نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل بث مباشر وحلقة الاحد 1 يناير 2012 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": أبو بركة: إذا كانت المساعدات العسكرية تمثل نقمة علينا فلتذهب للجحيم.. النحاس: 38 ألف جنيه أقصى راتب يحصل عليه رئيس الوزراء والوزير والمحافظ.. أبو سعده: لابد من التفرقة بين المنظمات الحقوقية المصرية والمنظمات الأجنبية الموجودة فى مصر
قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن المساعدات الأجنبية تشكل إنفاقاً بلا أى عائد اقتصادى، أو اجتماعى و ما هى إلا عبئ سياسى، وذلك من خلال الشروط التى تفرض على الحكومة المصرية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا: "إنه إذا كانت المساعدات العسكرية تمثل نقمة علينا فلتذهب إلى الجحيم"، وأن أى شروط تتعلق بالتدخل والمساس بالقرار السياسى المصرى نرفضه رفضاً كاملا بما يشمل المساعدات العسكرية.
وأضاف أبو بركة، خلال مداخلة هاتفية، إنه يمكن أن ندير مواردنا الاقتصادية بما يعزز اقتصادنا المصرى حتى لا يحتاج احتياجنا للمساعدات الأجنبية، وذلك خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن مصر دولة كاملة السيادة متساوية مع كافة سيادات دول العالم بما فيها دولة الولايات المتحدة الأمريكية ولا نسمح لسيادتها أن تمس بأى سوء.
وعن خضوع حزب الحرية والعدالة للإعلان عن مصادر تمويله من منطلق الشفافية قال أبو بركة، نحن مع إعلاء دولة القانون وخضوع الكل لسياسة القانون، وبالتالى من يرتكب مخالفة للقوانين يتخذ كافة الإجراءات القضائية، موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين لم ترتكب أى مخالفة قانونية حتى تتعرض مقار الحزب للمداهمة، فالجماعة لديها تكليف قانونى ويستمد وجودها منذ أن أنشأت منذ دستور 23 ولدينا عشرات الأحكام القضائية بهذا المعنى فالكل يخضع تحت القانون والدستور.
قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مداهمة مقار منظمات المجتمع المدنى شابهها بعض التجاوزات، وكأنه تنظيم إرهابى ومسرح للجريمة للبحث عن أسلحة ومخدرات، وما تم ضد الجمعيات الـ 17 كانت بها تجاوزات مخالفة للقانون وكأنها مؤامرة وبتمويل خارجى.
وأوضح أبو سعده خلال مداخلة هاتفية، أنه لابد من التفرقة بين المنظمات الحقوقية المصرية والمنظمات الأجنبية الموجودة فى مصر، لافتاً إلى أنه ضد تهديد مصر بقطع المساعدات الأمريكية.
الفقرة الأولى
"منظمات المجتمع المدنى"
الضيوف
المستشار محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة
حسن الشامى، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان
قال المستشار محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة، إن ملف تمويل منظمات المجتمع لمدنى ملف قديم والتحقيق فيه تم بعد تقديم عدة بلاغات للنائب العام، موضحًا أن الأهم فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية هو ما ستسفر عنه التحقيقات وليس شكل الإجراء أو التفتيش أو المداهمة.
وأضاف الدمرداش، أن منظمات المجتمع المدنى يتوجب عليها توفير مواد تؤكد عدم ارتكابها للمخالفات، ولذلك حصلت مداهمة للمنظمات وهى أحد إجراءات التحقيق القضائى وهى أعلى درجات التحقيق القضائى، مشيرًا إلى أن دخول الجيش والشرطة أمر ثانوى، والإجراءات التى تتم للتفتيش هى تحديد مسئوليات المجتمع للعمل بتصريح أو غير تصريح ومعرفة مصدر التمويل، وإغلاق المقار تتم على حسب موافقة قاضى التحقيق.
وأشار الدمرداش، إلى أن إغلاق منظمات المجتمع المدنى له عدة أسباب والتعليق أن قاضى التحقيق لا يقوم بتعليق النشاط إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية للمقرات المسجلة ولها فروع دولية، موضحا أن المنظمات المصرية منذ النظام السابق كانت تعمل على إعادة حقوق الإنسان، وتعمل فى الضوء تحت مرأى ومسمع الجميع، أما الجمعيات الأجنبية لا تخضع للقانون تحت وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى جانب آخر قال حسن الشامى، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدنى توظيفها يقوم بإدارة الأدوار التى تنسحب من أدائها الحكومة من خدمات الجمهور وقصور فى النواحى الصحية والتعليمية ويعتبر همزة وصل بين الأسرة المصرية والحكومة الراسخة المحتفظة بالقوانين.
وأوضح الشامى، أن المعايير التى تحكم مصدر التمويل من التمويل الأجنبى لابد أن يعرض على وزارة الشئون الاجتماعية ويحظى بموافقة صريحة بصرف الأموال ويتم الإنفاق على الجهات المعينة مع صدور تقرير بصرف الأموال سواء تبرعات أو تمويل خارجى وهذا على المستوى القانونى، مع ضرورة عمل إقرار زمة مالية، لافتا إلى أنه لابد للمنظمات الاجتماعية أن تخضع للقانون إذا وجدت مخالفات.
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز المركزى يقوم على قدم وساق بتعيين أوائل الجامعات بعد استبعاد المعيدين وتم خطاب الجهات المسئولة لأخذ إجراءات التعيين، وأنه تم فتح باب التقدم لأوائل الخريجين إلى التنظيم والإدارة للتعيين، وأن هناك 47 ألف أوائل الخريجين سوف يتم تعيينهم خلال الأيام القادمة.
وأوضح النحاس، أن المجلس الأعلى للجامعات هو من يقوم بإرسال أسماء أوائل الخريجين إلى جهاز التنظيم والإدارة لتعيينهم، موضحا أن هناك صعوبة فى حصر الأوائل التى تم تخرجهم منذ 9 سنوات، وأن هناك 17 كلية بجامعة الأزهر لم ترسل أسماء أوائل الخريجين للجهاز المركزى حتى الآن، مضيفا أنه تم تثبيت 200 ألف موظف بالجهاز الحكومى خلال عام 2011.
وأوضح النحاس، أن توزيع الأوائل على وظائف تليق بهم وبمستواهم العلمى وتفوقهم فلا يحق أن يعمل الخريج الحاصل على مقبول فى وظائف مرموقة ويأتى الأوائل بعد ذلك ليعملوا فى أماكن لا تليق بهم كالوحدات المحلية والوحدات الخدمية وهذا ترفضه العدالة ولا يتماشى مع القانون المتبع.
وأشار النحاس إلى 834 جنيه هو الحد الأدنى لراتب من يتم تعيينه من أوائل التعيينات مشيراً إلى أن زيادة المرتبات يرجع إلى رجوع مناخ الاستثمار المصرى، مضيفاً إلى أن هناك 98 % من أوائل الخريجين تم تعيينهم بالأماكن حسب التخصص المناسب لهم وهناك 2 % يحاول الجهاز المركزى توظيفهم على حسب تخصصه، موضحاً أن مبلغ 38 ألف جنيه أقصى مرتب يحصل عليه المحافظ أو الوزير أو رئيس الوزراء، مطالبا بإعادة دراسة قانون العمل قبل إقراره.
وتابع النحاس قائلا: إن تثبيت المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة سيمثل عبئاً على الموازنة العامة فى الأعوام المقبلة، لكن التثبيت حق لكل موظف أمضى 3 سنوات بنظام التعاقد، مضيفاً أن عدد المؤقتين على الباب الأول يبلغ 200 ألف عامل وهؤلاء لهم الأولوية فى التثبيت، بينما بلغ العدد على الأبواب الأخرى 400 ألف عامل.
وحول الميزانية التى رصدتها الحكومة لتثبيت المؤقتين قال النحاس: لم نحدد لهم ميزانية معينة حتى الآن، ولكن هناك عقداً نموذجياً يجعل المتعاقد على الباب الأول يأخذ حقه مثل نظيره الذى يشغل الدرجة ويحمل المؤهل نفسه، وله كل الحق فى العلاوات ومميزات التثبيت، ومن الممكن ضم مدة خدمة المؤقت حسب القانون، وقد تصل إلى 5 سنوات.
وبشأن العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها على الأبواب الأخرى كشف النحاس، عن بعض الحلول المقترحة، أهمها إنشاء شركة قابضة يتبعها العديد من العاملين فى قطاعات الأمن والحراسة والآثار، وسيتم بها تثبيت العاملين ومنحهم كل المميزات على غرار شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومصر للطيران والمصرية للاتصالات، لكن لم تستكمل الدراسة حتى الآن.
