الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
لقطات فيديو يوتيوب
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب و حلقة السبت 13 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة
- تراجع الرئيس عن إقالة النائب العام ، الزند : النية كانت مبيتة ولو كان تم تنفيذ القرار لكانت كارثة
- شردي لنائب الرئيس : الاعلام لايخترع الاخبار ، د.أبو المجد : لابد من إحترام القانون كالمقدسات
- أكرم الشاعر : قرار الرئيس بعودة النائب العام يؤكد استقلال القضاء ، الجبالي : مصر تحترم القضاء
- بالفيديو ، عصام العريان لعمرو موسي مبارك لن يخرج من السجن الا علي قبرة
- مرتضي منصور بعد البراءة : نظام مبارك انتهي والسبروت الظالم يعالج في باريس علي حساب مصر
- مسودة الدستور ، فرحات : بعض المواد تحتاج لضبط صياغة ، الباز : ليست القراءة النهائية للدستور
- مسودة الدستور ، عبد المجيد : موعد الانتهاء من الدستور في علم الله وعلي الرئيس تطهير الشرطة أولاً
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب و حلقة السبت 13 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": ضياء رشوان: ما وضع المستشار الغريانى فى مؤسسات الرئاسة ليبلغ النائب العام بقرار تعيينه سفيرا فى الفاتيكان؟!. .الزند: التماس مجلس القضاء للرئيس عمل مشين وقسم ظهورنا.. داود الباز: حتى الآن لا يوجد توافق داخل اللجنة بشأن النص على مبادئ الشريعة أم أحكامها
قال الإعلاميان، محمد شردى وضياء رشوان، لابد أن تكون مؤسسة الرئاسة، أقوى فى قراراتها دون التعارض مع القانون، ومحاولات المستشاران، محمود مكى وأحمد مكى، لتهدئة الوضع كانت تصريحاتهما فيها بعض التناقض.
وأشار ضياء رشوان، إلى أن المستشار عبد المجيد، لا يجوز أن يعين سفيرا، لدى أى دولة لأن عمره 67 عاما، وقانون السفراء سن التقاعد 60 عاما فقط، والمسئولون عن أزمة إقالة النائب العام، هم أحمد مكى ومحمود مكى، ومحمد جاد الله، وما هى صفة المستشار الغريانى، لإبلاغ النائب العام.
ولفت شردى، إلى أنه يجب أن يكون المستشار الغريانى، مستقل تماما، لأنه مختص بكتابة الدستور، ولا يجب أن يتواجد داخل مؤسسة الرئاسة، أو النائب العام، فما موضع المستشار الغريانى فى مؤسسات الدولة، حتى يبلغ النائب العام بقرار تعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان ؟.
وانتقد الإعلامى محمد شردى، تدخل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، للدستور فى أزمة إقالة النائب العام، وإبلاغه بقرار تعيينه سفيرا، لمصر فى الفاتيكان، متسائلا، ما موضع المستشار الغريانى، فى مؤسسات الدولة، حتى يبلغ النائب العام بقرار تعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان؟.
وأضاف شردى، خلال فقرة الإنترو، أن المستشار حسام الغريانى، هو رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أى يجب أن يتصف بالحيادية، والبعد تماما عن مؤسسة الرئاسة، حتى لا يحدث.
ومن جهته، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، نحمد الله لأن الحقيقة دائما لها جنودها، وقد ظهرت الحقيقة، وخطاب ترشيح المستشار عبد المجيد محمود، لدولة الفاتيكان، كان منذ 15 يوما، وعناية الله، هى التى أدركت حماية القضاة المصريين.
وأضاف، لابد أن يشعر أحدا بغصة من الحكم، ويشعر الطرف الأخر بالحزن، والأحكام لتحقيق العدل النسبى، الذى تأتى به الأدلة، وعندما تنعدم الأدلة فلا تلومنى، لكن لوم المناخ الذى كان يسود البلد وقتئذ.
واستطرد، أن القضاة تمكنوا من إصدار أحكام، بموجبها يتم إدخال 50 مليار، 356 سنة، وعدد القضايا 40 قضية على الفاسدين، ولا يفسر بأنه مواجهة، بل معول النخر بدأ ينخر فى دولة القانون، فالدستور والقانون توجب الفصل بين السلطات، وكل سلطة تمارس عملها، دون التدخل فى السلطات الأخرى، وتم العدول عن القرار.
انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الخطوة التى أقدم عليها المجلس الأعلى للقضاة، بتقديمه التماسا للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لبقاء النائب العام فى منصبه، قائلا، عندما يقدم المجلس الأعلى للقضاء، خطاب التماس للرئيس مرسى، فإنه عمل مشين، ولا أوافق ولا أدافع عن عملهم، وكل إنسان معرض للخطأ، وهذا الالتماس قد قسم ظهورنا، وأهال التراب على فرحتنا.
وكشف الزند خلال مداخلة هاتفية، عن درايتهم بوجود مخططات للاعتداء على القضاة، أثناء تأمينهم دخول النائب العام لمكتبه.
واستطرد الزند، "نحمد الله، لأن الحقيقة دائما لها جنودها، وقد ظهرت الحقيقة، وخطاب ترشيح المستشار عبد المجيد محمود سفيرا، لدولة الفاتيكان، كان منذ 15 يوما، وعناية الله هى التى أدركت حماية القضاة المصريين.
قال الدكتور أكرم الشاعر، القيادى بحزب الحرية والعدالة، حينما رأيت الأوراق التى قدمت للقضاة فى قضية موقعة الجمل، عرفت أن المتهمين سيخرجون براءة، لافتا إلى أن أوراق التحقيقات، تم تزويرها لافتا إلى أن المسئول الأول عن تلك التحقيقات، هو النائب العام، كما أن مطلب إقالة النائب العام، مطلبا جماهيريا ثوريا، منذ بداية الثورة.
ومن جانبها، قالت المستشارة، تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، يجب أن نعلم من أشار على الرئيس، بتحدى القضاء فى أزمتى النائب العام، وحل مجلس الشعب.
الفقرة الرئيسية
نظرة على القراءة الأولية للدستور
الضيوف:
محمد نور فرحات الفقيه الدستورى
د. وحيد عبد المجيد الخبير السياسى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور
داوود الباز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، بعد قراءتى لمسودة الدستور الأولية، تبين لى أن المسودة تحتاج إلى مراجعة لغوية، بالإضافة لضبط الصياغة.
ولفت فرحات، إلى أن الحديث عن الشريعة الإسلامية، يأخذه المتشددون على أنه معتقد، ويجب إعمال العقل فى النصوص المختلف فيها، ولا اجتهاد إلا مع النص، الذى يجتهد فيه، لافتا إلى أنه لا يمكن، أن تجتمع الفصائل الإسلامية على فهم واحد للنص.
وأوضح، فرحات إلى وجود اختلافات كبرى، بين الفصائل الدينية.
فيما قال داوود الباز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية للدستور، وأستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس فى الدستور الجديد، لن يكون رئيس كل شىء فى الدولة، مثل دستور 71، كما أن الرئيس فى الدستور الجديد، لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ، إلا بالرجوع إلى مجلس الشعب.
وأشار الباز، يجب أن تراعى الشريعة الإسلامية روح العصر، مؤكدا على أنه حتى الآن لا يوجد توافق داخل اللجنة، بشأن النص على مبادئ الشريعة أم أحكامها لافتا، إلى أن الشعب المصرى، يريد أن يحكم بالشريعة الإسلامية، مطالبا بإبعاد الإعلام عن كتابة الدستور، حتى يخرج من النور، قائلا، إذا ابتعد الإعلام عن الجمعية التأسيسية، وتم إغلاق القاعة على كبار فقهاء وأساتذة العلوم السياسية، كى يخرج الدستور للنور، مؤكدا على أن مصر، لن تكون مدنية إلا بالإسلام.
ومن جهته، قال، د. وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن هناك أعمدة أساسية داخل الدستور، لا يمكن العبث بها، وإن لم يكن هناك توافق على طبيعة الدولة، سيكون هناك صدام لافتا، إلى أن هناك شوطا كبيرا، من التوافق، يحدث فى الوقت الحالى.
فيما قال شردى، لا يصح أن نطرح مسودة الدستور، للشعب حتى يراها، وهى مازال بها نقاط خلافية داخل الجمعية التأسيسية.
