شارك مع اصدقائك

21 فبراير 2011

برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب الاثنين 21/2/2011

برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب الاثنين 21/2/2011

تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا




الساعة العاشرة مساءا

تقديم الاعلامية منى الشاذلى

يوميا من السبت الى الاربعاء

بث مباشر


على قناة دريم 2

يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها

مشاهدة ممتعة

Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب الاثنين 21/2/2011



"العاشرة مساء.." أعضاء المجلس العسكرى: لا قيود على تحويل مبارك وأسرته للمحاكمة.. وكل من تورط فى "موقعة الجمل" تم حبسه 5 سنوات.. و"انتخابات الرئاسة" لن تتم فى عهد "حكومة شفيق".. "الإبراشى" يطالب رؤساء تحرير الصحف القومية بـ"الرحيل"
شاهده محمد عصام



قالت الإعلامية منى الشاذلى، مقدمة برنامج العاشرة مساءً، إنه منذ يوم 11 فبراير الماضى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الذى تولى إدارة شئون مصر، وهو من يقوم باتخاذ القرارات المصيرية.

وأضافت الشاذلى، أن عدداً كبيراً من المواطنين اطمئنوا عقب تولى الجيش مقاليد السلطة فى مصر، والبعض الآخر قد تخوف مما قد يتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قرارات، لافتة إلى ما أسمته بـ"الكلاسيكيات" التى تعود عليها المصريون، وهى أن أعضاء القوات المسلحة لا يفضلون العمل فى الداخل، وأنهم لا يلتحمون مع المواطنين.

الفقرة الرئيسية
حوار موسع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الضيوف
اللواء محمد العصار مساعد وزير الداخلية
اللواء مختار الملا مساعد وزير الداخلية وعضو المجلس العسكرى
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية
وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب 25 يناير

كشف اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن التصويت فى الانتخابات القادمة سيكون من خلال بطاقات الرقم القومى، وليس كما هو متبع من خلال بطاقات التصويت، موضحاً أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره.

وأكد شاهين، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء، أمس الاثنين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ملتزم بالدستور المصرى، مشدداً على عدم وجود قيود على تحويل مبارك وأسرته إلى المحاكمة، مضيفاً: "الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته فى البنوك المصرية والأجنبية، وهو إجراء احترازى تمهيداً لاتخاذ القرار النهائى من محكمة الجنايات".

ورداً على سؤال للإعلامية منى الشاذلى، إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، أكد مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن هذا وارد وأن كل من تسبب فى أى اعتداء على المصريين فى ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة أيا كانت شخصيته.

وأضاف مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، الجهات القضائية والرقابية ليست لديها أى قيود فى التحقيق مع أى شخص مهما كانت سلطاته أو وظيفته، موضحاً أن الدستور حدد كيفية مسألة الرئيس السابق، مشدداً على أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره من الجهات.

وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ كل الإجراءات الممكنة التى تعيد الديمقراطية للحياة الانتخابية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية القادم هو من سيضع الدستور الجديد، وأن القوات المسلحة ستشرف على الانتخابات، مشدداً على أن كل من تم، ثبت أن له علاقة بحادثة 2 فبراير والمعروفة بـ"موقعة الجمل"، تم معاقبته بـ5 سنوات من المحكمة العسكرية.

ومن جانبه، فجر اللواء أركان حرب مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفاجأة من العيار الثقيل، وقال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم إجراؤها فى عهد الحكومة الحالية التى يرأسها الفريق أحمد شفيق، وقال: "ليست هذه الحكومة التى سيتم فيها إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية".

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللواء عمر سليمان، الذى تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحى مبارك فى 12 فبراير الماضى، لا علاقة له بدائرة الحكم فى مصر، مشدداً على أن إدارة شئون مصر فى الوقت الحالى فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط.

ونفى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق، وأن هذا الشعور له ما يبرره، وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية، وهى تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات، ولكننا لا نجامل فاسداً.

وأضاف الملا، أن الشرعية الحقيقة هى شرعية الشعب وليس الحاكم، موضحاً أن المجلس العسكرى لم يتخذ أى قرارات فورية أو غير دقيقة حتى لا يأخذ قرارا ويتم الرجوع فيه، وقال: "العدالة البطيئة خير من الظلم"، مؤكداً على انتشار الفساد فى مختلف المجالات فى كافة المؤسسات الحكومية على يد النظام السابق، وهو ما كشفته كمية الشكاوى التى تلقاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعطاء الفرصة لوزير الداخلية اللواء محمود وجدى ليعود الأمن بمفهوم محترم وجديد لخدمة المصريين، موضحاً أن جهاز الشرطة يضم الكثيرين من الرجال الشرفاء، ولكنه يضم قلة فاسدة، مشدداً على أن مهام القوات المسلحة لا زالت قائمة، قائلاً: "ما زالنا نحافظ على سلامة حدود الوطن ومن الصعب على القوات المسلحة تأمين المنشآت داخل الدولة".

