"على الهوا ": "سيف اليزل": الجاسوس الإسرائيلى حاول إثارة الفتنة بين الجيش والشعب.. " صالح": الإخوان تسعى إلى التعاون مع القوى الأخرى بالمجتمع لا للتصارع معها
الفقرة الرئيسية
"مستقبل مصر الجديدة"
الضيوف:
صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين
عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه الدستورى
وائل نواره القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية
أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان أن الدستور له أشكال عديدة ويصح أن يكون مكتوبا وغير مكتوب، ودستور مؤقت، مما يعنى أن هناك دستورا يجب أن نستند عليه لأنه يضع سلطة قانون ونحن كمصريين نرفض مبدأ التعيين بأن تكون مباشرة وغير مباشرة التى تتم مناقشته من خلال التيارات التى تملك الأغلبية من الأصوات التى تستطيع بناء تجمعات تأسيسية.
أكد "صالح" أنه يجب العمل إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى لبناء جمعية تأسيسية واقعية لمصلحة الشعب من إجراء انتخابات آلية وليست انتخابات إرادة فالتعديلات الدستورية لا يملكها أى شخص أن يتجاوزها أو يتعداها لأنها ملكية واختيار الشعب وحدة فهو السيادة وهو الذى يستطيع أن يعبر عن جميع مصالح فئات الشعب المصرى.
أوضح "صالح" أن هناك نظرات قلق من الجميع اتجاه الإخوان المسلمين وعلاج هذه المخاوف يكون برسائل مطمئنة مصحوبة بخطوات علمية فى الشارع ‘وان عدم ترشيح أى أحد من أعضاء الجماعة لخوض انتخابات الرئاسة القادمة يرجع إلى الرغبة فى الحصول على رئيس تتفق عليه جميع القوى والأحزاب الرئيسية.
ولفت"صالح" إلى أن الجماعة تعمل على نشر مبادئ حزب الحرية والعدالة وشدد على أن الإخوان تسعى إلى التعاون مع القوى الأخرى بالمجتمع لا للتصارع معها معلنا الترحيب بأى تنسيق بين الجماعة والأحزاب والقوى السياسية فى الانتخابات القادمة، وهناك بعض المعالم الرئيسية لابد من تحديدها حتى لا تعمل على تعطيل حركة الدستور وسرعة إجراء تعديلات عليها فالمعروض مواد محل التعديل من المواد التى نريد تعديلها والعمل على إلغاء المواد أى لا يريدها الشعب.
من جانبه أشار عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه الدستورى أنه
من المعروف أن الشعب هو واضع الدستور الحقيقى، من خلال ما توافق عليه من قوانين وقواعد فيما بينه على اختلاف طوائفه وفئاته، ومن ثم يأتى الفقهاء والمشرعون بعد ذلك لصياغة نصوص الدستور، فالشعب هو صاحب السيادة العليا ومصدر السلطات.
وأضاف" الإسلامبولى" أنه من خلال هذه الوثيقة التى توافق عليها الشعب تنشأ السلطات الثلاث المعروفة، وهناك سلطتان فقط يقومان على وضع وتعديل الدستور، الأولى منهما هى الجمعية أو الهيئة التأسيسية الأصلية، ومهمتها تنحصر فى وضع الدستور فقط، أما الهيئة الثانية فهى السلطة التأسيسية المنشأة، وهى السلطة التشريعية ولها الحق فى تعديل الدستور بالرجوع إلى الشعب فى الاستفتاء
وأكد "الإسلامبولي"، ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا فى حديثها عن سيادة القانون، حيث قالت: "يجب أن تقوم هيئة تأسيسية لوضع الدستور الدائم الذى يحكم البلاد، ويجب أن تعلو تلك الهيئة التأسيسية دومًا على كافة سلطات الدولة، وأن تعلو على السلطتين التشريعية والتنفيذية إذ هما من خلقها وينشآن عنها.
وأشار"الإسلامبولى" أن الدستور هو الأساس التى تعتمد علية الدولة والإرادة الشعبية هى التى تستطيع وضع دستور لجمهورية مصر العربية من غير استخدام شعارات الدين ‘وأن الدستور له أسس معينة تسمى هيئة دستور أصلية عملياً.
أشار وائل نواره القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية أن الدستور هو وسيلة توفيقية فالتيارات التى تريد الحصول نسبة معينة من البرلمان تكون عن طريق الاستفتاء التى تعمل على تغير عوامل مهمة فى الدولة فإعلان الدستور الصادر من القوات المسلحة لا يعمل به ولا يصح أن الهيئة التأسيسية يكون اختيارها من القوات المسلحة بل من الشعب.
بين "نواره" أن الانتخابات هى جزء صغير من العملية السياسية وهى فى ذات الوقت جزء مهم جدا من العملية السياسية لأنها هى التى توثق نتائج التفاعلات السياسية، ولكنها هى جزء من العملية السياسية لأنه إذا لم تكن هناك عملية سياسية أو لعبة سياسية ذات قواعد واضحة وليس فيها حكم، فإن الفريقين لا يتمتعان بأى تكافؤ وعن طريقها تستغل إمكانات الدولة، ويستغل كل موارد الحكومة ويلتف حول القانون، وكل هذا يدل على أنه لا توجد منافسة حقيقية، والعملية السياسية تدور حول المنافسة مما يبين أن الدستور هو وسيلة توفيقية وان يكون هناك توافق حول المبادئ الدستورية.
