نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
مؤتمر للمحامين يطالب بحبس عبد المعز في قضية التمويل
مؤتمر للمحامين يطالب بحبس عبد المعز في قضية التمويل الأجنبي لتواطؤه مع الأمريكان . قدموا 3 بلاغات ااقضاء الاعلى و وزير العدل و النائب العام ضد عبد المعز و فايزة أبو النجا. تصريحات عبد المعز عن طلبه تنحي شكري يضعه تحت طائلة الحبس 6 أشهر و الغرامة.
الخميس المقبل مثول المتهمين بـ التمويل الأجنبي
عبد المعز إبراهيم : الخميس المقبل مثول المتهمين بـ التمويل الأجنبي للمحاكمة
غياب المشير طنطاوي عن الاجتماع المشترك للمجلسين
أسباب امنية وراء غياب المشير طنطاوي عن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري
وزير التنمية المحلية يقسم قانون الداره المحلية
وزير التنمية المحلية يقسم قانون الداره المحلية لثلاثه محاور لتعديلة
الانتربول المصري جاهزون لتسلم حسين سالم
الانتربول المصري جاهزون لتسلم حسين سالم اذا مالم يطعن علي الحكم الاسباني
مطالبة الداخلية بمتهمين جدد فى حرق المجمع العلمى
قضاة التحقيق تطالب الداخلية بتسليمها متهمين جدد في حرق المجمع العلمي
احباط محاولة سطو علي محطة انور السادات
احباط محاولة سطو علي محطة انور السادات بتعاون شعبي ويلقي القبض على 9 بلطجية
قوات الامن بالشرقية تتمكن من اعاده رضيع
قوات الامن بالشرقية تتمكن من اعاده رضيع لأهله تم اختطافة من احد المستشفيات
إذا كان تعرض نائب حزب النور للاعتداء أم لا
تعرض النائب انوار البلكيمي للاعتداء ام لا؟
رحيل مجدي الجلاد عن المصري اليوم
- جريده تحرير المصري اليوم تعلن رسميا رحيل رئيس تحريرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد. رحيلي عن الجريدة جاء حتى لا تصاب بالجمود و صحفيوها هم الابطال الحقيقيون.
الحياة اليوم: اللجنة التأسيسية للدستور
معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور 17 مارس و انتخابها 24 مارس. الستور في صياغته لا يعرف الاغلبية ونسعى لدستور توافقي. حدث خلاف في تفسير المادة 60 من الاعلان الدستوري بين النواب. سنوافق على 99% من مواد الدستور دون أدنى مجهود.الأمانة العامة للمجلسين ترحب بتلقي اقتراحات المواطنين للدستور الجديد. دستور 71 مثالي فيما يتعلق بالحريات و الابقاء على مجلس الشورى محل خلاف. الحرية والعدالة يرى توسيع اختصاصات الشوري في الدستور الجديد. على كل فصيل سياسي و اجتماعي تقديم مرشحيه لتأسيسة الدستور لكي يختار البرلمان أفضلهم في اللجنة. تجاوزنا حدة المواقف بين التيارات و القوى السياسية . أتوقع حدوث توافق بنسبة 90% على الاسماء المقترحة للتمثيل بتأسيسية الدستور. وثيقتى الأزهر و التحالف يشكلان الخطوط العريضة لمبادىء الدستور.
رفض دعوى ازدراء الأديان المتهم بها نجيب ساويرس
رفض دعوى ازدراء الأديان المتهم بها نجيب ساويرس وتحويلها للنيابة العامة
الحياة اليوم: أزمة التمويل الأجنبي - د. سليم العوا
العوا: اذا صح ما قالة المستشار محمد شكري من أن المستشار عبد المعز طلب منه التنحي عن قضية التمويل الأجنبي فأنه ارتكب خطأ كبيراً. أناشد المستشار الغربائي أن يعيد فحص قضية التمويل الأجنبي من جديد. و قضية التمويل الأجنبي أخذت حجما أكثر من حجمها سياسياً. أحمل المسئولية كاملة للمستشار عبد المعز ابراهيم. لا نريد انتاج نظام مبارك من جديد. أطالب عبد المعز ابراهيم أن يبتعد عن محكمة الاستئناف و اللجنة العليا للانتخابات. أمام العسكري يومين لتفسير ما حدث في قضية التمويل الاجنبي. على اللجنة أن تسرع في اصدرات نماذج التوكيلات المؤيدة للمرشحين.
