نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا
بتوقيت القاهرة
مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"
بث مباشر من الفضائية المصرية
او القناة الثانية
Watch live video from خالد عامر on Justin.tv
برنامج مصر النهاردة مع مريم امين وباسم صبرى وحلقة الخميس 31/3/2011 بث مباشر و يوتيوب كاملة
مقدمة الحلقة
اخبار مصر النهاردة
ج1
ج2
مصر النهاردة ورحيل المصورفاروق ابراهيم
مصر النهاردة واعلامية سناء منصور
ج1
ج2
ج3
حوار مع وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى
ج1
ج2
ج3
ج4
ج5
تقرير برنامج مصر النهاردة بث مباشر و يوتيوب حلقة الخميس 31/3/2011
مصر النهارده.. لكح: البدوى لازم يعتذر لى إذا أثبتت التحقيقات عدم استقالتى.. ووزير العدل: استرداد أموال مصر من الخارج يتطلب أحكاماً إدانية واضحة والمجلس العسكرى باقٍ فى السلطة بالإرادة الثورية.. ورئيس البنك الأهلى المصرى السابق: الثورة ستستمر "تعك" فى الثلاث سنوات القادمة لأن شبابها أصبح بعيداً تماماً عنها
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار:
- عودة رجال المرور فى شوارع القاهرة بشكل مكثف
- رحيل عميد المصورين الصحفيين فاروق إبراهيم
- جدل فى حزب الوفد حول خبر استقالة رامى لكح
نفى رجل الأعمال رامى لكح، فى مداخلة هاتفية، استقالته من حزب الوفد، مؤكداً أن الأمر ملفق لإقالته، وأنه يجب على الدكتور سيد البدوى رئيس الحزب تقديم الاعتذار له إذا أثبتت التحقيقات أنه لم يتقدم باستقالته فعليا.
وأضاف لكح أنه كان يعمل فى مكتبه وفوجئ بإحدى القنوات الفضائية تبلغه بخبر استقالته من الوفد، كما فوجئ بتصريحات فؤاد بدراوى سكرتير الحزب فى الصحف بإرساله الاستقالة للحزب عبر الفاكس، مشيراً عدم امتلاكه جهاز الفاكس بعد التطور التكنولوجى، مؤكداً أن البدوى منذ توليه الحزب، وهو يسعى لتفريغه من قياداته وكوادره، وكأن الوفد إحدى شركاته الخاصة، حيث لا يسمح بوجود إلا من يطيعه فقط ويقصى من يخالفه، قائلا "البدوى أراد إقصائى بعد اعتراضى على تقديم الحزب لمرشح رئاسى من خارج الوفد لأن هذا يمثل "قلم كبير" للحزب ويحقره فى المجتمع".
وفى مداخلة هاتفية فى نفس التوقيت، أكد عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الأزمة بدأت مع لكح بعد نشر جريدة الوفد حواراً مع أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق تحدث فيه عن فساد النظام السابق، وعلاقاته برجال الأعمال منهم رامى لكح، مما دفع لكح للغضب والاتصال بالدكتور السيد البدوى، قائلا "اعتبرنى مستقيل لأنه لا يجوز إهانة عضو وفدى والإساءة له على صفحات جريدة الحزب".
وأضاف النحاس أنه بعد هذه الواقعة مباشرة استقبل مكتب رئيس الحزب استقالة لكح عبر الفاكس قائلا "إذا اعتبرنا أن هذه الورقة مدسوسة لماذا لا يأتى لكح للحزب وينكرها، وأن الفاكس لا يخصه ويتجه لإحداث هذه الضجة من حوله، مضيفا أن قضية اختيار مرشح الحزب لم تحسم حتى الآن، وأن هناك قواعد وأسساً يتم الاختيار من خلالها، ولابد أن تحترم، مؤكداً أن الوفد هو رمز الوحدة الوطنية، وأن شائعات إقصاء رموز بعينها غير صحيحة، فمن استقال كان بإرادته، وأن منير فخرى عبد النور تقدم باستقالته بعد عرض وزارة السياحة عليه.
ورد رجل الأعمال رامى لكح قائلا "النحاس اللى بيتكلم نشر عامود فى المصرى اليوم يتهم السيد البدوى بمشاركة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق ماليا، ولو هأستقيل أنا مش شخصية قليلة، وكنت هأطلع فى مؤتمر صحفى أعلنها مسببة"، مضيفاً أن منير فخرى عبد النور لم يستقل، وأن الهيئة العليا أقالته، مشيرا إلى اجراء تحقيقات أمام القضاء لكشف واقعة استقالته المزيفة.
رد النحاس أن لكح حديث العهد بالوفد، ولا يعلم مدى الديمقراطية التى تمارس داخل الحزب، وتمنح أعضاءه الحق فى مهاجمة رئيس الحزب إذا ما ثبت خطأه، وتحدث مناقشات ساخنة وحادة فى بعض الأحيان بشأنها بين الأعضاء، فهاجمه لكح مؤكداً أن نشره المقال فى المصرى اليوم جاء بمثابة اتهام رسمى للبدوى، وليس مناقشات، مضيفاً "لم أستقل من الوفد ولو الحزب رفضنى تجتمع الهيئة العليا وتفصلنى".
الفقرة الأولى:
لقاء مع محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى المصرى السابق
أكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى المصرى السابق أنه قضى 50 عاماً فى مجال العمل المصرفى، ولم يشهد إصلاحاً اقتصادياً رغم أن مصر قررت فى السبعينيات التحول لليبرالية، ولكنها لم تفلح حتى الآن فى تحقيقها بدعوى أعذار سياسية "خايبة"، مؤكداً أن أزمة مصر فى الفساد الإدارى والسياسى، وتعمد الحاكم أن يأتى بالجهلاء ليكونوا عماد أمره للعمل على نشر الجهل واستمراريته بين الشعب ليظل متخلفا، مضيفا: "الثورة ستستمر "تعك" الثلاث سنوات القادمة لأن شباب الثورة أصبح بعيدا تماما عنها".
وأضاف عبد العزيز أن قضية نواب القروض قامت الدولة بفبركتها للتغطية على "بلاويها"، وإلهاء الشعب لسنوات فيها، وجعلوا البنوك ترتعد، مؤكداً أن هناك نسبة من الأخطاء حدثت من هؤلاء النواب، ولكن ليس كما صورتها الحكومة، إلا إننا بصدد فساد آخر خطير بالمليارات فى الأراضى التى تباع فى مجال السياحة بالدولار للمتر ثم تقام عليها منتجعات فى شرم الشيخ والغردقة تباع بالمليارات، مشيراً إلى أن المشروع الذى شارك فيه أكبر رجال الأعمال لإنشاء مدينة متكاملة، وتكلف بنية تحتية تقدر بـ13 مليار جنيه تم اتهام أحدهم فيها بالاستيلاء على 33 مليون متر مربع ظلما.
وأشار عبد العزيز إلى أن ما يعلن اليوم من حجم الفساد "يسد النفس"، وأن النائب العام يجب عليه أن يحبس كل من ادعى أو اتهم شخصاً كذبا، مؤكداً ضرورة استمرار محاكمة رجال الأعمال الذين ارتشوا أو تربحوا أو انتفعوا مع منعهم من السفر، ودفع الأموال المطلوبة منه وفارق الأسعار، وخروجهم إن لم يكن قد ارتكبوا جرائم أخرى، لأن 80% من رجال الأعمال فى مصر شرفاء، وهناك الكثيرون مرعوبون من فكرة المحاكمات والاتهامات الكثير،ة ويريدون بيع مشاريعهم والهروب، وبذلك ينتحر البلد اقتصاديا وداخليا.
وتساءل عبد العزيز، لماذا يترك السياسيون دون محاكمة قائلا "انتو أخدتوا أصحاب جمال وسيبتوا اللى تبع مبارك"، مشيراً إلى أن من قام بتسريب معلومات عن حساب جمال مبارك لابد أن يحاسبه البنك الأهلى على فعلته لأنه لابد من ضمان سرية الحسابات، وكفالتها لكافة العملاء، والتى تختلف عن الحسابات السرية التى تمثل "بلاوى" كثيرة لمصر، مؤكدا أن مبارك لا يمتلك أى حسابات سرية فى مصر.
وأشار عبد العزيز إلى ضرورة قيام البورصة بكسر الصناديق السرية الأجنبية ظاهريا التى تخص فى الأصل شخصيات معينة قبل استئناف عملها، مطالبا بمحاسبة كافة المسئولين السابقين عن هذه الصناديق، لأن الفساد لا يسقط بالتقادم.
كما طالب عبد العزيز بضرورة إخضاع كافة البنوك لرقابة البنك المركزى، لأنها "ملأف" للكبار والرشاوى والفساد ومنها البنك العربى الأفريقى والبنك المصرفى العربى وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة خلقت رؤساء بنوك "زى قلتهم"، ولابد من الإصلاح دون تحرج أو عناد، مطالبا بمحاكمة البنك الذى يحقق أرباحاً هذه السنة التى تمر فيها مصر بأكبر أزماتها.
وانتقد عبد العزيز الإعلان الدستورى الذى جاء منافياً لما كان يريده الجميع، لأنه أبقى على الوطنى والشورى ونسبة العمال والفلاحين، مطالباً بجمع فقهاء القانون فى مصر لتعديل هذا الإعلان والبعد عن الاستفتاءات غير المجدية التى تكلفت 200 مليون جنيه.
الفقرة الثانية
لقاء مع الإعلامية سناء منصور
اعترضت الإعلامية سناء منصور على الطريق الذى يسير فيه الإعلام المصرى لأنه غير واضح الملامح، مؤكدة أن هناك أزمة ليس المهم من هو المسئول عنها وأكدت أن حلها هو إعطاء الإعلاميين حقوقهم وإشعارهم بذاتهم وجهدهم وهذا ما لم يحدث رغم أن فترة الثورة كانت من أغنى الأوقات بالعمل.
وأكدت منصور خلال لقائها فى برنامج مصر النهارده، أن مصر فى حاجة لثورة حقيقية فى الإعلام المسموع والمرئى بدون تنازلات مهنية والعودة إلى زمن تصدرت فيه كفاءات مصر الإعلامية الوطن العربى كافة.
وأشارت سناء منصور إلى أن قرار الإلغاء وزارة الإعلام كان مطلب حقيقى منذ زمن بعيد ولكن لم يكن من الصحيح اتخاذه فى ظل هذه الأزمة التى تحتاج إلى من يديرها خاصة فى ظل وجود مبنى كاتحاد الإذاعة والتليفزيون يعمل بداخله أكثر من 40 ألف موظف تتعارض مصالحهم وتتفاوت أجورهم بشكل بشع قائلة "لما باسمع الأرقام اللى بتتقال بازعل فهناك من يتقاضى 750 ألف جنيه شهريا من المذيعين وهناك آخرون منذ 4 شهور مقبضوش".
ورفضت سناء منصور العمل بخطة تعدد القنوات التى كانت مطلوبة فى فترة سابقة مطالبة بتقليص عددها لأن هناك دخل معين يلتزم به الجميع ولابد من الاستفادة منه لصالح الإعلام بشفافية وإخلاص واقترحت تخصيص قناة مستقلة للأخبار بهيكل متكامل وإلغاء قطاع الأخبار ورئيسه وقناة أخرى مستقلة للرياضة والاستعانة بأبناء التليفزيون الملىء بالكوادر المتميزة لأن القيادة التى لا تستطيع إخراج جيل جديد لا تستحق البقاء فى مكانها "ومحطوطة زينة".
واقترحت الإعلامية عدم تحمل التليفزيون تكلفة القنوات التعليمية لأن مسئوليتها ترجع لوزارة الإعلام التى تتولى الصرف عليها مطالبة بإعادة النظر فى الملايين التى يتقاضها بعض الأشخاص التى تصل إلى 37 ألف جنيه فى الساعة، فى حين أن مذيعى النايل تى فى يتقاضوا 150 جنيها عن الساعة الواحدة.
وأكدت سناء منصور أنها أول من رفض الغزو الخارجى لمبنى التليفزيون سواء من الممثلين أو الصحفيين أو الرياضيين الذين يعملون فى تقديم البرامج لأن أبناء التليفزيون أولى ولا داعٍ للحديث عن أنهم يجلبوا إعلانات بالملايين لأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة باطل يراد به حق، مشيرة إلى أن استخدام هذه الملايين المفقودة فى تطوير أدوات التليفزيون سيفرق كثيرا.
الفقرة الثالثة:
حوار مع المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل
أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن الهدف الأول له بعد تولى الوزارة هو تحقيق العدل فى المجتمع، وتيسير سبل التقاضى وتأكيد حقوق الإنسان فى الحرية، مع ضمان نزاهة جميع العمليات الانتخابية التى تتم على أرض مصر، ويشرف عليها القضاء، مشيراً إلى تجربة الاستفتاء التى أثبتت قدرة القضاة على تأدية مهمتهم بإخلاص وشفافية.
وأضاف المستشار الجندى أن الوزارة لا تعانى عجزاً فى عدد القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء، كما أشيع، بل إنها تملك من الأعداد ما يكفى إلى جانب حسن التنظيم بما يكفى لإتمام عملية الانتخابات، نافياً رفض بعض القضاة الإشراف عليها بقدر ما كان الاعتذار لأسباب شخصية، وأن هناك من القضاة من لم تتم دعوته للإشراف، وتوجه لرؤساء المحاكم لطلب المشاركة تطوعاً، رافضين تقاضى المكافآت باعتبارها مهمة وطنية.
وأكد وزير العدل أن حصانة القضاة لا يمكن أن تنتقص لأنها كاملة بحكم القانون، بالإضافة إلى أنها نابعة من ذات القاضى، لذا لا يجب أن يطالب بالاستقلال، نافياً وجود ضغوط على القضاة بسبب محاكم التفتيش، لأن من يقوم بالتفتيش عليهم هم قضاة مثلهم، وبالتالى لا يمكن لقاضٍ أن يضغط على قاضٍ آخر مثله، مشيراً إلى أنه حتى وإن كانت هناك ضغوط تمت بالفعل، فكانت فى العهد السابق، ولن يحدث من الآن لأن قيمة القاضى فى استقلاله، مؤكداً عدم معارضته لنقل إدارة التفتيش من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان مزيد من الاستقلال، ولكن لابد من إجراءات تشريعية لتعديل قانون السلطة القضائية، وبالفعل يتم العمل على ذلك، وعندما ينتهى سيتم إقراره فورا وتنفيذه.
وأضاف وزير العدل أن سلطاته لا تشمل التفتيش القضائى، ولو أراد الهيمنة على أحدهم فهو لا يستحق أن يكون قاضيا، مؤكدا أن كراسى المناصب تغير الأشخاص القابلين للتغير فقط، وأنه قبل الوزارة من أجل مصر والمشاركة فى وقت يحتاج لكل جهد، مشيراً إلى أن أى قاض يدعى أنه وقع تحت ضغط فهو ليس قاضيا، لأنه حينما يخلو مع ملف قضية ويدرسه ويجلس على المنصة لإطلاق حكمه وحيثياته لا أحد يملك عقابه إلا الهيئات القضائية، وأن كل سبل العقاب أيضا تخضع لرقابة قضائية.
ووعد الجندى بإزالة كل أساليب الضغط من طريق القضاة، لأن تطبيق العدل ساعة يساوى 70 سنة عبادة، وأن هذه تجارة مع الله لابد أن يستغلها القضاة.
وعن ملف أجور المستشارين والقضاة، أكد المستشار الجندى أنه ظل بعيداً عن القضاء لمدة 23 عاماً، ولكنه يعلم أن رواتب القضاة فى ازدياد دائم، وعلى الرغم من ذلك سيسعى لتطبيق المزيد منها، ولكن التوقيت لا يتناسب الآن مع مطالب إضافية بسبب الأزمة التى تمر بها مصر واعداً بتطبيقها فور استرداد ما نهب من مصر.
فيما أوضح أن تنفيذ الأحكام القضائية من أعلى مهام وزير العدل، حيث لا جدوى من وجود قانون دون تنفيذ أحكامه، كما أن هناك قانوناً ينص على حبس وعزل أى موظف عام يرفض تنفيذ حكم قضائى، كما حدث مع المشير أبو غزالة الذى صدر ضده حكم بالحبس سنة، مشيراً إلى اختصاص إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل وبكافة المحاكم بمراقبة تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن مراكز النفوذ فى النظام السابق كانت تحول دون تنفيذ الأحكام، ولكن الآن لن يستطيع مسئول فى الدولة منع تنفيذ حكم لأنه لا أحد فى مصر يعلو فوق القانون، قائلا "لن أسمح لأحد بالتدخل فى اختصاصاتى".
وأكد المستشار الجندى أنه لا يوجد خلاف مع نادى القضاة، بل إنهم أول من رحبوا به فى الوزارة، وأن الاحتقان السابق كان سببه الإجراءات التى كان يتبعها النادى وتحرج وزير العدل، مما يدفعه لاتخاذ مواقف عدائية وقرارات تعسفية ضده، مشيراً إلى ضرورة دعم مثل هذه الأندية لأنها تخدم رجال القضاء.
وعن استرداد الأموال من الخارج أكد وزير العدل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتجميد الأرصدة، بل إن سويسرا تبرعت بعد التنحى بنصف ساعة فى عرض أمر تجميد الأرصدة من تلقاء نفسها، وأن هناك دولاً تطلب سفر خبراء من العدل لإتمام الإجراءات ويتم تنفيذه، إلا أن استرداد أموال مصر من الخارج يتطلب أحكاماً إدانية تثبت عدم مشروعية مصادرها، وأن الإجراءات تسير تباعاً، وجهاز الكسب غير المشروع يعمل على الجرائم التى تمس الذمة المالية التى لا يمكن الكشف عنها إلا إذا ثبتت الإدانة.
ونفى وزير العدل عدم استقلالية النيابة الإدارية، مؤكدا أن دورهم ملاحقة الفساد، ولا أحد يقيد سلطاتهم، وأنه وعدهم خلال لقائهم به بتنفيذ كل ما يطلبونه من تعديلات فى قانونهم، بما يكفل الاستقلال والحصانة، مؤكداً أن دوره تسيير الخدمات لكافة القطاعات، لأنه تولى الوزارة لوضع إمكانيات وطاقات تخدم مصر غير طامع فى منصب أكبر من الذى تقلده كنائب عام، نافياً أن يكون له أى اتجاهات حزبية.
وفيما يخص مطالب موظفى وزارة العدل، أكد المستشار الجندى أنه يؤيدها، ولكن هناك أولويات فى ظل ميزانية منعدمة لا تفى بكافة الاحتياجات التى تم تلبية 60% منها، مشيراً إلى أنه عند عودة الاستقرار سيعمل على إعادة بناء قصور العدالة والمحاكم بعد استرداد الأموال المنهوبة.
واختتم وزير العدل حديثه عن قانون تجريم الاحتجاجات الذى أكد أنه لم يتم اللجوء له إلا بعد حدوث شلل تام فى كافة مؤسسات ومصالح الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم أن هدف الثورة هو إطلاق الحريات، وبقاء المجلس العسكرى فى السلطة لم يكون إلا بإرادة ثورية، وأن هذا القانون يحمى حرية العمل ومعاقبة من يعرقلها.
