شارك مع اصدقائك

06 يونيو 2012

برنامج 90 دقيقة بث مباشر تقديم عمرو الليثى من قناة المحور وحلقة الاربعاء 6 يونيو 2012 يوتيوب كاملة و حجازى: مستعد لحبل المشنقة إذا كانت اتهامات شفيق حقيقية.. سامح عاشور: لا بديل عن إعلان دستورى جديد.. وبراءة مساعدى الداخلية سند لإلغاء الأحكام على مبارك والعادلى



برنامج 90 دقيقة بث مباشر تقديم عمرو الليثى من قناة المحور وحلقة الاربعاء 6 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
تشاهد اليوم برنامج 90 دقيقة



على قناة المحور

فى الساعة التاسعة

يوميا من السبت الى الاربعاء

يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

اتمنى مشاهدة ممتعة

Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv


تقرير برنامج 90 دقيقة بث مباشر تقديم عمرو الليثى من قناة المحور وحلقة الاربعاء 6 يونيو 2012 يوتيوب كاملة

"90 دقيقة": حجازى: مستعد لحبل المشنقة إذا كانت اتهامات شفيق حقيقية.. سامح عاشور: لا بديل عن إعلان دستورى جديد.. وبراءة مساعدى الداخلية سند لإلغاء الأحكام على مبارك والعادلى



الفقرة الأولى
الضيوف :
الكاتب الصحفى وائل قنديل
شادى الغزالى حرب عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة

قال الكاتب الصحفى وائل قنديل إن الكل متفق على عدم إعادة النظام القديم، ويحالون لوصول شفيق للحكم وأن الخلاف على الوسيلة فقط، وأن المؤشرات تؤكد أن الميدان اتفق على عزل شفيق واختلف حول المجلس الرئاسى.

وأضاف قنديل أننا نعود إلى نقطة الصفر من جديد بمحاوله إرباك مفتعل للمشهد السياسى من خلال القول بالعمل بدستور 71، وأن المقصود بالعمل بدستور 71 هو إرباك المشهد السياسى والذى سيترتب عليه أن يتولى الكتاتنى رئاسة الجمهورية ويعد إهدارا تاما لهذه الثورة.

وأشار قنديل إلى أن دخول شفيق الانتخابات أساء إلى العملية الانتخابية وللجنة العليا التى دربت بعرض الحائط بقانون العزل وما حدث بدخول شفيق الانتخابات.

وطالب بتقدم تنازلات وضمانات قبل الانتخابات ليتوحد الشارع المصرى،
وتساءل قنديل ما الذى يعيب مجلس الشعب لو فوض رجل مثل البرادعى لتأسيس الدستور لأنها التكأة التى يرتكز عليها المجلس العسكرى وحتى ننتهى منها.

وتساءل كيف يمكن تصديق المجلس العسكرى وهو يلوح بدستور 71 ، وقال قنديل بدون شماتة إذا كان هناك تجرى لمبارك الآن، فإن هناك معتقلا فى أحداث العباسية يدعى محمود أمين فقد عينيه، وهناك تقرير طبى يطالب بأن يخضع لجلسات كهرباء لذلك طالب أن يعامل هذا المعتقل بالمثل وناشد المشير طنطاوى بإخلاء سبيله وعلاجه.

ومن جانبه، قال شادى الغزالى حرب إن المشوار طويل ولم نأخذ حق الشهداء حتى الآن، وأن وجود الناس فى الشارع حاليا بعد أن أدركت أن هناك محاولات لإجهاد الثورة وشعورهم بحصول مبارك والعادلى على براءة فى النقض، مبينا أن كلها أمور مجتمعه وتراكمات أدت إلى النزول فى الشارع.

وأضاف الغزالى من التف حول شفيق هما من حول علاء وجمال مبارك ووجود شفيق رغم الانتهاكات والمحاكمات، أثبت أن النظام القديم إلى عودة، مما أدى إلى شعور الثوار بالإحباط وتأكيدهم أنهم لم يعودوا إلا إذا تحققت أهداف الثورة.

وأوضح الغزالى أن فكرة المجلس الرئاسى مازالت مطروحة لدى شباب الثورة والإخوان، منوها إلى أن الانتخابات القادمة ستكون 53% لشفيق حتى نكون مثل فرنسا.

أوضح أن أغلبية شباب الثورة قرر مقاطعة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ويرى الغزالى أن عدم نظر المجلس العسكرى إلى ما يحدث فى الشارع أدى إلى وصولنا للآليات والعبث الذى يحدث حاليا.

الفقرة الثانية
الداعية الإسلامى صفوت حجازى

أكد الداعية الإسلامى صفوت حجازى أنه تقدم ببلاغ ضد شفيق رقم 1700 لسنه 2012 يتهمه فيها بإخفاء أدلة عن المحكمة وطمس أدلة عن المحكمة فى موقعة الجمل وبصفته رئيسا للحكومة أثناء موقعة الجمل، وأضاف حجازى أنه سيلاحق شفيق قضائيا حتى لو وصل الأمر إلى ملاحقته فى القضاء الدولى وأنه لم يقابل حسن الروينى فى حياته سوى مرتين فى أحداث صول ومحافظة قنا ومقابلته لشفيق على متن إحدى الطائرات.

وأضاف حجازى أنه لم يطلب منه أى قائد عسكرى إنزال ملتحين من عمارات التحرير فى موقعة الجمل، وقال إننا فى الوقت الحالى إزاء الانتخابات القادمة فريقين فريق الفلول ويمثله شفيق وفريق الثورة ويمثله محمد مرسى.

ونفى حجازى ما تردد عنه بقوله إن التصويت لمرسى واجب شرعا، وإنما قال الذهاب والمشاركة للتصويت باب من أبواب الجهاد، كما بين أنه لا يوجد هناك مرشح ضد النظام القديم إلا مرسى والفلول يحاولون تشويه الإخوان.

كما قال ردا على الاتهامات التى وجهت له بأنه ضالع فى موقعة الجمل، إنه إذا كانت هناك أدلة لماذا لم يقدموها فى وقتها، مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لإحداث فرقة وانشقاق فى الميدان بعد التوحد الذى ظهر فى الميدان.

وتساءل حجازى إذا كان شفيق يتهمنى لماذا لم يقول هذه الأدلة للمحكمة، وإذا كان اللواء حسن الروينى يعلم ذلك لماذا لم يشهد أمام المحكمة، وإذا كانت حقيقة لماذا أخفاها.

كما أكد أنه على استعداد لحبل المشنقة إذا كانت هذه الاتهامات، حقيقية لأن حياته ليست أغلى من خالد سعيد ومن الشهداء، وأنه على يقين من صدق موقفه.

وأوضح حجازى أنه ليس عضوا فى جماعة الإخوان ولا ينتمى لجماعة السلفيين، وأنه أخطأ فى رؤيته لبعض المواقف، وأنه يملك شجاعة الاعتذار عن الأخطاء، وللأسف على حد قوله إنه فقد الثقة فى الصحافة نتيجة للكذب الذى ينشر عنه.

وأشار حجازى إلى أنه أخطا حين قال إنه ليس هناك فرق بين المجلس العسكرى والجيش، واليوم يؤكد أن هناك فرقا، مؤكدا على أن الأزمات الحالية سببها المجلس العسكرى، وأنه إذا كان الناس تهاجم الإخوان لأنهم قالوا إننا لن نرشح أحدا للرئاسة، وقاموا بتقديم مرشح فلماذا لم يهاجموا المجلس العسكرى عندما وعد بتسليم السلطة بعد 6 شهور ولم يحدث حتى الآن.

الفقرة الثالثة
"حوار مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى"

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، إننا لم نحرض المجلس ضد الإخوان ولكننا طلبنا منه تحمل المسئولية لإعلان معايير تأسيسية الدستور، وأن كلام الكتاتنى بأنه ليس من حق أحد أو المجلس العسكرى التدخل فى شئون مجلس الشعب، لأن المجلس العسكرى صاحب شرعية وصلاحية استثنائية نتيجة للثورة، وأنه من حق المجلس العسكرى أن يعدل أى نص دستورى بما يكون فيه إصلاح للأمور.

وأضاف عاشور أن تعديل المادة 60 الذى قدمه المجلس الاستشارى يسمح بوجود النواب فى تأسيسية الدستور، كما أضاف أننا فى قضية مبارك -ولأنها قضية وطن- علينا أن نعقب من أجل التاريخ أننا أمام مأزق حقيقى، لأن براءة مساعدى وزير الداخلية تصلح سندا لإلغاء الأحكام على مبارك والعادلى ومع ذلك فهو يكن كل التقدير لقضاة المحكمة ومشفق عليهم من الانتقادات التى توجه إليهم، وأرجع ذلك إلى تراكمات لدى الشارع عن القضاة الذين لم يحاسبوا فى انتخابات 2010 وواقعة المستشار عبد المعز وقضية التمويل الأجنبى، ومع ذلك أكد أن استقلال القضاة ليس ميزة لهم ولكنه حق للمجتمع، وعلى القضاة أن يتقوا الله فى أنفسهم.

وأكد عاشور على أنه لا بديل عن إعلان دستورى جديد وأننا لم نقم بالثورة ليتسلمها الإخوان ويتوقع عاشور عدم قبول الحرية والعدالة لإعلان معايير التأسيسية.

وأشار عاشور إلى أن المجلس الرئاسى مطلب جاء بعد فوات الأوان، لأن الجميع انشغلوا بالدعاية الانتخابية دون الالتفات إلى القضايا المطروحة فى الشارع، كما أنه لا تصح بعد قبول قواعد اللعبة الانتخابية، كما أشار إلى أن مرسى وشفيق لم يكونا فى المشهد من بدايته، ولأنهما أصحاب حالة استقطابية وصلا لمرحلة الإعادة، كما أشار إلى أنه لا يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات، وأن الانتخابات لو كانت بين مرسى وأى مرشح آخر لنجح الآخر وكذلك شفيق.

وأوضح أن الدستور القادم سيترتب عليه إعادة الانتخابات ما لم يتوافقا على وضع، لافتا النظر إلى أن لجنة طارق البشرى تسببت فى حدوث أزمات