برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 8 مايو 2012 يوتيوب كاملة
نشاهد اليوم برنامج ناس بوك
يذاع يوميا على قناة روتانا مصرية
من السبت الى الاربعاء الساعة 9 مساء
يوتيوب كاملة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و لنبدا مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
اسرار ابراهيم درويش عن ايام الثورة
د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري يروي اسرار عن النظام السابق وقرارات ايام بدء الثورة تسمع لأول مرة , وتحليل رائع للوضع السياسي الحالي في مصر
ج1
ج2
ج3
خطط انصار الجهاد وتنظيم القاعدة في مصر
تبادل انصار الجهاد والتكفير ومن يطلقون علي انفسهم تنظيم القاعدة للتصريحات علي المواقع المختلفة علي الانترنت تستهدف القوات المسلحة وتحث علي قتاله او حتي محاولة قتاله , تحليل ورأي الضيوف : كمال حبيب .. الباحث السياسي , نبيل نعيم .. زعيم تنظيم الجهاد السابق , صبرة القاسمي قيادي بتنظيم للجهاد سابق , د. محمد الجوادي .. المؤرخ
الجهاد والتكفير واللعب بعقول الصغار
ظهور الفكر الجهادي الذي يحث علي مقاتلة الجيش المصري والتحريض علي اعمال العنف
تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 8 مايو 2012 يوتيوب كاملة
"ناس بوك": إبراهيم درويش: الاتجاهات الحديثة ترفض الاستفتاء على الدستور.. يجب أن تضم الهيئة التأسيسية مجموعة من الروائيين والشعراء لأن الدستور "حلم".. العسكرى استعان بمستشارى السوء ليضعوا إعلانا دستوريا سبب المصائب التى نعيشها الآن.. "العليا للانتخابات" لجنة إدارية وليست قضائية.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة
أكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أنه شارك فى وضع الدستور التركى الذى تم تعديله 17 مرة مشيرا إلى أن مصر الآن تشبه هذه الدولة عام 1980 حينما شهدت انقلابا عسكريا إلا أنها الآن أصبحت من أغنى الدولة وتضاعف دخل الفرد فيها 10 مرات خلال 8 سنوات وأصبحت الدولة الوحيدة صاحبة الفائض فى ميزانيتها رغم عدم امتلاكها غازا أو بترولا مثل مصر التى يمكنها الوصول إلى هذا المستوى إذا "صدقت النوايا".
وأضاف درويش أن الإخوان استقبلوا أردوغان فى مصر باعتباره قيادة إسلامية، وعندما أعلن أنه علمانى لم يودعوه مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كيان غير قانونى منذ عام 54 عندما أصدر عبد الناصر قرارا بنهايتها ولذلك دبروا له حادث اغتيال فى المنشية.
وأضاف درويش أن الدستور الأمريكى لم يشارك فى إعداده أو صياغته أستاذ قانون واحد ورغم ذلك كان من أفضل الدساتير، مشيرا إلى أننا لا يجوز نقل الدستور التركى إلى مصر لأنه لا يناسب إلا دولته الموضوع فيها، حيث يأتى الدستور فى الأصل كوثيقة اقتصادية اجتماعية سياسية دستورية ونحن نسير بالعكس.
وأكد درويش أن الاتجاهات الحديثة ترفض الاستفتاء على الدستور نهائيا لأن 50% من المصريين آميون و40 % يقرأون ويكتبون بأمية والاستفتاء سيكون على 100 مادة أو أكثر وهذا يمثل صعوبة بالغة مضيفا ضرورة تكوين لجنة محايدة ليس لها علاقة بالأحزاب أو الأجندات وهدفها الوحيد هو الدولة من مكوناتها حوالى 8 أعضاء من المفكرين والروائيين والشعراء لأن الدستور حلم مضيفا أن هذه اللجنة عليها أن تعقد جلسات استماع للأحزاب والقضاء والأقليات التى تمثل أهمية كبيرة وتدون آراءهم وتصمم جدولا يحمل أوجه الاختلاف والاتفاق ومنها تبدأ كتابة الدستور.
