كشف تقرير بثته فضائية "الأن"، حقيقة قوات الدفاع الوطني فى سوريا، مشيرًا إلى أنها عبارة عن أفراد من اللجان الشعبية وعناصر مدنية سبق وأن أدت الخدمة العسكرية اذ تصنف نفسها على أنها تابعة لقوات نظام الأسد داخل الأحياء السكنية.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدفاع الوطني نشأت عندما أعاد النظام هيكلة وتسمية اللجان الشعبية المحلية وغيرها من المجموعات المسلحة الموالية له حيث كانت البداية من مدينة حمص التي شهدت عمليات عسكرية كبرى، فقام بتسليح شبان من الأحياء الموالية كعكرمة والزهراء لتفريغ قواته في عمليات اقتحام الأحياء.
وأضاف: "مع بداية تشكيل تلك القوات مول كبار رجال أعمال مقربون من الأسد كابن خاله رامي مخلوف واحمد حمشو وصقر رستم تلك المجموعات"، لافتًا إلى أن ايران كان لها دور فعال فى تمويل وتدريب فصائل الدفاع الوطني.
و أكد وكيل الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد غلام علي رشيد، وفقا للتقرير، أن تشكيل "جيش الدفاع الوطني" في سوريا جاء بتوصية من قوات فيلق القدس المتواجدة على الأراضي السورية لتقديم استشارات لنظام الأسد.
وأوضح: "حاولت طهران الترويج لحزب الله السوري بعد اعلان انشاءه فادعت على لسان الجنرال في الحرس الثوري حسين همداني ان الحزب الوليد هو الدفاع الوطني على اعتبرها اكبر ميليشيا رديفة للنظام سرعان ما تبين بحسب اعترافات لعناصر الحزب ان المنتسبين له هم فقط من الطائفة الشيعية ولا يسمع لابناء الطائفة العلوية الانتساب له لعدم ثقة الايرانيين بهم واعتبارهم مرتزقة يبيعون اي شيء من اجل المال".
ولفت التقرير إلى أن مسؤولية إدارة الشبكة المتفرعة عن قيادة الميليشيات في المناطق تقع على عاتق قادة إقليميين مثل فادي صقر الذي يدير قوات الدفاع الوطني في منطقة دمشق تحت إشراف عام من منسق على مستوى الدولة.
وذكر التقرير أن رواتب تشكيلات الدفاع الوطني تصل إلى ثلاثون ألف ليرة سورية أي حوالي مئتة خمسين دولار أمريكي لعناصر "التشكيلات الهجومية"، والذين يتقاضون رواتبهم بصورة شهرية، شريطة إتمام كامل مهماتهم المُكلفين بها، وعشرون ألف ليرة سورية أي حوالي مئة دولار أمريكي لعناصر "التشكيلات الدفاعية"، المتواجدين على نقاط تماس مع مقاتلين من المعارضة، وعشرون ألف ليرة سورية أي حوالي مئة دولار أمريكي لعناصر "التشكيلات الدفاعية"، المسؤولين عن الحواجز ضمن العاصمة.
وتغلب الصفة الطائفية على تشكيلات "الدفاع الوطني"، لافتًا إلى أن النظام يسمح لمقاتلي هذه التشكيلات بنهب المناطق التي يتمكنون من السيطرة عليها كتعويض إضافي عن قتالهم معهم.
وشهدت بعض المناطق تمردًا من قبل قوات الدفاع الوطني. في أواخر يوليو 2013، عندما بدأت معركة الساحل سرعان ما شهدت مناطق عدة مواجهات مسلحة بين القوات النظاميا وميليشيات الدفاع بدأت في حي "الزهراء" الموالي في حمص وهذا ما دفع السوريين الى الحذر من مستقبل هذه الأعداد المسلحة من الأفراد غير المنظمين.
