أضاف المسئولون أنهم قدموا اعتراضاتهم للمصريين مباشرة وعبر وسطاء أمريكيين. وتحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة مثل هذه القضايا الأمنية الحساسة. وأكد مسئول حدودى مصرى أن نظراءه الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم.
وكانت مصر قد عززت من وجودها العسكرى فى سيناء، بعدما هاجم مسلحون إسلاميون موقعا عسكريا فى الخامس من أغسطس وقتلوا ستة عشر جنديا.
وبموجب اتفاقية السلام، يسمح لمصر فقط بنشر عناصر من الشرطة مزودين بأسلحة خفيفة فى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل. وتم السماح بنشر عدد محدود من الدبابات فقط فى منطقة على الجانب الغربى البعيد من شبه جزيرة سيناء فى نطاق خمسين كيلومترا من قناة السويس.
ووافقت إسرائيل - التى تنظر أيضا إلى المتشددين الإسلاميين باعتبارهم خطرا - العام الماضى على السماح للجيش المصرى بنشر قوات بأسلحة ثقيلة فى أكثر المناطق حساسية من شرق سيناء بالقرب من الحدود، فى استثناء عن بنود المعاهدة.
كانت القوات المصرية تحركت قبل هجوم الخامس من أغسطس مدعومة بعربات مدرعة لنقل الجنود ومروحيات هجومية بالتعاون مع الإسرائيليين. غير أن مسئولين إسرائيليين زعموا أن نشر دبابات القتال إم 60 تمركزت فى منطقة أبعد من المتفق عليها، وتنتهك الاتفاق. ويقول الإسرائيليون إنه كان يجب أن تتم مشاورتهم بشأن ذلك.
وتعد اتفاقية السلام حجر الزاوية لاستقرار المنطقة لثلاثة عقود ما سمح لإسرائيل بتحويل مواردها بعيدا عن الحدود المصرية والتركيز على جبهتها مع لبنان وسوريا والأراضى الفلسطينية. وكانت أول اتفاقية سلام توقعها إسرائيل مع دولة عربية.
وأصاب المسئولون الإسرائيليون حالة من الهلع بشكل متزايد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك الذى ظل فى الحكم مدة طويلة، وتولى الرئيس الجديد محمد مرسى من جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الجماعة الإسلامية إن مصر سوف تستمر فى الالتزام بالاتفاقية، لكنها دعت إلى إجراء تعديلات على قيودها بشأن القوات فى سيناء، وتعتبرها بأنها مهينة. وقال المسئولون الإسرائيليون إن نشر الدبابات الجديد لا يفرض تهديدا مباشرا على إسرائيل لكنهم قلقون من أن مصر تحاول أن تضع شرطا مسبقا لتعديلات تجرى فى المستقبل فى اتفاقية السلام.
كان مرسى قد أحال مؤخرا رئيس الأركان وزير الدفاع ورئيس المخابرات للتقاعد، ليزيح شخصيات رئيسية فيما يعد علاقة أمنية وثيقة تاريخية مع إسرائيل.
وأكد مسئول أمنى مصرى أن بعض دبابات إم 60 تتمركز حاليا فى سيناء بالقرب من العريش. وقال إن المركبات هناك فقط من أجل حماية المدينة التى تقع على بعد حوالى خمسين كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، ولم يعرف على الفور عدد الدبابات الفعلى.
ونفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر على تلقى الرئاسة أى شكاوى من إسرائيل. وقال إن "أمن سيناء من بين أولويات الأمن الوطنى المصرى، ولا يمكن أن يقف شىء أمام ذلك".
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعنى إمكانية إرسال مصر المزيد من القوات بغض النظر عن موافقة إسرائيل أو اعتراضها، رفض التعليق.
لكن مسئولاً استخباراتياً مصرياً أكد انعقاد اجتماع مع نظرائه الإسرائيليين لبحث المسألة. وقال المسئول "جلسنا سويا. وقالوا نحن قلقون بشأن الوجود العسكرى فى سيناء".
وتسمح اتفاقية السلام بعدم وجود أكثر من وحدة واحدة من القوات المسلحة المصرية (الميكانيكية أو المشاة) فى مدى خمسين كيلومترا من قناة السويس، وتقع العريش أبعد عن ذلك النطاق.
وقال إيلى شاكيد، وهو سفير إسرائيلى سابق لدى القاهرة، إنها مصلحة إسرائيلية مصرية مشتركة الحفاظ على هدوء سيناء، لذا فهو لا يتوقع أن تتحول المسألة إلى أزمة كبيرة. وأضاف قائلا "تحليلى النهائى هو أن الجيش المصرى يتعاون مع إسرائيل، لكن لا أستطيع القول على وجه اليقين متى يتم ذلك أو كيف".