وقال درويش " يوم 25 يناير تلقيت اتصالا من فتحى سرور وعمر سليمان وطلبا لقائى فذهبت والتقيتهما فى غرفة جانبية بمكتب سرور فى وجود البرادعى وزير الإسكان وطلبا منى إجراء تعديل على 8 مواد لامتصاص غضب الشعب حينها فقلت لهما الدستور القائم لا يصلح وغير قابل للتعديل أو الترقيع وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينى لتعديل هذه المواد وعندما اجتمعت مع الدستوريين الآخرين فى مكتب رئيس محكمة النقض وفهمت ما يريدونه رفضت الانضمام لهم وانسحبت ثم تطور الموقف ونجحت الثورة وصدر الإعلان الدستورى يوم 12 فبراير وقرر تعطيل دستور 71 رغم أن الثورة أسقطته عندما أسقطت النظام السياسى".
وأشار درويش إلى رفضه حينها هذا الإعلان الدستورى لأنه غير صحيح قائلا "لجنة التعديلات الدستورية هى سبب كل المصائب التى نعيشها وخاصة المادة 28 التى تشبه المادة 76 الخاصة بمبارك والتوريث وهذه التعديلات مخططة وتم تصميمها من أجل الإخوان وتنفيذا لأجندتهم والمجلس العسكرى استعان بمستشارين سوء لعمل هذه التعديلات فسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ وعملوا إعلانا دستوريا مشوها وغير مترابط ولم يستدعوا دستور 71 بعده".
وأضاف درويش أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليست قضائية كما يقولون وإلا كان نص المادة 28 "ألا يجوز الطعن على أحكامها" وليس قراراتها وبذلك هى لجنة إدارية مشيرا إلى أن الخطأ أيضا جاء فى انتخاب برلمان بدون دستور، كل صلاحياته هى الاستقواء فقط، حيث يريدون سحب الثقة من الحكومة والقانون ينص على أن هذا الإجراء يتطلب حل البرلمان مشيرا إلى أن هناك حالة من التوحش داخل الجماعة للاستيلاء على السلطة رئيس وحكومة وبرلمانا.
ورفض درويش تسميته بالفقيه الدستورى قائلا "شوفوا لنا طريقة نصدر بيها الفقهاء الدستوريين من كترهم ونستبدلهم بعملة صعبة" مضيفا أن قانون العزل السياسى غير دستورى حيث تم تفصيله من أجل شخص بعينه والأصل فى القانون أن يكون قاعدة عامة مجردة دون شخصنة مشيرا إلى أنه أكد لأعضاء المجلس العسكرى فى اجتماعه الأخير بهم استحالة وضع دستور الآن قبل الانتخابات الرئاسية لأنه "مش سلق بيض" والحل أن تسير الانتخابات كما هى وتسلم السلطة إلى رئيس مدنى مع إمكانية تنقيح الدستور المؤقت وليس تغييره فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية لتقسم بينه ورئيس الوزراء.
وأكد درويش أن الجنزورى مفوض، ولا يملك أى صلاحيات كما يدعى مشيرا إلى أن تنقيح الإعلان الدستورى وانتخاب رئيس هى خريطة الخروج من المأزق الحالى قائلا "الخطورة فى احتمال إعادة الانتخابات الرئاسية وهذا يعنى الإعادة بعد الحكم على مبارك الذى لن يكون مرضيا لأحد لأن قرار إحالته للمحكمة ضعيف ولذلك لابد من وضع الأسباب مع منطوق الحكم".
وأكد درويش أن القضاء العسكرى ليس استثنائيا، كما يعتقد البعض وإنما هيئة قضائية خاصة بالعسكريين وإذا تم الاعتداء على المؤسسة العسكرية فهذا يعنى عدوانا على القوات المسلحة مما يستوجب الامتثال أمام هذا القضاء أما إذا كان النزاع خارجيا فالمواطن يحاكم أمام القضاء العالى مشيرا إلى أن أحداث العباسية أسوأ من حريق القاهرة 51 لأن القوات المسلحة أعز ما تملكه مصر ويمثل رمز الدولة.
