نشاهد اليوم برنامج هنا العاصمة
تقديم لميس الحديدى
على قناةCBC
يوتيوب كاملة
قناة CBC بث المباشر
البث الحي لمركز تليفزيون العاصمه
اتمنى مشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و نبدا
برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة الاحد 18 نوفمبر 2012 يوتيوب كاملة
هنا العاصمه - مخيمات لأهالى غزه داخل سيناء
هنا العاصمة - هنا العاصمة في عزاء تلاميذ اسيوط
هنا العاصمة - خلاف حول سلطة الدولة فى الدستور
ضيوف الحلقة
د / جابر جاد نصار
استاذ القانون الدستورى وأحد الاعضاء المنسحبين
د / داوود الباز
استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية
هنا العاصمة - موجهة بين المنسحبين والباقين في التأسيسية
ضيوف الحلقة
د / جابر جاد نصار
استاذ القانون الدستورى وأحد الاعضاء المنسحبين
د / داوود الباز
استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية
هنا العاصمه - استمرار الخلاف حول التأسيسية
ضيوف الحلقة
د / جابر جاد نصار
استاذ القانون الدستورى وأحد الاعضاء المنسحبين
د / داوود الباز
استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية
تقرير برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة الاحد 18 نوفمبر 2012 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": عمرو موسى: انسحبنا من التأسيسية نهائيا ولن نقبل بمنتج "دستور" يؤثر على الاستقرار الاجتماعى لمصر.. أحمد بهجت: سنأخذ حقوقنا عبر القضاء المصرى الحر
قال الدكتور أحمد بهجت مالك قنوات دريم المتخصصة، إن خروج الإبراشى اليوم فى حلقته كان استثنائيا، ولن يتم البث إلا بعد الحصول على حقوقنا من قبل القضاء، وقال حول عدم بث البرامج من الأستوديو المستخدم الآن، هناك أكثر من 37 برنامجاً يصعب بثهم من ذات الأستوديو، مشيراً إلى إجمالى الاستثمارات 100 مليون جنيه، وفقاً للتصريحات السابقة.
وحول إجراءات حزب الحرية والعدالة، ومقاضاة بهجت بتهمة إهدار المال العام، علق بهجت قائلاً على حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة غير شرعية، أن يوضح لنا ما هو شكله القانونى، فهى جماعة لازال وضعها غير قانونياً.
من جانبه قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب عمرو موسى، تعليقاً على قرار انسحابه من الجمعية التأسيسية، أن القرار نهائى لا رجعة فيه، وذلك لأننا أيقنا أن صياغة الدستور تتم بالمغالبة، وليست بالمشاركة، وأن التيارات المدنية التى تحدث التوازن فى عمل الجمعية وتثير النقاشات الهامة بات وجودها مستحيلاً إزاء هذا الأمر، ولذا انسحبوا لمبررات واضحة.
وتابع موسى، فى مداخلته الهاتفية، قائلاً إننا سنترك الأمر للمصريين فى النهاية، لأن المنتج ركيك وغير ممثل للجميع، وسنفقد مصداقيتنا إذا شاركنا فى إنتاجه، وقال إن تعهد المستشار الغريانى سابقاً، بأنه لن يسمح بوجود مواد بالمغالبة تفرض فى الدستور بات أمراً صعباً، بسبب الضغوطات التى لا تمكنه من الوفاء بتعهده بعدما عملنا معه لمدة خمسة أشهر.
وقال موسى، إن جميع المنسحبين يهمهم الوقت كعنصر، شأنهم كشأن التيارات الغالبة فى الجمعية التأسيسية، لكن كأحد العناصر، وليس ككل، وبالتالى نرفض رفضاً تاماً أن يصاغ دستور بهذا الشكل يفتقد الشمولية والتوافق به كثير من المواد الخطيرة التى تمس هويتنا، ويكون عيب علينا كمسلمين مصريين أو مسيحيين أن نقبلها على حد قوله.
وتابع موسى، قائلاً حول دور جبهة الإنقاذ القادم التى تم تشكيلها فى وقت سابق سنستمر فى عملنا، من خلال المسودات التى عملنا عليها فى التأسيسية، ولدينا اللجنة الاستشارية المنسحبة بعد انسحاب ثمانية منهم، سيكون معنا عدد من الأدباء والسياسيين والقانونيين والمفكرين واللغويين، وسنعمل على ما توقفنا عنده، ونظر المواد المعيبة وستصدر النسخة، وسيكون بوسع المواطنين المشاركة فيها، ومن المؤكد ستعرض نسختنا على الرئيس فى النهاية كنتيجة للجهد ليؤخذ بها فى الاعتبار.
وحول البدائل المحتملة، قال سنطالب إما بالعودة إلى دستور 71 مع إيقاف بعض المواد المعيبة به، أو الدستور المؤقت كفكرة أو مد عمل اللجنة لشهر أو شهرين، فالأفكار كثيرة ونحمل بدائل كثيرة، لكن وجهنا حديثنا لهم مراراً وتكراًراً، بأن الدستور به مواد تؤثر بشكل خطير على الاستقرار الاجتماعى، ومبالغات لدعاوى انتخابية.
من جانبه أكد المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء جامعة النيل، تعليقاً على حكم القضاء الإدارى الذى قضى بأحقية جامعة النيل فى شغل مبنى واحد فقط والتجهيزات وأحقيتهم فى التبرعات التى تبلغ 150 مليون جنيه، على أن يكون الجزء المتبقى من الأرض المخصصة لصالح مشروع مدينة زويل، أن القضاء المصرى بات الملاذ الأخير للمصريين والمتنفس للحصول على حقوقهم، وتابع قائلاً إن كل الإجلال والاحترام لعالمنا الدكتور أحمد زويل، لكن النزاع أو الخلاف فيما يخص جامعة النيل، كانت خطوة لا بجانبها الصواب من خلاله داعياً إياه أن يضع حجر الأساس من البداية لمشروعه، قائلاً إنه يأمل أن يتوقف النزاع بعد حكم القضاء الإدارى ويكون ذلك نهاية المطاف.
وقال ساويرس، لقد خاض طلبة الجامعة حرب شريفة وصمدوا من أجل حقوقهم، وآن الأوان ليستكملوا دروسهم وأن يعاودوا العمل دون أية معوقات بحسبه.
وتلقت الحديدى، مداخلة هاتفية من شريف فؤاد المتحدث الرسمى باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقال "لا تعليق على أحكام القضاء فى وسائل الإعلام، ونكن له كل الاحترام وتكون إجراءاتنا من خلال القانون أيضا"، وتابع قائلاً، إن مشروع مدينة زويل هو المشروع القومى للعلوم والتكنولوجيا بباحثيه وعلمائه، وعلى الإرادة السياسية أن تقرر مدى حاجتها لهذا المشروع من عدمه، فهم علماء وباحثى مصر ويعملون من أجلها بالأساس.
وقال إن المشروع القومى للنهضة العلمية ليس فى نزاع مع أى جهة فى مصر، بما فيها جامعة النيل الخاصة التى أنشئت ومازالت فى مقرها الأصلى بالقرية الذكية.
