، مدير المركز العربى للقضاة واستقلال المحاماة، أن تجاوزات جهاز أمن الدولة وصلت لممارسات داخل السجون والاعتداءات على المساجين بكل الطرق الوحشية، لدرجة وضع عدد منهم على قائمة المطلوبين دوليا رافضاً ما جاء على لسان وزير الداخلية بوجود عناصر أجنبية ساعدت على قيام الثورة وهى التصريحات المرفوضة من قبل أى مسئول الآن.
فيما أكد اللواء على سامح أنه خلال عمله لمدة 27 فى الجهاز لم يتلقَ أى بلاغ بالتعذيب داخل السجون، موضحا أن عمل الجهاز لا يزيد عن كونه مجرد أداة إنذار، موضحا أن شخصية حبيب العادلى لا تتفق مع أحداث جمعة الغضب 28 يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق