تقرير برنامج من قلب مصر تقديم لميس الحديدى حلقة الاحد 20/2/2011 كاملة
من قلب مصر.."أبو عيطة": عائشة عبد الهادى ومجاور "أرامل" النظام السابق.. "عباس": مظاهرات العمال انطلقت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية.. وزير المالية الأسبق: عاطف عبيد وهتلر طنطاوى لفقوا لى قضية الجمارك الكبرى
شاهده على حسان
أهم الأخبار:
- عودة عمل البنوك بكافة طاقتها اليوم
- استقالة خالد سرى نائب رئيس البورصة
- استمرار المظاهرات الفئوية
- منير فخرى عبد النور وزيراً للسياحة
- اختيار جودة عبد الخالق وزيراً للتضامن الاجتماعى
- مستثمرون يطالبون برحيل رئيس البورصة
- مصدر قضائى ينفى تجميد النائب العام لأرصدة 25 رجل أعمال
- الداخلية: كل المساجين يتلقون الرعاية الجيدة وكلهم سواسية
- إعدام حمام الكمونى وبراءة مساعديه
- اللجنة الدستورية انتهت من تعديلات الدستور وتعمل على صياغتها
قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إنه تم تجميد أسهم حوالى 18 رجل أعمال بالبورصة، طبقا لتعليمات النائب العام، على خلفية اتهامات وجهت إليهم فى بلاغات رسمية بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام فى صور متعددة خلال السنوات الماضية من نظام الحزب الوطنى.
وأضاف عبد السلام، أن من رجال الأعمال الذين تم تجميد أسهمهم الوزراء المتهمين والذين يتم التحقيق معهم حاليا، بالإضافة لبعض رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين وعمرو منسى وبعض مسئولى شركة إيجوس، وقال عبد السلام، لا يمكن إلغاء العمليات التى تمت فى آخر أيام التداول، كما ينادى المستثمرون لعدة أسباب أهمها أن جزءا كبيرا من هذه العمليات تمت تسويتها بالفعل، وهى العمليات التى تمت بنظام الزيرو أو التسوية اليومية لأن هذه العمليات يمكن أن يكون تمت تسويتها أكثر من مرة مع أكثر من عميل، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون مضرا بالعميل المشترى.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان غدا عن إمكانية فتح البورصة للتداول مرة أخرى أو تأجيل ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتم تبعا لانتظام العمل بالبنوك لأن تعاملات البورصة تعتمد على أرصدة شركات السمسرة والعملاء فى البنوك، بالإضافة إلى مدى رؤية رئيس البورصة الدكتور خالد سرى صيام ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين فى ذلك.
ونصح عبد السلام المستثمرين بالصبر والاحتفاظ بالأسهم قدر الإمكان حتى لا يتعرضوا للخسائر، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمستثمر الذى يحتفظ بأسهمه أن يخسر حتى ولو قلت قيمة الأسهم السوقية، واصفاً الخسارة التى يتعرض لها المستثمرون بـ"الشكلية" غير حقيقية.
الفقرة الأولى
العمال أزمات لا تنتهى
الضيوف
كمال عباس منسق العام لدار الخدمات النقابية
كمال أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة
أكد كمال عباس منسق العام لدار الخدمات النقابية أن الإضرابات والمظاهرات التى يقوم بها العمال حاليا ليست وليدة اللحظة ولكنها تحدث منذ الانتخابات الرئاسية السابقة بسبب الظلم الذى وقع على العمال من الاتحاد العام للعمال الذى يتبع النظام بشكل كبير على الرغم من صدور أكثر من 121 حكما ببطلان انتخاباته.
وانتقد عباس، حسين مجاور كونه رئيس اتحاد العمال والمساهم فى إحدى الشركات الكبرى التى تحقق مصالحه الشخصية، مشيراً إلى أن العديد من العمال يعانون من الظلم الكبير حيث يتقاضى رئيس مجلس الإدارة عشرات الآلاف فى المقابل يتقاضى العمال يكافحون للحصول على 400 جنيه شهريا.
وأوضح عباس أن الشركة القومية للاسمنت وهى الشركة الوحيدة التى لم يتم خصخصتها فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والشركة بها 3000 عامل قام رئيس مجلس إدارة الشركة بإعطاء 300 عامل منهم شهر أجازة من رواتبهم حتى لا يقوموا بعمل مظاهرات.
من جانبه قال كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، أن الإضراب يأتى نتيجة انسداد قنوات الحوار بين أصحاب الشركات والعمال، مشدداً على ضرورة محاسبة الكثير من المسئولين فى الاتحادات العمالية ومن شاركوا منهم فى موقعة الجمل و قاموا بتأجير بلطجية من أموال العمال ليدافع بهم عن النظام السابق.
وانتقد رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، موقف حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بعد موقفه المضاد تجاه شباب الثورة، قائلا: "ستنا عيشة ومجاور عايزين يربوا الشباب اللى فى التحرير"، واصفاً عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة و حسين مجاور بـ"أرامل النظام السابق".
وأضاف أبو عيطة، يجب محاسبة رؤساء مجالس إدارات الشركات التى كان أهم ما يشغلهم كيف يكونوا أصحاب لنجل لجمال مبارك نجل الرئيس السابق وأن مصر لا يوجد بها أى تنظيم نقابى ولو كان بها تنظيم نقابى لدافع عن العمال الذين ناموا بالشهور أمام مجلس الشعب والوزراء.
