"على الهوا".. الجمل: كيف أحب النظام السابق وهو يحاربنى فى رزقى.. ومقدمو البرامج كانوا يقولون لى كنا نحاول أن نسكتك لأننا نخاف مما تقول.. لا توجد ثورة حققت ما تريد.. ونحن على مشارف دولة جديدة
الأخبار:-
- شرف ينزل من موكبه ويطلب الإسعاف لمواطن تعرض لحادث.
- طنطاوى يوجه رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودى على دعم مصر بـ4 مليارات دولار
- مصادر مطلعة من شرم الشيخ: تكاليف فاتورة علاج مبارك 12 ألف جنيه وزوجته 3600 جنيه.
- مصلحة السجون: تكاليف علاج مبارك من ماله الشخصى.
- مدير مستشفى طره: ينفى وصول اللجنة الطبية المقررة لحالة الرئيس السابق.
- مبارك حزين لعدم عفو المواطنين عنه.
الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء
فى حورا مفتوح بين الدكتور يحيى الجمل ومقرر مؤتمر الوفاق، والإعلامى جمال عنايت، مقدم برنامج "على الهوا"، تم مناقشة بعض القضايا المطروحة على الساحة، وتطرق الحوار إلى مناقشة الفرق بين دور"لجنة الوفاق الوطنى" و"الحوار الوطنى"، وفى أى اتجاه تسير مصر حاليا بعد ثورة "25يناير"، وشمل تعريف الدولة المدنية والديمقراطية، وما حدث فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق الوطنى.
وقال "الجمل" إن ثورة 25 يناير قامت على سواعد مجموعة من الشباب المخلصين، محققة الهدف الأساسى وهو إسقاط النظام، لافتا إلى أن الثورة مهد لها منذ أكثر من عشرة أعوام، ونجحت الثورة ودخلنا فى مرحلة جديدة، مؤكدا أنه لا توجد ثورة حققت ما تريد، كما يجب تحديد الرؤية والهدف وهو ليس من السهل عمله، مؤكداً نحن على مشارف دولة جديدة.
ونوه "الجمل" فى تعريفه للدولة المدنية الديمقراطية بأنها لا تفرق بين مواطن وآخر وتعمل تحت مظلة القانون، مشمولة بالديمقراطية التى تدعم تداول السلطة، وحرية تكوين الأحزاب تحت مظلة القانون.
وبسؤاله هل أصبحت مصر ديمقراطية؟ قال"الجمل" اليوم لا حكر على رأى، ولكننا نقترب من مرحلة الفوضى، لأن الناس تريد تنفيذ طلباتها فى نفس الوقت، لافتا أنه لابد من وجود معالجة ومواكبة، ولابد من التعامل على حسب الظروف الحالية، حتى المظاهرات السلمية التى لا معنى لها لا أحد يعارضها، مشيرا إلى أن ثقافة الحوار تقوم على السمع أولا ثم التفكير والرد، كما يجب تطوير ثقافة الحوار.
ومن جانبه رد "الجمل" على من وصفه بأنه من رجال النظام السابق، قائلاً أنا كنت ضد رموز النظام السابق، وقلت لهم "كفاية"، وهناك من يصفنى بالكافر وهناك من يؤيدنى، وأنا لا أهتم بهذا الكلام، لأنه توجد وثائق وحوارات مسجلة لى بالتليفزيون، كان مقدمو البرامج يقولون لى كنا نحاول أن نسكتك لأننا نخاف مما تقول، متسائلا كيف أحب النظام السابق وهو يحاربنى فى رزقى؟ مضيفاً أنه من حق الناس أن تقول، ولكن يجب أن يعرفوا ما يقولون أولا.
وعما يقوله الدكتور صفوت حجازى ضده، أجاب" أنا لا أعير هذا الكلام أهمية"، وسبب هذا الكلام أننى أنادى بدولة مدنية، وقلت إنه "لا يوجد أسوأ من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية"، قائلا هناك شباب كثير يحبنى، وسبب الحملة الموجهة لى أن كلامى لا يفهم عن الدولة المدنية، قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل".
وفى معرض حديثه عن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"الوفاق الوطنى" قال "الجمل"، إن هذا المؤتمر يجتمع بعد ثورة 25 يناير، وبقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء كى يدير حوارا، ويتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار المتعلقة بالدستور، ليتم رفعها فيما بعد إلى الجمعية التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور، وذلك من أجل الاسترشاد بها، مشددا على أن هذه الأفكار لن تكون ملزمة للجمعية التأسيسية.
وقال "الجمل" إن هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن الجمعية التأسيسية للدستور، التى أوكل إليها البيان الدستورى مهمة وضع الدستور، موضحا أن اللجنة ستناقش وتبحث وتطلع على الدساتير المصرية السابقة بدءًا من دستور عام 1923 حتى دستور 1971 بهدف وضع تصور للمقومات الأساسية التى يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد.
وأشار"الجمل" إلى أن مهمة المؤتمر هى إثارة ومناقشة القضايا والرؤى العامة والتباحث بشأنها لوضعها أمام الجمعية التأسيسية التى لن تكون ملزمة بالأخذ بهذه التصورات جميعها، فقد تأخذ بعضها وقد لا تأخذ.
وأكد أن هناك تعاونا كاملا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، وأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها المقرر.
وقال "الجمل"إنه رؤى فى تلك الفترة أن يتم تشكيل لجنة" الوفاق القومى" وأن يكون نائب رئيس الوزراء مقررا لها، وأن تضم أعضاء ممثلين عن كافة أطياف المجتمع والذين تم اختيارهم من قبل مؤسساتهم سواء كانت أحزاباً، أو نقابات عمالية، أو مهنة، أو نوادى، أو منظمات مجتمع مدنى، أو مؤسسات دينية وممثلين عن شباب 25 يناير.
وأشار"الجمل"إلى أن الأمانة الفنية بلجنة" الوفاق القومى" قد وجهت دعوات لكافة أطياف المجتمع للمشاركة فى المؤتمر، وشهد المؤتمر مقاطعة من الإخوان المسلمين.
واستعرض”الجمل” بعض عناصر الدساتير المصرية السابقة، حيث أشار إلى أنها عملت على تركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية وهمشت السلطات التشريعية.
وأشاد الجمل بدستور 1971 قبل أن تدخل عليه التعديلات التى شوهته بدءا من تعديل إطلاق مدد رئيس الجمهورية، ثم تعديلات 2005 و2007 التى اعتبرها خطايا دستورية وأن من صاغوها أهانوا مصر