تقرير برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل بث مباشر وحلقة السبت 3 مارس 2012 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": العوا: الإعادة فى الانتخابات ستكون بينى وبين أحد المرشحين الأقوياء.. الجلاد: استقالتى بهدف التجديد وجريدتى الجديدة هى "الوطن"
قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، إن استقالته من منصبه كرئيس تحرير لجريدة "المصرى اليوم"، هى بمثابة وقفة مع النفس بهدف التجديد، مضيفا: "منذ عدة شهور أكملت 8 سنوات فى رئاسة تحرير المصرى اليوم، ولكن لا يجب أن أستمر فى تجربة واحدة أكثر من ذلك حتى لا أصاب بالجمود".
وأضاف الجلاد خلال مداخلة هاتفية، يجب أن أخوض تجربة صحفية جديدة، وإذا كانت تجربة المصرى اليوم ثرية، فهى كذلك بسبب جهد فريق العمل، مشيرا إلى أنه يدرك تماما أنه يغادر الجريدة الأولى فى مصر، قائلا: "لكننى أحاول أن أقوم بعمل تجربة جديدة فى الصحافة المصرية".
وقال الجلاد، تركت اليوم المصرى اليوم، وأقسم أنى لا أعلم ما هو المانشيت الرئيسى للجريدة غدا، متمنيا أن تصدر جريدته الجديدة فى منتصف مايو وهى جريدة "الوطن".
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أكاد أكون متأكد أننى سأصل للإعادة إذا لم يوفقنا الله منذ الجولة الأولى، مضيفا: "أتصور أن الإعادة ستكون بينى وبين أحد المرشحين ذوى القوة، الذين لهم تواجد فى الشارع المصرى، ويعملون مع الناس".
وكشف العوا، عن وجود مجموعة من التحفظات لديه على الجدول الزمنى لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن باب الترشح مفتوح لمدة شهر كامل، وأن هذه المسألة لا تحتاج لأكتر من 10 أيام، كما أن باب الطعون مفتوح لمدة 3 أسابيع، وهذا لا يحتاج لأكتر من أسبوع.
وأضاف العوا أن هذه المواعيد التى لا مبرر لها تحدث بلبلة كبيرة فى صفوف الناخبين، لافتا إلى أن الرئيس الجديد يحتاج على الأقل شهرا كاملا للتعرف على أحوال البلد واستلام مهام منصبه.
وأوضح العوا أن الدولة عليها أن تصدر نماذج التأييد، التى لم تصدر حتى الآن، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات قالت إنها ستضع النموذج فى الشهر العقارى ليذهب المواطنون هناك ليملأوه، موضحا أن هذه مشقة كبيرة جدا، ولا يمكن تحميلها للمواطن، فيما عدا القاهرة الشهر العقارى موجود فقط فى المراكز ولا يوجد فى القرى.
وأكد العوا على أن هذه المواعيد تعطل العملية الانتخابية، وأن عمل اللجنة ليس عمل من يريد إتمام الانتخابات، مقترحا على اللجنة العليا للانتخابات أن تجتمع وتعدل هذه المواعيد إلى مواعيد أقصر، تعطى المرشحين فترة دعاية مناسبة.
وأشار العوا إلى أن مسألة الانتخابات على يومين ليس مقصودا بها تيسير الانتخابات، وإنما مقصود بها أشياء أخرى لا يعلمها.
وتابع العوا قائلا: "ليس فى المرشحين المحتملين الآن من عمل فى الدولة ويعرف أسرار عملها إلا السيد عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق"، متسائلا كيف يمكن للرئيس الجديد أن يتعرف على الدولة، فالرئيس الجديد سيحتاج على الأقل إلى شهر كامل للتعرف على مهام منصبه وهذه مدة مهمة جدا.
وأوضح العوا أن المجلس العسكرى أخطأ من الألف للياء فى قضية التمويل الأجنبى، كما أن المستشار عبد المعز إبراهيم، أخطأ فى نفس القضية، قائلا: "العوا لا فلول ولا بيطبل للمجلس العسكرى ولا كداب، إنما العوا راجل بيتكلم بما يرضى الله".
وأضاف العوا قائلا: "أن رئيس محكمة الاستئناف كان يعلم جيدا أنه ليس من حقه التحدث مع المستشار محمد شكرى فى قضية التمويل الأجنبى ويعلم أن هذا تصرف غير قانونى"، مشيرا إلى أن المستشار محمد شكرى تصرف بشكل صحيح عندما تنحى، وأن المستشار عبد المعز تصرف بشكل خاطئ جدا عندما فتح موضوع القضية، لأنه إذا أحيلت أى قضية للمحكمة يجب أن يترك الأمر بالكامل للمحكمة، فحتى رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يتدخل فى شئون القضاء.
وقال العوا فى قضية الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى مسألة التمويل الأجنبى، فإن هذه القضية تتعلق بعلاقة بين دولتين ولابد فى مثل هذه الأحوال أن تكون الحكمة السياسية حاضرة منذ اللحظة الأولى.
وقال العوا إن المصريين المتهمين فى القضية مازالوا محبوسين، على الرغم من أن الأمريكيين مفرج عنهم ومتمتعون فى بلادهم، مشيرا إلى أن التمييز بين متهمين لهما نفس الوضع القانونى دليل على فساد كبير.
وأوضح العوا أنه كان من الممكن أن يُطلب من وكيل النيابة أن يطلب تأجيل الدعوى لأجل غير مسمى، وتنتهى المسألة دون كلام مع القاضى والتدخل فى شئون القضاء.
وناشد العوا المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن ينظر فى هذه المسألة فورا، ويطلعنا على النتائج.
وتابع العوا: "إذا كان المستشار عبد المعز إبراهيم، قد تدخل فعلا، وتحدث مع المستشار شكرى، فهو لا يصلح قطعا لعضوية لجنة انتخابات الرئاسة ولابد أن يستقيل أو يتم عزله".
وقال العوا إن القضاء المصرى يبقى صرحا نزيها، ولكن السؤال هو كيف تمت انتخابات مجلسى الشعب والشورى تحت إشراف المستشار عبد المعز إبراهيم، وهل تمت بنفس العقلية التى يتم التدخل بها فى القضاء، إذا كان قد تدخل فى القضية.
وأردف المرشح المحتمل للرئاسة قائلا: "عندى يقين أن هناك اتفاقا ما تم ليفرج عن هؤلاء المتهمين، ولابد أن تعلن تفاصيله، فقد ولى زمن الإخفاء"، طالبا من المجلس العسكرى أن يخرج علينا متحدثا رسميا ليقول لنا التفاصيل فيما حدث.
وأضاف العوا: "أحمل المستشار عبد المعز مسئولية التدخل، وإذا كان قد طلبت منه جهة سياسية هذا التدخل غير اللائق، فكان يجب عليه أن يرفض ولا يستجيب للضغط السياسى".
وروى العوا قائلا: "من ضغط على المستشار عبد المعز إبراهيم ليتدخل فى الشأن القضائى، فقد ارتكب جريمة التوسط"، لافتا إلى أننا فى مصر التى سنبنيها فى المستقبل القريب، سيكون الجميع أمام القانون سواء، ولن يفلت أحد أخطأ من العقاب، فالشعب المصرى من حقه أن يعرف جميع الحقائق وأن يحاسب المسئولين.
وفى نفس الشأن قال العوا: "أعلم أننا لسنا فى عصر مبارك لكن هذه التصرفات هى أسوأ من عصر مبارك".
واختتم العوا حواره قائلا: "سأضع قاعدة جديدة للتعامل مع الدول الأخرى، وهى أن التعامل سيكون طبقا للمصالح المتبادلة، فمصر لن تخضع للضغط، وما نريده سنساوم عليه حتى نحصل عليه".
