برنامج الحياة اليوم بث مباشر تقديم شريف عامر ولبنى عسل وحلقة الخميس 14 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
الحياة اليوم: تداعيات حكم المحكمة الدستورية
ضيف الحلقة: مصطفى بكري عضو مجلس الشعب, حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ وليس في حاجة, لقرار من الرئيس القادم أو من المجلس العسكري, ليس لرئيس مجلس الشعب الحق فى الدعوة لجلسة برلمانية قادمة, الحكم يؤكد نزاهة القضاء المصري, نحن ندفع ثمن إجراء الإنتخبات البرلمانية قبل وضع الدستور, المجلس العسكري ليس لة علاقة بالحكم والحديث عن ( تسييسة ) إهانة للقضاء, القضاء لا يعرف الموائمات السياسية, سبق وأعلنت عن عدم دستورية الإنتخابات البرلمانية, الإسلاميين مارسوا الهيمنة داخل البرلمان, أكثرمن الحزب الوطني المنحل, مجلس الشعب ليس لة وجود الأن وليس من حقة الأعتراض أو عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية, على المجلس العسكري إغلاق البرلمان, القضاء لا يعرف الموائمات السياسية, الفريق سامى عنان نفى لي ما ذكره سعد الكتاتني بأن الجنزوري قال أن حكم بطلان مجلس الشعب فى (الأدراج ), اتهامات المستشار الخضيري ظالمة للقضاة, يؤسفني أن يتهم المستشار الخضيري الحكم بأنة موائمة سياسياً
شريعة الثورة إختطفت بعد حل البرلمان
المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل, الحكم كان مفاجأة لنا جميعاً, خروج الحكم بهذه السرعة وهذه الطريقة يؤكد أن الحكم كان معد سلفاً, العوار الدستوري أصاب ثلث المجلس وليس المجلس كلة, أنا غير مستريح لهذا الحكم وأعتقد أن أسبابه سياسية, بعد حل البرلمان لم يعد هناك سلطة تشريعية, شريعة الثورة إختطفت بعد حل البرلمان
وجود العشرات من المتظاهرين بميدان التحرير
أحمد مصيلحي: الوضع الأن فى ميدان التحريرهو هادئ نسبياً وحركة المرور تسير بشكل جيد ولكن شناك شئ من الصعوبة فى حركة المرور فى ميدان التحرير بسبب وجود العشرات من المتظاهرين غالبية هؤلاء المتظاهرين هما كانو متواجدين صباحاً أمام المحكمة الدستورية العليا ثم بعد صدور الحكم بحل البرلمان توجهو مباشرة الى ميدان التحرير الى التظاهر
بطلان عضوية ثلث المجلس فقط غير قانوني وليس لة سند
جمال كساب القيادي بحزب الوسط, المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق , د. ثروت بدوى ,المحكمة الدستورية العليا: تقضي ببطلان مجلس الشعب كاملاً وعدم دستورية قانون العزل السياسي, قرارات مجلس الشعب السابقة سارية والحل لا يتطلب قراراً من المجلس العسكري, الحكم يعني حل مجلس الشعب بالكامل وينفذ فوراً بمسودة الحكم, ,الجمل: الحكم يبطل مجلسي الشعب والشورى لعدم تكافؤ الفرص, الحديث عن بطلان عضوية ثلث المجلس فقط غير قانوني وليس لة سند , بطلان ثلث مجلس الشعب يبطل المجلس كلة, السلطة التشريعية عادت كاملة للمجلس العسكري, يجب إصدار إعلان دستوري ينص على أن الرئيس الجديد يحلف اليمين الدستوريةأمام المحكمة الدستورية العليا,ثروت: أشعر بحالة توهان بعد حكمي الدستورية العليا.المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له أي سند قانوني أو دستورى ولا يمكن أن يستند لتكليف ( مبارك ) له, الإعلان الدستوري لا يمكن أن يرتقي لمرتبة الدستور, المجلس العسكري لا يملك وضع دستور, مصر تعيش بلا ( قانون ) او ( دستور ) منذ 11 فبراير 2011
المحكمة تعطى شفيق الحق فى الإستمرار بالأنتخابات
خطفت كافة الأنظار إليها وكتمت الانفاس ترقباً لحكمها إنها المحكمة الدستورية العليا ذللك الحصن الدستوري الذى فصل لنا فى دعويين قضائيين سيغيرها بالتأكيد فى شكل الدولة المصرية فى المرحلة المقبله ولما لا وقد نص أول الحكمين على عدم دستورية إنتخبات مجلس الشعب وبأن يكون المجلس بكاملة باطل منذ أنتخابة دون حاجة الى إتخاذ أى إجرائن أخرأما عن القوانين والقرارات التى صدرت قبل الحكم فأعتبرها الحكم صحيحتاً ونافزة المحكمة الدستورية العليا تطيح بأمال مجلس الشعب وتعطى شفيق الحق فى الإستمرار بالعملية الإنتخابية, المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط بتنفيذ حكم حل مجلس الشعب
عدم دستورية القانون العزل السياسي
المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لأنتخابات الرئاسة, حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل يعني صحة إحالة القانون من اللجنة العليا للإنتخابات إليها, أعتقد أن إنتخاب البرلمان للجمعية التأسيسية صحيح رغم حكم حل البرلمان إذا لم يتم حلها لسبب قانوني أخر, الجهة التى سيحلف أمام الرئيس القادم محل خلاف إذا كان أمام المحكمة الدستورية أو المجلس العسكري, حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ليس فصلاً فى صحة عضوية نواب البرلمان ولكنه حكم بدستورية قانون الإنتخابات, حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ملزم لكافة سلطات الدولة, المجلس العسكري يجب علية إستبدال المواد الموجودة فى قانون أنتخابات مجلس الشعب والتى تم القضاء بعدم دستوريتها , اللجنة ممتنعة عن تسليم كشوف الناخبين لجميع مرشحى الرئاسة إلتزاماً منها بنصوص القانون وحرصاً على المعلومات الشخصية للناخبين, المجلس العسكري قائم بمهام رئيس الجمهورية وأعتقد أن من حقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان, الإنتخابات البرلمانية السابقة هى أنزه إنتخابات برلمانية فى تاريخ مصر بفضل القضاة إللى إتشتموا بعد كدة, تنقية قاعدة بيانات الناخبين مسئولية لجنة قضائية وليس وزارة الداخلية
الأبعاد السياسية لحل مجلس الشعب
ضيوف الحلقة: صلاح عيسي الكاتب الصحفى, د. عبد المنعم سعيد الكاتب الصحفي, محمد منيب القيادي بحزب الكرامة, عيسى: الجميع يعلم منذ البداية أن قانون العزل غير دستوري, مجلس الشعب المنحل كان يوجد به تفصيل للقوانين, ما حدث بشأن مجلس الشعب ليس خطأ المجلس العسكري ولكن خطأ بعض القوى الثورية الذين طالبوا بذلك, خطاب مرسي لم يتضمن أى تعليق على حكم الدستورية , المجلس العسكري سيترك السلطة فى نهاية الشهر الحالى, منيب: حل مجلس الشعب سوف يجعل المجلس العسكرى يستمر حتى الإنتخابات التشريعية القادمة, الجميع يعلم أن مجلس الشعب المنحل وجوده غير دستوري, أنتقال السلطة التشريعية للرئيس القادم بدون دستور ومجلس شعب يصنع ديكتاتور جديد, على المجلس العسكري والقوى السياسية أن تسعى لوضع دستور أولاً, لا توجد مادة فى الإعلان الدستورى تحدد مدة زمنية معينة لإعادة إنتخاب مجلس الشعب بعد حلة, سعيد: حكم اليوم بحل مجلس الشعب ليس له طابع سياسي, مصر تسير فى مسارها السياسي الطبيعي بعد حكم الدستورية , نحن في إنتظار تحديد موعد إنتخابات مجلس الشعب المقيل, على الجميع إحترام أحكام القضاء حتى لا تتحول الحياه فى مصر إلى فوضى, أرى أن تنتقل السلطة التشريعية للرئيس القادم حتى أنتخاب مجلس شعب جديد, أشعر بأنزعاج شديد بسبب الخطاب الإنفعالى الذي القاه المرشح الرئاسى الدكتور محمد مرسي منذ قليل, خطاب مرسي يحول المعركة السياسية إلى حرب, إذا فاز محمد مرسي بمنصب الرئيس هل ستكون الثورة مستمرة أم البناء مستمرة؟,
