رفض المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، أو التهديد بوقف إجراءات انتخابات الرئاسة، ردا على ما وصفته بتطاول بعض أعضاء مجلس الشعب عليها، قائلا: " من المتصور أن لجنة الانتخابات الرئاسية تؤدى عملا قوميا، وإن كان هناك بعض التجاوزات قد حدثت مما أثار حفيظة اللجنة وأعضائها، فإن ذلك لا يعنى أن توقف اللجنة الإجراءات التى تقوم بها، أو تعطل أعمالها".
وأضاف "رءوف" ، أن الإجراء الصحيح، الذى كان يتعين على اللجنة اتخاذه، فى حال حدوث خطأ أو تجاوز من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب، اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، من خلال إبلاغ النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق فى تلك الواقعة، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا للجنة أن تعطل أعمالها، وأنه كان من الأجدر طالما أن اللجنة لن تتحمل هذه الانتقادات، أن تعتذر عن استمرارها فى عملها، ليحل محلها الأعضاء التاليون لهم فى الأقدمية، من رجال القضاء حتى لا تتعطل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الرسمى المحدد.
واستنكر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مطالبة اللجنة الرئاسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل، متسائلا: لماذا تطلب اللجنة من المجلس العسكرى التدخل فى السلطة التشريعية؟، ومن الذى يملك معاقبة عضو مجلس الشعب إذا كان قد أخطأ أو تجاوز؟، قائلا "كان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة ضد أعضاء المجلس التى ترى أنهم تجاوزوا فى حقها لأن العسكرى لا يملك معاقبة أعضاء البرلمان"، مشددا على أن اللجنة العليا للرئاسة لا تمثل السلطة القضائية، مستبعدا حدوث صدام بين البرلمان الممثل للسلطة التشريعية وبين السلطة القضائية.
من جانبه، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، تعليقا على قرار اللجنة، إننا فى دولة المؤسسات، وعلى كل سلطة أن تراعى مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى مجلس الشعب ألا يتغول على السلطة القضائية، وكذلك السلطة القضائية عليها دعم مبدأ الفصل بين السلطات عند اتخاذها قرار.
وأكد النجار، أنه لا يجوز قانونا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تعلق أو تعطل عملها أو توقف إجراءات الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه إذا كان أعضاء بمجلس الشعب تطاولوا على اللجنة، فيجب أن تحيل اللجنة ما وقع من أعضاء مجلس الشعب من تجاوز لحدود اختصاصهم، والتطاول على أعضائها للنيابة العامة، للتحقيق فى تلك الوقائع.
وقال "النجار" لـ"اليوم السابع" إن ما حدث فى البرلمان ورد فعل اللجنة الرئاسية ليس صداما بين السلطتين التشريعية والبرلمانية، مشيرا إلى وجود حراك سياسى وأزمة ثقة موجودة فى المجتمع صدرها النظام السابق للمؤسسات الحالية، بالإضافة إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة فى المشهد السياسى، مما أدى إلى وجود مناخ يؤدى إلى ضعف مؤسسات الدولة، ولكى نعيد الثقة مرة أخرى، يجب أن يتجرد الجميع لتحقيق مصلحة الوطن والكل يعمل من أجل انتهاء المرحلة الانتقالية والوصول بمصر إلى بر الأمان، أما التخلى عن العمل فيشكل خطورة على مصلحة البلاد.
وأضاف قائلا: لن نسمح بالتطاول على السلطة القضائية، ولا ندعم فكرة أن توقف اللجنة الرئاسية عملها، مطالبا اللجنة باللجوء للقانون، ومطالبا مجلس الشعب بعدم التجريح فى الأشخاص حال تعرضه للقانون، موضحا إذا كان أى أحد يملك دليلا يدين أى شخص، فعليه أن يقدمه لجهات التحقيق.
من جانبه، أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه متضامن ومؤيد بشكل كامل مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة وما عبرت عنه فى بيانها، مشيرا إلى أن بيان اللجنة يشير إلى أنها لم تعلق عملها ولكنها علقت اجتماعها مع مرشحى الرئاسة والإعلاميين.
وقال "عجوة": إننا نقدر صعوبة العمل فى ظل هذه الأجواء، مناشدا الجميع بالتزام الهدوء والعقل والتروى وعدم المزايدة وتلفيق التهم، مؤكدا أن كافة ما يصدر عن اللجنة الرئاسية حتى الآن يعزز الثقة والاعتبار.
وأضاف "رءوف" ، أن الإجراء الصحيح، الذى كان يتعين على اللجنة اتخاذه، فى حال حدوث خطأ أو تجاوز من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب، اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، من خلال إبلاغ النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق فى تلك الواقعة، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا للجنة أن تعطل أعمالها، وأنه كان من الأجدر طالما أن اللجنة لن تتحمل هذه الانتقادات، أن تعتذر عن استمرارها فى عملها، ليحل محلها الأعضاء التاليون لهم فى الأقدمية، من رجال القضاء حتى لا تتعطل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الرسمى المحدد.
واستنكر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مطالبة اللجنة الرئاسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل، متسائلا: لماذا تطلب اللجنة من المجلس العسكرى التدخل فى السلطة التشريعية؟، ومن الذى يملك معاقبة عضو مجلس الشعب إذا كان قد أخطأ أو تجاوز؟، قائلا "كان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة ضد أعضاء المجلس التى ترى أنهم تجاوزوا فى حقها لأن العسكرى لا يملك معاقبة أعضاء البرلمان"، مشددا على أن اللجنة العليا للرئاسة لا تمثل السلطة القضائية، مستبعدا حدوث صدام بين البرلمان الممثل للسلطة التشريعية وبين السلطة القضائية.
من جانبه، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، تعليقا على قرار اللجنة، إننا فى دولة المؤسسات، وعلى كل سلطة أن تراعى مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى مجلس الشعب ألا يتغول على السلطة القضائية، وكذلك السلطة القضائية عليها دعم مبدأ الفصل بين السلطات عند اتخاذها قرار.
وأكد النجار، أنه لا يجوز قانونا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تعلق أو تعطل عملها أو توقف إجراءات الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه إذا كان أعضاء بمجلس الشعب تطاولوا على اللجنة، فيجب أن تحيل اللجنة ما وقع من أعضاء مجلس الشعب من تجاوز لحدود اختصاصهم، والتطاول على أعضائها للنيابة العامة، للتحقيق فى تلك الوقائع.
وقال "النجار" لـ"اليوم السابع" إن ما حدث فى البرلمان ورد فعل اللجنة الرئاسية ليس صداما بين السلطتين التشريعية والبرلمانية، مشيرا إلى وجود حراك سياسى وأزمة ثقة موجودة فى المجتمع صدرها النظام السابق للمؤسسات الحالية، بالإضافة إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة فى المشهد السياسى، مما أدى إلى وجود مناخ يؤدى إلى ضعف مؤسسات الدولة، ولكى نعيد الثقة مرة أخرى، يجب أن يتجرد الجميع لتحقيق مصلحة الوطن والكل يعمل من أجل انتهاء المرحلة الانتقالية والوصول بمصر إلى بر الأمان، أما التخلى عن العمل فيشكل خطورة على مصلحة البلاد.
وأضاف قائلا: لن نسمح بالتطاول على السلطة القضائية، ولا ندعم فكرة أن توقف اللجنة الرئاسية عملها، مطالبا اللجنة باللجوء للقانون، ومطالبا مجلس الشعب بعدم التجريح فى الأشخاص حال تعرضه للقانون، موضحا إذا كان أى أحد يملك دليلا يدين أى شخص، فعليه أن يقدمه لجهات التحقيق.
من جانبه، أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه متضامن ومؤيد بشكل كامل مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة وما عبرت عنه فى بيانها، مشيرا إلى أن بيان اللجنة يشير إلى أنها لم تعلق عملها ولكنها علقت اجتماعها مع مرشحى الرئاسة والإعلاميين.
وقال "عجوة": إننا نقدر صعوبة العمل فى ظل هذه الأجواء، مناشدا الجميع بالتزام الهدوء والعقل والتروى وعدم المزايدة وتلفيق التهم، مؤكدا أن كافة ما يصدر عن اللجنة الرئاسية حتى الآن يعزز الثقة والاعتبار.
مجلس الشعب
محاولات لرأب الصدع بين البرلمان واللجنة الرئاسية.. وانقسام بين النواب.. صبحى صالح: إذا رأت اللجنة الرئاسية أى تطاول فلتثبته والحكم بيننا الدستورية
صبحى صالح
تجرى الآن محاولات من جانب عدد من النواب، من بينهم مصطفى بكرى، لاحتواء الأزمة بين البرلمان واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حيث انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض لقرار اللجنة الرئاسية بتعليق أعمالها عقب الانتقادات الحادة التى وجهها أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة أمس عند مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية.
وطبقا لما ذكرته بعض المصادر البرلمانية، فإن هناك محاولات جرت أثناء مناقشة التعديلات فى جلسة أمس خارج قاعة المجلس بين عدد من النواب لمحاولة إقرار تلك التعديلات مع بعض قيادات اللجنة التشريعية الذين كانوا رافضين لها، خاصة الطعن على قرارات اللجان العامة التابعة للجنة الانتخابات الرئاسية.
وكان من رأى المعارضين أن ما يحدث هو تشويه للقانون وأن القضية قضية فساد نفوس، وأن من يريد التزوير سيقوم به أيًّا كانت الطريقة والوقت، وأن القانون لا يعالج النفوس الضعيفة.
جاءت تلك المشاورات بعد أن خرج تقرير اللجنة التشريعية حول أن تعديل القانون لا يتضمن سوى تعديل فترة الدعاية للمرشحين للرئاسة، الأمر الذى جعل النائب سامح مكرم عبيد ينتقد التقرير ويصفه بالكذب لأنه لم يحتوِ على الاقتراحات التى تقدم بها أمام اللجنة التشريعية، وتتعلق بعدد من مواد القانون ولكن لم يعرض منها فى تقرير اللجنة التشريعية سوى اقتراح واحد، خاصة بتعديل المادة 20، وهو ما أدى إلى أن يقوم المجلس فى جلسته التالية بفتح باب المناقشة لجميع الاقتراحات حتى الجديدة منها على اعتبار أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل فى الأخذ بأى اقتراح أو رفضه، وليس اللجنة، وبالفعل تم عرض عدد من الاقتراحات، من بينها اقتراح مقدم من النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى والخاص بعدم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى البرلمان أو أى منصب سياسى خلال فترة الرئيس الذى أشرفت على انتخابه ووافق المجلس عليه، كما وافق على تعديل القانون.
وقال بكرى لابد من الفصل بين السلطات، ويجب ألاَّ ندفع دومًا إلى استفزاز أى سلطة، وهناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن هذا المجلس مجلس انتقامى وانتقائى وتابع، قائلاً: كلنا مسئولون عن هذه الأزمة. وطالب بضرورة انتقاء الألفاظ والاحتكام إلى القواعد الأساسية التى تحكم الأداء مع السلطات الأخرى.
وكشف عن أن ما أثار غضب أعضاء اللجنة هو الألفاظ التى تستخدم فى التعرض لسلطات أخرى وفرض تشريعات دون حوار مما يدفع للصدام، مشيرًا إلى وقوع صدام من قبل مع القضاة ومع الحكومة ويحدث بشكل دورى مع المجلس العسكرى ويحدث الآن مع اللجنة الرئاسية.
وكشف النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن تلقيه اتصالاً من أحد أعضاء اللجنة القضائية عقب موافقة مجلس الشعب على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كشف فيه عن غضب اللجنة من تطاول أعضاء مجلس الشعب على عمل اللجنة.
وقال صبحى: إذا رأى أعضاء اللجنة القضائية أن هناك تطاولاً من البرلمان فعليهم أن يثبتوه، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق أعمالها هو محاولة لإعاقة التحول الديمقراطى فى مصر، وأنه ليس فى اختصاص اللجنة القضائية تعطيل انتخابات الرئاسة.
وتابع: إن الحكم بين البرلمان واللجنة القضائية للانتخابات هو المحكمة الدستوريه التى سيعرض عليها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، والغرض منه هو تنزيه أعضاء اللجنة من الشبهات التى تطال بعضهم بسبب تقديم طعون ضدهم.
ورفض صالح ما يثار من إصدار مجلس الشعب قوانين لحماية القيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: قانون انتخابات الرئاسة لم يصدر لصالح مرشحنا للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسى بغرض الإفلات من الطعن المقدم ضده فى شأن مخالفته قرارات اللجنة فى الدعاية الانتخابية.
واستطرد قائلاً: "هذا السيناريو الملفق تم استخدامه من قبل مع المهندس خيرت الشاطر عند إصدار المجلس لقانون العزل السياسى، الشارع كله يتحدث عن الخوف من التزوير، وإن ما حدث خلال الجلسة هو مجرد قيام النواب بنقل نبض الشارع وما يتكلم به الناس.
وطبقا لما ذكرته بعض المصادر البرلمانية، فإن هناك محاولات جرت أثناء مناقشة التعديلات فى جلسة أمس خارج قاعة المجلس بين عدد من النواب لمحاولة إقرار تلك التعديلات مع بعض قيادات اللجنة التشريعية الذين كانوا رافضين لها، خاصة الطعن على قرارات اللجان العامة التابعة للجنة الانتخابات الرئاسية.
وكان من رأى المعارضين أن ما يحدث هو تشويه للقانون وأن القضية قضية فساد نفوس، وأن من يريد التزوير سيقوم به أيًّا كانت الطريقة والوقت، وأن القانون لا يعالج النفوس الضعيفة.
جاءت تلك المشاورات بعد أن خرج تقرير اللجنة التشريعية حول أن تعديل القانون لا يتضمن سوى تعديل فترة الدعاية للمرشحين للرئاسة، الأمر الذى جعل النائب سامح مكرم عبيد ينتقد التقرير ويصفه بالكذب لأنه لم يحتوِ على الاقتراحات التى تقدم بها أمام اللجنة التشريعية، وتتعلق بعدد من مواد القانون ولكن لم يعرض منها فى تقرير اللجنة التشريعية سوى اقتراح واحد، خاصة بتعديل المادة 20، وهو ما أدى إلى أن يقوم المجلس فى جلسته التالية بفتح باب المناقشة لجميع الاقتراحات حتى الجديدة منها على اعتبار أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل فى الأخذ بأى اقتراح أو رفضه، وليس اللجنة، وبالفعل تم عرض عدد من الاقتراحات، من بينها اقتراح مقدم من النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى والخاص بعدم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى البرلمان أو أى منصب سياسى خلال فترة الرئيس الذى أشرفت على انتخابه ووافق المجلس عليه، كما وافق على تعديل القانون.
وقال بكرى لابد من الفصل بين السلطات، ويجب ألاَّ ندفع دومًا إلى استفزاز أى سلطة، وهناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن هذا المجلس مجلس انتقامى وانتقائى وتابع، قائلاً: كلنا مسئولون عن هذه الأزمة. وطالب بضرورة انتقاء الألفاظ والاحتكام إلى القواعد الأساسية التى تحكم الأداء مع السلطات الأخرى.
وكشف عن أن ما أثار غضب أعضاء اللجنة هو الألفاظ التى تستخدم فى التعرض لسلطات أخرى وفرض تشريعات دون حوار مما يدفع للصدام، مشيرًا إلى وقوع صدام من قبل مع القضاة ومع الحكومة ويحدث بشكل دورى مع المجلس العسكرى ويحدث الآن مع اللجنة الرئاسية.
وكشف النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن تلقيه اتصالاً من أحد أعضاء اللجنة القضائية عقب موافقة مجلس الشعب على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كشف فيه عن غضب اللجنة من تطاول أعضاء مجلس الشعب على عمل اللجنة.
وقال صبحى: إذا رأى أعضاء اللجنة القضائية أن هناك تطاولاً من البرلمان فعليهم أن يثبتوه، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق أعمالها هو محاولة لإعاقة التحول الديمقراطى فى مصر، وأنه ليس فى اختصاص اللجنة القضائية تعطيل انتخابات الرئاسة.
وتابع: إن الحكم بين البرلمان واللجنة القضائية للانتخابات هو المحكمة الدستوريه التى سيعرض عليها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، والغرض منه هو تنزيه أعضاء اللجنة من الشبهات التى تطال بعضهم بسبب تقديم طعون ضدهم.
ورفض صالح ما يثار من إصدار مجلس الشعب قوانين لحماية القيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: قانون انتخابات الرئاسة لم يصدر لصالح مرشحنا للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسى بغرض الإفلات من الطعن المقدم ضده فى شأن مخالفته قرارات اللجنة فى الدعاية الانتخابية.
واستطرد قائلاً: "هذا السيناريو الملفق تم استخدامه من قبل مع المهندس خيرت الشاطر عند إصدار المجلس لقانون العزل السياسى، الشارع كله يتحدث عن الخوف من التزوير، وإن ما حدث خلال الجلسة هو مجرد قيام النواب بنقل نبض الشارع وما يتكلم به الناس.
فرحات: قرار لجنة الرئاسة يبعث رسالة تحذيرية ولا يؤثر على إجراءات الانتخابات.. وأقترح إنشاء معهد للدراسات البرلمانية يلزم أعضاء الشعب الجدد بقضاء دورة تدريبية قبل مباشرتهم للعمل
الدكتور محمد نور الدين فرحات الفقيه القانونى والخبير الدستورى
قال الدكتور محمد نور الدين فرحات، الفقيه القانونى والخبير الدستورى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يعلق اجتماعاتها وإجراءات الانتخابات وإنما هو مجرد تهديد بذلك ردا على ممارسات بعض أعضاء البرلمان، كما ذكرت فى بيانها، ولكن قرار اللجنة علق الاجتماع مع مرشحى الرئاسة والإعلاميين الذى كان مقررا عقده مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن القرار لا يؤثر على إجراءات انتخابات الرئاسة وليس فيه أخطاء قانونية.
وأضاف "فرحات" فى تصريح خاص ، أن قرار اللجنة وبيانها الذى أصدرته أمس، يبعث رسالة تحذير لكافة القوى السياسية ولمؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس الشعب، بضرورة الحرص على الاحترام الكامل للسلة القضائية ولأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشار "فرحات" إلى أنه من الملاحظ على أداء مجلس الشعب أن بعض أعضائه لا يتخيرون عباراتهم بدقة ويستخدمون عبارات جارحة فى حق مؤسسات الدولة ويسيئون استخدام أداة التشريع فى غير ما شرعت له، ولعل أبرز مثال على ذلك إصدارهم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعزل بعض الفئات رغم تصريحهم علنا فى جلسات المجلس أنهم يعلمون أن ذلك يخالف الدستور، وقيامهم بالأمس أثناء تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية برفع عقوبة الحبس عن بعض الجرائم التى يرتكبها المرشحون الخاصة بالدعاية الانتخابية واستبدالها بعقوبة الغرامة، وذلك رغم علمهم أن هناك قضايا يتم التحقيق فيها أمام النيابة العامة ضد الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومرشحين آخرين، مما يعد تدخلا فى عمل السلطة القضائية.
واقترح الفقيه الدستورى والقانونى لتلافى هذه الممارسات فى المستقبل، أن يتم إنشاء معهد يسمى معهد الدراسات البرلمانية، بحيث يتم تدريس التقاليد البرلمانية ومواد الدستور ولائحة مجلس الشعب، ويلزم أعضاء المجلس الجدد بقضاء دورة تدريبية فى هذا المعهد قبل مباشرتهم للعمل البرلمانى، مشيرا إلى أن هذا التقليد معمول به فى كثير من دول العالم.
وأضاف "فرحات" فى تصريح خاص ، أن قرار اللجنة وبيانها الذى أصدرته أمس، يبعث رسالة تحذير لكافة القوى السياسية ولمؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس الشعب، بضرورة الحرص على الاحترام الكامل للسلة القضائية ولأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشار "فرحات" إلى أنه من الملاحظ على أداء مجلس الشعب أن بعض أعضائه لا يتخيرون عباراتهم بدقة ويستخدمون عبارات جارحة فى حق مؤسسات الدولة ويسيئون استخدام أداة التشريع فى غير ما شرعت له، ولعل أبرز مثال على ذلك إصدارهم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعزل بعض الفئات رغم تصريحهم علنا فى جلسات المجلس أنهم يعلمون أن ذلك يخالف الدستور، وقيامهم بالأمس أثناء تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية برفع عقوبة الحبس عن بعض الجرائم التى يرتكبها المرشحون الخاصة بالدعاية الانتخابية واستبدالها بعقوبة الغرامة، وذلك رغم علمهم أن هناك قضايا يتم التحقيق فيها أمام النيابة العامة ضد الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومرشحين آخرين، مما يعد تدخلا فى عمل السلطة القضائية.
واقترح الفقيه الدستورى والقانونى لتلافى هذه الممارسات فى المستقبل، أن يتم إنشاء معهد يسمى معهد الدراسات البرلمانية، بحيث يتم تدريس التقاليد البرلمانية ومواد الدستور ولائحة مجلس الشعب، ويلزم أعضاء المجلس الجدد بقضاء دورة تدريبية فى هذا المعهد قبل مباشرتهم للعمل البرلمانى، مشيرا إلى أن هذا التقليد معمول به فى كثير من دول العالم.