وأوضح الملا، أن الوزراء فى عهد النظام السابق كانوا يفعلون ما يروه دون مسألة أو تحقيق، قائلا: "الوزير كان يفعل ما يشاء، أما الآن فالأمر اختلف كثيراً، فالمجلس الأعلى هو الذى يقرر والوزير ينفذ فوراً القرارات"، داعياً المواطنين المصريين لانتظار التعديل الوزارى الجديد الذى سيحمل الكثير من التحسينات.

فيما قال اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تتحدث عما تفعله من إنجازات، وخير دليل على ذلك ما قامت به القوات المسلحة من إنشاء للطرق وبناء منشآت حيوية، مؤكداً على أن الوقت قد حان خاصة فى هذه الظروف لأن يتواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه الجهاز الذى يدير شئون البلاد، مع المواطنين الذين يخدمهم المجلس العسكرى.

وأكد العصار، على أن المؤسسة العسكرية تتخذ القرارات وهى فى قمة الديمقراطية، وأنه عندما يتخذ المجلس قراراً يوافق عليه الجميع، مشيراً إلى أنهم بعدما عقدوا اجتماعاً أمس الأول مع كتاب الأعمدة والمثقفين، وحضره 42 مثقف مصرى أحس المجلس بحالة من القلق، ورأينا أن رسالتنا لم تصل بعد، ولم تصل بالمعنى الكامل، وقررنا الظهور ليطمئن المصريون على أننا نحافظ على البلد.

وطالب مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشعب بأن يثق فى القوات المسلحة حتى يستطيع المجلس أخذ القرارات التى لا تعرض مصر لمشاكل مستقبلية، مشيراً إلى أن المجلس تولى إدارة مصر فى 12 فبراير الماضى، وكانت البلاد فى حالة انهيار كامل.

وأضاف العصار: "عليكم أن تثقوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن تسلم مصر سليمة وحرة ونزيهة، وأن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أزهى صورة من الديمقراطية"، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عندما يحكم مصر لمدتين فقط لن يكون يستخدم جهاز أمن الدولة ضد المواطنين، ولأنه سيعرف أنه سيكون هناك مسألة قوية عقب انتهاء مدته، مطالباً، رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستقالة وإراحة الشعب المصرى منهم.

من جانبه، طالب الإعلامى وائل الإبراشى، بضرورة إقالة هؤلاء الذين هاجموا شباب الثورة، واتهموهم بالعمالة والخيانة، فى نفاق واضح للنظام السابق، وتحولوا إلى أبواق لنشر فساد الرئيس السابق ورجاله، فى إشارة منه لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، داعياً المجلس العسكرى لإقالتهم ومحاسبتهم.

وعبر الإبراشى، عن مخاوفه من التشكيل الوزارى الجديد، والذى من المتوقع أن يتم الإعلان عنه فى غضون أيام، وقال: "أخشى من كلمة تعديل وزارى، وأن يتم الاحتفاظ بشخصيات من الحزب الوطنى لتعود إلى الساحة المصرية من جديد"، مشدداً على ضرورة رحيل الحكومة الحالية التى يرأسها الفريق أحمد شفيق.

وأضاف رئيس تحرير صوت الأمة، المواطن المصرى لا يثق سوى فى الجيش المصرى، والمصريون لا زالوا يشعرون أن الرئيس مبارك ما زال يحكم، مشيراً إلى أن مصر اختلفت كثيراً بعد ثورة يناير، كاشفاً عن أن قوات الحرس الجمهورى لا تزال ترفع صوراً للرئيس مبارك داخل مقر قيادة الحرس الجمهورى.

وطالب شادى الغزالى حرب، عضو ائتلاف شباب 25 يناير، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بألا يوافقوا على أى حزب سياسى يحمل اسم "25 يناير"، مضيفاً: "رفضنا التفاوض مع عمر سليمان وأخبرنا المواطنين أنه لا تفاوض إلا بعد رحيل نظام مبارك"، موضحاً أن نظام مبارك كان قائماً على الداخلية والإخوان المسلمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق