عقد 6 من مرشحى الرئاسة من أصل 8 كانوا مدعوين اجتماعا مساء الاثنين، بحزب الوسط بالمقطم، لمدة ساعتين، برئاسة المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب، لمواجهة ترشح فلول النظام السابق، وفى مقدمتهم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الرئيس المخلوع، وللوقوف على الآليات التى سيتعاملون بها مع الأزمة الحالية.
وانتهى المجتمعون على 6 توصيات هامة، جاء أبرزها ضرورة دعوة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لفحص مدى قانونية التوكيلات التى أعدت بأوامر من الموظفين العاملين ورجال الشرطة والجيش والمجندين.
واتفق المرشحون المجتمعون على رفض ترشح رموز النظام السابق، لأنه سيحدث شرخا وأزمات لا يعلم مداها وخطرها على المجتمع، إلا الله، والدعوة للقاء آخر بعد تحديد المرشحين من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى 26 إبريل الجارى، لدراسة مدى إمكانية التوافق على العمل الوطنى المشترك، لتحقيق أهداف الثورة، ودراسة إمكانية الوقوف على مرشح واحد.
وتوصل المرشحون المجتمعون إلى تشكيل لجنة للعمل بين المرشحين، مكونة من ثلاثة وهم المهندس أبو العلا ماضى والإعلامى حمدى قنديل وحاتم عزام، رئيس حزب الحضارة، لدراسة أمكانية التنسيق بين المرشحين لتحقيق العمل الوطنى المشترك.
وأكد المرشحون لرئاسة الجمهورية على أنهم فى حالة انعقاد دائم، لحين التوصل لحل الأزمة وتحقيق المصلحة الوطنية، التى تقتضى الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع ووضع الآليات المناسبة، لإيقاف أيا من فلول النظام السابق فى ممارسة الحياة السياسية، لأنه إهانة للثورة والثوار.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية: إن سلطات المجلس العسكرى على القوانيين التى يقرها مجلس الشعب فى غير محلها، كما يدعى البعض بأن سلطاته أقوى على البرلمان، مشيرا إلى أن سلطته قصيرة وليست مطلقة.
وحذر العوا المجلس العسكرى قائلا: إذا لم يوافق على قانون عزل الفلول بعد أن وافق عليه مجلس الشعب، فالمجلس سيعيد مناقشته مرة أخرى ويمرره بالأغلبية، فالقانون ليس لعبة فى يد أحد، ونحن نستطيع أن نقول كلمتنا والشعب سيقف معنا.
ومن جانبه قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح لرئاسة الجمهورية: ردا على إمكانية التوافق على مرشح واحد من قبل المرشحين للرئاسة بدعم باقى المرشحين، إن هذه المسالة غير جائز طرحها فى الفترة الحالية قبل 26 إبريل، مشيرا إلى أنه عندما سيتم الإنتهاء من القوائم النهائية، فمن الممكن أن يتم طرح هذه الفكرة والتوافق عليها.
الإعلامى حمدى قنديل، اعتبر أن ترشيح الفلول وكل من كان لهم علاقة وثيقة بالنظام السابق، إهانة للثورة والثوار وشبابها الذين كان لهم الفضل الأكبر فى قيام الثورة المصرية، وشدد قنديل على أنه سيتم ملاحقة جميع الفلول أينما ذهبوا، لأنه ليس لهم الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
من جانبه أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية أنه يؤيد المبادرة التى تقدم بها عصام سلطان، والتى تتضمن اقتراحات لمجلس الشعب بسن قانون العزل السياسى على كل من عمل فى عهد النظام السابق إزاء حكم مبارك، والذى بدوره أن يمنعهم عن الترشح لمنصب الرئاسة أو أى مناصب سياسية فى الدولة.
وقال أبو الفتوح على مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إنه على الجميع أن يتحدوا، ويوافق على هذه المبادرة لإكمال طريق ثورة يناير قائلا:" أوافق على ما جاء فى مبادرة حزب الوسط اليوم، على الجميع أن يتحد حتى نكمل مسار الثورة".
وفى السياق ذاته رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، إرسال أى من مرشيحها للرئاسة، سواء الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب أو المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة دعوة حزب الوسط، بحضور الاجتماع الذى دعا له الحزب، لمناقشة التطورات الجديدة والآليات التى سيعتمدون عليها بعد ترشح عمرو سليمان نائب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كما تخلف عن الحضور حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، على أنه وجه الدعوة لجماعة الإخوان، وبالأخص الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب والمرشح للرئاسة، لحضور الاجتماع مع باقى مرشحى الرئاسة الوطنيين، لافتا إلى أن مرسى رد عليه قائلا:"إنه لديه ارتباطات هامة فى هذا الموعد فأخطره ماضى بأن يرسل مندوبا عنه، وهذا لم يحدث فلم ترسل الجماعة أيا منها أو مسئولا عنها.
وكشف ماضى، أن المرشح لرئاسة الجمهورية ممدوح قطب، طلب من حزب الوسط حضور الاجتماع من خلال تقديم طلب لهم، ولكنهم رفضوا بالإجماع حضور المرشح لرئاسة الجمهورية حضور الاجتماع، وخاصة بعد الأزمة التى حدثت مع حزب الحضارة و انسحاب نوابه اعتراضا على ترشيحه من خلال الحزب.
حضر الاجتماع كلا من مرشحى الرئاسة، الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور أيمن نور، والمستشار هشام البسطويسى، وممثل حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وممثل حملة عمرو موسى، وممثل حملة أبو العز الحريرى، فيما لم يحضر حمدين صباحى أو أحد من حملته، أيضا لم يحضر المرشح للرئاسة الدكتور محمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة ولم يرسل أحد ممثلا عنه.
قراءة في أوراق ٢٣ مترشحاً للرئاسة
"مرشح للرئاسة في مصر يحمل لواء النظام القديم"، جريدة نيويورك تايمز الأميريكية.
"عمر سليمان جيد بالنسبة لإسرائيل"، وزير أمن إسرائيل سابقاً، بنيامين بن أليعازر.
و هذه وثائق السفارة الأميريكية في تل أبيب التي نقلتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية عن موقع ويكيليكس تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مصالح إسرائيل مؤتمنة مع اللواء عمر سليمان.
طيب الله أوقاتكم. ربما منذ قيام ثورة مصر في الخامس و العشرين من يناير عام ألفين و أحد عشر لم يجتمع المصريون بمختلف أطيافهم، إلا قليلاً، على شيئ مثلما اجتمعوا على اعتبار ترشح اللواء عمر سليمان انتكاسة للثورة و تحدياً سافراً لإرادتها. مثلما بقي غامضاً لسنوات طويلة، و قد عهد إليه الرئيس المخلوع بأخطر الملفات و بأكثرها دقة و حساسية، لحق سليمان بسباق الرئاسة في دقائقه الأخيرة كي يبلغ عدد الذين قدموا أوراقهم قبيل إغلاق باب الترشح ثلاثة و عشرين. للطعون أن تبدأ و للتظلمات أن تقدم و للجنة العليا أن تقرر ثم نعلم جميعاً القائمة النهائية للمرشحين قبيل نهاية هذا الشهر. من هنا حتى ذلك، و باستثناء من يُستبعدون: واحد من هؤلاء سيحكم مصر، و صندوق مبارك الأسود من بينهم.
أهلاً بكم. إهانة للثورة و لشعب مصر. سنعلن الثورة الثانية إذا فاز. لن نصمت على ترشحه. هذه و غيرها من تصريحات قوية خرجت على ألسنة بعض من أكثر الللاعبين تأثيراً في المشهد السياسي في مصر بينما توافق لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب على مشروع قانون يهدف إلى منع رموز عهد مبارك من المشاركة في الحياة السياسية لمدة عشر سنوات قبل طرح المشروع للتصويت. في خندق واحد اليوم، و لم يكونوا كذلك قبل يومين كل من قوى الثورة المدنية و الإسلاميون و جماعات حقوق الإنسان. يفرض الموضوع نفسه على النقاش لكن نقاشنا لهذه الليلة أوسع بكثير. يتركنا إغلاق باب الترشح رسمياً أمام ثلاثة و عشرين طالباً تنظر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في ملف كل منهم على مدى الأيام القليلة القادمة. لكن الناس بطبيعتها لا تنتظر. هذه حتى الآن هي القائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً.
في أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية احتل السيد عمرو موسى قمة قائمة المرشحين المفضلين من بين مؤشرات أخرى كثيرة، و إن كان ذلك قبل انضمام اللواء عمر سليمان إلى الصورة. اسمحوا لي أن أرحب معي في الاستوديو بكل من الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، العضو الاحتياطي في الجمعية التأسيسية للدستور. و إلى جواره الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميريكية في القاهرة، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، مسؤول برنامج قياس الرأي العام في المركز. و إلى جواره الزميل الصحفي الأستاذ أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر. و أخيراً و ليس آخراً، اللواء متقاعد دكتور عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية
الإدارية تنظر دعوى صلاح أبو إسماعيل ضد وزير الداخلية
معنا على الهواء مراسلنا محمد الحداد من أمام مجلس الدولة ويقول المحكمة الإدارية تنظر دعوى صلاح أبو إسماعيل ضد وزير الداخلية و أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل يرفعون صوره أمام مجلس الدولة
ننشر شروط الكنائس المصرية لاختيار الرئيس القادم.. الحنكة السياسية والخروج بمصر من النفق الاقتصادى المظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية.. و"البياضى": عمر سليمان الأقرب لشروط الأقباط
منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى مصر فى العاشر من مارس الماضى، كان الحديث العام لدى الشعب المصرى، من سيكون الرئيس القادم وما هى مواصفاته؟"، وكان للأقباط والكنائس مواصفات خاصة فى الرئيس القادم، رؤساء الكنائس المصرية وضعوا 10 مواصفات للرئيس القادم، أهمها أن يكون معبرا عن جميع المصريين وليس الأقباط فحسب، وأن يدعو لدولة مدنية وليست دينية، وأن يكون الرئيس القادم شخصية وطنية لا يفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين، ويحمى الأقباط ويوفر مطالبهم التى كانت ضائعة خلال العقود الماضية، وأن يحكم الأقباط بشريعتهم وليس بشريعة المسلمين.
فى البداية قال الأنبا بسنتى، أسقف المعصرة وحلوان وسكرتير البابا السابق، إن لدينا الكثير من المطالب كمصريين أولا فى الرئيس القادم، أولها أن يدعو الرئيس القادم أن تصبح مصر دولة مدنية، وليست دولة دينية، فكل مرشح يدعو لدولة دينية لن يرشحه أى مسيحى لأننا نريد رئيسا يعبر بمصر إلى الأمام وليس إلى الخلف.
وأضاف "بسنتى" أن المرشح لا بد من اتسامه بالحنكة السياسية حتى ينقل مصر من أصعب مراحلها التى تتعرض لها الآن وأهمها الانهيار الاقتصادى.
وقال، إن لديهم عشرة مطالب فى الرئيس القادم لا بد من توفرها حتى يحقق الرئيس القادم نهضة تعيد مصر إلى مكانتها قبل الانهيار الذى تتعرض له الآن، بعد أن وصل الاحتياطى النقدى إلى أقل من 10 مليارات دولار.
وأوضح الأنبا بسنتى أننا نثق جيدا أن الله سيختار الرئيس الأفضل لمصر التى تحتاج الآن لمعجزة حقيقية، مضيفا أننا ندعو الله أن يختار لنا رئيسا يدفع مصر إلى الأمام من خلال دولة مدنية تخدم كل المصريين، وليس دولة دينية تخدم فئة معينة.
ورفض الأنبا بسنتى اختيار مرشح يعبر عن الكنيسة القبطية، مؤكدا أن الكنيسة لن تجبر الأقباط على اختيار شخص بعينه.
وقال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية الوطنية، إننا كمواطنين مصريين نريد رئيسا يفهم جيدا مطالب الشعب فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن مواصفات الرئيس القادم التى يحتاجها الجميع هى رئيس له علاقات دولية، وذا ثقل سياسى دولى وليس كشخص صاحب ميول دينية يعود بمصر إلى الخلف.
وأشار إلى أننا فى حاجة ماسة لرئيس لا يخلط بين السياسية والدين، والتى تعد أخطر العواقب التى تهدد مستقبل مصر فى الفترة المقبلة، لأن اختلاط الدين بالسياسية سيؤدى لعواقب وخيمة نحن فى غنى عنها.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أننا حتى الآن لم نر مرشحا لديه المواصفات حتى يعبر عنا أو يمثلنا، مضيفا أن كل المرشحين ليس لديهم الخبرة السياسية والحنكة فى نقل مصر إلى مرحلة جديدة.
وقال، إن أكثر المرشحين الذين يتمتعون بهذه المواصفات هو اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والذى يتميز بتاريخ حافل من الوطنية، لكن سيكون القرار للشعب فى من يمثله فى الفترة المقبلة خاصة أن عدد المرشحين كبير ولا بد من الاختيار الأفضل.
واستبعد البياضى تدخل الكنيسة الإنجيلية فى اختيار مرشح بعينه، قائلاُ: "سنترك الحرية الكاملة للأقباط الإنجيليين، فالكنيسة دورها روحى وليس سياسيا".
من جانبه، طالب الأنبا بطرس فهيم النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك أن يكون الرئيس القادم شخصية وطنية تحب مصر ولديه رؤية وشخصية ليس لها انتماءات لجهة أو فئة معينة.
وقال فهيم، إننا فى حاجة إلى مرشح واضح فى كل الأمور ومتوازن فى الاحتياجات الداخلية والخارجية وقادر على بناء علاقات مع كل دول العالم، وأن يتصف بضمير حى حتى يوظف كل خيرات البلد لكل المصريين، وخاصة الشباب المصرى الطاقة التى ستنقل مصر إلى الأمام.
من جهته، طالب القس الدكتور بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى برئيس يحقق لكل المصريين مطالبهم الضائعة والتى أهانها النظام السابق على مر 30 عاما، على حد قوله.
وأضاف أن لدينا 10 مواصفات لاختيار الرئيس القادم أهمها أن يعيد للأقباط حقوقهم، وأن يمثل الأقباط بنسبة حقيقية فى كل الوظائف والمناصب القيادية فى مصر.
وأضاف أن المطالب التى يجب توافرها فى الرئيس القادم، هى أن لا يعبر عن الأقباط فقط بل لكل المصريين، حيث وضعت أولى مطالب الرئيس القادم أن لا يخلط بين السياسية والدين، وأن يدعو لدولة دينية وليست دينية، وأن يكون الرئيس القادم شخصية وطنية لا يفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين، وأن يأتى رئيس يحمى الأقباط ويوفر مطالبهم التى كانت ضائعة خلال السنوات الخمسين الماضية، وأن يطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين والشريعة المسيحية على المسيحيين طبقا لديانتهم.
وأوضح أنه يجب فى الرئيس القادم أن يكون رجلا يحقق نظاما اقتصاديا قويا، وأن يكون يتميز بحنكة سياسية لا تجعل مصر تمر بأزمات تشبه أزمات 67.
قانون منع الفلول هيمر في البرلمان؟
أول خبر معانا النهاردة قرار مجلس الشعب فى جلسته المسائية إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاص بمشروع قانون المقدم من عصام سلطان إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسته وعرض تقرير عنه على المجلس. ويقضى المشروع بإضافة المادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر ـ إفساد الحياة السياسية"، والذى ينص على أنه لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا فيهما، أن يمنع من ممارسة أى نشاط سياسى. ياترى القرار ده هيسري ولا هيكون مجرد ورقة ضغط هنعرف ده خلال اليومين اللي جايين.
الشاطر يجيب عن أسئلة قراء اليوم السابع فى "90 دقيقة": عمر سليمان لن ينجح إلا بالتزوير والإخوان لم يهددوه بالقتل. .وقلة ابتساماتى سببها كثرة همومى.. وأرفض تشبيهى بالنبى يوسف وأتمنى لأبو الفتوح التوفيق
قال المهندس "خيرت الشاطر" المرشح لرئاسة الجمهورية أن ترشيح "عمر سليمان" خيانة للثورة وهدفه إعادة إنتاج النظام القديم، مؤكداً أن الشعب رفضه مرة بالفعل عندما كان نائباً لمبارك وسيرفضه مرة ثانية بعد ترشيح نفسه للرئاسة، وقال "ترشيح سليمان لغز يثير الكثير من المخاوف".
وأضاف "الشاطر" فى حواره مع الإعلامى "عمرو الليثى" ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة المحور، موضحاً أن "سليمان" فرصته بالفوز ضعيفة ولن ينجح إلا إذا تم تزوير الانتخابات.
كما أشار إلى أن ما صرح به "سليمان" حول تهديد الإخوان له بالقتل كذباً ولا أساس له من الصحة، وقال: "أشك أن يكون هذا التصريح حقيقيا وصادرا عن الوزير عمر سليمان نفسه، وإذا كان قاله فهذا لا أساس له من الصحة ويثير الشكوك حول نيته من هذا التصريح".
وأضاف: "الإخوان سجنوا فى عهد مبارك لسنوات ولم يفقدوا سلميتهم ولم يهددوا مبارك أو أحد أعوانه بالقتل"، وأعلن "الشاطر" صراحة رفضه لإمساك الحكومة إذا وصل "عمر سليمان" للرئاسة.
وعن ترشيح الجماعة له قال: "بكيت عندما علمت بخبر ترشحى وتمنيت من كل قلبى عدم ترشيحى للرئاسة، لأن عمرى 62 عاماً وهذا حمل كبير على، وأحد بناتى عندما سمعت الخبر قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون" لعلمها بعظمة المسئولية الواقعة على والدها، وأكد أن وضعه القانونى سليم وأنه لا يحتاج إلى رد اعتبار للترشح للرئاسة، لأن العفو صدر شاملا له عن كل التهم الأصلية والأثار المترتبة عليها.
كما لفت إلى أن الدكتور "محمد مرسى" المرشح الثانى للجماعة ليس مرشحاً احتياطياً ولكن دوره أصلى وأساسى مثل "الشاطر" تماماً، وقال: "إذا فاز مرسى سـأدعمه وإذا فزت أنا بالرئاسة سيدعمنى لأن فكرنا وهدفنا واحد"، مؤكداً أن مصر لن تدار وقتها من خلال الإخوان ولكن بالاعتماد على مؤسسة رئاسة قوية.
وحول ما نشر عن دوره فى فصل الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" المرشح المنافس له من الإخوان المسلمين، أشار "الشاطر" إلى أنه لم يلعب دوراً فى سحب عضوية "أبو الفتوح" من الجماعة وقال: "كيف أفعل ذلك وقد كنت مسجوناً وقتها؟ ولا يحق لأحد بزيارتى سوى أقاربى من الدرجة الأولى، كما أننى أكن لأبو الفتوح كل التقدير وأتمنى له التوفيق وليولى الله الأصلح على مصر".
وأضاف موضحاً أن مجلس شورى الإخوان هو من اتخذ هذا القرار بأغلبية الأصوات وليس "الشاطر" نفسه، وأشار إلى أن صورة الخرافية التى رسمها الناس له كبطل خارق يدير الجماعة من سجنه كاذبه، على حد قوله.
أما الشيخ "حازم صلاح أبو إسماعيل" قال عنه "الشاطر": "لم أدخل لأوقف زحف أبو إسماعيل ولو كنت أريد ذلك لترشحت من البداية ولم أنتظر كل هذه المدة، وإذا لم تحمل والدته الجنسية الأمريكية سنسانده، أما لو كانت أمريكية سندعم وقتها القانون"، وأكد أنه لم يطلب من أى مرشح إسلامى التنازل له، ولكن قد تكون جماعة الإخوان المسلمين التى ترشح باسمها هى من فعلت ذلك.
وفى سؤال للإعلامى عمرو الليثى حول صحة الأقاويل التى تتهمه بتلقى تمويلات خارجية من قطر أكد "الشاطر" أن جماعة الإخوان المسلمين هى من تدعمه مالياً وليست أى دولة خارجية، مشيراً إلى أنه لم يلتق بأمير "قطر" منذ إعلان ترشحه وحتى الآن.
كما نفى إعطاءه وعدا لأى مسئول إسرائيلى بالحفاظ على معاهدة كامب ديفيد، وقال: "لم أعد بشىء ولكن الجماعة ستلتزم بالمعاهدات الدولية التى تجد مصلحة مصر فيها وسترفض أى اتفاقية تضر بأمنها القومى"، وأوضح أن مصر هى من اعترفت بإسرائيل كدولة وليس الإخوان المسلمين.
وعن مباركة الولايات المتحدة لترشيحة أفصح "الشاطر" عن أن علاقة أمريكا بجماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة مازالت فى مرحلة الاستكشاف وأنه لا يحتاج للضوء الأخضر منهم للترشح.
كما ربط عودة العلاقات المصرية مع إيران بإيقاف مشاريعها التوسعية فى الدول العربية الشقيقة وبناء علاقة مصرية إيرانية تقوم على المصلحة المتبادلة بعيداً عن أى مد شيعى.
وفى سياق آخر أشار "الشاطر" إلى أن علاقة الجماعة مع المجلس العسكرى تقوم على الاحترام لمؤسسة القوات المسلحة والتى وصفها بذراع مصر الذى يحمى حدودها وقال: "احترامنا للجيش كبير، ولسنا فى حالة صدام أو صفقة مع المجلس العسكرى فإذا أخطأ سنقول له أخطأت ولو أصلح سنحييه".
ولفت إلى أن الحديث عن تولية المشير "حسين طنطاوى لوزارة الدفاع إذا أصبح الشاطر رئيساً سابقة لأوانها، كما أوضح أن سرية المعلومات عن تسليح الجيش فى الدستور الجديد يجب أن تكون بحدود، بحيث لا يكشف للعدو أسرار قواتنا المسلحة ولا يغفل الشعب معلومات تهمه عن الوضع المالى للجيش".
وعن الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه قبل "الشاطر" بالعفو عن بعضهم فى مقابل تسويات مالية، ولكن "أحمد عز" لا يمكن العفو عنه، لأن ذنبه السياسى كبير ولن تشفع التسوية المالية له.
وأوضح "الشاطر" أن الشعب لو اختار النظام البرلمانى الذى يجرد رئيس الجمهورية من صلاحياته فى الدستور الجديد سيقف معه حتى لو أصبح هو رئيس مصر القادم، وأضاف مؤكداً أنه فى حاجة إلى خمس سنوات أو أقل لسد عجز الموازنة وتسديد ديون مصر الداخلية والخارجية.
وعن حرية أولاده فى التعبير عن الرأى أوضح "الشاطر": "أنه لا يضع قيوداً على أولاده فى كتابة ما يريدون على الفيس بوك وتويتر ولكنهم لا يتحدثون فى الإعلام وأى حوار نشر بتصريحات خاصة منهم كاذب".
كما لم يعترض على حرية الفن والإبداع لافتا إلى أنه لايسمع الأغانى ولا يشاهد التلفزيون بسبب كثرة مشاغله.
وفى سؤالا لقارئ من اليوم السابع حول معاملته للأقباط إذا ما وصل للرئاسة أوضح مرشح جماعة الإخوان المسلمين أنه سيسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، وأنه يعتبر الإخوة الأقباط شركاء بالوطن ولن يفرض عليهم جزية كما لن يعاملهم بتعنت، وأوضح عدم رفضه لترشيح نائب قبطى أو امرأة بعد وصوله للرئاسة.
وأجاب الشاطر عن تساؤل قارئ لليوم السابع حول وضع المصريين بالخارج إذا ما وصل للرئاسة قائلا: "سنحرص على كرامة هؤلاء المصريين ونحمى مصالحهم خاصة أنه لا يوجد جهات ترعاهم بالشكل الكافى".
كما سأله قارئ آخر عن سبب عدم ابتسامته كثيراً فرد "الشاطر": "عدم ابتساماتى سببها كثرة همومى، ولكنى أعد القراء بالابتسام أكثر فى المستقبل"، ورفض تشبيهه بالنبى يوسف الذى خرج من السجن ليحكم مصر.
القوات المسلحة ليس لها مرشح في إنتخابات الرئاسة
في إطار إحتفالات القوات المسلحة بأعياد سيناء أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة ليس لها أي مرشح في إنتخابات الرئاسة المقبلة مشيراً أن القوات المسلحة تقف على الحياد مع جميع المرشحين
"الإخوان" تصعد هجومها ضد "سليمان".. محامى الجماعة: سنتقدم ببلاغ ضده بعد اتهامنا بتهديده بالقتل.. و"الحافى" يؤكد: الشعب المصرى سيقتله داخل صناديق الانتخابات
قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه سيتقدم ببلاغ ضد اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تصريحاته الأخيرة فى حوار صحفى له اتهم فيه قيادات الإخوان بتهديده بالقتل بعد إعلان نيته للترشح.
وأكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن عددا من محاميى الحزب والجماعة يدرسون إجراء تصعيد قانونى ضد اللواء عمر سليمان.
وقال العشرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تتجه حاليا للبحث عن النص الأساسى للتسجيل الصوتى لحوار "سليمان" مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، للتأكد من هذه الاتهامات التى وجهها للجماعة بتهديده بالقتل، للرد عليها قانونيا.
وأضاف أن الحزب سيتواصل خلال الساعات المقبلة مع "بكرى" للحصول على نص الحوار وسماعه والتأكد من صحة هذه التصريحات، تفاديا لمحاولات النفى المتوقعة من جانب "سليمان".
فيما أوضح ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية بالحزب، أن "سليمان" والرئيس المخلوع مبارك تسببوا فى قتل غالبية الشعب المصرى طوال 30 عاما، وتابع: "الإخوان لم ولن يقتلوا، والشعب المصرى هو من سيقتل سليمان بالتصويت فى صناديق الانتخابات".
واستطرد: "ليس جديدا عليه الكذب والتزييف والدليل القضايا التى كانت تلفق فى عهد النظام السابق ضد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن سليمان يرغب فى أن تتسع الساحة الإعلامية له خلال الفترة القادمة".
فيما رد عليه النائب د.عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، فى تصريحات سابقة له "إن ما قاله سليمان لا يستحق التعليق عليه وادعاءاته بتلقيه تهديدات بالقتل ما هى إلا "بروباجندا" مضحكة لمحاولة كسب تعاطف وتأييد المواطنين البسطاء الذين يتعاطفون مع أى شخص يزعم أنه مهدد"، مشددا على أن مزاعم سليمان لن تنطلى على المصريين.
صباحى: أؤيد قرارات اجتماع "حزب الوسط".. وأدعو "الإخوان" لسحب مرشحيها ودعم مرشح من معسكر الثورة.. وأطالب "مرشحى الرئاسة" بمزيد من الانفتاح وإجراء مناظرة للتوافق على "رئيس"
أعلن حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، تأييده لنتائج وقرارات اجتماع مرشحى الرئاسة وعدد من القيادات الوطنية بمقر حزب الوسط، والذى كان يفترض أن يشارك بحضوره لكن ارتباطات سابقة اضطرته للاعتذار فى لحظات أخيرة.
واقترح صباحى فى بيان له اليوم الثلاثاء، مبادرة تتمثل فى محورين إضافيين، الأول دعوة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للالتزام بما سبق أن أعلنوه على مدار أكثر من عام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الجماعة أو الحزب حرصا على توازن القوى فى الحياة السياسية وعدم استئثار طرف واحد بالسلطة، وأن تعود الجماعة والحزب لدورها فى قلب الحركة الوطنية وقوى الثورة بالبحث عن مرشح منتم لمعسكر الثورة لدعمه فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بسحب مرشحيها فى انتخابات الرئاسة والاستعداد للتوافق على مرشح لقوى الثورة فى انتخابات الرئاسة، أو دعم أحد المرشحين المنتمين لهذا المعسكر، على أن يتزامن مع ذلك بحث جاد عن حلول وتوافق وطنى لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد وفقا لمعايير واضحة تضمن تمثيل كافة قوى المجتمع بشكل عادل ومتوازن.
أما المحور الثانى فيتمثل فى دعوة مرشحى قوى الثورة فى انتخابات الرئاسة لمزيد من الانفتاح المتبادل والحوار الجاد والموضوعى فيما بينهم، والتفكير فى مناظرة جماعية علنية بينهم لتكون أحد المعايير والمقاييس التى يمكن من خلالها للرأى العام والجمهور والنخب والقوى الوطنية تحديد موقفها فيمن تدعمه وترجحه مرشحا رئاسيا لمعسكر الثورة، كخطوة فى طريق تشكيل فريق رئاسى لمعسكر الثورة يخوض الانتخابات متوحدا فى مواجهة مرشحى النظام السابق الذين يسعون للانقضاض على الثورة واجهاضها.
وأضاف صباحى فى بيانه الذى حمل عنوان "معا من أجل انتخاب رئيس يستكمل الثورة"، أن الثورة تمر الآن بمخاطر حقيقية بترشح رموز النظام السابق، وتحتاج من الجميع إلى وحدة الصف والهدف وأن نعود جميعا يدا واحدة، حتى لو كنا متنافسين فى الانتخابات، كما كنا فى ثورتنا فى 25 يناير، وذلك كى نستطيع استكمال ثورتنا وأن ينتخب الشعب المصرى رئيسا ينتمى لثورته وينحاز لأهدافها ويستكمل مسيرتها.
وأكد المرشح لرئاسة الجمهورية على ثقته فى أن شعبنا المصرى قادر بوعيه وذكائه على الفرز والتمييز بين الغث والسمين، قائلاً لقد قدم لنا الشعب المصرى درسا فى انتخابات البرلمان بإسقاط فلول النظام السابق، ولكن القلق الحقيقى هو من محاولات تشويه الانتخابات والتلاعب فيها وتدخل قوى خارجية وداخلية بمصالحها لفرض مرشحين بعينهم، بما فى ذلك دور المال السياسى فى التأثير على العملية الانتخابية.
تشريعية الشعب توافق على قانون عزل الفلول من الترشح للرئاسة بعد جدل استمر ثلاث ساعات.. الحكومة رفضته وأكدت شبهة عدم دستوريته.. ونواب يحذرون من تفصيل القوانين وعودة الترزية
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان بتعديل قانون الغدر، وذلك بحرمان الفلول من الترشح للرئاسة أو تولى منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير بأى وظيفة قيادية بمؤسسة الرئاسة أو الحكومة وشهدت اللجنة التشريعية على مدى ثلاث ساعات مواجهات بين أعضاء مجلس الشعب بعضهم وبعض وبينهم وبين الحكومة حول مدى دستورية القانون، حيث أكد المؤيدون أننا نعيش لحظة ثورية وحذروا من إجراء الانتخابات بدون صدور القانون سيأتى بسليمان رئيسا وشفيق نائبا، وهذا تهديد للثورة وأن مصلحة الشعب مقدمة على أية قوانين، فيما أكد المعارضون أن القانون مفصل ضد شخص معين وأن إصدار مجلس الشعب للقانون هو بمثابة تفصيل للقوانين، كما كان يفعل الحزب الوطنى ويخل بمبدأ تكافو الفرص وأن النواب ليسوا أوصياء على الشعب صاحب الحق الأصيل فى الاختيار، بينما أكدت الحكومة ممثلة فى وزير العدل ومستشاره أن القانون فيه شبهة عدم دستورية.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن ثورة 25 يناير كان شعارها الشعب يريد إسقاط النظام ولم يكن النظام شخص مبارك، ولكن كان معه عصابة منظمة أفسدت الحياة السياسية وحياة الشعب بأكمله يتعلق بأشخاص طغوا واستبدوا فى البلاد، فنحن فى لحظة ثورية وثورة تريد تغييرا حقيقيا، ولسنا فى ثورة شكلية يحاول أن يسرقها نظام المخلوع.
وحذر النائب محمد العمدة من أن تطبيق هذا القانون يمكن أن يحول مصر إلى باكستان ويحدث بها حرب أهلية، لافتا إلى أنه قد يكون مقصودا أ يقوم هؤلاء الفلول بترشيح أنفسهم ونصدر هذا القانون ليقوم أنصار هؤلاء المرشحين بأعمال فوضى فى الشارع ويتصدى لهم آخرون وأشار إلى أن منع ناس غير محرومة من مباشرة حقوقها السياسية لأنه لم يصدر عليهم أحكام أخشى أن يعرضنا لصدور حكم بعدم دستورية القانون، ومن ثم تبطل انتخابات الرئاسة.
وقال النائب عمرو مجدى لماذا لم يحاكم عمر سليمان ولم يودع سجن طرة، مشيرا إلى أن وجوده فى الخارج ظلم بين للموجودين فى طرة فسرور هو شعرة فى فساد سليمان وأشار إلى أن سليمان كان الذراع اليمنى لمبارك ورجله الأول المخلص له وأضاف لو تركنا الانتخابات بدون هذا التشريع فسيأتى سليمان رئيسا وشفيق نائبا له وقال العمدة يجب أن نثق فى الشعب المصرى، كما حدث فى انتخابات البرلمانية، وحذر النائب مصطفى بكرى من الانحراف التشريعى، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن تطبيق القوانين بأثر رجعى ولو طبقنا هذا القانون بأثر رجعى فلاسند دستورى يستند إليه.
وأعرب عن دهشته من إلغاء تطبيق مشروع القانون على الوزراء، لافتا إلى أنه لو طبق على الوزراء، فهناك وزراء يجب أن يمشوا وهم المشير طنطاوى وفايزة أبوالنجا، وأشار إلى أن العقوبة يجب أن تقوم على سند قانونى، فليس هناك سند على أى مرشح يجعلنى أقوله يمشى لا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الإعلان الدستورى.
وقال بكرى القانون مفصل لصالح فلان فأحمد شفيق، مرشح منذ 60 يوما، فلماذا لم تصدروا هذا التشريع من قبل، وهناك من يقول إن مجلس الشعب بدأ يفصل قوانين، كما كان يفعل الحزب الوطنى.
وتساءل النائب سعد عبود هل نحن فى ثورة أم لا، وأضاف نعم القانون معمول لعمر سليمان ولم لا؟! والشعب كله خرج فى ثورة 25 ورفض وجود سليمان، فهو كان أكبر أعوان الرئيس، وهو اللى قال إن الشعب غير مؤهل للديمقراطية وهو اللى كان بيجيب المصريين من الخارج ويعذبهم لصالح المخابرات الأمريكية، وأكد أن الشعب قادر على إنشاء قانون بمحكمة ثورة نحن لدينا سوابق فى تطبيق قانون الغدر كما حدث فى 52 وتابع قائلا هل هذا رئيسكم المقبل أنتم كده بتضيعوا الثورة بتتكلموا عن قوانين هما كانوا بيطبقوا أى قانون أو بيحترموا دستور هؤلاء أفسدوا الحياة السياسية ولابد أن ألا نسمح بأن يتم استنساخ نظام آخر ببطانة النظام المخلوع وننتج الفساد لمدة 30 سنة.
وقال النائب محمد قطامش نحن أمام معضلة، أما إرادة الشعب أو اللوائح والقوانين، وأكد أنه ينضم لإرادة الشعب لأنه جاء ممثلا لإرادة الشعب.
وقال النائب محمد الهوارى إننا أمام مرشح كل الشواهد تقول إنه مؤيد من السلطات ومن القوى الخارجية بما فيها إسرائيل، مشيرا إما أن تختطف البلاد أو نحميها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مشيرا إلى أن حالة الضرورة هى المحافظة على مصلحة البلد، ولذلك نقر القانون لبنحمى البلد من كارثة قادمة كل شواهدها موجودة.
وأكد النائب وجيه الشيمى موافقته على مشروع القانون لأننا فى شرعية ثورية ونريد أن ننفذ إرادة الشعب وأن يكون المجلس أدى دوره فى حماية الشعب من هذه الكارثة.
وتساءل النائب اللواء عادل عفيفى لماذا تحديد فترة العزل فى القانون لمن عمل مع النظام خلال خمس سنوات الماضية لأن هذه الفترة لا تنطبق على عمرو موسى إشمعنى.
وقال المستشار محمود الخضيرى إن قوانين الغدر والعزل السياسى لا ينطبق عليها مفهوم الأثر الرجعى لأنها يجب أن تطبق على من عملوا مع العهد الماضى واعترض النائب الدكتور إيهاب رمزى على القانون وأكد رفضه له، مشيرا إلى أنه لا عقوبة إلا بنص كما أن المتهم برىء حتى تصدر إدانته ونحن حلفنا اليمين على احترام الإعلان الدستورى وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة، ونحن لا نشرع قانونا ضد شخص، وأضاف لا أريد أن ينساق مجلس الشعب وراء أشخاص أو أفكار معينة نحن وكلاء عن الشعب لكن لسنا أوصياء عنهم، فالشعب يعبر عن إرادته فى صندوق الانتخاب فلو كنا نتحدث عن الديمقراطية، فهى لا تقيد وأكد أن القانون مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص وقال النائب عبد الحميد السنوسى العاملين فى البحر الأحمر طلب منهم أن يحرروا توكيلات لسليمان وإلا يفصلوا من العمل، مشيرا إلى أننا فى وضع خطير الحكومة تصدر الأزمات لمجلس الشعب، ثم نفاجأ بسليمان الذى هتفنا ضده فى التحرير يرشح نفسه، مشيرا إلى أن قانون العزل جاء متأخرا كثيرا وطالب بعرضه على المحكمة الدستورية.
وأشار النائب محمد يوسف إلى ضرورة إصدار هذا التشريع ونبرى ذمتنا امام التناريخ ونضع المؤسسة العسكرية امام التاريخ.
وقال النائب يوسف حمودى إن الشعب يعرف مصلحته جيدا، وطالب بإعطاء الشعب فرصة لاختيار رئيسه.
ورفض النائب الدكتور محمد يونس القانون وقال أنا ضد ترشيح سليمان وأى فل من الفلول، ومع ذلك يجب أن نتذكر القسم الذى أقسمناه، مشيرا إلى أن القانون لو صدر منذ شهر كان سيكون مقبولا ولكن صدوره الآن هو تصفية للمرشحين لصالح شخص معين، وأشار إلى أن المادة 19 فى الإعلان الدستورى تقرر الأثر الفورى للقانون وأن دستور 79 وناقص أن يذكر القانون اسم عمر سليمان، فشفيق أعلن منذ شهر على ترشح أحمد شفيق ولم يفعل أحد شىء وقال أن التصديق على القانون من المجلس العسكرى يستغرق ثلاثين يوم وسيرد فى اليوم الأخير، كما هو متوقع ولو رد بالإيجاب ستكون الانتخابات الرئاسية انتهت.
وقال النائب محمد جعفر إن القانون لا يحرم هؤلاء من مباشرة حقوقهم السياسية، ولكن نحرمهم من الانقلاب على الثورة، فمصلحة الشعب مقدمة على قوانين يمكن تعديلها.
وانتقدت النائبة الدكتورة سوزى ناشد عرض القانون فى هذا التوقيت، مؤكدة أن هذا يؤكد تفصيله لصالح شخص، وكان ناقص نكتب الاسم وقالت لسنا ترزية قوانين، وأضافت هذا القانون يسرى بأثر رجعى وهذا يعنى أننا نعاقب على أفعال كانت مباحة قبل صدوره، وأشارت إلى وجود انحراف تشريعى فى القانون وكان المشرع يريد أن يتشفى من اشخاص معيين ونحن وظيفتنا وضع قواعد عامة وأشارت إلى أنه كان يجب أن تصدر احكام من محكمة الجنايات بإدانتهم، ثم نصدر قانونا للعزل السياسى.
وقال النائب عبد الفتاح حرحش أوافق على القانون وأنا وفد ولست حرية وعدالة أو نور.
وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، عرض علينا مشروع الغدر من المجلس القومى لحقوق الإنسان كان من بين بنوده ألا يحرم أى شخص من مباشرة حقوقه السياسية إلا إذا صدر حكم قضائى ضده وأضاف أنه لا يمكن حرمان أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية والدستورية إلا إذا صدر حكم قضائى ضده، مشيرا إلى أنه لو قدم طعنا عليه بعدم الدستورية فالمحكمة الدستورية فى حكمها بعدم دستورية قانون لا تطبق نصوص الدستور وإنما روح الدستور ولا تلتزم بنصوص دستورية معينة أو قانونية، وأضاف أن الإعلان الدستورى لم يتضمن الإشارة إلى هذا الإعلان فى حرمان أشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، وطالب بالتأنى فى إصدار القانون وتابع قائلا أنتم يا سادة لا أرضى لكم أن يكون باكورة عملكم التشريعى مصابا بخلل وأكد الوزير رفضه للقانون، مشيرا إلى أنه يرى أن القانون يحفه شبهة عدم دستورية.
ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مشروع القانون لأسباب دستورية وقانونية، مشيرا إلى أن قانونا جزائيا يحرم أشخاص من مباشرة حق من حقوقهم السياسية وأشار إلى عدم رجعية القوانين الجزائية، طبقا للإعلان الدستورى، فالمادة 19 تقول إن العقوبة شخصية ولا تطبق إلا بقانون ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتنفيذ القانون والمادة 20 المتهم برىء حتى تثبت إدانته والمادة 26 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ومتمتعا بالجنسية المصرية، وأضاف أن المشروع المقدم موصوم بعيب الدستورية فى المواد 19 و20 و26 من الإعلان الدستورى بالإضافة إلى أن المرشح يكتب مركزه القانونى بإغلاق باب الترشح ولا يجوز تغيير تللك المراكز، وهذا يصيب القانون بالعوار.
وقال النائب عصام سلطان مقدم المشروع أن غاية الدستور إحقاق العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الثورة أسقطت رمز النظام، لكن ما زال أعوانه موجودة، وقال نحن لسنا أمام مراكز قانونية متساوية، مشيرا الى وجود اللواء بدين فى صحبة سليمان سلطان القانون موضوع لشخص معين بهدف حماية الشعب وهذا يحقق العمومية والتجرد فالنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأن معه الاتصالات والأوراق والمستندات على القائمين على حكم البلاد بداية من المشير وفى أى وقت يمكن أن يطلع ما لديه من صور ومستدات وساعتها هيعملوا ليه اللى عايزه حتى أصغر وزير.
وأضاف الحقوق السياسية درسناه من فلاسفة الثورة الفرنسية التى قامت بعزل سياسى وعلقت المشانق لكل من كان على صلة قرابة بالنظام فلا تقطعوا النصوص من سياقها والقوانين التى يتحدث عنها البعض بشأن الحقوق السياسية وضعها من قاموا بالثورة الفرنسية والتى نجحت بسبب أنهم عزلوا أعداء الثورة، مضيفا أن مشروع القانون يعالج قصور وأخطاء وتباطؤ وتواطؤ من المجلس العسكرى مع رموز النظام السابق ولا يجب أن نسأل لماذا لم نقدم القانون الآن وإنما يجب أن يسأل أصحاب الشأن وهو المجلس العسكرى لماذا لم يصدروا هذا النص، وقال إن المراكز القانونية للمرشحين لم تتكون حتى يوصف النص بالرجعية، مطالبا بأن يترك أن المراكز تتكون بمجرد حدوث وقائع مادية تتكون منذ التقدم بأوراق الترشيح.
اشتباكات بين شباب السلفيين والإخوان بجامعة الأزهر.. الشاطر: لم نؤيد "أبو الفتوح وحازم" لأننا لا نولى أمراً لأحد طلبه".. وعلاقتى بـ"أبو إسماعيل" قوية.. ومنسق حملة أبو إسماعيل يرفض الإساءة للشاطر
نشبت اشتباكات عنيفة بين عدد من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وعدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين من طلاب جامعة الأزهر، كادت أن تفسد الندوة التى عقدها المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية بمدرج كلية تجارة بجامعة الأزهر.
وتسبب سؤال أحد الطلاب للشاطر حول عدم دعم جماعة الإخوان للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حيث أجاب الشاطر قائلا "إن ثقافة الإخوان ألا تولى أمرا لأحد طلبه، وأنا لا أملك أن أرشح نفسى"، موضحا أن آلية اتخاذ القرار بالجماعة تتم من خلال مجلس شورى الجماعة، مضيفا أن قرار ترشحه كان قرارا من المؤسسة، مما تسبب فى إثارة أنصار أبو إسماعيل وذلك بعد أن اعتبروا إجابته غير مقنعة، ورد الشاطر محتدا عليهم قائلا "سيبكم من المجموعة اللى عاوزة تعمل مشاكل لأن من يبحث عن الحق يجلس بهدوء ويستمع بموضوعية"، إلا أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة، حتى وصل الأمر لصعود أحد الطلبة المناصرين لحازم أبو إسماعيل إلى المنصة، مختطفا الميكروفون من أحد المنظمين، وردد هتاف "حازمون حازمون"، ورد عليه طلاب الإخوان "هى لله هى لله لا لمنصب أو لجاه"، "فى سبيل الله قمنا نبتغى رفع اللواء لا لدنيا قد عملنا نحن لدين فداء".
من جانبه طالب الشاطر الشباب بترك الاختيار للشعب وقال "اللى واثق من شعبيته يسيب الناس تختار"، مؤكدا أن علاقته بالشيخ حازم قوية قائلا "أخى الشيخ حازم كان المحامى لى فى قضية الأزهر وأعتز بذلك، وهو أخ كريم"، مشيرا إلى أن مصر الآن تتعرض للغرق وتحتاج لتكاتف من جميع التيارات، فيما أعلنت المنصة أنها ورد إليها بيان من حملة حازم أبو إسماعيل ينفى صلتها بالأحداث التى جرت ووقعت داخل القاعة.
كما صعد أحد الطلاب إلى المنصة، مؤكدا أنه أحد منسقى حملة الشيخ بجامعة الأزهر، مشددا على رفضه لأى تجريح فى شخص المهندس خيرت الشاطر، وطالب وسائل الإعلام بعدم نسب ما حدث إلى حملة حازم صلاح أبو إسماعيل، فيما قام عدد من الطلاب المنظمين للندوة بالاعتداء عليه وخطفوا منه الميكرفون مرة أخرى.
وتعليقًا على رؤيته لباقى المرشحين فى السباق الرئاسى، أكد الشاطر على احترامه لجميع المرشحين، ولكنه يرفض إعادة أحد فلول النظام السابق إلى منصب الرئاسة، قائلا "أحترم جميع المرشحين ما عدا الفلول".
وفى نفس السياق أكد الشاطر، على اهتمامه بدور الأزهر فى تنمية مصر وعلاقاتها الخارجية، قائلا "عندما سافرت إلى الخارج وقابلت السفراء، الجميع يسأل عن دور الأزهر، والكل يقول الأزهر لم يكن مؤثرا، الكل ينتظركم، اروا الله من أنفسكم خيرًا، انشروا تعاليم الإسلام، ثقوا فى رب العباد، فمصر مرجعيتها إسلاميه، وأنتم دوركم كبير".
وفى نهاية كلمة الشاطر وأثناء خروجه بسيارته من الجامعة هتف الطلاب "الشعب يريد حازم أبو إسماعيل".
موسى يلتقى بعدد من قيادات حزب الوفد.. ويطالب بالفصل بين انتخاب الرئيس وبين أزمة الدستور.. المرشح الرئاسى: أحذر من التلاعب فى المسار الديمقراطى للحياة السياسية فى مصر
أكد عمرو موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه سيعلن خلال وقت قريب برنامجه الانتخابى على الأمة المصرية، مشيرا إلى أن ملامح البرنامج تتضمن حلولاً لكافة مشكلات مصر، بالإضافة إلى عدم خروجها عن الإطار الفكرى الوطنى المدنى، وهى الأرضية التى يقف عليها كمرشح للرئاسة.
وأكد موسى خلال لقائه بفؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات وشباب الحزب، اليوم الثلاثاء، بمقره الانتخابى بحى الدقى على تقديره لتاريخ حزب الوفد ورسالته وسياسته، معربا عن سعادته لدعم الحزب له من خلال قياداته وأعضائه الذين يقابلهم فى جولاته الانتخابية فى المحافظات، مؤكداً أن الحزب يمتلك آلة تنظيمية سوف تساهم فى عرض البرنامج على جموع الناخبين فى القرى والأحياء.
وقال موسى، إنه يتفق مع رؤية الوفد الداعمة لوجود رئيس مدنى ودولة مدنية حقيقية، فى بلد يعانى من عنف المشاركة والشد والجذب بين المرشحين والاتجاهات المختلفة، مطالبا بالفصل بين مسار انتخاب الرئيس وبين أزمة الدستور، خاصة بعد صدور حكم ببطلان تشكيل اللجنة التاسيسية، لأن عملية كتابة الدستور قد تستمر لفترة، مؤكدا على ضرورة عدم السماح بالتلاعب فى المسار الديمقراطى للحياة السياسية المصرية.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على التنسيق بين شباب حزب الوفد، وفريق "حملة عمرو موسى" لشرح البرنامج الانتخابى والمشاركة فى الدعاية الانتخابية فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية لمناقشة تطورات الحملة، ومشاركة شباب الوفد فى تنظيم الحملة الانتخابية بالمحافظات، وفتح باب التطوع للمصريين للمشاركة فى الحملة.
وحضر الاجتماع، اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وحسام الخولى سكرتير مساعد الحزب وطارق تهامى عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للشباب ومحمد مبروك سكرتير الهيئة الوفدية، ومحمد فؤاد نائب رئيس لجنة الشباب وجمال شحاتة مقرر اللجنة.
القوى السياسية تهاجم عمر سليمان بعد تهديده بامتلاك صناديق سوداء.. الخولى: ليست بادرة خير لمرشح رئاسى.. إسحاق: لا نخاف منك ونرصد تحركاتك.. وعمر زكى: سنفتح ملف مباحثاتك مع إسرائيل
هاجمت القوى السياسية تصريحات عمر سليمان الأخيرة، بأن لديه صندوقا أسود كبيرا سيفتحه قريبا، وآخر من الصعب فتحه، واعتبرته تهديدا لها ردا على تحركات القوى بعد إعلانه الترشح للرئاسة.
وقال طارق الخولى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطى، بأن عمر سليمان كان الرجل الذى يدير الأجهزة الأمنية فى مصر، ولديه معلومات خاصة بجميع القوى السياسية، وأن حديثه جاء نتاج الهجوم الشديد من الإخوان المسلمين والحركات السياسية لترشحه لرئاسة الجمهورية، معتبرا ذلك صيغة تهديدية فى محاولة لتكميم الأفواه.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها ليست بادرة خير لمرشح رئاسى، وأن ذلك يعنى أنه فى حال فوزه سيعنى استمرار نظام مبارك، والقضاء على الثورة ورجوع الدولة البوليسية والدولة التى تحكمها الأجهزة الأمنية.
و عقب الخولى على تصريحات سليمان، قائلا: ذلك يزيدنا إصرارا على فصل عمر سليمان وغيره من المرشحين غير المنتمين للثورة عن السباق الرئاسى، محذرا من صعود عمر سليمان إلى هذا المنصب، ومعتبرها معركة أخيرة للقوى الثورية، خاصة أن صعوده معناه أنها لم تفعل أى شىء.
وحمل الخولى، القوى الثورية والإخوان المسلمين مسئولية ترشح عمر سليمان بعد تخاذلهم فى المطالبة مبكرا بالعزل السياسى، إضافة إلى أن دفعهم بمرشح إسلامى جعلت رموز الثورة المضادة يدفعون بعمر سليمان، مؤكدا أن الإخوان لا يستطيعون تحقيق ذلك من خلال البرلمان، لأن التصديق على القرار من المجلس العسكرى سيأخذ وقتا طويلا وبالتالى فالأمور تذهب فى طريق مسدود.
بينما تساءل جورج إسحاق كيف يكون خارج الخدمة ويحتفظ بملفات؟، متابعا: إذا كان يتحدث عن نشطاء فلا نخاف وأننا نرصد تحركاتك منذ زمن بعيد، معتبرا ذلك تلويحا بالتهديد ردا على التحركات الأخيرة للقوى السياسية.. وردا على تعليق سليمان عن مجلس الشعب، قال "الرئيس القادم عندما يسخر من إجراءات مجلس الشعب لا يستطيع أن يكون رئيسا للدولة"،كما أن سليمان صرح مسبقا أنه لم يعص أمرا لأنه رجل عسكرى وذلك يعنى أنه شارك بكل ما حدث فى عصر مبارك، واصفا لغته بالعالية والمتعسفة التى توحى بأنه رجل مستبد يريد التمتع بصلاحيات حسنى مبارك.
بينما قال النائب عمرو زكى عضو حزب الحرية و العدالة، إذا كان اللواء عمر سليمان صرح بأن لديه صناديق من الملفات نعتبره ضعفا غير معهود عليه، فإذا كان لديه شىء إما أن يعلنه أو يصمت أما أسلوب التلويح فلا يليق به.
وتساءل زكى، هل سيفتح سليمان ملفات مباحثاته مع أمريكا بشأن القضية الفلسطينية والإملاءات التى كان يجريها لصالح أمريكا ضد الشعب الفلسطينى، أم ملف مباحثاته مع إسرائيل وطبيعة الدور الذى كان يلعبه لصالحهم ضد مصالح الشعب الفلسطينى، أم سيفتح هو ملف مباحثاته مع حماس وتهديداته لهم، أم الانصياع لأوامر أمريكا واليهود وأما اعتقالهم على أرض مصر، أم سيفتح ملف مباحثات أثيوبيا .. وما قاله الرئيس زيناوى عن أن هذا الرجل يفسد العلاقة بين مصر ودول حوض نهر النيل.
وقال زكى إنه من العار أن يجد سليمان لنفسه مكانا فى الساحة السياسية بعد الثورة، فليس لأمثاله مكان فى ساحة دنسوها هم ونحن نطهرها الآن، أما عن تعليقه بأن مجلس الشعب لا يستطيع إصدار قانون لشخص واحد لمنعه من الترشح، قال زكى، إن صح قول عمر سليمان إن مجلس الشعب لا يستطيع، فالقانون الذى سنصدره أكبر من أن يكون موجها لشخص واحد أو يتعامل مع مفسد واحد، قانون يطهر البلاد من مئات أساءوا لمصر وقد جاء بنا شعب لنمحو تاريخ سبق ونصنع تاريخا، ومن غير المقبول أن يظن عمر سليمان أن مجلس الشعب سوف يستهدفه هو، فلا نرى فيه أو من كان قائما على فساد الدولة من قبل أى قيمة حتى ننشغل بهم ولكننا ننشغل بمصلحة شعب وبناء وطن.
وعن قانون العزل السياسى قال زكى، "نحن نسابق الزمن، حيث أحيل مشروع تعديل القانون من لجنة الاقتراحات والشكاوى وننتظر أن تنتهى اللجنة التشريعية إعادته مرة أخرى إلى اللجنة العامة بالمجلس ليتم التصويت عليها، وننتظر رد فعل المجلس العسكرى ومدى مساندته للثورة وإرادته فى تطهير الساحة من مفسدى النظام القديم، وسنرى حجم هذه الاستجابة من المجلس.
فى قضية جنسية والدة أبو إسماعيل.. الشيخ حازم: الخارجية ناقلة للكفر والداخلية تمارس عربدة سياسية.. ومرتضى: أمريكا لا تريده.. ومحامى الدولة: الداخلية والخارجية لم تصدرا قرارات بحمل والدته للجنسية
توافد المئات من أنصار الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية رجالا ونساء، رافعين صورا ولافتات تؤيده منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، واصطفوا على جانبى الطريق أمام مجلس الدولة لعدم تعطيل حركة المرور.
وصل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى مقر مجلس الدولة لحضور جلسة الدعوى التى أقامها، والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور"، سبق أن حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية، تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أى دولة أخرى غير المصرية، وفور وصول التف حوله المئات من أنصاره ورددوا هتافات "الله أكبر .. الرئيس اهو".
وقررت المحكمة فى العاشرة والنصف نظر جلسة أبو إسماعيل مسائية، ليقوم عقب آذان الظهر أنصار أبو إسماعيل لأداء صلاة الظهر داخل مجلس الدولة، وذلك بعد تنظيمهم لوقفة طالبوا فيها الداخلية بإخراج مستند رسمى يفيد بعدم حمل والدته الجنسية الأمريكية، لتبدأ الجلسة فور انتهائهم من أداء الصلاة.
وصف الشيخ حازم المرشح وزارة الخارجية بأنها ناقلة الكفر لأنها نقلت الأوراق والمستندات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بينما قال إن وزارة الداخلية مارست نوعا من العربدة القانونية، لعدم تقديمها ما يؤكد عدم حصول والدته على أية جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
وقال إبو اسماعيل خلال مرافعته: "فوجئت ببعض الأمور المريبة، منها سرعة رد الولايات المتحدة الأمريكية على الخارجية المصرية فى 4 أيام فقط، مما يوحى أنها معلومة مجهزة سلفاً وأن الاوراق المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية تتناقض مع بعضها البعض، حيث تقول إنها حصلت على الجنسية الأمريكية فى نفس اليوم الذى تقدمت به لطلب الحصول عليها، وهو أمر مستحيل، كما أن بعض الأوراق تذكر اسم والدتى ثلاثيا والآخر يذكرها رباعيا".
وأضاف أبو إسماعيل أن وزارة الداخلية ادعت كذباً بأن والدته تحمل جواز سفر أمريكيا، مؤكدا أن جواز السفر ليس دليلا على حصولها على الجنسية الأمريكية وهذا مسلم قانوناً، كما أن المحررات والأوراق المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ليست محررات رسمية ولا يمكن الاعتداد بها، لأن من قام بكتابتها موظف أجنبى وليس مصريا.
من جانبه، أكد محامى هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الحكومة المصرية على أن وزيرى الداخلية والخارجية لم يصدرا أية قرارات تفيد بأن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تحمل الجنسية الأمريكية، وأن وزارة الداخلية أخطرت فقط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن والدة الشيخ حازم دخلت وخرجت من البلاد عدة مرات بوثيقة سفر أمريكية فقط، وليس بجواز سفر أمريكى، ولم تقدم أية شهادات تتعلق بالاطلاع على الجنسية الأمريكية.
وأضاف محامى الحكومة خلال مرافعته فى القضية أن دور وزارة الخارجية يقتصر فقط على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن مشكلة الشيخ حازم مع الحكومة الأمريكية وليست المصرية، ونفى تقديم أى أوراق تؤكد أن والدة الشيخ حازم تتجنس بالجنسية الأمريكية.
وعقب مرافعة محامى الدولة هلل أنصار أبو إسماعيل "الله أكبر" و"الرئيس اهوه"، وطالب أبو إسماعيل إثبات ما أقر به المحامى فى محضر الجلسة.
وقال المستشار مرتضى منصور المرشح لرئاسة الجمهورية، إن ما يحدث مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والخوض فى الحديث عن جنسية والدته موقف سياسى لحرمانه من ممارسه حقوقه السياسية وإقصائه من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لأن أمريكا لا تريد الشيخ حازم.
وأكد مرتضى فى مرافعته ودفاعه عن الشيخ حازم أبو إسماعيل أن الأوراق التى قدمت للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تؤكد ولاتفيد ولا تعد دليلاً لإثبات أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية أو أى جنسية أخرى.
بينما أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أن ما يحدث للشيخ حازم أمر عبثى، وأن الأوراق التى قدمت قد تكون مزورة وغير صحيحة، وقد يكون جواز السفر الذى قدم "عملا مخابراتياً"، وأن كل الأوراق التى قدمت للجنة الانتخابات الرئاسية المتعلقة بشأن جنسية والدة الشيخ حازم لا تعتبر أساسا لحرمانه من الترشح لانتخابات الرئاسة
مسيرات أمام مجلس الدولة لأنصار أبو إسماعيل 10 أبريل 2012
مسيرات أمام مجلس الدولة لأنصار أبو إسماعيل
وزارة الداخلية أحضرت وثيقة سفر لوالدة أبو إسماعيل
معنا مراسلنا محمد الحداد من أمام مجلس الدولة ويجري حوار مع الأستاذ يوسف صقر عضو هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل : ترافع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بنفسه مع الدكتور جابر ومجموعة من المحاميين , سبب التأجيل هو تأخر بعض المستندات , وسيكون النطق بالحكم في العاشرة من صباح الغد , وزارة الداخلية أحضرت وثيقة سفر لوالدة الشيخ حازم أبو إسماعيل
أراء المواطنين حول الأوضاع السياسية
معنا على الهواء مرسلنا محمد الخولي من وسط القاهرة ويستطلع أراء المواطنين حول الأوضاع السياسية وأرائهم في الرئيس القادم
مطالب بإدخال عمر سليمان كمتهم بقضية التمويل الأجنبى.. واتهام عبد المعز ومحمود شكرى ببيع كرامة مصر.. والدفاع يطلب رفض الدعوى المدنية والفصل فى بلاغهم ضد فايزة أبو النجا ووزيرى العدل السابق والحالى
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، فى ثانى جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب - حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه - إلى أمر الإحالة وطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
قبل بدء الجلسة وقعت بعض المشادات الكلامية بين المحامين حول ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، وإن ذلك يعتبر خيانة للثورة، وانتقلوا بعد ذلك إلى محاكمة الرئيس وما حدث بها، وأن مبارك قام بقتل المتظاهرين، إلا أنه سرعان ما تمت السيطرة على الوضع ولكنه انتقل بعد ذلك لفرحة وتصفيق حاد من المتواجدين بالقاعة عقب علمهم بخبر وقف اللجنة التأسيسية للدستور والصادر من محكمة القضاء الإدارى لتبدأ الجلسة بعدها فى الثانية عشر ظهرا، بالتأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل القفص، والمحامين الحاضرين عنهم، حيث تم إخراج المتهمين من القفص ومثلوا أمام منصة القاضى، ليطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة التصدى بنص المادة 11 وإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق متهم فى القضية، لأنه كان على علم بوقائع القضية وسكت على ذلك، وهذا تجسس مقنن وليست قضية تمويل، وطالب أحمد ضرغام المحامى إدخال المستشار محمود شكرى وعبد المعز إبراهيم متهمين فى القضية لأنهم تسببوا فى هروب المتهمين الأجانب فى القضية وباعوا كرامة الثورة ولم يقيما العدل، ومطالبة السفارة الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، كما شكر المحكمة على عدم وجود الكاميرات، وذلك لأنهم يسببون الفوضى وإتاحة الفرصة لهم لإظهار الحق.
ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة على مسامع الحاضرين والمتهمين خارج القفص متهمهم بأنهم أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأكملت النيابة، حيث تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
والمتهمون من الحادى عشر وحتى الرابع عشر:
ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98(ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال.
والمتهمون من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر إبريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة.
المتهمون من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين:
ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتى الخامس والعشرين على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، و مركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
المتهمون من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكى بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتى السادس والثلاثين
ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك فى إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدنى الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية ومركزها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية بالقاهرة، المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
المتهمون من السابع والثلاثين وحتى الأربعين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة.
المتهم الواحد والأربعون
اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك فى إدارة شئونه المالية والإدارية، وساعدهم على ذلك بالاشتراك فى إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه فى مصر بما فيها تلقى تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصى بأحد البنوك العاملة فى مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية، مما يخل بسيادة الدولة.
ـ تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه فى إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
أما المتهم الثانى والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون
فنسبت لهم النيابة ـ أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسى وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة على مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته من تمويل خارجى وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك فى سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات الواردة بقانون العقوبات.
وعقب تلاوة أمر الإحالة أكد محامو المدعين بتطبيق مواد التصدى وتعديل القيد والوصف فى القضية، لأن كل ما قيل فى قرار الإحالة يهدد استقرار البلاد وإدخال المواد 77 و82 و80 و83 والمادة 98 والمادة 11 والذين يعاقبون بالإعدام كل من يهدد سلامة واستقرار.
ودفع الدفاع عن المتهمين بعدم قبول الادعاء المدنى والفصل فيها بجلسة اليوم لعدم توافر شروط الادعاء المدنى بالمصلحة والضرر طبقا للمادة 257، وأشار إلى أنه لن يمكن مناقشة الشهود أو تقديم طلبات فى حالة غياب أجزاء مهمة فى القضية وطلب ضمها للقضية، حيث إن هنالك أجزاء تم سلخها، ومنها القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة التحقيق، والاطلاع على الأحراز فى القضية.
وطلب نجاد البرعى محامى المتهمين صورة من محاضر الجلسات والتمس من المحكمة التصرف فى البلاغ المقدم منهم ضد فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ووزير العدل الحالى والسابق بتهمه التأثير على الخصومة والنيابة، قامت بإحالتها للمحكمة والتدخل فى تعيين قضاة التحقيق وطلب صور للإقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الأجانب وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق وصورة من الحكم الصادر بالكشف على سريه الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف كما طلب حافظ أبو سعدة وصورة من الإخطارات التى قدمتها هيئة المعونة الأمريكية وطلب ترجمة رسمية من الخطابات المقدمة من فايزة أبو النجا بالتحقيقات فى 15 سبتمبر 2011 و30 ديسمبر من نفس العام و19 ديسمبر و8 يناير 2012 بالإضافة إلى طلب صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التى تم إبرامها عام 1978 والخاصة بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتعديلات التى دخلت عليها فى 2004 وشهادة من وزارة التعاون الدولى تحدد أموال المعونة المتمثلة فى مصر خلال 2008 و2009 واستخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى من عام 2004 إلى ديسمبر 2010 ومن يناير 2011 إلى ديسمبر من نفس العام.
موسى خلال لقائه بعدد من شباب الأحزاب والحركات الثورية.. لا يوجد حاجز بينى وبين الثوار.. وكنت مع الثورة منذ اليوم الأول.. وقلت لمبارك إن ثورة تونس ليست بعيدة عن مصر
أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، أن علاقته بالحركات والقوى الثورية جيدة ولا يوجد حاجز بينهما ولكن بعض المفاهيم الخاطئة التى وصلت اليهم والتى تتعلق بصلته بالنظام السابق وكذلك حقيقة ما حدث فى مؤتمر دافوس للسلام كانت سببا فى هذا الخلاف، مشيرا إلى أن الحوار وتوضيح الرؤية عما حدث سيساعد فى إزالته تماما.
وأضاف موسى خلال لقائه بعدد من شباب الثورة وشباب 6 إبريل بمقر حملته الانتخابية بالدقى عصر اليوم الثلاثاء أن مصر تحولت من دولة خاملة اقتصاديا وسياسيا إلى دولة سيكون لها دور كبير فى المرحلة القادمة.
وطالب موسى كافة التيارات والحركات السياسية بحماية الثورة حتى لا تعود مصر إلى العهد القديم قائلا "لابد أن تحموا الثورة وإلا فما الفرق بين ما قبل 25 يناير وما بعدها".
وأضاف موسى أن الاستقرار والأمن والإصلاح ليست كلمات من الزمن البائد وإنما لابد من وضعها فى إطار أهداف الثورة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى ننشده سيحدث عند انتخاب الرئيس ووضع الدستور وأنه شخصيا من أنصار التغيير الجذرى حتى يتم وضع مصر فى صورة تليق بالجمهورية الثانية التى نتمناها كلنا كمصريين.
وأشار موسى إلى أن التغيير فى المنطقة العربية مسئولية سياسية على مصر ولا توجد ثورة مضادة ولكن توجد جهة مضادة، مشيرا إلى أن الوضع فى المنطقة لن يتغير طالما بقى النظام السورى قائما.
ولفت موسى إلى ما ذكره فى القمة العربية التنموية بمؤتمر بشرم الشيخ يوم 19 يناير 2011 عندما سئل الرئيس السابق عن ثورة تونس فرد مبارك قائلا "مصر شىء وتونس شىء آخر ومصر ليست تونس" فرد عليه موسى قائلا "مصر ليست ببعيدة عن تونس" مشيرا إلى أن هذا الأمر الذى يدفعه للقول أنه كان مع الثورة منذ الوهلة الأولى.
وعن وجود خلاف بينه وبين أيمن نور أكد موسى أنه رجل مناضل ووطنى ولم يكن على خلاف يوما معه مشيرا إلى أنهما يمتلكان رؤية سياسية مشتركة ووجهات نظر متقاربة حول العديد من القضايا التى تواجه مصر.
من جانبه أكد مجدى العداسى، نائب رئيس حزب الغد، أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على مواقف السيد عمرو موسى أو وطنيته مطالبا إياه بالتواصل مع القوى الثورية حتى يكون هناك جسر من العمل المشترك.
وأكد حسام الدين على، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، أن المرحلة التى تمر بها مصر الآن تتطلب إجراء مجموعة من الحوارات واللقاءت التى تساهم فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة على الساحة والمرشحين والحركات السياسية والأحزاب.
وأشار حسام الدين إلى أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من المفاجآت والتحالفات ويجب أن يكون هناك حوار بين مرشحى الرئاسة وكافة التيارات المختلفة مؤكدا أن اللقاء اليوم مع موسى كان بالغ الأهمية فى إيضاح مواقفه السياسية تجاه الثورة والتنظيمات الثورية الشبابية.
"فورين بوليسى" تتحدث عن تاريخ عمر سليمان.. تربى فى أسرة شديدة الفقر.. ويتمتع بعلاقة جيدة بنتانياهو.. وسعى لمنع حماس من السيطرة على غزة
نشرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية فى تقرير مطول لها تاريخ عمر سليمان، المرشح للرئاسة، مشيرة إلى أنه مع عودته للأضواء مرة أخرى فلابد من التعرف عن نائب مبارك خلال الثورة التى استمرت 18 يوما.
وتحدثت المجلة الأمريكية عن الخلفية الاجتماعية لسليمان الذى ولد فى أسرة شديدة الفقر بمدينة قنا وأنه صعد إلى تقلد مناصب كبرى من خلال رتبته العسكرية.
ووفقا لكتاب "الكفاح من أجل مصر" للكاتب الأمريكى ستيفن كوك، فإن سليمان تلقى تدريبات متقدمة بأكاديمية فرونز العسكرية بموسكو.
وصعد نجم سليمان فى 1995 عندما أقنع الرئيس مبارك، رغم اعتراضات الخارجية، بضرورة انتقاله داخل ليموزين مصفحة، خلال حضوره القمة الأفريقية بأثيوبيا.
وقد نجا مبارك بالفعل وقتها من محاولة اغتيال على يد متشددين إسلاميين.
وفى 1993 عين سليمان مديرا للمخابرات العامة المصرية، وأصبح الذراع اليمنى لمبارك، غير أن هناك من يزعم أن هناك تاريخا لنائب الرئيس السابق من المشاركة فى عمليات الترحيل والتعذيب.
ووصفته الصحفية بمجلة نيويورك الأمريكية جان ماير بأنه "رجل الـ سى آى إيه فى مصر للقيام بعمليات الترحيل الاستثنائى"، البرنامج الذى تقوم بمقتضاه الاستخبارات الأمريكية بترحيل الإرهابيين المشتبه بهم لمصر من أجل القيام باستجوابات وحشية.
وفى كتابها الجانب المظلم تنقل ماير عن إدوارد ولكر، السفير الأمريكى بمصر، يقول إن سليمان يفهم جيدا الجوانب السلبية المتورط فيها المصريون من تعذيب وغير ذلك، لكنه لم يشعر بالخجل قط.
وكتب ستيفن جراى فى كتابه "الطائرة الشبح"، حول برنامج الترحيل الاستثنائى للـ سى آى إيه: "إن سجل مصر على صعيد حقوق الإنسان وقمع الديمقراطية كان محل انتقاد الكونجرس والخارجية الأمريكية. لكن فى السر، هناك رجال مثل عمر سليمان، ينفذ عملنا، الذى هو نوع من العمل الذى لا ترغب البلدان الغربية فى عمله بأنفسهم".
وأشارت المجلة إلى أن سليمان واحد من المسئولين المصريين الذى حاول على نحو معاد لتحديد صعود سلطة الحركة الإسلامية المسلحة حماس بغزة.
وكشفت إحدى برقيات ويكيليكس عن أن سليمان وعد أحد المسئولين الإسرائيليين بأنه يود منع الانتخابات التشريعية بالسلطة الفلسطينية عام 2006، حيث كان من المتوقع فوز الإسلاميين.
ونقلت البرقية عن سليمان أكثر من مرة: "لن يكون هناك انتخابات فى يناير.. سنأخذ حذرنا بشأن هذا".
وفشل سليمان فى منع الانتخابات التى فازت فيها حماس وسيطرت بعدها على غزة. وسعى بعدها كوسيط فى مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ومحاولة التصالح بين حماس وزعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكن عدم ثقته بحماس بقيت كما هى.
وقال عقب فوز حماس: "أعرف هؤلاء الناس، فهم إخوان مسلمين ولن يتغيروا. إنهم كاذبون والشئ الوحيد الذى يفهمونه هو القوة".
وتزعم فورين بوليسى أنه عقب سيطرة حماس على القطاع فى 2007، تعاون سليمان مع الجهود الإسرائيلية لمنع دخول وخروج البضائع لغزة كسبيل لإضعاف الحركة الإسلامية. وتنقل إحدى برقيات ويكيليكس: "سليمان أخبرنا أن مصر تريد لغزة أن تجوع ولكنها لا ترغب فى مجاعة".
وتلفت المجلة إلى أنه ليس سرا أن سليمان كان أكثر الشخصيات التى تثق بها إسرائيل فى اتصالها مع نظام مبارك.
وكان مسئول إسرائيلى قد قال لواشنطن بوست إن سليمان يتمتع بعلاقة عمل جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وأن الاثنين يتشاركان فى القلق المتزايد من النفوذ الإيرانى.
وتوقع رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق مائير داجان فى نوفمبر 2011، أن يكون عمر سليمان الرئيس القادم لمصر.
وتؤكد فورين بوليسى أن سليمان، رغم الإطاحة بنظام الرئيس مبارك، إلا أنه لعب دورا رئيسيا فى تأمين صفقة الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط أواخر العام الماضى.
وتختم بما قالته إحدى البرقيات التى نشرها ويكيلكس، أنه فى 2007 اقترحت القيادة المصرية بدفع المزيد من التدخل الإسرائيلى فى غزة، ودعوة الإسرائيليين لإعادة تأسيس وجودهم فى ممر فلاديلفى وإقامة منطقة عازلة من 9 أميال بين مصر وغزة.
قانون عصام سلطان بمنع سليمان وشفيق من الترشح يرفع درجة حرارة البرلمان.. وحمزاوى يطالب بجلسة استثنائية للمناقشة.. وحسين إبراهيم: "لدينا حرج لأن عندنا مرشحا للرئاسة".. والعمدة: القانون باطل دستوريا
شهدت الدقائق الأولى لمناقشة مقترحات النائب عصام سلطان على قانون إفساد الحياة السياسية والمتعلقة بمنع عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية جدل كبير بين نواب البرلمان.
قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إن القانون يقدم نموذجا حقيقيا لمنع إعادة إنتاج النظام السابق مرة ثانية، ولكنه يعترض على مناقشة القانون، اليوم، بصفة عاجلة منع للوقوع فى خطأ قانونى، وطالب حمزاوى بجلسة استثنائية يدعو لها رئيس المجلس غدا.
فيما قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إنه يخشى من الحديث عن القانون لكون حزب "الحرية والعدالة" قدم مرشحا لرئاسة الجمهورية ومن ثم قد يدعى البعض أن "الحرية والعدالة" وراء الدفع بالقانون لمصلحتها الشخصية.
واتفق إبراهيم مع ما طرحه حمزاوى لعقد جلسة استثنائية غدا الأربعاء لمناقشة القانون بصفة تفصيلية منعا للوقوع فى أى أخطاء قانونية.
على الجانب الآخر قال الدكتور محمد العمدة عضو مجلس الشعب، إن القانون مفصل على شخص بعينه وهو ما يتعارض مع صحيح القانون ومبادئ إصدار التشريعات من الأساس.
وأضاف العمدة أن تطبيق القانون سيضر بالمجتمع ويتسبب فى كارثة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن القانون غير دستورى 1000%.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينجح أحد الأشخاص بانتخابات الرئاسية ونفاجأ بعدها بصدور حكم من الدستورية العليا بإلغاء قانون إفساد الحياة السياسية ومن ثم يكون الرئيس باطلا وهو ما يسبب كارثة فى المجتمع.
وأنهى العمدة حديثه بأن الشعب المصرى واع ومدرك ولن يضحك عليه أى شخص والدليل على ذلك أن المجلس لم ينجح به أى من الفلول فى الشعب والشورى.
"النور": هناك مرشح آخر لـ"العسكرى" غير"سليمان".. والمادة الثانية من الدستور ليست محل خلاف..وعثمان: يجب منع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة.. وطالب يتهم رئيس لجنة الصناعة الإخوانى بعدم فهم السياسة
قال المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب: إن الأنظمة السابقة تمثل ضغوط خارجية على البلاد، وهو ما دفع حزب الحرية والعدالة لخوض الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن الحكومة الحالية تحرق الأرض، وتخرب، وأن سحب الثقة منها سيتم وفقا لآليات.
وأكد نجيدة على حق المجلس وقدرته على سحب الثقة، نافيا صفقات مع أى جهة، ومؤكدا على أن انتخابات رئيس الجمهورية هى الخطوة الأولى لبناء مصر، فالمشهد الحالى مشهد ضبابى نتيجة التغيرات التى تواجه البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد صباح اليوم الثلاثاء، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "رؤية توافقية للأولويات الوطنية".
وقال أحد الطلاب فى المؤتمر للنائب السيد نجيدة: إنك مهندس ولا تفهم فى السياسة، ولا تصلح لها وهو ما جعل نجيدة يرد قائلا له:" يا ابنى أنا رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وأعمل بالسياسة وأفهم فيها".
وقال الدكتور عبد التواب عثمان، عضو مجلس الشعب عن حزب النور: إن المادة الثانية للدستور لن تكون محل خلاف، مضيفا لا نعتقد أن عمر سليمان مرشح من المجلس العسكرى لانتخابات الرئاسة، بل هناك مرشح أخر رفض ذكر اسمه مطالبا بوجود آليات تمنع ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة، حتى لا يتم إعادة إنتاج النظام السابق، وأن يكون النظام السياسى القادم للدولة يقوم على إعلاء مصلحة الوطن وتداول السلطة، قائلا إن الحزب يؤيد النظام السياسى المختلط الذى يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى.
وأضاف عثمان: نريد سحب الثقة من حكومة الجنزورى الآن، فما المشكلة فى ذلك فالثوار أنفسهم جاءوا بالدكتور عصام شرف ثم طالبوا بعد عدة أشهر برحيله.
وقال أحمد سميح، ناشط حقوقى معلقا على حديث النائبين بأن ما يقال داخل قاعات المؤتمرات مخالفا لما يحدث فعليا فى الشارع المصرى، منتقدا كثرة وجود أصحاب اللحى والرجال بمجلس الشعب، وهو ما دفع نائب حزب النور الدكتور عبد التواب عثمان، للاحتجاج على هذه الجملة.
وطالب سميح بأن تأتى الحكومة القادمة لتقول الحقيقة، وأن يعاد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مشددا على ضرورة إيجاد نظام المحلفين لعدم وجود ثقة كاملة فى القضاء.
العليا تتلقى الطعون على القائمة الأولية للمرشحين
بدأت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اعتبارا من اليوم في تلقي طعون المرشحين على القائمة المبدئية التى أعلنتها، على أن يتم إخطار كل من لم تتوفر فيه الشروط يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة أمامه لتقديم التظلمات يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر ذاته. كانت اللجنة قد شددت في بيان لها على أنها هي المسئول الأول عن فحص أوراق المرشحين ومطابقتها مع شروط الترشح.
بجاتو: سنلتزم بحظر قادة النظام السابق
أكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة ستلتزم بحظر الترشح في انتخابات الرئاسة لمن عمل مسؤولا كبيرا في السنوات الخمس السابقة لتنحي الرئيس السابق.. وقال بجاتو ان ذلك سينفذ إذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون الذي طرحه النائب عصام سلطان بهذا الشأن في مجلس الشعب. كما أكد بجاتو أن فحص مستندات المتقدمين للترشح بما فيها نماذج التأييدات هو عمل أصيل للجنة الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أن عمل وزارة التنمية الإدارية وخبرائها هو تقديم الدعم الفني فقط عندما يطلب منهم .
مصدر عسكري ينفي إصدار قانون العزل السياسي
نفى مصدر عسكرى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إستنكار المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لاصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول فى إنتخابات الرئاسة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من الجميع ، ولن تدعم أى مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من إختيار الشعب من خلال إنتخابات حرة ونزيهة. كان عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة قد طالبوا القائد العام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بالتصديق على قانون العزل السياسي وإصداره فور إقراره من مجلس الشعب. جاء ذلك خلال اجتماع عقده هؤلاء المرشحون بمقر حزب الوسط لبحث قضية ترشح عدد من رموز النظام السابق لمنصب الرئيس ..
طنطاوى: القوات المسلحة ليس لها مرشح في الانتخابات
كان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قد أكد في وقت سابق أمس أيضا أن القوات المسلحة ليس لها أي مرشح في إنتخابات الرئاسة المقبلة ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقف على الحياد تجاه جميع المرشحين ..
أمراض المرشحون لرئاسة الجمهورية
أمراض المرشحون لرئاسة الجمهورية هو تحقيق مميز للكاتب أ/ سامي بجريدة فيتو بعنوان " الأمراض تحرم هؤلاء من الحكم"
كاريكاتير.. الـ يامأمن المرشحين للرئاسة
كاريكاتير للفنان محمد عمر في مجلة أخر ساعة حول الكثير من القضايا
ملفات عمر سليمان الموثقة بكرة
على اي حال: الحلقة اللي اتاجلت امبارح، معادها بكرة على الهوا زيها زي كل حلقات بلدنا بالمصري.. وهيكون معانا الأستاذ حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية _هو نفسه اللي كان ضيف حلقة امبارح_ وهيفتح ما في جعبة المبادرة من ملفات تمكنت من توثيقها على مدار سنة بحالها وهنناقشها مع أطراف مختلفة، قد تكون احد ممثلين الحملة الرسمية للواء عمر سليمان اذا قبلوا لانهم حتى الآن مش موافقين غير على الحديث عن دور اللواء عمر سليمان في القضية الفلسطينية و في ملف مياه النيل.. وقد يكون احد الخبراء الاستراتيجيين للتفنيد... والله الموفق والمستعان.. وحاجة تالتة واخيرة انه لازم يكون واضح في ذهن الجميع وأولنا المرشحين المحتملين للرئاسة، اننا من حقنا كناخبين محتملين لأي مرشح ايا كان مين هو وايا كان تاريخه اننا نقلب في دفاتره القديمة ونعرف عنه كل كبيرة وصغيرة الحلوة والمرة، المعلنة او المسكوت عنها او الملتبسة عشان لما ننقرر نديله صوتنا اللي هو اصلا امانة في رقبتنا نبقى على بينة من امرنا.. وخصوصا اللي هيدي صوته لمرشح ما لانه معتقد ان ناره اهون من جنة مرشح تاني من حقه كمان يبقى عارف الفرق ما بين الجنتين او النارين أو التلاتة او التلاتة وعشرين.. وبالتالي لو بكرة الدور على مرشح بعينه لسة الدور جاي على بقية المرشحين باللي ليهم واللي عليهم.
تأجيل نصرة كبيرة لأنصار أبو إسماعيل
محكمة القضاء الاداري كانت بتنظر النهاردة كمان في قضيتين على نفس المستوى من الاهمية والاتنين يخصوا اتنين من مرشحين الرئاسة.. الأولى تخص جنسية والدة الشيخ حازم ابو اسماعيل والتانية تخص الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر.. والاتنين اتاجلوا لبكرة.. بالنسبة لقضية الشيخ ابو اسماعيل، ومع انها اتاجلت لبكرة الا ان انصاره واعضاء حملته اعتبروا اللي حصل النهاردة نصرة كبيرة، خاصة بعد ما أكد محامى هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الحكومة المصرية على أن وزيرى الداخلية والخارجية ما اصدروش اي قرارات تفيد بأن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، تحمل الجنسية الأمريكية، وأن وزارة الداخلية أخطرت بس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها دخلت وخرجت من من مصر اكتر من مرة بوثيقة سفر أمريكية مش بجواز سفر أمريكى، ما قدمتش اي شهادات تتعلق بالاطلاع على الجنسية الأمريكية.
التحالف الاشتراكي يرفض دعوى الشاطر
أما بالنسبة للدعوى القضائية الخاصة بالمهندس خيرت الشاطر والمقامة من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب, والمرشح المحتمل للرئاسة عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، باستبعاد خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه، فاجلتها المحكمة لجلسة بكرة لتمكين محامين الدفاع عن خيرت الشاطر من تقديم الأحكام الصادرة لصالحه برد اعتباره, وقرار المجلس العسكري بالعفو عنه.. لكن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أصدر بيان النهاردة بياكد فيه انه بالرغم من حرصه على سلامة اجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية وخلوها من أي عوار قانونى او دستورى، الا أنه يؤكد على رفضه القاطع للاستناد الى أحكام قضائية ملفقة او الى احكام عسكرية تفتقد للمعايير العادلة لمحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، للطعن على اى مرشح، وان الخلاف السياسى مع اى فصيل سياسي لا يبرر اللجوء للسبل القانونية المستندة على احكام جائرة أصدرتها محاكم غير نزيهة فى حقبة مبارك للاطاحة بأى مرشح. تفاصيل أكتر هانعرفها من م/ عماد عطية - عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي
اللجنة التشريعية توافق على قانون العزل
بسرعة البرق وباسرع مما توقع الجميع، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب علي مشروع قانون إفساد الحياة السياسية الشهير بقانون"عزل الفلول "، مع ادخال بعض التعديلات على النص المقترح من النائب عصام سلطان... اسئلة كتير عن مدى دستورية النص معضلة التطبيق باثر رجعي ورد فعل الحكومة عليه ومصيره بعد ما يقره البرلمان في جلسة عامة، كل ديه اسئلة هنطرحها برده في فقرتنا اللي جاية.. بس هنا لازم الاشارة الى ان عدد من المواقع الاخبارية نشرت امبارح تصريحات منسوبة للوا محمد العصار الا ان النهاردة نفى مصدر عسكري رفيع المستوى تدخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة في اعمال مجلس الشعب بشكل عام ومناقشات اصدار قانون منع الفلول من خوض انتخابات الرئاسة بشكل خاص.
وأعاد التأكيد على ان القوات المسلحة ومجلسها الاعلى يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة، كما ان المجلس العسكري ليس له مرشح في هذا السباق. وحوالين موقف المجلس العسكري من القانون في حالة اقرار مجلس الشعب له وما اذا كان سيوافق عليه ام لا قال المصدر انه لا يمكن الحديث الان عن شيء لم يحدث بالفعل. نفس الشئ اكد عليه ادمن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري
طعون على المرشحين للرئاسة
اما اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة فتلقت النهاردة تلات طعون فى اليوم الأول لاستقبال الطعون على الترشح للانتخابات. الأول ضد ترشح الفريق احمد شفيق لانتخابات الرئاسة والثانى ضد المرشح حسام خيرالله، المرشح عن حزب السلام الديمقراطى، والتالت اتقدم بيه أكثر من مواطن وكلهم بنفس المضمون: طعون على شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وبالاخص جمع الـ30 ألف توكيل، معتبرينه شرط تعجيزى.
أنصار عمر سليمان يخترقون صفحة الإخوان
قام أنصار اللواء عمر سليمان، المرشح لرئاسة الجمهورية، باختراق صفحة شباب الإخوان المسلمين لدعم خيرت الشاطر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقامت ببث دعاية ضد الجماعة والسلفيين، فيما أعلن القائمون على الصفحة عدم مسئوليتهم عن أي مادة تبث
وقال المخترقون: "تم اختراق الصفحة تأديبا لأي كلب يتطاول علي الجنرال عمر سليمان .. أصيل النسب رئيس لكل المصريين"
كما كتب: عمر سليمان رئيس غصب عن عين اي اخوانجي وسلفي .. عايزين تخلو الشاطر رد السجون ريس ولا التاني ابن الامريكية .. الجنرال عمر سليمان رئيس للجمهورية غصب عن عين المتأسلمين". تفاصيل أكتر هانعرفها من أ/ إسلام تركي عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحلرية والعدالة
الحملة الشعبية لـ عمر سليمان: لم نخترق صفحة الإخوان
عن إختراق صفحة شباب الإخوان المسلمين والتعليق عليه إحنا معانا د/ نرمين محمود رئيس الحملة الشعبية لـ عمر سليمان
خطبة النائب عصام سلطان أمام اللجنة التشريعية لمنع "الفلول" من خوض انتخابات الرئاسة
فيديو لخطبة النائب البرلمانى عصام سلطان، اليوم، الثلاثاء، أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بحضور وزير العدل، لمناقشة تعديلاته على قانون إفساد الحياة السياسية المتعلق بمنع فلول نظام مبار السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وانتهت مناقشة اللجنة التشريعية إلى الموافقة على تعديلات القانون، ومن المقرر عقد جلسة طارئة، بمجلس الشعب، غدًا، الأربعاء لمناقشة قانون منع "الفلول" من الترشح للرئاسة.
عصام سلطان يستعجل مناقشة قانون عزل الفلول من الرئاسة
الحريرى: عفو "العسكرى" عن الشاطر لا يتيح ترشحه للرئاسة.. ورفض الإخوان التصويت على إلغاء المادة 28 يعنى الموافقة على التزوير.. وسأطعن على مرشح الجماعة لـ"العليا"
أكد أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن العفو عن المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، جاء بقرار من المجلس العسكرى وليس بقانون، مشيراً إلى أن السماح بترشح الشاطر للرئاسة كان من المفترض أن يكون طبقاً للقانون لا بقرار العفو، وهنا الخطأ القانونى الذى يمنعه من الترشح للرئاسة مثلما منعت جنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية من الترشح للرئاسة، الأمر الذى جعله يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار ترشح الشاطر للرئاسة.
وأشار الحريرى إلى أنه بالرغم من رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إلا أنه كان على العسكرى أن يقوم بالعفو على ما يقرب من 12 ألف سجين مثلما فعل مع الشاطر.
وأكد الحريرى، أن الإخوان رفضوا التصويت لصالح إلغاء عدم الطعن على أعمال لجنة انتخابات الرئاسة فى المادة 28 الخاصة بتنظيم قانون الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن ذلك يعنى موافقة الإخوان على تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يؤكد وجود تواطؤ بين المجلس العسكرى والإخوان.
وأضاف الحريرى، أن هناك قانوناً قدم لمجلس الشعب للعفو الشامل عن كل مسجون سياسى فى عصر النظام السابق منذ فترة 1981 وحتى سقوط نظام مبارك، وكان على جماعة الإخوان أن تراجع موقفها وتسعى لتطبيقه على كافة المعتقلين سياسياً والمحكوم عليهم عسكرياً ليس الشاطر فحسب.
وأعلن الحريرى، أنه سيتقدم اليوم، الأربعاء، بطعن على ترشح المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، إلى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وذلك عقب صدور حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى رفعها ضد ترشح الشاطر.
بالفيديو.. من عبود الزمر إلى عمر سليمان: إذا لم تستح فافعل ما شئت.. ونائب المخلوع خرج بثوب جديد ظنا منه أننا نسينا ماضيه.. والإسلامبولى: سليمان سيزول كما زال نجيب الله
هاجم الشيخ عبود الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، قائلا: خرج "سليمان" بثوب جديد، ظنا منه أننا نسينا الماضى، وأن الشعب سيقبله بعد أن غاب عن المشهد لمدة عام، مشيرا إلى أن النزاع على القضايا الفرعية والغفلة، شجعت "سليمان" على الترشح لمنصب الرئاسة، وقال: إن سليمان ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا لم تستح فافعل ما شئت".
وعدد الزمر أخطاء عمر سليمان قائلا: كان ركنا أساسيا فى النظام السابق وله مواقف خطيرة ضد الشعب الفلسطينى والحركات الإسلامية فى مصر والعالم، مؤكدا أن سليمان كان يقف فى وجه الإسلام، وكانت يده مبسوطة على كل من يقول كلمة حق.
وأضاف الزمر، خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقدته الجماعة الإسلامية الثلاثاء بالمنيا، أمام ساحة مسجد الرحمن بحضور محمد شوقى الإسلامبولى، أن "سليمان" جمع حوالى 50 ألف توكيل من أصوات المجندين وأقاربهم، مستنكرا، ما يتردد عن أنه كان غير راض على النظام السابق، مؤكدا على ضرورة أن يقف الشعب الوقفة الصحيحة أمام صناديق الاقتراع، ويقولون لا لهذا الرجل كما أوضح الزمر أن الحركات الإسلامية والشعب يريدون التعاون مع الرئيس القادم فى بناء دولة عصرية حضارية تقوم على أكتافها المنطقة بأكملها ولابد من إعادة الشكل الحقيقى الذى عليه الإسلام.
وأكد عبود الزمر، على أن مصر تمر بمرحلة خطيرة منذ سقوط النظام، وهذه المرحلة تحتاج إلى توفيق من الله الذى لا يأتى إلا بالتوبة، مشيرا إلى أن قضية الرئاسة من أخطر القضايا الآن، لافتا إلى أن الشعب بحاجة إلى رئيس دولة يتقى الله فى شعبه، وليس مثل حسنى مبارك الذى كان دائما ما يردد حتى مع دول المغرب العربى أن الشعوب لو شبعت ستخرج على الأنظمة.
وأوضح الزمر أنه جاء الوقت لنختار حاكما يتعامل بالمساواة مع الشعب، لا فرق بين مسلم ومسيحى، والجميع سواء أمام القانون، مضيفا: نحتاج إلى حاكم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله.
وأكد عبود الزمر، على أن الاختلاف على الدستور لن يدوم كثيرا، وفى النهاية سوف يتم صياغته، وأكد على عدم قلق أحد من الدستور الجديد الذى ستراعى فيه الأغلبية المسلمة المتوضئة الأقلية، ولن تقصيهم أو تضطهد الآخرين فسوف يحافظ الدستور الجديد على الهوية الإسلامية ويحفظ الحقوق للجميع.
وأضاف أن حكومة الجنزورى، تقوم بدور التلغيم قبل التسليم فهى تقوم بالقضاء على كل شىء قبل تسليم السلطة، فقد أفسدت كل شىء، حتى أنها قضت على أموال الصناديق الخاصة بالمحافظات، وتستدين حتى تغرق البلاد فى الديون، وطالب الزمر بسحب الثقة من الحكومة إذا كان ذلك فى مصلحة الشعب، كما طالب بضرورة استعادة الأموال المنهوبة التى هربها مبارك وبطانته، مشيرا إلى أنها كفيلة بحل كثيرا من المشكلات، مؤكدا أن مصر نهبت كثيرا ولم تسقط.
وقال: إن هناك ضغوطا كثيرة مورست، حتى لا يحاكم مبارك وأرادوا أن تبقى الأمور كما هى، مشيرا إلى أن هناك خطوات إيجابية لمحاكمتهم، كما أكد الزمر على ضرورة التكاتف والتالف مع الجيران أمثال ليبيا والسودان، ولا يكون من هذا مأرب ولابد أن يكون القرار مستمدا من الشعب.
وأشار الزمر إلى محاولات فلول الوطنى لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى، حتى يطل علينا النظام السابق بصوت جديد قائلا: "لو عشنا على أنصاف البطون ونمتلك العزة والكرامة خيرا لنا من أن تمتلئ بطوننا ونتحول إلى عبيد"، مطالبا بإعادة هيكلة الجهاز الأمنى، ليكون خادما للشعب وليس سيدا، لافتا إلى أن كل محاولاتهم للإيقاع بالبلاد فى دائرة الفتنه الطائفية، إلا أن الأقباط فطنوا إلى ذلك ومنعوا انتشار الفتنة، وجمعوا كل أوراق اللعبة بين أيديهم، وأشار إلى أنه مازال هناك تبعية للقضاء وطالب بضرورة استقلاله حتى يمكننا حل أى نزاع فى إطار حكم عادل يرضى الجميع.
كما تطرق الزمر فى حديثه إلى أحداث الفتنه التى أشعلها فلول النظام ،حول لعبة كرة القدم وأحداث بورسعيد، مطالبا بنزع فتيل الفتنة بين أندية كرة القدم، مؤكدا على ضرورة تجاوز تلك الأزمة، كما طالب بتطهير الإعلام، مؤكدا على أنه عقبة أمام رقى المجتمع.
من جانبه أكد محمد شوقى الإسلامبولى، على أن عمر سليمان سوف يزول كما زال نجيب الله فى أفغانستان، مشيرا إلى أنه قضى 8 سنوات فى سجون إيران بسبب إنهم كانوا يريدون التقرب إلى النظام السابق، وأضاف أن المجاهدين سطروا ملحمة بدمائهم وبعدها أنعم الله عليهم بإعلاء شأنهم بالخارج، موضحا أن حكومة طالبان أحب الحكومات إلى قلبه، مشيرا أن ما فيه المصريون الآن من خير لابد أن يسجدوا لله شكرا عليه.
وصف الإسلامبولى "مبارك" بالفرعون قائلا قول الله تعالى "إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا"، مطالبا الحركات الإسلامية أن يكون لهم مرشح واحد فى الرئاسة ويتنازل الجميع له، مؤكدا أنه لن يخلد حاكم بعد اليوم فى الحكم، والفرصة مواتية للجميع، مستنكرا التناحر بين الإسلامين على منصب الرئيس، وأكد على أن الجميع يتمنى أن تسود دولة الإسلام فى مصر.
أما الشيخ فؤاد الدرندلى، أكد على أن هناك من يريد شرزمة الحركة الإسلامية، ويجعلوها فى موقع المعارضة فقط والبقاء على السلطة التنفيذية بين أيديهم، لافتا إلى أن هناك تزويرا محتمل فى الانتخابات القادمة.
من عبود الزمر إلى عمر سليمان إذا لم تستح فافعل ما شئت
أبوالفتوح فى برنامجه الانتخابى يعد بتحقيق دخل 100 مليار دولار بدلاً من 5.4 مليار سنويّا.. ويستعين بـ 12 خبيرًا دوليّا لخلق 3 ملايين وظيفة خلال السنة الأولى لرئاسته وزراعة 2 مليون فدان فى 2014
البرنامج الانتخابى الكامل للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرسمى لرئاسة الجمهورية، الذى استعان فيه بما يقرب من 12 خبيرًا دوليّا، لوضع أفكاره، حيث وعد البرنامج بتحقيق دخل 100 مليار دولار، بدلاً من 5.4 مليار سنويّا، وكذلك خلق 3 ملايين وظيفة خلال السنة الأولى للرئاسة، وزراعة 2 مليون فدان عام 2014، وزيادة الدخل القومى المصرى إلى 4 مليارات جنيه.
ويهتم البرنامج الانتخابى بالتجارة العالمية، وكذلك بناء توربينة رياح محلية بطاقة 1.5 ميجاوات مصممة خصيصًا لمناخ منطقة خليج السويس، وسيحتاج المشروع إلى حوالى 4 سنين لتنفيذه وسيتكلّف حوالى 25 مليون يورو حتى الحصول على توربينة مختبرة ومصرح بها دوليّا وبناء مصنع لإنتاج التوربينة، ومن المقرر أن يضمن تحقيق النجاح فى هذا المشروع مكانة لمصر فى القطاع العالمى لتكنولوجيا طاقة الرياح والريادة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفى المجال الزراعى يأمل البرنامج زراعة 2 مليون فدان بالمياه المخصصة لزراعة مليون فدان فقط عام 2014، وزيادة الإنتاج الزراعى، 2 مليون طن، بما يحقق زيادة الدخل القومى المصرى 4 مليارات جنيه، وتوفير 6 مليارات متر مكعب من المياه.
وذكر المهندس أشرف دويدار، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعضو فريق عمل تنمية المشروعات القومية، أن محور قناة السويس بحملة أبوالفتوح من أهم الأصول الوطنية التى ستساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، ولفت إلى أنه سيتم تحويله من مجرد ممر إلى مركز للإنتاج والتوزيع العالمى، للتجارة العالمية، مما سيجعل قناة السويس قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، وسيجعل مصر تستفيد من موقعها الاستراتيجى لخدمة التجارة العالمية، محققًا دخلاً لا يقل عن 100 مليار دولار بدلاً من 5,4 مليار دولار سنويّا.
بينما يرى الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة «متفرغ» بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، ورئيس مشروع التربية لتحمل الجفاف فى الأرز، وأحد أعضاء فريق عمل تنمية المشروعات القومية أننا نستطيع فى عام 2013 زراعة 375000 فدان من الأرز وفى عام 2014 نستطيع زراعة 2 مليون فدان بالمياه المخصصة لزراعة مليون فدان فقط، ويزيد الإنتاج 2 مليون طن وبأقل سعر للطن وهو 2000 جنيه أى يزيد الدخل القومى المصرى 4 مليارات جنيه ونوفر 6 مليارات متر مكعب من المياه.
وقال سليمان إن هذا سيحدث بالتوازى مع وضع سياسات سعرية للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز والقطن قبل زراعة المحصول، وإصلاح الدعم غير الرشيد الذى يذهب بالخبز كغذاء للماشية ولصناديق المخلفات بتحويل هذا الدعم إلى دعم عينى لنتمكن من توفير %25 من القمح المستهلك.
وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول عمرو إمام، رئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ما يقرب من %90 من الاقتصاد المصرى، مما يجب معه الاهتمام بدعم هذا القطاع فنيّا وإداريّا وتقنيّا وماليّا، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيساهم بصورة أساسية فى توصيل أىّ نمو اقتصادى إلى جميع القطاعات.
الشاطر لـ"الحياة اليوم": أطالب "سليمان" بالتخلى عن الأساليب المخابراتية فى دعايته.. ومن عنده شئ ضدى فليظهره.. ولا نريد أن تكون تجربة الحزب الوطنى المنحل سيف مسلط على رقبة الحرية والعدالة
أكد المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الموقف من تأسيسية الدستور يخص مجلسى الشعب والشورى، وأننا نحترم أحكام القضاء، والتوافق المطلق مستحيل ومجلس الشعب والشورى سيصل لحل بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور وأننا لا نميل لتعديل الاعلان الدستورى فيما يخص المادة 60، مضيفا أن حزب الحرية والعدالة ليس طرفا بمسألة الطعن على الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور والمعنى بذلك مجلس الشعب والشورى.
وأضاف الشاطر خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج الحياة اليوم ويذاع على قناة الحياة 1، أن الناس غير راضية لأن التوافق المطلق مستحيل وحسنى مبارك جرف مصر سياسيا، والحزب الوطنى لم يأتى بالأغلبية وكان يستخدمنا كفزاعة، فلا نريد أن تكون تجربة الحزب الوطنى المنحل سيفا مصلتا على رقبة الحرية والعدالة، وبالتالى الكلام عن استئثار الحرية والعدالة باللجنة التأسيسية للدستور غير صحيح ولم نحدد نسبة 30% أو 35% من البرلمان قبل الانتخابات.
وأشار الشاطر، إلى أن الفرصة مازالت متاحة لسحب الثقة من الحكومة وقد يأخد هذا وقتا، وحكومة الجنزورى فشلت فى حل كل المشاكل وحادث بورسعيد ليس ببعيد، وهناك حالة من الارتباك الشديد أثناء عمل الحكومة والشعب المصرى يحتاج لمن يشبع احتياجاته.
ونشعر فى حزب الحرية والعدالة أن الشعب حملنا المسئولية، لذلك تقدمت لانتخابات الرئاسة، ولذلك قررنا أن نقدم مرشح للرئاسة ليكون لنا ممثل فى السلطة التنفيذية، نتحمل مسئولية من الشعب الذى انتخبنا بنسبة 47% بالبرلمان.
وأكد الشاطر أن الشعب المصرى شعب صبور ولكنه ثار ضد مبارك والبعض لا يقرأ المشهد السياسى المصرى بطريقة صحيحة وجماعات المصالح هى من دفعت بعمر سليمان للترشح، ومن عنده شئ ضدى فليظهره ولا يوجد عندى شىء أخاف منه أو أخفيه، ولا أخشى الصندوق الأسود الذى يتحدثوا عنه، ومن يتكلم عنه فليتكلم عن الفساد المتورط به، مضيفا أن موقفه واضح وضوح الشمس والصناديق السوداء تخص من ساهم فى الفساد وتدمير البينة الأساسية فى مصر.
وأضاف الشاطر أنه إذا تم استبعادى من انتخابات الرئاسة فهذا معناه أن مبارك مازال يحكم والمجلس العسكرى اختار الحفاظ على الدولة وليس النظام، والحديث من أحد المرشحين أنه تلقى تهديدات بالقتل من الإخوان مؤشر على الوسائل التى قد يستخدمها هو، قائلا "الإخوان لم يهددوا عمر سليمان بالقتل كما زعم" ويجب عليه عدم استخدام أساليبه المخابراتية.
وأوضح الشاطر، أنه من حق أى شخص أن يترشح للرئاسة ولكن عمر سليمان جزء من نظام مبارك والشعب المصرى رفضه من قبل كنائب وهو لن ينجح بانتخابات الرئاسة إلا بالتزوير ونحن بحالة ثورة والثورة لم تحقق كل أهدافها، مطالبا الشعب بالحشد لعزل الفلول ويجب عليه التدخل عند اللزوم لمنع إعاقة التحول الديمقراطى، مضيفا أن موضوع ترشحه للرئاسة جاء بشكل مفاجئ وقانون منع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة ليس إقصاء وإنما عملية عقابية لمن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر.
وأفاد الشاطر أن مشكلتنا كمصريين أننا اعتدنا على العمل بمفردنا وهذه كانت سياسة حسنى مبارك، ولذلك سندعم الموقف القانونى الصحيح لحازم صلاح أبو إسماعيل ولو كان صاحب حق سأدعمه فى حقه فى الترشح للرئاسة.
ومن الناحية النهضوية، تطرق الشاطر قائلا، ركزنا على دراسة العديد من التجارب الأخرى مثل الألمانية والماليزية والتجربة التركية تجربة ناجحة وجديرة بالدراسة ونحن نركز على دراسة الجوانب المتميزة من تجارب كل دولة للاستفادة منها فى بناء مصر الجديدة.
وتعهد المرشح المحتمل، بضمان عدم تخصيص أى أملاك للدولة بشكل مباشر للحرية والعدالة، والأصل فى مشروع النهضة ضم كل الأطراف لنهضة الشعب والفكرة الأساسية بمشروع جماعة الإخوان الاقتصادى الموازنة بين الرأسمالية ومصلحة المجتمع، مشيرا إلى أنه قد يصعب الانتقال للنظام البرلمانى والأفضل أن يكون نظاما مختلطا لفترة، وأن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية ويجب أن نسعى لتقويتها وغير ذلك تهديد لمستقبل مصر، فلا نريد صداما مثل الصدام الموجود بسوريا.
