نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر تقديم شريف عامر ولبنى عسل وحلقة السبت 30 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": حسن مالك: لست من المرشحين للحكومة القادمة لأنها مسئولية.. والمشكلات الاقتصادية لن تحل إلا بمساعدة الحكومة والقطاعين الخاص والمدنى.. الشوبكى: محاولات "أخونة" الدولة ستدخلنا فى صراع مع العسكر والقوى السياسية
أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رفض إذاعة أداء القسم الجمهورى أمام الدستورية على الهواء مباشرة، وبعد المداولة بين أعضاء المحكمة، رفض المستشارون الدكتور عادل عمر شريف وحسن بدراوى، وكانت الجبالى من بينهم، هذا الأمر، لأن ذلك ينتفى مع شرط العلانية وقد يمس الوضع القانونى والدستورى للقسم نفسه.
وأضافت الجبالى فى مداخلة هاتفية أن الأعضاء الرافضين انسحبوا من الجلسة بعد إصرارهم على موقفهم وبعد فترة من المناقشات تم إبلاغهم أن الرئيس مرسى وافق على إذاعة القسم على الهواء مباشرة، بالإضافة لإبلاغ كاميرات التليفزيون المصرى التى وقفت على مقربة من المحكمة.
وأكدت الجبالى على أن أعضاء المحكمة أجروا حوارا متسعا مع الرئيس مرسى حول طبيعة دور المحكمة وعدم جواز انتهاك أحكامها وأبعاد الحكم الذى ترتب عليه انعدام مجلس الشعب لإيضاح الرؤية أمامه مشيرة إلى أن مرسى قال إن هناك وجهات نظر قانونية مخالفة لذلك هى التى أربكت المشهد.
وأضافت الجبالى أن التيار الكهربائى انقطع أثناء أداء السلام الجمهورى، ولكنه لم يستغرق لحظات قليلة حتى عاد ومر الموقف ببساطة وتم استكمال السلام.
الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب السابق
الدكتور محمد الجوادى المفكر والمؤرخ
أكد الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب السابق، أنه فى حال وقوع محاولات لـ"أخونة" الدولة سندخل فى صراع مع العسكر والقوى السياسية، ولن تكتمل عملية الإصلاح، موضحا أنه لا يتمنى عودة مجلس الشعب بشكل تعسفى عن طريق المظاهرات أو اقتحامه، وإنما بإعمال القانون واستخدام بعض مداخله لحل هذه المشكلة وإجراء انتخابات تكميلية لثلث البرلمان، قائلا "التعامل فى هذه المشكلة يجب أن يكون قانونيا قضائيا ولا يعود البرلمان على حساب قيمة القانون".
وأضاف الشوبكى أن هناك مؤشرات فى خطاب الرئيس محمد مرسى نحو الإصلاح ووضع دستور ومجلس شعب فى أقرب وقت ممكن للتخلص من الإعلان الدستورى المكمل، مشيرا إلى أن الرئيس لن يتراجع أو يتنازل عن كافة صلاحياته وحقوقه وإعلانه الحفاظ على السلطات التشريعية حتى انتخاب مجلس الشعب يمثل نقطة صدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا أن ثورة 25 يناير أنهت توريث الحكم العسكرى.
فيما أكد الدكتور محمد الجوادى المفكر والمؤرخ أن القلادة العظمى وهى جائزة نوبل كانت السبب وراء جلوس الدكتور محمد البرادعى والدكتور أحمد زويل فى الصف الأول، كما كان وشاح النيل السبب فى وجود المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق فى نفس الصف، نافيا أن يكون وجودهم فى هذا المكان دليل على تقلد أحدهم منصبا فى حكومة الرئيس محمد مرسى.
وأضاف الجوادى أن الحكم العسكرى انتهى فعليا فى مصر يوم 25 يناير بعد أن استمر على مدار 60 عاما مضت وتم استبداله اليوم بتسلم الرئيس الجديد مقاليد الحكم، مما يغلق الشرعية الثورية وينشئ شرعية جديدة، مطالبا بتغيير العيد القومى الموافق 23 يوليو إلى 25 يناير.
وأوضح الجوادى أن الجيش جاء فى المرحلة الانتقالية منفذا لخمس مهام رئيسية، وهى السيادة والسياسة والتشريع والسلطة التنفيذية وأيضا حوالى 50% من القضاء، واليوم رغم تسليمه السلطة للرئيس الجديد فإنه لم يترك كل هذه المهام.
الفقرة الثانية
حوار مع حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"
أكد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أن مصر تبدأ عصرا جديدا تتغير فيه المفاهيم القديمة، مشيرا إلى أن الأصل فى المرحلة القادمة وضع قوانين وتشريعات تحاسب أصحاب السلطة والحكام، مضيفا أن تولى المناصب لن يكون مغنما بعد الآن ولن يستطع أصحاب السلطة الاستفادة من مواقعهم كما فى السابق.
وقال مالك "ليس فى تفكيرى أن أتولى أى منصب ولست من المرشحين للحكومة القادمة وهذه مسألة بعيدة لأنها مسئولية، حيث تكون المرحلة القادمة فيها الحساب قبل كل شىء"، موضحا أن النظام السابق لم يتميز بوجود مشروع اقتصادى واحد يهدف للتنمية وإنما كان أقلية يدور حولها الاقتصاد بأكمله.
وأضاف مالك أن الملف الاقتصادى كان يدور بين السلطة والثروة ويهمش كافة فئات المجتمع وأفراد الشعب، وهذا ما تسبب فى قيام الثورة التى كان شعارها العيش والعدالة والحرية، مشيرا إلى أن المسئول عن الملف الاقتصادى لم يكن يشعر أن يتعامل مع 85 مليون مصرى، قائلا "لا يوجد ما يمنع من تشجيع المستثمرين ولكن يجب أن يكون له جانب آخر تنموى واجتماعى، وخطتنا فى الاقتصاد هى تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية حقيقية وأى مشروع كان يقوم على التنمية فى النظام السابق مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى عمل بها عدد ضخم لم يعتن بها رغم أن هذا القطاع يستحق العناية والتأهيل والتشريع".
وقال مالك "عندما نطالب المستثمر المصرى أو الأجنبى بتوسعة مشروعاته يجب دراسة الأثر الاجتماعى أولا، ولو اعتنينا بالإنسان فى مصر سيفرق فى التنمية الاقتصادية بشكل كبير"، مضيفا أننا فى ظروف اقتصادية صعبة ولكن لدينا فرص كبيرة لمعالجة هذا الكابوس، موضحا أن مصر تعانى من فجوة بين الإيرادات والمصروفات، قائلا "لا أظن أن المستثمرين سيخرجون من مصر إذا حفزناهم واعتنينا بهم، فنحن فى عرض كل واحد منهم وأى نظام سياسى ناجح داعم للاقتصاد وبرنامج الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسى سيقفان بجوار رجال الأعمال والاقتصاد المصرى".
وأضاف مالك أن الملف الاقتصادى هو الأهم فى الفترة القادمة، موضحا أن التخلف والتراجع الاقتصادى فى النظام السابق كان سببه غياب الديمقراطية والفساد والاستبداد وغياب كرامة المصرى، مضيفا أن الاقتصاد السابق كان إقصائيا وموارد الدولة لم تكن متوفرة للجميع والخطوات القادمة هى تمكين المجتمع من كل أدوات الإنتاج والمشاركة فى القرار الاقتصادى واستغلال موارد الدولة، قائلا "لو اعتنينا بالخامات وإعادة هيكلتها سيكون لدينا دور كبير اقتصاديا ولدينا مميزات تنافسية كثيرة وكنا نفرط فى ثروات بلادنا بدون قيمة مضافة".
وأكد مالك أن الطريق الذى يجب أن نسلكه هو وضع تشريعات لتهيئة الجو الملائم للاقتصاد، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى جزء هام من مشروعاته الفترة القادمة ووضع الأطر الملائمة لها لإعلاء قيمة العمل والنظر إلى الجزء غير الرسمى فى هذا القطاع.
وأضاف مالك أن الجزء الآخر من الاقتصاد هو المشروعات الكبرى والاستثمارات الخارجية المباشرة، والتى يمكن وضعها على أرض الواقع بشروط وتنفذ مثل مشروع "نحو قناة السويس"، حيث يعبر من هذه القناة ربع تجارة العالم، ومصر حتى الآن لا تستفيد منها الاستفادة الكافية مع إضافة صناعات كبيرة إلى هذا المشروع مثل صناعة السفن البحرية ومشروعات فى هذه المنطقة تستوعب عددا ضخما جدا من البطالة والعمالة والتعامل مع جزء كبير من مصر مثل سيناء وما حولها.
وأوضح مالك أن هذه المشروعات بعيدة المدى، ولكن يمكن وضع أساسها من اليوم، فيجب البداية أولا لأنها صعبة لأن المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج ينتظرون الاستقرار السياسى فى مصر ووجود حكومة قوية، قائلا "المشكلات الاقتصادية لن تحل وحدها وإنما بمساعدة القطاع الخاص والمدنى والحكومة، فمثلا قطاع الغزل والنسيج يحتاج كافة الجهود للنهوض به وإعادة هذه الصناعة، لأن هناك شركات أمريكية جاءت إلى مصر وافتحت شركات فى برج العرب وفى أماكن كثيرة وتصدر للخارج".
وأشار مالك إلى أن الحل فى وجود إرادة قوية وتشارك أهل الرأى والخبرة فى هذا المجال، مطالبا بتشارك القطاعين الخاص والعام فى المشروعات القومية المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية اتخذت الكثير من القرارات طويلة المدى رغم أن هناك الكثير من الأولويات التى لم تنظر لها الحكومة أو نظرت لها بشكل مختلف، قائلا "أرى أن هناك قرارات أهملت وعلى الحكومة القادمة ألا تتبع نفس النمط السابق وتفكر بشكل مختلف لأن التحديات كبيرة وتحتاج قرارات على قدرها".
وأكد مالك أن الرئيس محمد مرسى، أشار إلى وجود خمس قضايا رئيسية يجب أن يشعر الشعب بالتغيير فيها، أهمها الأمن والمرور والنظافة قائلا "هناك مؤسسات تقدم استشارات لدعم المشروعات القومية وصدر عنها الكثير من الاستشارات التى لم يؤخذ بها فى الحكومات السابقة رغم ارتفاع تكلفة هذه الاستشارات".
وقال مالك "أحكم على الأداء فى الفترة القادمة حسب اختيار الأفراد المكلفين بالحكومة والخطط ومدى وضوحها وملاءمتها للواقع، وأتصور أن المرحلة القادمة لوضع برامج ومستهدفات محددة لكل شىء بالأرقام للحكم الجيد على الإدارة القادمة، ويجب أن يمد الشعب بكل طوائفه وإمكانياته لتحقيق المستحيل والمشاركة فى الخروج من الأزمة وقبل محاسبة المسئول يجب أن يحاسب المواطن نفسه أولا لأن كل واحد فينا مسئول".
واختتم مالك "لا أحب أن أكون فى موقع سياسى أو وزارى ليس لأننى لا أحب تحمل المسئولية، وإنما لأن كل واحد فينا فى مكانه ممكن يبقى زى المسئول وأكتر، وأتصور أن الدور الرئيسى للحكومة القادمة والنظام أن يمثل الشعب".