الفقرة الثانية
وزير المالية الأسبق يفجر أسباب إقالته من الوزارة وسبب دخوله السجن
الضيوف:
الدكتور يحيى الغريب وزير المالية الأسبق
قال الدكتور يحيى الغريب وزير المالية الأسبق إن قضية الجمارك الكبرى التى لفقت له من على يد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق بعدما اتهموه بالتعاطف وتيسير الأموال لتهربهم من الجمارك أو على سبيل المواجهة وهذا ليس أنها اتهامات باطلة دبرها عاطف عبيد للإطاحة به.
ويضيف الغريب أنه يحمد الله على أن رأى اليوم الذى تحررت مصر من الفساد الذى كانت تعانيه طوال هذه السنوات الماضية كما وجه التحية للقوات المسلحة الباسلة وموقفها الذى جعل العالم كله يعترف بأنهم أفضل جيش فى العالم لأنه كان متعاطف مع الشعب.
وأوضح الغريب أنه لابد أن بصحى الضمير لكل واحد من الشعب وأصحاب الضمير الميت ممن يتقاضون الرشاوى موضحاً أن الذين ساهموا فى إبعاده عن الوزارة كانت الروى لهم هى رشوى المناصب أى كل من ساهم فى ذلك حصل على منصب أعلى ومنهم من أصبح وزير، والقضية التى لفقها له عاطف عبيد واللواء هتلر طنطاوى رئيس جهاز الرقابة الإدارية فى ذلك الوقت، مؤكداً أن أول ما يدين عبيد هو قيامه بزيارة لهيئة الرقابة الإدارية مرتين أو ثلاثة عقب تولية المنصب الحكومة التى كنت متأكد أو بالتحديد كان الدكتور كمال الجنزورى متأكد من أن يكلف بها مرة أخرى عقب استقالة الحكومة ولكى يجرى استفتاء على الرئيس وأن تشكل مرة أخرى مع عودة الرئيس ولكن شكلت بقيادة عاطف عبيد.
ويستكمل الغريب حديثة قائلاً أن القضية بدأت بين الطرفين عبيد وهتلر بأن ينفذاها والتى أخذت من أكثر من سنة عقب استقالة الجنزورى لأن الرقابة الإدراية تابعة بشكل كبير لمجلس الوزراء وقام رؤساء التحرير بالتشهير به فى الصحف بدون وجه حق وبدون أى مستند وقبل أن يصدر النائب العام أى خطوة فى القضية التى لفقت لى، حيث قام بالاتصال بالنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ولكنه أبلغه أن كان فى لإجازة ولم يعلم شيئاً وبعدها أكد أنه لم يصدر أى شىء بخصوصه، موضحاً أنه خاطب الرئاسة ورد عليه زكريا عزمى أنه لم يصدر أى قرار من رئاسة الجمهورية بذلك.
وأضاف الغريب أن القضية التى لفقها له عبيد حيث تأمر مع موظفى الجمارك الفاسدين الذين تم إقصائهم من قبل الوزارة حيث شهدوا ضده بالباطل، مؤكداً أن الهجوم من قبل المؤسسات الصحفية القومية يأتى من أن الصحف القومية كانت متهربة من دفع دمغة الإعلانات والتى كانت الأهرام عليها ضرائب مليار جنيه والأخبار والجمهورية كل واحدة منهم 200 مليون وبسبب ملاحقة الوزارة لهم للحصول على المبالغ قاموا بالتشهير بى كما قامت الصحافة الحزبية والمعارضة بالتشهير بى أيضاً لأنها تطبع فى مطابع الأهرام.
وانتقد الغريب النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بسبب عدم تنفيذه للأوامر المباشرة بإنهاء التحقيق معه لأنه غير مدان حيث وجهت النيابة والمحكمة التهمة له مقابل 12 ألف جنيه فقط مما دفع محاميه بالصياح "حكم إجرامى" وسط المحكمة وقام بالحكم عليه وزير العدل الحالى المستشار ممدوح، بالسجن 8 سنوات، مشيراً أنه كانت المكافأة التى تقاضاها منصب وزير العدل، مؤكداً أنه تلقى تعليمات بأنه سيسجن مما دفعه لاصطحاب شنطة ملابسه معه إلى المحكمة مما أثار الدهشة لمحاميه وأكد لهم أن الحكم سيصدر ضده وبالفعل حدث ذلك، حيث تقاضى القضاة فمنهم من وصل لوزير العدل ووكلاء النيابة ترقوا لمحام أول نيابات وغيرها من المناصب.
وأكد الغريب أن كل ذلك حدث له بسبب موقفة من عدم الخصخصة أو الموافقة على الخصخصة مع الاحتفاظ بالأرض سواء كانت شركة أو مصنع موضحاً أن 147 مليار جنيه كان إيرادات الحكومة فى 20 سنة و900 مليار جنيه فى حكومة عبيد ونظيف أى هناك فارق 750 مليار جنيه كما أنه كان ممن عارضوا تعويم الجنيه موضحاً أن عبيد من روج للفكرة لخدمة مصالحة وجنى الكثير من الأموال مؤكداً أن مرتبة فى 160 شهرا كوزير للاستثمار وبعدها المالية كان 250 ألف جنيه فقط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق