سياسيون يضعون معايير "تأسيسية الدستور".. "أبو حامد": تجميد العمل السياسى للمشاركين فيها.. "نافعة": عدم مشاركة أعضاء التشريعية باللجنة.. "بكار": أن تضم ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصرى
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
حالة من الجدل والتخبط تسود فى الأوساط السياسية والقانونية الآن حول اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد وصياغة الدستور الجديد، ففى الوقت الذى أعلن فيه الائتلاف المشكل من حزب الحرية والعدالة والنور والوفد عن النسب المقترح تمثيلها فى اللجنة وهى 40 % من داخل البرلمان و30 % من الوظائف العامة والنقابات المهنية و30% من الخبراء والفقهاء القانونيين، وأبدى فيه حزب التجمع موقفه من خلال مبادرة مكونة من 13 جهة تمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، رأى عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين وأعضاء البرلمان ضرورة عدم تمثيل نواب البرلمان نهائيا فى اللجنة، لعدم تعارض ذلك مع طبيعة عمل النواب لأنه من المفترض أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان وليس العكس، محذرين من سيطرة فصيل سياسى بعينه على اللجنة حتى لا يكون هذا مقدمة لثورة جديدة.
المستشارة تهانى الجبالى، نائب المحكمة الدستورية العليا، أكدت على أن الجمعيات التأسيسية للدستور وفقا للفقه الدستورى المُتعارف عليه لا يجب أن تعكس أوزانا سياسية بنسب محددة، ولكن ينبغى أن تقوم على أساس من التوافق الوطنى الممثل لكل التيارات السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية بالإضافة لتمثيلها لفئتى الجيش والشرطة.
وأوضحت "الجبالى" أن القوى السياسية الموجودة فى البرلمان بأغلبيتها لا يجوز أن تتعامل مع اللجنة التأسيسية على أنها انعكاس لنسبتهم داخل مجلسى الشعب والشورى، لأن الدستور القادم يستحيل أن يكون رهينة لأغلبية متحركة ولكنه سيكون نتاجا لحالة من الحوار الكامل الذى تنظمه مختلف القوى والتيارات حول بنود الدستور الذى ستسير عليه البلاد.
وبشأن التخوف من تكرار ما حدث مع اختيار اللجنة المُكلفة بتعديل المواد الدستورية والانتقادات التى قالها البعض عنها إن لها توجهات إسلامية، اقترحت الجبالى وضع قانون منظم لكيفية انتخاب واختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والذى ينبغى أن يتم وفقا لرؤيتها من خلال آليات مجتمعية محددة ممثلة فى الأحزاب والهيئات العامة والتنظيمات النقابية قائلة: الأمر يستحق أن يُنظم بقانون وأن يكون ممثلا لكل المواطنين وألا يقتصر على فصيل سياسى محدد حتى لا يكون هذا مقدمة لثورة جديدة.
وأبدت "الجبالى" رفضها التام لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان وذلك لتعارض طبيعة عمل النواب التشريعية مع طبيعة اللجنة، التى يجب أن تكون مستقلة لا يتم التدخل فى عملها نظرا لضرورة الفصل بين المسار التشريعى ونظيره الدستورى، مشيرة إلى أن الانتخاب الذاتى هو أسوأ الانظمة الانتخابية على الإطلاق لا يتناسب مع تاريخ مصر الدستورى.
واتفق معها النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب قائلا "أرفض تماما أن يكون هناك عضو فى اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان لأن هذا سيتعارض مع مصالحهم خاصة وأنه من المعروف أن الدستور هو الذى يأتى بالبرلمان وليس العكس، مشددا على ضرورة أن تكون اللجنة تعبر عن كل مصر من حيث البعد الفئوى.
وأوضح "أبو حامد" أن هناك مساعى من جانب جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على اللجنة التأسيسية حتى وإن أعلن الائتلاف الذى شكله حزب الحرية والعدالة والنور والوفد عن النسب التى ستتشكل منها اللجنة قائلا: إذا حدد الحرية والعدالة على سبيل المثال أنه سيكون فى اللجنة 10 أعضاء من أساتذة الجامعات بعيدا عن البرلمان، فمن المؤكد أنه سيكون هناك خمسة أساتذة من بينهم ينتمون للجماعة وهكذا، فيما يعنى أن الدستور سيكون ممثلا لهم فقط.
وأشار "أبو حامد" إلى نسب الفئات المشاركة فى اللجنة قائلا: بداية اللجنة يجب أن تكون خالية من أعضاء البرلمان وتشمل على الآتى، 17 ممثلا للنقابات المختلفة ، 12 من الهيئات القضائية، 10 من النقابات العمالية و10 فلاحين، 5 من عضوات الاتحادات النسائية و5 من جمعيات حقوق الإنسان، 1 ممثل لاتحاد الكتاب، 1 من الغرف التجارية وآخر من اتحاد الصناعات وآخر ممثل لرجال الأعمال، و1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان وآخر من الاتحادات الرياضية وآخر من الشرطة و5 ممثلين لحركات وائتلافات شباب الثورة و3 أعضاء ممثلين للأزهر و3 ممثلين لرجال الدين المسيحى و5 شخصيات عامة وممثل لذوى الاحتياجات الخاصة وهكذا، وأكد أبو حامد على ضرورة أن يتفرغ كل عضو فى اللجنة لممارسة أعمال الجمعية التأسيسية ويقوم أى سياسى منضم للجنة بتجميد نشاطه السياسى فى أى حزب أو حركة.
فيما قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشارى أن المعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية يجب أن توضع فى حالة من التوافق بين نواب البرلمان المنتخبين من خلال اللائحة الداخلية لمجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن المعيار الأكثر اتفاقا مع روح الدساتير فى العالم هو ألا يشارك أحد من السلطة التشريعية فى لجنة صياغة وإعداد الدستور، لأن من المفترض أن الأخير هو الأداة التى تقوم بالتنظيم بين مختلف السلطات ومن غير المنطقى أن يقوم عضو بالبرلمان بوضع الدستور لأن هذا سيجعله يمنح نفسه كثيرا من المزايا وهذا أمر غير مستحب.
وأشار "نافعة" إلى وجود تضارب بشأن تأسيس اللجنة واختيار أعضائها، ففى الوقت الذى يرى فيه حزب الحرية والعدالة ضرورة تمثيل 40 % من أعضاء البرلمان داخل اللجنة يرى آخرون نسبة أقل وهى 20 % أو عدم تمثيلهم نهائيا، مضيفا أنه فى حالة عدم الاتفاق على المعايير بين نواب البرلمان ونظرا لعدم شمول المادة 60 من الإعلان الدستورى على أى آلية لحسم تلك الخلافات وتأكيدها على أن عمل اللجنة سيستغرق 6 أشهر اقترح البعض تأجيل تشكيل اللجنة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه قال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنه مازال التشاور قائما مع مختلف القوى والتيارات السياسية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مؤكدا على أن هناك حرصا كبيرا على أن تكون تلك اللجنة ممثلة لمختلف طوائف الشعب المصرى.
وأضاف "بكار" أن التخوف من تكرار ما حدث مع لجنة الدكتور طارق البشرى التى كُلفت بإنجاز التعديلات الدستورية فى اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة دستور البلاد ليس فى محله، فهناك فرق واضح بين اللجنتين وهو أن الأولى كانت بالتعيين بينما الثانية ستكون وفقا للاختيار بناء على معايير توافقية.
اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى بمركز المؤتمرات لاختيار الجمعية التاسيسية للدستور.. تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لوضع معايير وضوابط اختيار الجمعية
مجلسى الشعب والشورى
يعقد مجلسا الشعب والشورى أول اجتماع مشترك لهما، "برلمان الثورة"، بحضور أعضاء المجلسين غدا السبت بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، وتتكون من مائة عضو، وذلك طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تنص على "دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء مجلسى الشعب والشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور والتى ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبى".
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لوضع المقترحات التى سيتم على أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبى لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة، كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان بغرفتيه باللجنة التاسيسية ويأتى على رأسهم هيئتى مكتب المجلسين "رئيسا مجلسى الشعب والشورى.. والوكيلين عن الغرفتين".
بينما تتجه الأنظار اليوم إلى المناقشات التى سينتج عنها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث جاء الاتفاق بين ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى على إمكانية الاستعانة بدستور 1971 فى أبواب الحريات، مع مراعاة تعديل الباب الخاص برئيس الجمهورية، حيث اتفقت القوى السياسية على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وكشفت مصادر برلمانية أن الأمور تتجه إلى الأخذ بالنظام البرلمانى الرئاسى "المختلط" فى الدستور الجديد، مؤكدة أن هناك صلاحيات أوسع ستعطى لمجلس الشورى فى الدستور الجديد.
وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أمام مجلسه، إن هذا الاجتماع المشترك بداية لسلسلة من الاجتماعات لوضع المعايير التى سيتم على أساسها اختيار الجمعية التاسيسية للدستور المشكلة من 100 عضو، والتى ستتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد.
ومن المنتظر أن يلقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى بداية الجلسة كلمة له فى الاجتماع المشترك الأول لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ثم يبدأ عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية فى طرح رؤيتهم فى برنامج العمل وتصوراتهم، ثم يعلن الدكتور الكتاتنى عن تلقيه اقتراحا من عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين لدراسة وضع ضوابط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، لتجتمع اللجنة وتدرس ما تتلقاه من اقتراحات وتضع تصورا تعرضه على اجتماع لاحق لأخذ الرأى عليه فى نسب اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل المجلسين وخارجهما وطريقة الترشيح من خارج المجلسين، كان نواب الشورى قد تلقوا من الدكتور سعد الكتاتنى دعوة لحضور هذا الاجتماع الأسبوع الماضى.
وخصصت الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى أتوبيسات لنقل النواب إلى قاعة خوفو بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وهو المقر الذى خصص لعقد أولى اجتماعات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما تم السماح لعدد محدد من المحررين البرلمانيين لكل صحيفة لحضور الاجتماع، وذلك لسهولة تأمين مداخل ومخارج القاعة، فضلا عن الحد من أزمة التكدس بالقاعة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراره فى 26 فبراير الماضى بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر يرأسها رئيس مجلس الشعب، لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، وحدد القرار موعد الاجتماع الساعة الحادية عشرة صباح السبت الثالث من مارس، وبمقتضى ذلك يغيب النواب المعينيين بمجلس الشعب وعددهم 10 نواب عن حضور هذا الاجتماع، بينما يحضر نحو 498 نائبا من مجلس الشعب و180 نائبا عن مجلس الشورى.
ويذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب كانت قد ناقشت عددا من اقتراحات مشروعات القوانين فى شأن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، وكان من أبرزهم اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، وتضمن تمثيل جميع اطياف المجتمع المصرى بمن فيهم المصريون بالخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين، وتضمن المشروع أن يكون اختيار اللجنة بالاقتراع السرى المباشر، وأن تضم اللجنة 40 مقعدا للمرأة و5 للشباب و60 مقعدا للمتخصصين فى جميع المجالات.
معركة "الدستور" و"التمويل الأجنبى" تنتقل لـ"منابر الجمعة".. "الرحمة": الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى.. و"النور": أمريكا تحكم مصر من الباطن.. و"التحرير" يقسم بقتل مبارك حال براءته
منابر الجمعة تركز على الدستور والتمويل
شن الدكتور أحمد خالد، خطيب مسجد الرحمة بالهرم، هجوماً حاداً على من يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، وأن تكون الأديان السماوية هى مصدر التشريع وليس الشريعة الإسلامية، بمفردها قائلا: "لا يمكن أن يحدث ذلك لأن مصدر التشريع فى الدولة هو الدين الإسلامى، ومن يدعى غير ذلك فهو علمانى".
وأضاف خطيب الرحمة خلال صلاة، الجمعة، اليوم أن الدين الإسلامى هو مصدر التشريع بالدولة، مشيراً إلى أن هناك من يطالب بتغيير الدستور على هواه لاستبعاد الشريعة الإسلامية منه كمصدر للتشريع بدعوة أن غالبية الشعب مسلمين وليس جميع المواطنين بالدولة، مطالباً بضرورة تغير الدستور بما يحقق العدالة بين المواطنين.
فيما انطلقت مسيرة عقب انتهاء الصلاة من أمام المسجد ضمت المئات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لتأييده ومبايعته رئيساً للجمهورية ورفع المشاركون فى المسيرة صورا ولافتات للمرشح المحتمل، مرددين هتافات منها: "مصر مصر بالإسلام جايلك حازم بالقرآن"، و"بايعناك الله الله يتولاك"، و"مش هنسلم أى عميل إحنا بايعينا أبو إسماعيل".
أما فى مسجد مصطفى محمود أشار الدكتور محمد المنسى خلال خطبة الجمعة بضرورة مشاركة الشعب بطوائفه فى وضع الدستور على مبادى الشريعة الإسلامية التى تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين الشعب.
وفى مسجد الاستقامة بالجيزة أكد الدكتور طلعت عفيفى عميد كلية الدعوة الأسبق، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن تطبيق الشريعة الإسلامية فيه خير كبير للأمة وفقا للقرآن والسنة، ومنها الفوز بالفلاح والنجاح والرحمة والهداية ومحبة الله.
وأشار عفيفى إلى أن الدين الإسلامى بقرآنه وسنته يشتمل على مبادئ وقوانين ومناهج يبنبغى على الإنسان تطبيقها فى حياته.
ودعا الشيخ جمعة محمد على، خطيب ميدان التحرير، اليوم إلى تعاون القوى السياسية للحيلولة دون وصول عسكرى إلى حكم البلاد مثل سامى عنان، وتابع قائلاً: أقسم بالله أنه فى حال الحكم على مبارك بالبراءة سأقتله بنفسى، مستنكرا الحكم بالبراءة على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وطالب الخطيب بالالتزام بتسليم السلطة خلال الأشهر المقبلة، واصفا محاكمة الرئيس المخلوع بالهزلية، وشدد على ضرورة اعتقال سوزان مبارك، قائلا: إن المجلس العسكرى ليس مخلصا للوطن.
وفى سياق متصل، أبدى الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، استياءه من التدخل السياسى الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من نشطاء المجتمع المدنى من عدة دول أجنبية.
وأكد شاهين، خلال خطبة الجمعة، أن ما يحدث على الساحة السياسة من محاولات الاعتداء على بعض الشخصيات الثورية والعامة فى الفترة الأخيرة يدعو للقلق، متسائلا هل سيستمر هذا الاعتداء السافر على مرشحى الرئاسة والرموز الثورية والوطنية.
وانتقد شاهين دور البرلمان فى الفترة الأخيرة بعد أن تطرق إلى قضايا فرعية وترك الأولويات، مستنكرا حرص الزعماء العرب على المناصب والكراسى وتخليهم عن المسجد الأقصى، مطالباً بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل فى السجون الأمريكية مقابل الإفراج عن الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
فيما انطلق عدد من المصلين فى مسيرة عقب انتهائهم من الصلاة إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على التدخل الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى، حيث رددوا هتافات منها: "يا طنطاوى بتعمل إيه أمريكا ذلانا ليه"، و"لا لا للمعونة يا أمريكا مش هتذلونا".
ومن جانبه أكد الشيخ فوزى السعيد، خطيب مسجد التوحيد برمسيس أن الوضع بسوريا خطير جدا، ولابد من موجهة هذا البغاء من جانب الدول العربية.
وأضاف السعيد خلال خطبة الجمعة أن بشار كان يرغم أهل السنة على الانبطاح على وجوههم أثناء سيره فى موكبه، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف مكتوفة الأيدي، مطالباً الشعب المصرى بتقديم المساعدة والعون لرجال السنة بسوريا.
وعلى صعيد متصل، انتقد الشيخ سيد العربى خطيب مسجد العزيز بالله بمنطقة الزيتون انشغال علماء الإسلام بالسياسة ودعوتهم لجمع الأموال لمساندة الحكومة فى الوقت الذى يتصدى فيه المجلس العسكرى للإسلام ويتخاذل فى إدارة المرحلة الانتقالية لدرجة عدم قدرته على حل أزمة البوتاجاز، داعياً إلى ضرورة دعم الشيخ حازم أبو إسماعيل كمرشح للرئاسة بإعتبارة الأقرب إلى الدين الإسلامى على حد تعبيره.
فى ندوة العلمانية والأصولية الصدام القادم…
"مراد وهبة": لا يجوز أن أكون ليبرالياً وأطالب بتثبيت المادة الثانية من الدستور.. يجب تأسيس تيار مضاد للأصولية التى تحجب التطور الحضارى.. التياران العلمانى والأصولى سيقصى أحدهما الآخر
جانب من الندوة
قال الدكتور مراد وهبة رئيس منتدى ابن رشد، رغم كوننا فى الندوة السابعة للعلمانية اليوم إلا أنى أعتبرها الندوة الأولى للمنتدى فى مساره مع شباب الثورة، فنحن الآن أمام مشهد تيار أصولى يتحكم فى البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى مع وجود إرهاصات يقال عنها ليبرالية أو ديمقراطية لكن لا يقال عنها أنها علمانية.
وأشار وهبة خلال الندوة السابعة لمؤتمر تأسيس العلمانية فى مصر تحت عنوان "العلمانية والأصولية الصدام القادم" فى حزب التجمع أننا فى حاجة إلى مزيد من الوعى لكى نفهم الوضع الآن، قائلا "معنى أن يحكم البرلمان تيار أصولى يتخذ من ابن تيمية فى القرن الـ13 وهو الذى كفر ابن رشد ورفض الإبداع باعتباره بدعة وألغى استعمال العقل، هذا التيار الذى أحدث انزعاجا شديدا وسط الفنانين بإشاراته لنسف كل أسس الإبداع".
وشدد وهبة على تأسيس تيار مضاد للأصولية خاصة أن الشائع الآن وجود ديمقراطية بمرجعية إسلامية فى حين يجب فصل الدين عن الدولة، خاصة أن الدين له أكثر من معنى، فمعناه الأول هو الإيمان، والثانى إعمال العقل فى الإيمان وهو ما يعطى مؤشر لتحديد بنود هذا الإيمان ليصبح الدين معتقدا مطلقا فى حال تم تحديد هذه البنود، والثالثة تصل إلى فرض هذا المعتقد على الواقع الاجتماعى.
وأشار وهبة إلى أن الواقع الاجتماعى متطور وغير ثابت، بينما الدين ثابت وعندما يتم التطبيق يحدث الصدام، وهذا الواقع المتطور يوجد به السمة العلمانية لينشأ الصراع بين العلمانية والأصولية وهو حتما صدام قادم يجب فيه على الشباب أن يعى الثورة الإلكترونية التى استخدموها لعمل ثورة اجتماعية ماتت فيها مشكلة المسافة الكونية والزمنية، وهو ما يعنى عدم وجود الفواصل التى تخلق الأزمات بين الدول، قائلا "القول إننا نشجب ولن نركع العالم الغربى متنفعش لأنه يجب أن ندخل فى حوار مع كافة الدول والشعوب، وهو ما يعد أساسا للكوكبية والعلمانية التى تعد أساسا للحياة الحضارية".
وقال وهبة ما نشهده الآن فى مجلس الشعب مهاترات نتيجة سيطرة تيار أصولى داخل فى أزمة مع الحضارة الغربية التى اتخذت بالتنوير والعلمانية موقعا كبيرا فى الحضارة الجغرافية، وردا على سؤال أحد الحضور حول بعض الليبراليين ممن يقولون إنهم مع بقاء المادة الثانية من الدستور، قال وهبة "ما ينفعش تكون ليبرالى وعايز المادة الثانية من الدستور زى ما هى، فهل المادة الثانية من الدستور فيها سحر للعلمانين، إذا فليقل أنا مع المادة الثانية من الدستور لأنى أصولى، أو أنا ضد المادة الثانية من الدستور لأنى علمانى وليس كافرا".
وأشار وهبة إلى وجود تناقض فى الانتقال إلى الليبرالية دون المرور بالعلمانية خشية من المصطلح، لأن الليبرالية تعنى أن تكون ملكية الفرد هى الأقوى، ويجب على التيارات الليبرالية ألا تدخل فى صراع ومناوشات خارجية لأنها فى صراع قائم مع التيار الأصولى الذى يجب عليها ألا تمكنه من حرمان البلاد من أمل وجود أى تطور حضارى.
وأكد وهبة أنه يحسب للمنتدى أن استطاع أن يصمد من 2001 حتى الآن ليلتقى بالشباب الثورى، مشيرا إلى أن فكر الشباب فى حاجة لمزيد من البلورة لمسار الثورة التى اشتعلت بفضلهم وسرقت على الرغم منهم ولا تزال مسروقة.
وأوضح وهبة أن مسالة القيام بثورة تستلزم أن تكون على وعى بأزمة الوضع القائم الذى يجب أن تخرج منه برؤية جديدة تساعد على إحلال وضع غير قائم، ونحن لا نزال حتى الآن فى إطار أزمة الوضع القائم وما يحدث باستمرار أننا منشغلون ليس بتأسيس رؤية مستقبلية ولكن ما زلنا منهمكين فى نفس الوضع القائم فى حالة الأزمة التى عجزنا عن الخروج منها.
وأضاف وهبة أن ما يحدث الآن هو أسلمة العلم كما كان يحدث نصرة للعلم فى الماضى فى أوروبا، وهناك أسلوب من التفكير يعترف بالوسطية وهو ما يسمى تناقض صورى وما زلت مصرا على عدم إمكانية تعايش العلمانية مع الأصولية، حيث سيعمل تيار منهم على إقصاء الآخر.
وقالت الدكتور منى أبو سنة أمين عام المنتدى إن العلمانية منتشرة لكن الشباب لديهم مشكلة فى التواصل معها، وإن هناك أعدادا لا حصر لها من العلمانين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أن الإصلاح الدينى فى مصر لا يتأتى إلا بتأسيس مدرسة ابن رشدية مصرية واستبدال ابن تيمية بابن رشد، مطالبة النائب محمد أبو حامد بالانضمام إليهم لتأسيس هذه المدرسة.
آخر كلام: كتابة الدستور تاريخياً وسياسياً
عندما يهل علينا شهر سبتمبر القادم، و ربما قبله، قد يكتشف رئيس مصر الجديد بعد شهرين أو أقل من استلامه السلطة ألا سلطة كبيرة في يديه على أية حال.
نعم أمامنا الآن في الأفق المنظور استفتاء آخر بنعم أو لا ندعو الله ألا يقسم الأمة مرة أخرى فهذه المرة نحن أمام استحقاق حقيقي سيبقى معنا ما شئنا من الزمن. طيب الله أوقاتكم. أمس الأول تحدد الحادي و العشرون من يونيو موعداً لإعلان اسم الرئيس الذي سنختاره، و بعد غد السبت يجتمع البرلمان المصري بمجلسيه، الشعب و الشورى، بناء على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كي يبدأ في مناقشة مسألة الجمعية التأسيسية التي، حين تتأسس، تبدأ بدورها في صوغ دستور جديد للبلاد. إطارها الزمني ستة أشهر، بعدها نستطيع أن نلتقط صوراً مرة أخرى بالحبر البنفسجي، و لكن: أي نوع من البنفسج آنئذ؟
أهلاً بكم. هو موضوع ثقيل على الذهن ملئ بالتفاصيل التخصصية، لكن أهميته القصوى لمستقبلنا جميعاً تدعونا نحن إلى بسطه للنقاش مثلما نحن متأكدون أنها أيضاً تدعوكم أنتم إلى الاهتمام. في القسم الثاني من هذه الحلقة نناقش التوجهات العملية مع يميني في مجلس الشعب و يساري في مجلس الشورى و بينهما أستاذ في القانون. أما في هذا القسم فإن علينا أولاً أن نبسّط محاور هذا الموضوع المعقد تاريخياً و سياسياً مع عرض تجارب مفيدة سواء في مصر في أزمنة سابقة أو في غير مصر من دول تتشابه معها في كثير من الظروف. اسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بكل من الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، و إلى جواره الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ في الجامعة الأميريكية في القاهرة.
آخر كلام: معايير تشكيل تأسيسية كتابة الدستور
أهلاً بكم مرة أخرى هذه المرة كي نرى إن كان يمكن للتاريخ من ناحية و للتجارب المشابهة في مصر و في غير مصر و لما يعرض من مقترحات من ناحية أخرى أن يكون مصدراً مفيداً عندما ينعقد البرلمان المصري بمجلسيه، الشعب و الشورى، بعد غد السبت بناءً على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يبدأ في مناقشة مسألة الجمعية التأسيسية التي، حين تتأسس، تبدأ بدورها في صوغ دستور جديد للبلاد في غضون ستة أشهر يطرح بعد ذلك أمام الشعب للاستفتاء. اسمحوا لي في مستهل هذه الفقرة أن أرحب معنا في الاستوديو بكل من الدكتور خالد محمد أستاذ القانون عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة و عضو اللجنة التشريعية في المجلس، و إلى جواره الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون في جامعة القاهرة، و أخيراً و ليس آخراً الدكتور إيهاب الخراط رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي في مجلس الشورى.
البرلمان يحدد غداً لجنة تشكيل تأسيسية للدستور
مصر تقرر: لا حديث يعلو على اللجنة التأسيسة للدستور
لا حديث يعلو على اللجنة التأسيسة للدستور وإجتماع الشورى والشعب حول وضع الدستور ومناقشة ذلك مع م. بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد ود. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب .
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
حالة من الجدل والتخبط تسود فى الأوساط السياسية والقانونية الآن حول اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد وصياغة الدستور الجديد، ففى الوقت الذى أعلن فيه الائتلاف المشكل من حزب الحرية والعدالة والنور والوفد عن النسب المقترح تمثيلها فى اللجنة وهى 40 % من داخل البرلمان و30 % من الوظائف العامة والنقابات المهنية و30% من الخبراء والفقهاء القانونيين، وأبدى فيه حزب التجمع موقفه من خلال مبادرة مكونة من 13 جهة تمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، رأى عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين وأعضاء البرلمان ضرورة عدم تمثيل نواب البرلمان نهائيا فى اللجنة، لعدم تعارض ذلك مع طبيعة عمل النواب لأنه من المفترض أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان وليس العكس، محذرين من سيطرة فصيل سياسى بعينه على اللجنة حتى لا يكون هذا مقدمة لثورة جديدة.
المستشارة تهانى الجبالى، نائب المحكمة الدستورية العليا، أكدت على أن الجمعيات التأسيسية للدستور وفقا للفقه الدستورى المُتعارف عليه لا يجب أن تعكس أوزانا سياسية بنسب محددة، ولكن ينبغى أن تقوم على أساس من التوافق الوطنى الممثل لكل التيارات السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية بالإضافة لتمثيلها لفئتى الجيش والشرطة.
وأوضحت "الجبالى" أن القوى السياسية الموجودة فى البرلمان بأغلبيتها لا يجوز أن تتعامل مع اللجنة التأسيسية على أنها انعكاس لنسبتهم داخل مجلسى الشعب والشورى، لأن الدستور القادم يستحيل أن يكون رهينة لأغلبية متحركة ولكنه سيكون نتاجا لحالة من الحوار الكامل الذى تنظمه مختلف القوى والتيارات حول بنود الدستور الذى ستسير عليه البلاد.
وبشأن التخوف من تكرار ما حدث مع اختيار اللجنة المُكلفة بتعديل المواد الدستورية والانتقادات التى قالها البعض عنها إن لها توجهات إسلامية، اقترحت الجبالى وضع قانون منظم لكيفية انتخاب واختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والذى ينبغى أن يتم وفقا لرؤيتها من خلال آليات مجتمعية محددة ممثلة فى الأحزاب والهيئات العامة والتنظيمات النقابية قائلة: الأمر يستحق أن يُنظم بقانون وأن يكون ممثلا لكل المواطنين وألا يقتصر على فصيل سياسى محدد حتى لا يكون هذا مقدمة لثورة جديدة.
وأبدت "الجبالى" رفضها التام لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان وذلك لتعارض طبيعة عمل النواب التشريعية مع طبيعة اللجنة، التى يجب أن تكون مستقلة لا يتم التدخل فى عملها نظرا لضرورة الفصل بين المسار التشريعى ونظيره الدستورى، مشيرة إلى أن الانتخاب الذاتى هو أسوأ الانظمة الانتخابية على الإطلاق لا يتناسب مع تاريخ مصر الدستورى.
واتفق معها النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب قائلا "أرفض تماما أن يكون هناك عضو فى اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان لأن هذا سيتعارض مع مصالحهم خاصة وأنه من المعروف أن الدستور هو الذى يأتى بالبرلمان وليس العكس، مشددا على ضرورة أن تكون اللجنة تعبر عن كل مصر من حيث البعد الفئوى.
وأوضح "أبو حامد" أن هناك مساعى من جانب جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على اللجنة التأسيسية حتى وإن أعلن الائتلاف الذى شكله حزب الحرية والعدالة والنور والوفد عن النسب التى ستتشكل منها اللجنة قائلا: إذا حدد الحرية والعدالة على سبيل المثال أنه سيكون فى اللجنة 10 أعضاء من أساتذة الجامعات بعيدا عن البرلمان، فمن المؤكد أنه سيكون هناك خمسة أساتذة من بينهم ينتمون للجماعة وهكذا، فيما يعنى أن الدستور سيكون ممثلا لهم فقط.
وأشار "أبو حامد" إلى نسب الفئات المشاركة فى اللجنة قائلا: بداية اللجنة يجب أن تكون خالية من أعضاء البرلمان وتشمل على الآتى، 17 ممثلا للنقابات المختلفة ، 12 من الهيئات القضائية، 10 من النقابات العمالية و10 فلاحين، 5 من عضوات الاتحادات النسائية و5 من جمعيات حقوق الإنسان، 1 ممثل لاتحاد الكتاب، 1 من الغرف التجارية وآخر من اتحاد الصناعات وآخر ممثل لرجال الأعمال، و1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان وآخر من الاتحادات الرياضية وآخر من الشرطة و5 ممثلين لحركات وائتلافات شباب الثورة و3 أعضاء ممثلين للأزهر و3 ممثلين لرجال الدين المسيحى و5 شخصيات عامة وممثل لذوى الاحتياجات الخاصة وهكذا، وأكد أبو حامد على ضرورة أن يتفرغ كل عضو فى اللجنة لممارسة أعمال الجمعية التأسيسية ويقوم أى سياسى منضم للجنة بتجميد نشاطه السياسى فى أى حزب أو حركة.
فيما قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشارى أن المعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية يجب أن توضع فى حالة من التوافق بين نواب البرلمان المنتخبين من خلال اللائحة الداخلية لمجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن المعيار الأكثر اتفاقا مع روح الدساتير فى العالم هو ألا يشارك أحد من السلطة التشريعية فى لجنة صياغة وإعداد الدستور، لأن من المفترض أن الأخير هو الأداة التى تقوم بالتنظيم بين مختلف السلطات ومن غير المنطقى أن يقوم عضو بالبرلمان بوضع الدستور لأن هذا سيجعله يمنح نفسه كثيرا من المزايا وهذا أمر غير مستحب.
وأشار "نافعة" إلى وجود تضارب بشأن تأسيس اللجنة واختيار أعضائها، ففى الوقت الذى يرى فيه حزب الحرية والعدالة ضرورة تمثيل 40 % من أعضاء البرلمان داخل اللجنة يرى آخرون نسبة أقل وهى 20 % أو عدم تمثيلهم نهائيا، مضيفا أنه فى حالة عدم الاتفاق على المعايير بين نواب البرلمان ونظرا لعدم شمول المادة 60 من الإعلان الدستورى على أى آلية لحسم تلك الخلافات وتأكيدها على أن عمل اللجنة سيستغرق 6 أشهر اقترح البعض تأجيل تشكيل اللجنة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه قال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنه مازال التشاور قائما مع مختلف القوى والتيارات السياسية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مؤكدا على أن هناك حرصا كبيرا على أن تكون تلك اللجنة ممثلة لمختلف طوائف الشعب المصرى.
وأضاف "بكار" أن التخوف من تكرار ما حدث مع لجنة الدكتور طارق البشرى التى كُلفت بإنجاز التعديلات الدستورية فى اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة دستور البلاد ليس فى محله، فهناك فرق واضح بين اللجنتين وهو أن الأولى كانت بالتعيين بينما الثانية ستكون وفقا للاختيار بناء على معايير توافقية.
اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى بمركز المؤتمرات لاختيار الجمعية التاسيسية للدستور.. تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لوضع معايير وضوابط اختيار الجمعية
مجلسى الشعب والشورى
يعقد مجلسا الشعب والشورى أول اجتماع مشترك لهما، "برلمان الثورة"، بحضور أعضاء المجلسين غدا السبت بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، وتتكون من مائة عضو، وذلك طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تنص على "دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء مجلسى الشعب والشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور والتى ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبى".
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لوضع المقترحات التى سيتم على أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبى لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة، كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان بغرفتيه باللجنة التاسيسية ويأتى على رأسهم هيئتى مكتب المجلسين "رئيسا مجلسى الشعب والشورى.. والوكيلين عن الغرفتين".
بينما تتجه الأنظار اليوم إلى المناقشات التى سينتج عنها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث جاء الاتفاق بين ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى على إمكانية الاستعانة بدستور 1971 فى أبواب الحريات، مع مراعاة تعديل الباب الخاص برئيس الجمهورية، حيث اتفقت القوى السياسية على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وكشفت مصادر برلمانية أن الأمور تتجه إلى الأخذ بالنظام البرلمانى الرئاسى "المختلط" فى الدستور الجديد، مؤكدة أن هناك صلاحيات أوسع ستعطى لمجلس الشورى فى الدستور الجديد.
وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أمام مجلسه، إن هذا الاجتماع المشترك بداية لسلسلة من الاجتماعات لوضع المعايير التى سيتم على أساسها اختيار الجمعية التاسيسية للدستور المشكلة من 100 عضو، والتى ستتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد.
ومن المنتظر أن يلقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى بداية الجلسة كلمة له فى الاجتماع المشترك الأول لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ثم يبدأ عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية فى طرح رؤيتهم فى برنامج العمل وتصوراتهم، ثم يعلن الدكتور الكتاتنى عن تلقيه اقتراحا من عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين لدراسة وضع ضوابط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، لتجتمع اللجنة وتدرس ما تتلقاه من اقتراحات وتضع تصورا تعرضه على اجتماع لاحق لأخذ الرأى عليه فى نسب اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل المجلسين وخارجهما وطريقة الترشيح من خارج المجلسين، كان نواب الشورى قد تلقوا من الدكتور سعد الكتاتنى دعوة لحضور هذا الاجتماع الأسبوع الماضى.
وخصصت الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى أتوبيسات لنقل النواب إلى قاعة خوفو بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وهو المقر الذى خصص لعقد أولى اجتماعات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما تم السماح لعدد محدد من المحررين البرلمانيين لكل صحيفة لحضور الاجتماع، وذلك لسهولة تأمين مداخل ومخارج القاعة، فضلا عن الحد من أزمة التكدس بالقاعة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراره فى 26 فبراير الماضى بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر يرأسها رئيس مجلس الشعب، لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، وحدد القرار موعد الاجتماع الساعة الحادية عشرة صباح السبت الثالث من مارس، وبمقتضى ذلك يغيب النواب المعينيين بمجلس الشعب وعددهم 10 نواب عن حضور هذا الاجتماع، بينما يحضر نحو 498 نائبا من مجلس الشعب و180 نائبا عن مجلس الشورى.
ويذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب كانت قد ناقشت عددا من اقتراحات مشروعات القوانين فى شأن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، وكان من أبرزهم اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، وتضمن تمثيل جميع اطياف المجتمع المصرى بمن فيهم المصريون بالخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين، وتضمن المشروع أن يكون اختيار اللجنة بالاقتراع السرى المباشر، وأن تضم اللجنة 40 مقعدا للمرأة و5 للشباب و60 مقعدا للمتخصصين فى جميع المجالات.
معركة "الدستور" و"التمويل الأجنبى" تنتقل لـ"منابر الجمعة".. "الرحمة": الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى.. و"النور": أمريكا تحكم مصر من الباطن.. و"التحرير" يقسم بقتل مبارك حال براءته
منابر الجمعة تركز على الدستور والتمويل
شن الدكتور أحمد خالد، خطيب مسجد الرحمة بالهرم، هجوماً حاداً على من يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، وأن تكون الأديان السماوية هى مصدر التشريع وليس الشريعة الإسلامية، بمفردها قائلا: "لا يمكن أن يحدث ذلك لأن مصدر التشريع فى الدولة هو الدين الإسلامى، ومن يدعى غير ذلك فهو علمانى".
وأضاف خطيب الرحمة خلال صلاة، الجمعة، اليوم أن الدين الإسلامى هو مصدر التشريع بالدولة، مشيراً إلى أن هناك من يطالب بتغيير الدستور على هواه لاستبعاد الشريعة الإسلامية منه كمصدر للتشريع بدعوة أن غالبية الشعب مسلمين وليس جميع المواطنين بالدولة، مطالباً بضرورة تغير الدستور بما يحقق العدالة بين المواطنين.
فيما انطلقت مسيرة عقب انتهاء الصلاة من أمام المسجد ضمت المئات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لتأييده ومبايعته رئيساً للجمهورية ورفع المشاركون فى المسيرة صورا ولافتات للمرشح المحتمل، مرددين هتافات منها: "مصر مصر بالإسلام جايلك حازم بالقرآن"، و"بايعناك الله الله يتولاك"، و"مش هنسلم أى عميل إحنا بايعينا أبو إسماعيل".
أما فى مسجد مصطفى محمود أشار الدكتور محمد المنسى خلال خطبة الجمعة بضرورة مشاركة الشعب بطوائفه فى وضع الدستور على مبادى الشريعة الإسلامية التى تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين الشعب.
وفى مسجد الاستقامة بالجيزة أكد الدكتور طلعت عفيفى عميد كلية الدعوة الأسبق، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن تطبيق الشريعة الإسلامية فيه خير كبير للأمة وفقا للقرآن والسنة، ومنها الفوز بالفلاح والنجاح والرحمة والهداية ومحبة الله.
وأشار عفيفى إلى أن الدين الإسلامى بقرآنه وسنته يشتمل على مبادئ وقوانين ومناهج يبنبغى على الإنسان تطبيقها فى حياته.
ودعا الشيخ جمعة محمد على، خطيب ميدان التحرير، اليوم إلى تعاون القوى السياسية للحيلولة دون وصول عسكرى إلى حكم البلاد مثل سامى عنان، وتابع قائلاً: أقسم بالله أنه فى حال الحكم على مبارك بالبراءة سأقتله بنفسى، مستنكرا الحكم بالبراءة على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وطالب الخطيب بالالتزام بتسليم السلطة خلال الأشهر المقبلة، واصفا محاكمة الرئيس المخلوع بالهزلية، وشدد على ضرورة اعتقال سوزان مبارك، قائلا: إن المجلس العسكرى ليس مخلصا للوطن.
وفى سياق متصل، أبدى الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، استياءه من التدخل السياسى الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من نشطاء المجتمع المدنى من عدة دول أجنبية.
وأكد شاهين، خلال خطبة الجمعة، أن ما يحدث على الساحة السياسة من محاولات الاعتداء على بعض الشخصيات الثورية والعامة فى الفترة الأخيرة يدعو للقلق، متسائلا هل سيستمر هذا الاعتداء السافر على مرشحى الرئاسة والرموز الثورية والوطنية.
وانتقد شاهين دور البرلمان فى الفترة الأخيرة بعد أن تطرق إلى قضايا فرعية وترك الأولويات، مستنكرا حرص الزعماء العرب على المناصب والكراسى وتخليهم عن المسجد الأقصى، مطالباً بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل فى السجون الأمريكية مقابل الإفراج عن الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
فيما انطلق عدد من المصلين فى مسيرة عقب انتهائهم من الصلاة إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على التدخل الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى، حيث رددوا هتافات منها: "يا طنطاوى بتعمل إيه أمريكا ذلانا ليه"، و"لا لا للمعونة يا أمريكا مش هتذلونا".
ومن جانبه أكد الشيخ فوزى السعيد، خطيب مسجد التوحيد برمسيس أن الوضع بسوريا خطير جدا، ولابد من موجهة هذا البغاء من جانب الدول العربية.
وأضاف السعيد خلال خطبة الجمعة أن بشار كان يرغم أهل السنة على الانبطاح على وجوههم أثناء سيره فى موكبه، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف مكتوفة الأيدي، مطالباً الشعب المصرى بتقديم المساعدة والعون لرجال السنة بسوريا.
وعلى صعيد متصل، انتقد الشيخ سيد العربى خطيب مسجد العزيز بالله بمنطقة الزيتون انشغال علماء الإسلام بالسياسة ودعوتهم لجمع الأموال لمساندة الحكومة فى الوقت الذى يتصدى فيه المجلس العسكرى للإسلام ويتخاذل فى إدارة المرحلة الانتقالية لدرجة عدم قدرته على حل أزمة البوتاجاز، داعياً إلى ضرورة دعم الشيخ حازم أبو إسماعيل كمرشح للرئاسة بإعتبارة الأقرب إلى الدين الإسلامى على حد تعبيره.
فى ندوة العلمانية والأصولية الصدام القادم…
"مراد وهبة": لا يجوز أن أكون ليبرالياً وأطالب بتثبيت المادة الثانية من الدستور.. يجب تأسيس تيار مضاد للأصولية التى تحجب التطور الحضارى.. التياران العلمانى والأصولى سيقصى أحدهما الآخر
جانب من الندوة
قال الدكتور مراد وهبة رئيس منتدى ابن رشد، رغم كوننا فى الندوة السابعة للعلمانية اليوم إلا أنى أعتبرها الندوة الأولى للمنتدى فى مساره مع شباب الثورة، فنحن الآن أمام مشهد تيار أصولى يتحكم فى البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى مع وجود إرهاصات يقال عنها ليبرالية أو ديمقراطية لكن لا يقال عنها أنها علمانية.
وأشار وهبة خلال الندوة السابعة لمؤتمر تأسيس العلمانية فى مصر تحت عنوان "العلمانية والأصولية الصدام القادم" فى حزب التجمع أننا فى حاجة إلى مزيد من الوعى لكى نفهم الوضع الآن، قائلا "معنى أن يحكم البرلمان تيار أصولى يتخذ من ابن تيمية فى القرن الـ13 وهو الذى كفر ابن رشد ورفض الإبداع باعتباره بدعة وألغى استعمال العقل، هذا التيار الذى أحدث انزعاجا شديدا وسط الفنانين بإشاراته لنسف كل أسس الإبداع".
وشدد وهبة على تأسيس تيار مضاد للأصولية خاصة أن الشائع الآن وجود ديمقراطية بمرجعية إسلامية فى حين يجب فصل الدين عن الدولة، خاصة أن الدين له أكثر من معنى، فمعناه الأول هو الإيمان، والثانى إعمال العقل فى الإيمان وهو ما يعطى مؤشر لتحديد بنود هذا الإيمان ليصبح الدين معتقدا مطلقا فى حال تم تحديد هذه البنود، والثالثة تصل إلى فرض هذا المعتقد على الواقع الاجتماعى.
وأشار وهبة إلى أن الواقع الاجتماعى متطور وغير ثابت، بينما الدين ثابت وعندما يتم التطبيق يحدث الصدام، وهذا الواقع المتطور يوجد به السمة العلمانية لينشأ الصراع بين العلمانية والأصولية وهو حتما صدام قادم يجب فيه على الشباب أن يعى الثورة الإلكترونية التى استخدموها لعمل ثورة اجتماعية ماتت فيها مشكلة المسافة الكونية والزمنية، وهو ما يعنى عدم وجود الفواصل التى تخلق الأزمات بين الدول، قائلا "القول إننا نشجب ولن نركع العالم الغربى متنفعش لأنه يجب أن ندخل فى حوار مع كافة الدول والشعوب، وهو ما يعد أساسا للكوكبية والعلمانية التى تعد أساسا للحياة الحضارية".
وقال وهبة ما نشهده الآن فى مجلس الشعب مهاترات نتيجة سيطرة تيار أصولى داخل فى أزمة مع الحضارة الغربية التى اتخذت بالتنوير والعلمانية موقعا كبيرا فى الحضارة الجغرافية، وردا على سؤال أحد الحضور حول بعض الليبراليين ممن يقولون إنهم مع بقاء المادة الثانية من الدستور، قال وهبة "ما ينفعش تكون ليبرالى وعايز المادة الثانية من الدستور زى ما هى، فهل المادة الثانية من الدستور فيها سحر للعلمانين، إذا فليقل أنا مع المادة الثانية من الدستور لأنى أصولى، أو أنا ضد المادة الثانية من الدستور لأنى علمانى وليس كافرا".
وأشار وهبة إلى وجود تناقض فى الانتقال إلى الليبرالية دون المرور بالعلمانية خشية من المصطلح، لأن الليبرالية تعنى أن تكون ملكية الفرد هى الأقوى، ويجب على التيارات الليبرالية ألا تدخل فى صراع ومناوشات خارجية لأنها فى صراع قائم مع التيار الأصولى الذى يجب عليها ألا تمكنه من حرمان البلاد من أمل وجود أى تطور حضارى.
وأكد وهبة أنه يحسب للمنتدى أن استطاع أن يصمد من 2001 حتى الآن ليلتقى بالشباب الثورى، مشيرا إلى أن فكر الشباب فى حاجة لمزيد من البلورة لمسار الثورة التى اشتعلت بفضلهم وسرقت على الرغم منهم ولا تزال مسروقة.
وأوضح وهبة أن مسالة القيام بثورة تستلزم أن تكون على وعى بأزمة الوضع القائم الذى يجب أن تخرج منه برؤية جديدة تساعد على إحلال وضع غير قائم، ونحن لا نزال حتى الآن فى إطار أزمة الوضع القائم وما يحدث باستمرار أننا منشغلون ليس بتأسيس رؤية مستقبلية ولكن ما زلنا منهمكين فى نفس الوضع القائم فى حالة الأزمة التى عجزنا عن الخروج منها.
وأضاف وهبة أن ما يحدث الآن هو أسلمة العلم كما كان يحدث نصرة للعلم فى الماضى فى أوروبا، وهناك أسلوب من التفكير يعترف بالوسطية وهو ما يسمى تناقض صورى وما زلت مصرا على عدم إمكانية تعايش العلمانية مع الأصولية، حيث سيعمل تيار منهم على إقصاء الآخر.
وقالت الدكتور منى أبو سنة أمين عام المنتدى إن العلمانية منتشرة لكن الشباب لديهم مشكلة فى التواصل معها، وإن هناك أعدادا لا حصر لها من العلمانين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أن الإصلاح الدينى فى مصر لا يتأتى إلا بتأسيس مدرسة ابن رشدية مصرية واستبدال ابن تيمية بابن رشد، مطالبة النائب محمد أبو حامد بالانضمام إليهم لتأسيس هذه المدرسة.
آخر كلام: كتابة الدستور تاريخياً وسياسياً
عندما يهل علينا شهر سبتمبر القادم، و ربما قبله، قد يكتشف رئيس مصر الجديد بعد شهرين أو أقل من استلامه السلطة ألا سلطة كبيرة في يديه على أية حال.
نعم أمامنا الآن في الأفق المنظور استفتاء آخر بنعم أو لا ندعو الله ألا يقسم الأمة مرة أخرى فهذه المرة نحن أمام استحقاق حقيقي سيبقى معنا ما شئنا من الزمن. طيب الله أوقاتكم. أمس الأول تحدد الحادي و العشرون من يونيو موعداً لإعلان اسم الرئيس الذي سنختاره، و بعد غد السبت يجتمع البرلمان المصري بمجلسيه، الشعب و الشورى، بناء على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كي يبدأ في مناقشة مسألة الجمعية التأسيسية التي، حين تتأسس، تبدأ بدورها في صوغ دستور جديد للبلاد. إطارها الزمني ستة أشهر، بعدها نستطيع أن نلتقط صوراً مرة أخرى بالحبر البنفسجي، و لكن: أي نوع من البنفسج آنئذ؟
أهلاً بكم. هو موضوع ثقيل على الذهن ملئ بالتفاصيل التخصصية، لكن أهميته القصوى لمستقبلنا جميعاً تدعونا نحن إلى بسطه للنقاش مثلما نحن متأكدون أنها أيضاً تدعوكم أنتم إلى الاهتمام. في القسم الثاني من هذه الحلقة نناقش التوجهات العملية مع يميني في مجلس الشعب و يساري في مجلس الشورى و بينهما أستاذ في القانون. أما في هذا القسم فإن علينا أولاً أن نبسّط محاور هذا الموضوع المعقد تاريخياً و سياسياً مع عرض تجارب مفيدة سواء في مصر في أزمنة سابقة أو في غير مصر من دول تتشابه معها في كثير من الظروف. اسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بكل من الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، و إلى جواره الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ في الجامعة الأميريكية في القاهرة.
آخر كلام: معايير تشكيل تأسيسية كتابة الدستور
أهلاً بكم مرة أخرى هذه المرة كي نرى إن كان يمكن للتاريخ من ناحية و للتجارب المشابهة في مصر و في غير مصر و لما يعرض من مقترحات من ناحية أخرى أن يكون مصدراً مفيداً عندما ينعقد البرلمان المصري بمجلسيه، الشعب و الشورى، بعد غد السبت بناءً على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يبدأ في مناقشة مسألة الجمعية التأسيسية التي، حين تتأسس، تبدأ بدورها في صوغ دستور جديد للبلاد في غضون ستة أشهر يطرح بعد ذلك أمام الشعب للاستفتاء. اسمحوا لي في مستهل هذه الفقرة أن أرحب معنا في الاستوديو بكل من الدكتور خالد محمد أستاذ القانون عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة و عضو اللجنة التشريعية في المجلس، و إلى جواره الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون في جامعة القاهرة، و أخيراً و ليس آخراً الدكتور إيهاب الخراط رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي في مجلس الشورى.
البرلمان يحدد غداً لجنة تشكيل تأسيسية للدستور
مصر تقرر: لا حديث يعلو على اللجنة التأسيسة للدستور
لا حديث يعلو على اللجنة التأسيسة للدستور وإجتماع الشورى والشعب حول وضع الدستور ومناقشة ذلك مع م. بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد ود. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب .
