تشهد القاهرة حالة من الزخم السياسى والدبلوماسى، حيث من المنتظر أن تزور القاهرة اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، بعد تولى الرئيس محمد مرسى مهام منصبه، وذلك بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، كما أنه من المنتظر أن تزور القاهرة أيضاً كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى الأربعاء المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد زيارة اليوم فتح عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والتى جاء دور مناقشتها، خاصة بعد تولى رئيس مصرى منتخب مقاليد الأمور، ولكن الأمر يزداد صعوبة لكون ذلك الرئيس الشرعى كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التى استخدمها النظام السابق لتكون فزاعة للغرب بما أوحاه عن الجماعة وأنشطتها وتطلعاتها كى يحصل على دعم الولايات المتحدة والغرب ضد التيارات الإسلامية، وكى يضمنوا له البقاء فى السلطة دون حديث حول حقوق الإنسان أو انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، بعدما أكد لهم أن البديل له سيكون الإخوان المسلمين.
واليوم تقف الجماعة برئيس ذى مرجعية إسلامية يحمل فكرها أمام القوة العظمى للبحث والتشاور وكشف الأوراق وفتح القضايا والملفات، خاصة الملف الإسرائيلى المصرى وكامب ديفيد والتطبيع، والملف والإسرائيلى الفلسطينى وقضية السلام وغزة واللاجئين والقدس..إلخ.
وعلى جانب آخر، يحفل الملف الاقتصادى بالعديد من القضايا المطروحة والمثارة منها المعونات الاقتصادية الأمريكية للقاهرة وزيادة الاستثمار الأمريكى والتبادل التجارى بين الدولتين.
ويثار تساؤل مهم، هل يستطيع الرئيس محمد مرسى رسم خريطة جديدة من العلاقات بين الدولتين، تقوم على الندية وعدم السيطرة والخضوع للأقوى، ويحقق التعاون الاقتصادى دون شروط مجحفة أو قواعد ملزمة، ويحصل على المعونات بدون قيود مكبلة لقرار مصر السياسى والسيادى، وهل ينجح فى فتح الملف الفلسطينى بجدية وتحقيق إنجاز حقيقى على الأرض بعيداً عن المهاترات السياسية والوعود الجوفاء.
وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، قالت إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، للقاهرة التى ستبدأ اليوم مهمة للغاية، مشيرة إلى أن كلينتون مهتمة جداً بزيارة مصر، ولقاء الرئيس محمد مرسى وعدد من رموز المجتمع المدنى فى مصر، حيث أعربت باترسون عن قناعتها بأن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر ستكون ناجحة.
وأشارت باترسون، إلى ما ذكره وليام برنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، من أنها ستبحث مع الرئيس مرسى ومستشاريه المجالات المحددة التى يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة، منوهة إلى أن التركيز الرئيسى لعمل الإدارة الأمريكية فى المستقبل سيهدف إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، من أجل مصالح البلدين.
وقالت، "إن السياسات الداخلية لأى دولة تؤثر على تقدمها الاقتصادى، مشددة على أن هذا الأمر لا يختص بمصر وحدها، معربة عن تفاؤلها الكبير بالمستقبل الاقتصادى المصرى.
وأضافت باترسون، أنه تم حث الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، حيث إن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة وبعيدة المدى، كما أن وضع مصر الإقليمى يمكنها من أن تمثل أرضية كبيرة للأسواق والتجارة فى أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط، وأكدت أن مصر لديها معدلات نمو ومجتمع رجال أعمال سيساعد فى ضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك بالرغم من مرورها فى الفترة الماضية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسى، لافتة إلى أن المستثمرين الأمريكان عليهم أن يتقدموا بشكل مبكر لاقتناص الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
وتشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسميا بفتح قنصلية للولايات المتحدة فى عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قرارا بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصا بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى رأس بنّاس وبدأ يُفصح علنا عن رغبته فى أن تصبح مصر عضوا فى حلف شمال الأطلنطى.
وعادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربى فى مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفيتى وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت فى الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات دبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات فى مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل فى العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذى زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التى تعرض لها النظام المصرى من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة.
ورغم أن إحدى الدراسات التى أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك فى مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر فى فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة فى إدارة سياسته الخارجية
لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجى على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائى بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثى (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس فى مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلا لـ"إسرائيل" على حساب مصر التى سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف فى تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها
ولعل ذلك أيضا ما خفض كثيرا من سقف الدور الإقليمى المصرى الذى تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمى فخلال سبعينيات القرن الماضى لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثانى للولايات المتحدة فى المنطقة بعد إسرائيل وفى الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذى ولجت من خلاله المنطقة، وفى التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.
وجاء أول تمثيل أمريكى فى مصر بالإسكندرية فى 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلى بريطانى يدعى جون جليدون،و فى أبريل 1947، زار رئيس أركان الجيش المصرى القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية.. وفى سبتمبر 1947 طلبت مصر رسمياً بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية.
وفى 23 يوليو 1952، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكى فى القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن " النظام القديم فى مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأمانى الوطنية للشعب المصرى".
وفى 1953، زار وزير الخارجية الأمريكى – آنذاك – جون فوستر دالاس مصر بعد انتخاب ايزنهاور رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وذلك للدعوة لسياسة تطويق الاتحاد السوفيتى السابق بالأحلاف الغربية وقواعدها العسكرية. وبدا لوزير الخارجية الأمريكى أن منطقة الشرق الأوسط تستحق اهتماماً خاصاً منه ففيها من وجهة نظر السياسة الأمريكية فراغ تستطيع الولايات المتحدة أن تملأه. ولكن مناقشات دالاس مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول الأحلاف العسكرية قد أظهرت الهوة بين أفكار القاهرة وتصورات واشنطن.
وهنرى بايرود يخلف جفرسون كافرى سفيراً فى القاهرة لخلفيته العسكرية للتعامل مع عبد الناصر، وفى يناير 1956 روبرت أندرسون وزير الخزانة الأمريكى يزور مصر يعرض تمويل السد العالى مقابل الصلح مع إسرائيل.
وفى سنة 1956 برز الخلاف المصرى الأمريكى بشأن تمويل السد العالى ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت موقف مصر فى مواجهة العدوان الثلاثى عليها. واسهم الموقف الأمريكى مع الموقف السوفيتى فى إنهاء العدوان الثلاثي.
وفى سنة 1959، عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقاً تبيع لها بمقتضاه قمحاً أمريكياً بالجنيه المصري، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات وقيمته ثلثمائة مليون دولار. كما قدمت واشنطن ثلثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم فى الولايات المتحدة.
وفى سنة 1961، أرسل الرئيس الأمريكى جون كيندى خطاباً إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعرض عليه رغبة الولايات المتحدة فى تسوية النزاع العربى الإسرائيلي. ورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك طريقاً واحداً إلى تسوية هذا النزاع وهو طريق رد الحق العربي.
1961 تم تعيين جون بادو سفيراً فى مصر لأنه مستعرب ورئيس سابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة سمعته كانت عطرة ،وبداية من سنة 1965، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بعد المساندة الأمريكية لإسرائيل فى عدوانها على مصر فى 5 يونيو 1967.
واستؤنفت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة فى مارس 1974. ومنذ استئناف العلاقات بين البلدين وهناك ادراك متبادل بأهمية كل منهما للآخر، وان الحفاظ على علاقات طيبة بينهما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تمثل عملية السلام فى الشرق الأوسط محوراً أساسياً فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. ورغم تقدير الولايات المتحدة للدور الذى تلعبه مصر على صعيد عملية السلام وتهدئة الأوضاع الإقليمية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الاختلافات فى وجهات النظر بين الدولتين حول بعض القضايا خاصة مع تبنى السياسة الأمريكية للعديد من المواقف الإسرائيلية غير المقبولة.
وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسى يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وقد جرت أول محاولـة فى هذا المجال فى عامى 1988 و1989 بعقد جلستين فى القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية على مستوى الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقى للكويت. وفى يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجى بين الدولتين فى أول جولة للحوار فى واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية فى القاهرة فى ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة فى فبراير عام 1999 بواشنطن.
مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً على درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع فى المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلى الاتفاق بشأن النقاط التالية:
ـ الإسهام الفاعل فى إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعى حقوق ومطالب أطراف النزاع.
ـ التوصل إلى السلام فى السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.
ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب على العراق وكذلك الخسائر التى نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.
ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم فى العلاقات التجارية فى إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمى ـ التصدى للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:
ـ التحالف الإستراتيجى Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكرى وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكرى ومحاربة الإرهاب.
ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربى الإسرائيلى على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطنى والإقليمى.
ـ تنفيذ برنامج وطنى مصرى للإصلاح الاقتصادى Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطنى والأجنبي.
غير أن هذا التطور فى العلاقات لا يعنى بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتى النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعنى التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف فى وجهات النظر فى بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:
(أ) التعاون المصرى الأمريكى فى حرب الخليج فى عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتى النظر المصرية والأمريكية والذى أدى إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربى وخاصة مصر، الأمر الذى أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.
(ب) الاتفاق المصرى الأمريكى على ضرورة إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل على مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية فى إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذى أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتى فى غزة وأريحا فى عام 1993خلال اتفاقيات أوسلو.. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام فى المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة فى شرم الشيخ فى مؤتمر قمة صانعى السلام فى مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة فى كامب ديفيد (2) عام 2000.
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً فى مجلس النواب الأمريكى فى 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذى تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين فى مدينة شرم الشيخ فى 8/2/2005، والتى أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكى خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
التعاون العسكري
وبدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثانى فى قائمة الدول التى تتلقى معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذى أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التى تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكى وهى القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب على العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية على العمليات القتالية فى الظروف الصحراوية فى الشرق الأوسط
ويأخذ التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتى معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكرى أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية فى مصر.
ومن الناحية الإقتصادية ..ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلى أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكى العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذى تم إقراره بدافع المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط، إلى أن قامت الولايات المتحدة فى أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالى لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفى عام 1962 وافق الرئيس الأمريكى كيندى على طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفى عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثانى بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر فى برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد على الالتزام الأمريكى لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفى يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية على تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادى بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة فى تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات.
وفى سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكى لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادى والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسى المصرى الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية فى مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
اتفاق منطقة التجارة الحرة
ومع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكى لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذى من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً فى إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلى فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم فى دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التى تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبى أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
ويمثل البعد الاقتصادى جانباً هاماً فى العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات فى هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادى " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية "، وعليه فقد تم فى سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكى – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها فى أبريل 1995.
وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى والتعاون فى مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم فى مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً فى مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهى : المجلس الرئاسى المصرى الأمريكي، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.
وتم فى عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجارى والتمهيد للدخول فى اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وفى 14 ديسمبر 2004، وقعت مصر بروتوكولاً فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة " الكويز " مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتكول الكويز، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق فى الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصرى عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).
واحتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجارى للولايات المتحدة. فى حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجارى الثانى لمصر بعد الاتحاد الأوروبي(2006).
العلاقات الثقافية.
مستشفيات مهجورة وهياكل خرسانية تتحدى طموح «مرسى» فى تطوير المراكز الصحية.. 154 مليون جنيه تكلفة بناء خمسة مستشفيات متوقفة فى الإسماعيلية والسويس والقاهرة ومطروح
نظرة أمل فى النجاة ملأت عين رجل عجوز حملته سيارة إسعاف مسرعة وهى تمر أمام مبنى مغلق كتب عليه «مستشفى أبوخليفة»، فى طريقها قادمة من قرية صغيرة على أطراف محافظة الإسماعيلية، الآن عليه أن يقطع ما يقرب من 20 كيلو متراً إضافية ليصل إلى غرفة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام لأن المستشفى القريب من منزله لم يبدأ العمل بعد.
شاب آخر أصيب بالحمى، واضطرت أسرته للاختيار بين أن يشارك مريضا آخر غرفته، أو أن يستكمل علاجه بمنزله، لأن مبنى استقبال وطوارئ الجديد بمستشفى حميات إمبابة توقف العمل به لنقص التمويل، ولا توجد أسرة إضافية متاحة بالمبنى الحالى للمستشفى.
المشهدان السابقان يتكرران يوميا تقريبا فى محافظات عديدة، حيث توجد مستشفيات تنتظر بدء العمل بعدما توقفت عمليات إنشائها عند القواعد الأساسية أو اكتفت بهيكل خرسانى، أو مبنى كامل التشطيب يتبقى له فقط أجهزة العلاج والأسرة للمرضى والأطباء ليبدأ العمل فيه، ولكنه مازال مجرد مبنى ينتظر اعتمادات مالية من ميزانية الدولة ووعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بزيادة مخصصات الإنفاق على القطاع الصحى وزيادة المستشفيات لتوفير منظومة صحية على درجة عالية من الكفاءة.
فى الإسماعيلية هناك مستشفيان كاملا التشطيبات وينتظران التجهيزات ليبدآ العمل، فيما السويس تنادى باستكمال بناء المستشفى العام الجديد، ومبنى فخم ملحق بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة ارتفع وسط أرض فضاء مليئة بالحجارة والمخلفات، وفى الجيزة مستشفى استقبال وطوارئ حميات إمبابة ينتظر استكمال الدعم ليغطى هيكله الخرسانى، وحتى واحة سيوة خرجت عن الصمت بوقفة احتجاجية ضد سوء الخدمات الصحية وطول انتظار عمل المستشفى الجديد الذى تحول لاستراحة أطباء بدون عمل.
المستشفيات السابقة فيما عدا مستشفى إمبابة وصلت تكلفتها إلى 154 مليون جنيه، وهى لا تمثل سوى عينة عشوائية من المنشآت الصحية المتوقفة عن العمل لعدم استكمال إنشاءاتها أو توقف دعم التجهيزات الطبية، وتدخل ضمن خطة وزارة الصحة لاختيار المستشفيات ذات أولوية بدء العمل خلال الخطة المالية 2012/2013.
وتنفيذ البرنامج الرئاسى للدكتور محمد مرسى ووعوده بانتشار الوحدات الصحية فى المدن والقرى والمراكز وتطوير المستشفيات الحكومية، وزيادة المخصصات والإنفاق على الصحة ليصل إلى %12 من الموازنة العامة بنهاية الفترة الرئاسية.
طموح مرسى بزيادة المخصصات يقابله مطالبات مستمرة من نقابة الأطباء وحركة أطباء بلا حدود بزيادة ميزانية الصحة لتكون %15 حسب اتفاقية أبوجا التى وقعت عليها مصر عام 2000 ولم تطبقها حتى الآن فأوقف تنفيذ مشروعات واستكمال بناء المستشفيات الجديدة.
وزارة الصحة خصصت مليار جنيه تقريبا كميزانية للإنشاءات الطبية حسب تصريح الدكتور عادل أبوزيد مدير قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة من 35 مليار جنيه تقريبا هى ميزانية الوزارة من الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013.
المبلغ المرصود وأسلوب عمل الوزارة جعل نقابة الأطباء الفرعية بالإسماعيلية تطلق مبادرة لاستغلال المستشفيات المتوقفة بالمحافظة، وقال الدكتور هيثم فريد مساعد أمين نقابة أطباء الإسماعيلية، إن المبادرة لاستغلال مستشفى أبوخليفة العام لأنه مبنى مكتمل البناء على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وأنشئ ليكون وحدة استقبال وطوارئ، ولكنه توقف منذ عام 2003 رغم انتهاء الإنشاءات وينتظر التجهيزات والأسرة فقط.
المستشفى المتوقف منذ عام 2003 أنفق عليه 16 مليونا و500 ألف جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع، يطل على طريق الإسماعيلية بورسعيد، مكون من 5 طوابق وسعة 200 سرير ومجهز بست غرف عمليات ومبيت للأطباء وأطقم التمريض، وكان الهدف منه هو تقديم خدمة متميزة على خلفية أنه مستشفى ذو طابع خاص للراغبين فى العلاج الاستثمارى، وحاول محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالجليل الفخرانى تحويله إلى مركز كبد عالمى وطب رياضى وتم تشكيل لجنة من كلية طب جامعة قناة السويس وانتهى تقريرها لضرورة بيعه فى مزاد علنى لأعلى سعر وقد تم تقديره بشكل مبدئى بحوالى 40 مليون جنيه، ولكنه مازال متوفقا دون أى نشاط حتى الآن.
مبادرة أطباء الإسماعيلية شملت مستشفى التل الكبير المركزى المتوقف أيضا منذ عام 2006 رغم انتهاء إنشائه بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه، وطالب حقوقيون وأطباء باستغلال المستشفى ليكون مركزا لأمراض القلب ليخدم مرضى محافظات إقليم القناة وسيناء.
على بُعد 90 كيلومترا جنوب الإسماعيلية، توقف العمل فى مشروع مستشفى السويس العام الجديد بطريق السويس القاهرة، توقف بناؤه بعد ثلاثة أعوام من البدء فيه عام 1998، رغم رفع الأعمدة الخرسانية وتعاقد وزارة الصحة مع مجموعة رامى لكح للإنشاءات لبناء المستشفى بقيمة 68 مليون جنيه بنظام التشطيب النهائى، ورغم عقد محافظة السويس لمناقصة جديدة لشركات المقاولات لاستكمال البناء فإن المبنى مازال هيكلا خرسانيا فقط.. المستشفى كان مخصصا لأحد عشر دورا بطاقة استيعابية لـ500 سرير وغرفة عمليات ووحدات للعناية المركزة.
مبادرة الإسماعيلية والتفكير فى إحياء مستشفى السويس يتوقف تنفيذه حسب عمل لجنة خاصة بحصر مطالب مديريات الصحة بالمحافظات وتحديد المنشآت الصحية التى تنتظر تشطيب التجهيزات وبدء عملها واختيار المنشآت حسب الأولوية لتنفيذ مشروعاتها خلال العام المالى 2012/2013.
بخلاف مستشفيات السويس والإسماعيلية هناك مبنيان على ضفتى نهر النيل بدأ العمل فيهما عام 2000 فى عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، الأول ملحق علاجى بمستشفى معهد ناصر، على كورنيش حى الساحل بالقاهرة، وعلى الضفة المقابلة مبنى استقبال وطوارئ مستشفى حميات إمبابة بالجيزة، الذى بدأ إنشاؤه عام 2000 وتوقف العمل به عام 2006 بسبب عدم توفير تمويل، المبنى الخرسانى الكامل للمبنى المكون من 14 طابقاً على مساحة 2200م2 مخصص كمستشفى للحميات والأمراض المعدية وجراحاتها وعناية مركزة وغسيل كلوى، وقال حارس بوابة المستشفى إن محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن تفقد المستشفى العام الماضى وطلب إعداد مذكرة لوزارة الصحة للنظر فى تشغيل جزء من المبنى وعمل بعض الأقسام بداخله كمرحلة أولى والنظر فى كيفية توفير التمويل اللازم.
على الضفة الأخرى من النيل يقع ملحق مبانى مستشفى معهد ناصر، بدأ العمل فيه عام 2000 وتوقف بعد الانتهاء من %80 من المشروع الذى تكلف 40 مليون جنيه ويتبقى صرف 5 ملايين أخرى للتجهيزات الفنية والأجهزة.
رغم الحراسات الموجودة والأسوار المحيطة به تظهر بوضوح فخامة الواجهة الرخامية والتشطيبات الداخلية، تقابلها لافتة حديدية كبيرة تشرح اسم المشروع والشركة المسؤولة.
المبنى بنى بشكل دائرى على مساحة 29400 متر، يرتفع إلى 12 دورا ويشمل دورين للخدمات وآخرين للتأهيل الطبيعى والباقى لإسكان المرضى بواقع 229 غرفة. المبنى تم إنشاؤه ليكون مركز تأهيل صحيا متكاملا. وهو يتكون من دور كامل من خدمات الطب التأهيلى على غرار مركز العجوزة الطبى التابع للقوات المسلحة وأجنحة وغرف فندقية لاستقبال المرضى فى حالات ما بعد العمليات.
حتى الآن المبنى معطل وغير مستغل، يتبقى له خمسة ملايين جنيه فقط حسب دراسة وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل، و200 إلى 300 مليون جنيه حسب تصريح سابق للدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى السابق باسم وزارة الصحة.
على الطرف الغربى لحدود مصر يعيش سكان واحة سيوة فى حالة سخط من تجميد المستشفى المركزى بالواحة رغم اعتماد محافظ مطروح مبلغ 15 مليون جنيه لتطوير مبنى المستشفى الجديد الذى توقف بناؤه عام 2008 بسبب خلاف مع المقاول فإن المبنى يستغل فقط كاستراحة للأطباء فقط وما زال المرضى يعالجون فى المركز الطبى القديم.
إنشاء مستشفيات جديدة أو إنهاء مشروعات متوفقة ليست المشكلة الوحيدة بالنسبة للدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق، فهى ترى أن على وزارة الصحة إحلال وصيانة المستشفيات القائمة لتزيد نسبة الإشغال وتقدم خدمة كبيرة متميزة.
«هاجوج» و«فنارة» تنتظران نصيبهما من وعود «مرسى».. 1172 قرية عشوائية تخضع لتعهدات الرئيس بتخصيص 130 ملياراً لحل مشاكلها.. وخبراء يطالبونه بالاستفادة من نموذج البرازيل فى إحلال وتبديل منازلها
ينتظر أكثر من 13 مليون مصرى من سكان المناطق العشوائية فى مصر، خطط الحكومة الجديدة بعد قيام الجمهورية المصرية الثانية التى تحترم الكرامة الإنسانية، وحقوق الفرد فى حياة كريمة، بعد المعاناة التى ذاقوها خلال النظام السابق ومازالوا يعانون منها بعد الثورة، بالرغم من أن كل أحلامهم تتمثل فى شقة بسيطة لها سقف ثابت، وجدران صلبة تؤويهم، وحياة كريمة آمنة لهم ولأولادهم.
قدم الرئيس محمد مرسى فى برنامجه الانتخابى خططا لتطوير العشوائيات، من منطلق التأكيد على احترام كرامة المواطن المصرى، وحقه فى مسكن آمن وكريم، وطرح «مرسى» فى برنامجه ضرورة تقنين الأوضاع القانونية لقاطنى العشوائيات، مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعيشون فيها، بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا فى الأماكن الجديدة، وتيسير خدمات النقل والمواصلات، ولذلك للتخلص من أعباء ثلاثين عاما مضت لم تتخط فيها مشكلة العشوائيات سوى كونها مجرد معاناة فى قلوب قاطنيها، ولعل ما يحدث فى منطقة «هاجوج» العشوائية بمحافظة بورسعيد خير مثال لهذه المعاناة التى لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة.. فى «هاجوج» جلست سيدة عجوز على حجر صغير أمام بيتها تنتظر أن تقوم أشعة الشمس بدورها وتجفف حائط منزلها المتصدع بسبب انتشار مياه الصرف الصحى حوله، ما تسبب فى ضرر منازل ما يقرب من 600 أسرة تسكن منطقتى «هاجوج» و«الجناين» العشوائيتين بحى الجنوب فى بورسعيد.
تقوم كل أسرة بنزح المياه من أمام منزلها، لعدم كفاية مجارى الصرف الصحى البدائية التى أنشأها السكان لصرف المخلفات، لتطفح على البيوت وتغرق المنازل، وأسقطت أسقف عدد من المنازل.
أحمد إبراهيم، موظف بمديرية الأوقاف، شاهد على بداية تواجد السكان فى منطقة «هاجوج» مع نقل السكان بشكل عشوائى من أرضهم التى خصصت لتكون حوض المياه العكرة لمحطة مياه بورسعيد الجديدة، وبدأوا فى بناء مساكن عشوائية فى «هاجوج» التى استفادت من محطة المياه المجاورة لها، ومحطة توزيع الكهرباء القريبة، ولكن لم يدخلها الصرف الصحى الذى أسقط جدار منازلهم من إثر مياه الصرف، وقتل أجساد ساكنيها بالأمراض.
فقد أصيب عوض خير الله حجازى، شاب عمره 25 عاما، بضعف فى وظائف الكلى بسبب مياه الشرب الملوثة بالصرف الصحى، وكثرة عمله فى نزح المياه من أمام منزل عائلته، بمساعدة جيرانه الشباب الذين يعملون وسط كميات هائلة من الذباب والحشرات الطائرة.
مناطق «هاجوج» و«الجناين» و«الإصلاح» تتبع إداريا حى الجنوب، ودخلت ضمن حصر صندوق تطوير العشوائيات عام 2007 لمناطق الضواحى، وزرزارة والقابوطى، وحى الزهور، وعزبة أبوعوف، وتبلغ مساحة عشوائيات بورسعيد 260 فداناً، صنفها الصندوق بأنها «غير آمنة»، لسوء حالة المبانى بها، والتى استخدمت مخلفات البناء من الطوب الأحمر والأسقف الخشبية أو الصاج.
المبنى الوحيد فى منطقة «هاجوج» هو مدرسة الملك فيصل للتعليم الأساسى، والذى تحاصره مياه الصرف الصحى، ويتولى التلاميذ مهمة نزح المياه بعد انتهاء اليوم الدراسى، مما يجعلهم غير قادرين على متابعة دروسهم باقى اليوم، وتسرب عدد كبير من أطفال المنطقة من التعليم.
كل ما يرجوه أهالى المنطقة أن يصدق محافظ بورسعيد فى وعوده لمرة واحدة، وينقل السكان إلى شقق آمنة ومساكن نظيفة حسب الرصد الذى جرى لحصر أسر منطقة «هاجوج».
ولا تعد حالة منطقة «هاجوج» فى محافظة بورسعيد حالة فريدة من نوعها، ففى محافظة الإسماعيلية يعيش 91 ألف نسمة فى 10 بؤر عشوائية، أصبحت مركزا لتجمع البلطجية وتجار المخدرات والسلاح، ومكانا مثاليا للاستعانة بهم فى المشاجرات.. منطقة الكيلو 2 أشهر المناطق تصديرا لمثيرى الشغب، ولكنها نفسها تعانى من نقص فى الخدمات والمرافق، وأكثر من نصف منازلها لم تصلها شبكات المياه أو الصرف الصحى.
فى منطقة «المجاورة» بقرية «فنارة» التابعة لمركز «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، يعيش ما يقرب من 900 أسرة أقامت منازلها على اعتبار أنهم فى منطقة كاملة المرافق حسب التخطيط العمرانى للمحافظة، ولكن القرية تنقصها حتى الآن مرافق الصرف الصحى، وتحتاج إلى تبديل مواسير مياه الشرب التى تهالكت بعد ثلاثين عاما من تركيبها.
تفيض شوارع «المجاورة» غير المسفلتة بمياه الصرف الصحى عندما تزيد نسبة الصرف فى الخزانات المخصصة له، لعدم تركيب شبكة الصرف حتى الآن، ومع انخفاض نسبة بخر المياه فى الشتاء تغرق المدينة فى صرفها، لتبدأ الأزمة مع نهاية شهر نوفمبر وتبلغ ذروتها فى يناير وفبراير، وتهدأ مع حرارة الصيف كمنقذ يجفف الأرض قليلا قبل أن يعود الشتاء.
برر أهال «المجاورة» أسباب ازدياد نسبة مياه الصرف فى الشوارع بسبب عمارات أقامت خزاناتها فى منطقة مرتفعة، ولا يهتم أصحابها بكسح المياه عندما تزداد كميتها وتركوها تسيل على المنازل المجاورة التى انهار بعضها بسبب تصدع جدرانها بمياه الصرف.
فوزية محمد عثمان، رئيسة قرية «فنارة»، قالت إنها تبحث حلا لأزمة مياه الصرف الصحى فى مجاورة فنارة، وتنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى لعملية صيانة شبكة الصرف، قبل أن يغرق سكانها من زيادة معدل الصرف الصحى، بالإضافة إلى صرف رى الغابة الشجرية القريبة منهم، وزاد عليها مواسير التغذية بالمياه التى انتهت صلاحيتها، وتنتظر الاستبدال.
تمثل حالة منطقة «هاجوج» و«فنارة» مثالا للعديد من المناطق العشوائية المنتشرة فى جميع محافظات مصر دون استثناء، والتى تعانى من سوء التخطيط، والتكدس السكانى فى ظل غياب المرافق الأساسية.
وطبقا للدراسة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن «العشوائيات فى محافظات مصر والأسلوب الأمثل للتعامل معها» عام 2008، فهناك حوالى 13 مليون مصرى يعيشون فى 1172 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد سكان العشوائيات فى القاهرة الكبرى 6.1 مليون نسمة بإجمالى %47.5 من إجمالى سكان العشوائيات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدراسة أنه يتم توفير التكاليف المطلوبة لتطوير المناطق العشوائية من خلال الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية المحافظة، والتى تكون فى غالب الأحوال أقل من التكاليف المقدرة بواسطة المحافظات، مما يؤدى إلى تأخير تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير العشوائيات، نظرا لقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وينتج عنه زيادة المبالغ المطلوبة، وطول المدة المحددة للتطوير.
كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، قد قرر رفع ميزانية صندوق تطوير المناطق العشوائية من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بالموازنة الجديدة 2013/2012، وذلك ضمن الخطة الخمسية التى أعدها الصندوق للقضاء على العشوائيات خلال خمس سنوات.
فيما تعهد الرئيس محمد مرسى بتخصيص 130 مليار جنيه لتوصيل مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحى إلى كل محافظات وقرى مصر خلال عشر سنوات، وهى المشكلة التى تعانى منها المناطق العشوائية فى مصر بشكل كبير.
من جانبه يطرح الدكتور يحيى قزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، مجموعة من الحلول التى يجب على النظام الجديد وضعها فى الحسبان أثناء معالجته مشكلة المناطق العشوائية، وهى حسبما يقول: «الخطوة الأولى لحل مشكلة العشوائيات بدراسة المناطق العشوائية من خلال تشكيل لجنة من المتخصصين فى هذا المجال، ولا تكون من خلال المجاملات، مثلما كان يحدث سابقا.
وأضاف قزاز أن الخطوة الثانية تكون بتوفير الإمكانيات اللازمة لهذا الجهاز للقيام بالدراسات المطلوبة، ومساعدته على توفير المعلومات والبيانات المطلوبة، وأخيرا ضرورة الأخذ بالتوصيات التى يقدمها المتخصصون، ولا تكون الأدراج مكانها، مثل الكثير من الأبحاث والدراسات التى قدمت من قبل لحل العديد من الأزمات والمشكلات التى تواجه المجتمع، ولم تر النور.
وقال الخبير الجيولوجى إن تسرب مياه الصرف الصحى بشكل عام، مع وجود التربة الدقيقة الناعمة يؤدى إلى تسرب مناطق أخرى، وبذلك تكون المناطق المجاورة للعشوائيات مهددة أيضا بحدوث انهيارات، وهو ما لاحظناه مؤخرا بشكل كبير فى الفترة الأخيرة فى مناطق حفر مترو الأنفاق، والهبوط الأرضى فى عدة أماكن.
وأكدت الدراسة أن بعض القوانين شجعت على التوسع فى البناء فى المناطق العشوائية، مثل عدم الالتزام بأحكام القضاء التى قضت بإزالة المبانى التى بنيت مخالفة لقانونى تنظيم البناء، وتقسيم الأراضى، وغياب السلطة التنفيذية فى تطبيق القوانين وتنفيذ التشريعات المنظمة للعمران.
وحول تنمية المناطق العشوائية قال الدكتور شريف أبوالمجد، أستاذ الهندسة المدنية، إن هناك العديد من الدراسات والأبحاث التى يمكننا اللجوء إليها لحل مشكلة العشوائيات الموجودة منذ عدة سنوات، لكن لم تتوافر الإرادة الحقيقية لحل هذا الأزمة، مشيراً إلى أننا يمكننا الاستفادة من خبرات الدول السابقة فى حل أزمة العشوائيات، مثل البرازيل التى اعتمدت على تنمية العشوائيات فى أماكنها، من خلال إحلال البيوت والعشش واستبدالها بمساكن جديدة، وخدمات للمنطقة مثل المستشفيات والمدارس التى تخدم أهالى المنطقة فى حالة رفضهم الانتقال إلى مناطق جديدة لارتباط مصالحهم وأشغالهم بالمنطقة.
رئيس دعوة أهل السنة والجماعة يوجه عدة رسائل لرئيس الجمهورية: الشعب لا يريد رئيسًا منزوع الصلاحيات ..وابحث عن من يطيعك لتواجه به من يعصاك.. و"العسكرى" لا يجدى معهم إلا طريقة أنور السادات للتخلص منهم
وجه الشيخ عبد المجيد الشاذلى رئيس "دعوة أهل السنة والجماعة" المعروفة بـ"تيار القطبيون"، عدة رسائل إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قائلاً: "السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الشعب لا يوافق على التجاوزات التى تحدث فى حقك، من قبل الإعلام أو من قبل القضاء، والشعب لا يرى الإعلان الدستورى المكمل إلا استمرارا لسلطة العسكر، وهو لا يرغب فيه فكفاه ستون عاما؛ فقد أدى إلى الاستبداد والفساد والضعف والتخلف والتبعية بحسب رأيه" .
وقال الشاذلى فى بيان رسمى له اليوم السبت، حصل "اليوم السابع ،على نسخة منه، أن الشعب لا يريد رئيسا منزوع الصلاحيات وأنت لا تريد أن تكون مثالا للنظام الباكستانى أو التركى قبل ما فعله أردوغان إذ حرر تركيا من سيطرة العسكر والقضاة، مشيراً إلى أن الشعب يريد الإفراج فورا عن أربعة عشر ألفا من المعتقلين فى سجون السلطة العسكرية حوكموا بالقوانين العسكرية، مشدداً على ضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية إلغاء المحكمة الدستورية العليا وضم أعمالها إلى محكمة النقض أو تبديل أعضائها بالكامل لأنها أنشئت فى ظروف مريبة وشابها طول الوقت تجاوزات ومخالفات قانونية فادحة وفاضحة.
وأضاف الشاذلى: "الشعب يريد عودة المجلس العسكرى إلى ثكناته، والشعب يريد عودة المجلس النيابى لمباشرة عمله"، معتبراً أنه ليس مقبولا أن يلغى مجلس معين مجلسا منتخبا من أكثر من 30 مليونا، وقد قالت تهانى الجبالى فى تصريحات صحفية إن قانون الانتخابات دستورى ومحصن كونه دستوريا، ولا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز حل البرلمان حتى بعد وضع دستور جديد"، مشيراً إلى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك تغافل عن قرار المحكمة الدستورية سنة 1990 ببطلان الانتخابات لمدة ستة أشهر، وأجرى استفتاء وجاءت نتيجته إيجابية باختيار الشعب للبرلمان مرة ثانية، وطعن عند المحكمة الدستورية فقالت إن ما فعله الرئيس عمل من أعمال السيادة لا شأن لنا فيه وليس لنا حق النظر فيه، فلِم تقوم اللجنة بإلغاء قرار بإعادة البرلمان وهو من أعمال السيادة ؟!.
وشدد رئيس "دعوة أهل السنة والجماعة" المعروفة بـ"تيار القطبيون"، أن الشعب يريد من رئيس الجمهورية استكمال الدولة المدنية بوجود رئيس منتخب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة والقديمة، والمصريون يريدون حكومة يشكلها رئيس الجمهورية دون مشورة أحد.
ووجه الشاذلى رسائله لمرسى، قائلاً: "أسرع.. بالبحث عن من يطيعك لتواجه به من يعصاك وهذا قياس على حديث قدسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطابه لربه سبحانه وتعالى عندما قال له الرب: " قاتل قريشا فقال إذا تثلغ رأسى فتصير كالخبزة، فقال له سبحانه وتعالى: قاتل بمن أطاعك من عصاك وأرسل جيشا نرسل خمسة"، مضيفاً:" أسرع.. هؤلاء لا يجدى معهم إلا طريقة أنور السادات للتخلص منهم، وإلا تخلصوا منك أنت فى مدة شهرين، كما قالت تهانى الجبالى بعد استكمال أعمال الدستور، كما تخلصوا من محمد نجيب، فاختر أحد أمرين: إما أن تكون كأنور السادات فتحكم الدولة منفردا (كامل الصلاحيات بلا وصاية من العسكر أو غيره) بشجاعة وإما أن تكون كمحمد نجيب تقضى بقية حياتك فى الأسر".
وختم "دعوة أهل السنة والجماعة" المعروفة بـ"تيار القطبيون"، قائلاً: "أسرع.. إما أن تكون كأردوغان أو تكون كرؤساء تركيا قبل أردوغان الذين انقلب عليهم العسكر. وتاريخ تركيا الإسلامى بعد أتاتورك وانقلاب العسكر على الإسلاميين معروف وكارثى، فاختر أحد أمرين: إما أن تكون كأردوغان وإما أن تكون كمن أُعدموا وشردوا من رؤساء الجمهورية الإسلاميين، وتستطيع أن تراجع ذلك ببساطة، فالعسكر لا أمان لهم.. وقد نصحت لك وخسارتك معهم ليست خسارة لشخصك فقط إنها خسارة للأمة كلها وللعالم العربى كله، إما أن يبقى متخلفا أسيرا لحكم العسكر ـ وإما أن ينطلق من قيودهم التى تشبه قيود المماليك.. إن تخلصنا من حكم العسكر نستطيع أن ننطلق إلى مشروع حضارى عصرى ينقل الدولة من التخلف إلى العصرية والحضارة وحرية الشعب، ومن ثم حرية الإبداع، والعيش فى راحة من القلق، يتمتع بكل مظاهر التقدم والازدهار التى نفتقدها؛ فينطلق الإبداع البشرى الذى لا يمكن أن يعيش فى جو العبودية، ونخرج من دول العالم الثالث إلى دول العالم الثانى مثل كوريا والبرازيل وماليزيا والمكسيك".
بالفيديو.. مرسى يشهد تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد الجيش والشرطة جناحا الأمن فى مصر ولهما مكانة خاصة عندى.. ووزير الداخلية: أتمنى أن يكون الخريجون شركاء فى المسئولية
حضر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة وكان برفقته المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وفايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وعرضت وزارة الداخلية فى بداية الحفل فيلماً تسجيلياً عن إنجازات الوزارة وجهاز الشرطة خلال الأربعة أشهر الماضية، وتناول الفيلم جولات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة والجيزة، كما عرض مشاهد اقتحام قوات الشرطة لعدد من البؤر الإجرامية والقبض على عدد من الهاربين.
وأكد الفيلم التسجيلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط 443 صاروخا مختلف الأنواع و47 دانة و9 ألغام و61 كبسولة آر بى جيه و275 مقذوفا و14 قنبلة و25523 سلاحاً آلياً، ونصف مليون طلقة و90 ورشة سلاح و5209 أسلحة مسروقة من الشرطة فى أحداث 25 يناير و13903 قضايا مخدرات و15393 متهماً و21955 كيلو بانجو، و5760 كيلو حشيش و30 كيلو هيروين و259 كيلو كوكايين و25 كيلو أفيون.
وكرم الرئيس محمد مرسى أوائل الخريجين فى أكاديمية الشرطة بعد قسمهم لليمين أمام أكرم كرارة كبير معلمى أكاديمية الشرطة وهم، الأول محمد عبد الله محمود عاشور، والثانى أحمد طلبة سعد محمد سعد، والثالث أحمد فوزى عبد المالك حسين، والرابع خالد ناجى محمد أبو العز، والخامس أحمد محمد محمد مصباح.
كما قام الرئيس بتكريم الضباط المتخصصين وهم : الأولى ولاء عبد الستار محمد محمد، والأول فى هندسة اتصالات متخصصين إيهاب عادل محمود، والأول فى الوافدين على محمد يوسف باكر من دولة قطر، والأول فى الدراسات العليا ولاء عبد الظاهر، والأول فى الدراسات العليا وافدين سائد أحمد إسماعيل من دولة فلسطين.
وفى كلمته حيا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية شهداء ثورة 25 يناير ورجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد عقب الثورة، مؤكدا أنهم سيظلون رمزا للتفانى فى العمل.
كما هنأ فى كلمته الخريجين، متمنيا أن يكونوا شركاء فى المسئولية الوطنية، لافتا إلى أن ما قام به رجال الشرطة لتحقيق الأمن وفرض سيطرة القانون كان محل تقدير من الشارع المصرى.
كما أشاد بالمساندة الإعلامية لرجال الشرطة التى ساهمت بشكل كبير فى بعث الطمأنينة فى قلوب المصريين ولعبت دورا هاما فى عودة الشرطة إلى الشارع المصرى، وأضاف الوزير أن رجال الشرطة يعاهدون الله والوطن الحفاظ على أمن مصر لتصبح مصر قوة وعزة تنعم بالأمن والأمان.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إنه يشعر بالسعادة وهو يشاهد جناحى الأمن فى مصر "الشرطة والقوات المسلحة"، ويحضر تخريج الأبناء الجدد وبحضور الوزراء والضيوف الأعزاء، لافتا إلى أنه يقدر هذا الجمع الطيب.
وبدأ مرسى بتوجيه التحية إلى أبنائه الخريجين ثم إلى ضيوفه وإلى جميع أبناء جهاز الشرطة فى كل مكان بمصر، مشيرا إلى أن أحد أبنائه الخريجين همس فى أذنه قائلا، له إنه كان متوقعا ألا يكرم أبناء الشرطة، مؤكداً بأنه جاء لتكريمهم عن اقتناع وحب وتقدير، لافتا إلى أن أبناء الشرطة لهم لديه قيمة كبيرة ومقدرة عظيمة ولا يمكن أن يفرق بينهم وبين القوات المسلحة أو جموع الشعب المصرى، قائلا "ألف مبروك لتخرجكم".
واختتم مرسى كلمته بقوله: "هذه مصر القوية بأبنائها ورجالها وشبابها وقياداتها وبكل ألوان طبقاتها، سائلا المولى عز وجل أن يكونوا على قلب رجل واحد".
جيروزاليم بوست: زيارة كلينتون للقاهرة تهدف لاحتواء النوايا المتشددة للحكومة الجديدة.. دعوة أوباما لمرسى لزيارة الولايات المتحدة تتعارض مع وعوده للمجتمع اليهودى بأمريكا
علقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على الزيارة التى ستقوم بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، اليوم السبت، للقاهرة، موضحة أن الزيارة تهدف فى المقام الأولى إلى دفع العلاقات بين القاهرة وواشنطن، فى ظل القيادة الإسلامية الجديدة للبلاد، بالإضافة إلى محاولة احتواء النوايا أو التحركات المتشددة التى قد تتخذها الحكومة المصرية فى ظل الوضع الجديد الذى تعيشه مصر حاليا.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن زيارة كلينتون للقاهرة تعد الأهم منذ أن أقسم الدكتور مرسى اليمين الدستورية كأول رئيس منتخب للبلاد، لينهى بذلك حوالى ستة عقود كاملة سيطرت خلالها المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور فى البلاد. وأضافت أن المسئولة الأمريكية سوف تقوم بزيارة لإسرائيل عقب إنهاء زيارتها لمصر مباشرة، لتكون أول زيارة من جانب كلينتون للدولة العبرية منذ عامين.
وذكرت أن ويليام بيرنز- مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية- قد قام بزيارة للقاهرة والقدس، قبيل الزيارات التى من المقرر أن تقوم بها كلينتون هذا الأسبوع، موضحة أن بيرنز قد أكد خلال محادثاته مع مرسى التزام بلاده الكامل للشراكة مع مصر الجديدة التى تتسم بديمقراطيتها.
وأكد الخبير السياسى الإسرائيلى إيتان جيلبوا- فى تصريح أبرزته الصحيفة- أن زيارة كلينتون للقاهرة تعد فى غاية الأهمية، حيث إنها تهدف لإنقاذ الجهود الأمريكية فى مصر، موضحاً أن السيدة كلينتون سوف تسعى للتأكد من أن السياسة الخارجية التى سوف تتبناها مصر خلال العهد الجديد ستكون متوافقة مع المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الخبير الإسرائيلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية سوف تضغط على الرئيس الإسلامى ليقدم مزيداً من التطمينات حول نية بلاده تجاه إسرائيل، ومدى التزامها بمعاهدة السلام التى أبرمتها معها فى منتجع كامب ديفيد عام 1979.
وقالت الصحيفة أن زيارة كلينتون لإسرائيل سوف تكون لها طبيعة مختلفة عن زيارتها لمصر، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، وأهمية الملف الإسرائيلى فى هذا الصدد، موضحة أن الهدف من هذه الزيارة هو هدف سياسى بحت وليس دبلوماسيا على غرار زيارتها للقاهرة.
وقد سار الخبير الأمريكى أرى فليشر- والذى شغل منصب المتحدث الرسمى باسم الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش- فى هذا الاتجاه، مؤكدا أن زيارة كلينتون لإسرائيل ترتبط تماما بالانتخابات الأمريكية المقبلة، والتى من المتوقع أن تشهد تنافساً شرساً بين الرئيس أوباما ومنافسه الجمهورى ميت رومنى.
وأضاف فليشر أن كلينتون سوف تتناول خلال محادثاتها مع القادة التزام الرئيس أوباما الكامل تجاه الدولة العبرية، موضحا أن الرئيس الأمريكى يعانى حاليا من ضعف كبير فى شعبيته بين المجتمع اليهودى، نظرا لضعف ما قدمه خلال فترة ولايته لإسرائيل، منذ أن دخل البيت الأبيض فى أوائل عام 2009.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أوباما قد أخل بوعوده التى قدمها خلال لقائه مع رموز المجتمع اليهودى فى الولايات المتحدة، عندما دعا الرئيس المصرى الجديد لزيارة بلاده فى الخريف القادم، موضحة أن أوباما قد سبق أن أكد أنه لن يقدم على مثل هذه الخطوة إلا بعد أن يقدم مرسى تأكيدات بشأن الالتزام بالسلام مع إسرائيل.
وأضافت أن مرسى لم يذكر تحديدا معاهدة السلام مع إسرائيل عندما تحدث عن التزام بلاده بالمعاهدات الدولية التى قامت بلاده بإبرامها خلال العهود السابقة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن محادثات مرسى مع كلينتون تأتى بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها الرئيس مرسى للمملكة العربية السعودية بهدف طمأنة السعوديين حول نية النظام المصرى الجديد عدم تصدير الثورة للدولة الخليجية. وأوضحت أن القضية الفلسطينية تبقى أحد أهم القضايا التى سوف يتم مناقشتها خلال الزيارات التى سوف تقوم بها كلينتون هذه الأيام، موضحة أن واشنطن سوف تسعى للترويج لفكرة دعمها لفتح الباب أمام التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم أن الجميع يعلم أن المفاوضات سوف لا تبدأ قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية.
فايننشيال تايمز: مرسى بحاجة إلى التذكير بحجم مشكلات وآمال المصريين.. التوقعات العالية تهدد الانتقال الديمقراطى فى مصر.. اقتصادى إخوانى: لا يوجد شخص يمكنه التعامل مع كم هذه المشكلات
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إنه إذا كان أول رئيس منتخب لمصر بحاجة إلى التذكير بحجم المشكلات التى تواجهها البلاد أو الآمال الكبيرة المعلقة على كاهله، فإنه بحاجة إلى الخروج من مكتبه إلى خارج القصر بضع خطوات، حيث سيجد محمد مرسى مئات الناس أمثال سمية إسماعيل وابنها مأمون، الذى كان يعمل حدادا لكنه لم يعد قادرا على العمل.
وتسرد الصحيفة معاناة الأم التى فقد ابنها القدرة على المشى بعد خطأ جراحى أثناء عملية فى العمود الفقرى، ولم تعد قادرة على دفع تكاليف العلاج والعملية التى يحتاجها الابن لاستعادة الحركة كما أنها فشلت فى الحصول على تعويض.
وتفصل صفوف من قوات الشرطة بين القصر ومئات الناس الذين يقفون حاملين طلبات وتوسلات لرئيس الجمهورية. ويشعر هؤلاء بالإحباط جراء طول الانتظار، فبينهم من هم فى أشد الحاجة للعلاج وآخرون عمال مصانع فقدوا وظائفهم.
وبعيدا عن صراع السلطة الجارى بين الإخوان والمجلس العسكرى، فإن الصحيفة تؤكد أن التوقعات الجماهيرية العالية، تشكل خطرا آخر على التجربة الديمقراطية الهشة فى مصر. ويرى كثير من المصريين فى انتخاب مرسى بداية لحقبة جديدة يتم فيها القضاء على العلل الراسخة فى البلاد.
وقال أشرف سرى، القيادى الإخوانى والخبير الاقتصادى: "نتفهم هذه التوقعات حتى قبل انتخاب مرسى. لكن هؤلاء لا يدركون أنه لا يوجد شخص يمكنه التعامل مع جميع هذه التوقعات والمشكلات الكثيرة المتراكمة منذ عقود".
ويرى سرى أن التحدى الحالى يتمثل فى أن يشعر كل مواطن بأنه محط اهتمام الرئيس. وأضاف أنه على ثقة بأن مرسى سيكون قادرا على بعث الأمل فى المصريين حينما يجدونه يعالج نصف الشكاوى على الأقل.
مرسى يقبل ويصافح طالباً بأكاديمية الشرطة بعد إلقائه قصيدة "عهد جديد".. ويؤكد: الجيش والشرطة جناحا الأمن فى مصر ولهما مكانة خاصة عندى.. ووزير الداخلية: أتمنى أن يكون الخريجون شركاء فى المسئولية
احتضن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الطالب سامح عبد الظاهر أحد خريجى الأكاديمية بعد إلقائه قصيدة "عهد جديد" بعد أن فاضت عينى الطالب بالدموع عقب إلقائه القصيدة التى عبرت كلماتها عن العهد الجديد لجهاز الشرطة، مطالبا الشعب أن يفتح صفحة جديدة مع جهاز الشرطة.
وقال الرئيس خلال كلمته التى ألقاها بحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور المشير طنطاوى والفريق سامى عنان والجنزورى وشيخ الأزهر وعدد من الوزراء الداخلية والكهرباء والتعاون الدولى والخارجية والإسكان والبترول والعدل وعلى جمعة مفتى الجمهورية، إنه لم يكن مقررا أن يتكلم لكنه قرر أن يتحدث للتعبير عن حبه وتقديره وامتنانه وشكره لمن حضر الحفل.
وأضاف رئيس الجمهورية "أنى أشعر بسعادة وأنا أرى جناحى الأمن وأبناءها الخريجين الجدد وقيادتها الكبيرة الواعية والوزارة والضيوف الكرام، جمع طيب عزيز على نفسى وأقدره وأحييكم جميعا وأبدأ بالخريجين كل عام وأنتم بخير وبارك الله خطواتكم ووفقكم وتحياتى لكل أبناء الشرطة فى كل مكان فى مصر من خلالكم".
وأكد أن أحد أبنائه من الخريجين همس له الآن أثناء النواط بأن البعض كان يقول أنك ربما لا تكرم الشرطة وأؤكد أننى أفعل هذا بقناعة تامة وحب وتقدير واحترام لكم جميعا كما فعلته وسأكمله قريبا مع إخوانى وأبنائى فى القوات المسلحة فأنتم جميعا عندى لكم قيمة كبيرة وقدر عظيم ولا يمكن أن أفرق بينكم جميعا فى الشرطة والقوات المسلحة ولا بينكم وبين باقى أبناء شعب مصر، كل عام وأنتم بخير ألف مبروك للخريجين وأتمنى لكم التوفيق هذه مصر الآمنة المؤتلفة والقوية بأبنائها ورجالها وشبابها، وأسأل الله أن يعينكم وأن تكونوا على قلب رجل واحد، قادرون على المضى إلى الأمام إلى نهضة كبرى".
من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن مصر تعيش لحظات فريدة لتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة الشرفاء، واصفا أبناء الشرطة بأنهم أبناء مصر الشرفاء، نهجهم كسب ثقة الشعب، ورسالتهم احترام حقوق الإنسان وكرامته، داعيا أن يجعل الله نصرتهم للحق.
وقال خلال كلمته إننا بصدد تخريج دفعة جديدة تستهل حياتها العملية لتقود المسيرة فى ظروف تاريخية وفارقة فى عمر الوطن، مؤكدا أنهم خاضوا أشرف المعارك ضد قوى الشر والظلام لتحقيق نحو غد أفضل بفكر أمين جديد واضعين نصب أعينهم ما تفرضه احتياجات الأمن المصرى.
وأشاد بدور الشرطة لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار وعودة الأمن للشارع المصرى، خاضوا خلالها مواجهات شرسة مع عناصر إجرامية أعماها حقدها الأسود وخيالها المريض بعد أن زين لها الشيطان قدرتها على النيل من أمن مصر.
وقال إن جهاز الشرطة يواصل تضحياته ولا يحركه سوى الانتماء والوفاء لوطنهم، مقدما خالص الشكر والتقدير لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة درع مصر وشركاءنا فى المسئولية جناحى الأمن الداخلى والخارجى.
وقال الدكتور أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أن الجهاز اليوم يحتفل بمد جهاز الأمن بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر عددهم 1552 خريجا بينهم 26 وافدا من جزر القمر وقطر بنسبة 97% وعدد من الضباط المتخصصين، و138 ضابطا دبلومات دراسات عليا بينهم 18 وافدا من الإمارات والكويت وفلسطين والسودان 83.2%، و367 ضابطا من أفغانستان بالتنسيق مع الصندوق المصرى للتعاون الخارجى بوزارة الخارجية.
ثم سلم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية درع أكاديمية الشرطة، وإعلان تسليم نوط الامتياز من الدرجة الثانية لأوائل الخريجين والتى جاءت أسماؤهم محمد عبد الله عاشورأحمد طلبة وسعد محمد سعد وأحمد فوزى عبد المالك وحسين خالد ناصف ومحمد أبو العز أحمد ومحمد محمد مصباح وولاء عبد الستار عبد العال وعادل محمود على أول الوافدين على محمد يوسف أحمد الباكر من قطر كلية الدراسات العليا مقدم ولاء عبد الظاهر محمد حسن، شرطة السياحة والآثار نقيب ثائر أحمد إسماعيل من فلسطين.
وعرضت وزارة الداخلية فى بداية الحفل فيلماً تسجيلياً عن إنجازات الوزارة وجهاز الشرطة خلال الأربعة أشهر الماضية، وتناول الفيلم جولات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة والجيزة، كما عرض مشاهد اقتحام قوات الشرطة لعدد من البؤر الإجرامية والقبض على عدد من الهاربين.
وأكد الفيلم التسجيلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط 443 صاروخا مختلف الأنواع و47 دانة و9 ألغام و61 كبسولة آر بى جيه و275 مقذوفا و14 قنبلة و25523 سلاحاً آلياً، ونصف مليون طلقة و90 ورشة سلاح و5209 أسلحة مسروقة من الشرطة فى أحداث 25 يناير و13903 قضايا مخدرات و15393 متهماً و21955 كيلو بانجو، و5760 كيلو حشيش و30 كيلو هيروين و259 كيلو كوكايين و25 كيلو أفيون.
