د.عمرو حمزاوى
أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، أن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره هو "قرار سياسى" بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبناء على الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، والعدالة التى يجب أن تسود بين الجميع داخل أرجاء الوطن.
وأضاف "حمزاى"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة أون تى فى لايف، أنه من المقرر أن تقوم لجنة من مجلس الشعب بالمرور على السجون التى سيتم نقل مجموعة طره إليها، من أجل التأكد على قطع وسائل الاتصال بينهم وبين العالم الخارجى.
وأوضح عضو مجلس الشعب أنه من الضروى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطيرها، مبينًا أن اللجنة التشريعية والدستورية طلبت خطة مشروع من الداخلية لإعادة الهيكلة مرة أخرى.
وأشار "حمزاوى" إلى أن هناك مسارين لمساءلة وزارة الداخلية، المسار الأول: طلبات استجواب يعقبها بيان من الوزير، ثم يتم اتخاذ قرار بسحب الثقة، والمسار الثانى: الاتهام، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر، مؤكدًا أن من الضرورى سد الفجوة التشريعية لقانون محاسبة الوزراء والمسئولين.
وطالب "حمزاوى" بضرورة الحفاظ على سلمية الثورة، مشيرًا إلى أنه يناشد الداخلية الالتزام بضبط النفس، والتوقف عن إطلاق الغاز، وتهدئة الوضع قدر المستطاع.
* جنايات القاهرة تستمع لدفاع عدلى فايد فى محاكمة مبارك اليوم
محاكمة مبارك
تستمع اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، لمرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وذلك فى جلسة محاكمته والرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
* انتشار أمنى مكثف أمام أكاديمية الشرطة وغياب لأنصار مبارك
أكاديمية الشرطة
سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة، بالتجمع الأول، وذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، فى جلسة محاكمته، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه والرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث شهدت الساحة الأمامية غياباً تاماً لمؤيدى مبارك فيما تواجد عدد قليل من أهالى الشهداء أمام الأكاديمية.
كما شهدت الساحة الأمامية انتشار العشرات من قوات الأمن المركزى، وتواجد العديد منها داخل سيارات الأمن المركزى، وكانت قد شهدت الجلسات الماضية تواجد أعداد كبيرة من قوات الأمن لتأمين المحكمة أثناء نظر القضية، ومنع حدوث أى اشتباكات أو تجاوزات بين كل من أهالى الشهداء، ومؤيدى الرئيس السابق.
* القاضى رفعت يتهم المدعين بالحق المدنى بالتآمر على المحكمة وتعطيلها
المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة
اتهم المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فى بداية جلسة الاستماع لمرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام المدعين بالحق المدنى بالتآمر على المحكمة من أجل تعطيل سير القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من مساعديه.
وأشارت المحكمة فى بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامى أحد المدعيين بالحق المدنى بطلب وقف الدعوى وجوبيا، لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية، وأضافت المحكمة أن هناك عددا من المحاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدى بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا.
وأشار إلى أن بعض المحامين الآخرين من المدعيين قدموا طلبا برفض الطلب الأول، ثم تساءلت المحكمة "ماذا تريدون؟" هل هناك مؤامرة من المدعيين لتعطيل ووقف الدعوى، وأكدت أن طلب الوقف الجديد أقيم بغير الطرق القانونية بالإعلان والمستندات.
الأمر الذى أدى إلى نشوب مشادة كبيرة بالقاعة بين المحكمة والمدعيين بالحق المدنى لتكرر المحكمة أكثر من مرة أنها مؤامرة من المدعين لوقف وتعطيل الدعوى ويرد بعض المدعين أن المحكمة تتعمد تشويه صورتهم؟
* رفع جلسة محاكمة مبارك للاستراحة
محاكمة مبارك
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد محمد رمزى، مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن محمد عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق، للاستراحة.
* نقل جمال وعلاء مبارك لسجن ملحق وتوزيع باقي المساجين
صباح الخير على جميع مشاهدينا
محيط وزارة الداخلية وحلقة جديدة نتابع فيها كل ما هو جديد على الساحة
اللواء محمد نجيب يعلان بدء توزيع اسامة الشيخ وعمرو عسل بسجن خارج القاهرة
ومن هم رهن التحقيق
نقل علاء وجمال مبارك إلى سجن ملحق بسجن المزرعة
وسامح فهمي وعلاء أبو الخير بسجن العقرب
أما أحمد عز وصفوت الشريف فقد تم وضعهم في سجن داخل القاهرة
تم عزلهم في غرق متباعدة وتوزيع 34 في سجون مختلفة وفي غرف متباعدة
ورموز النظام السابق يعاملوا كباقي المشاهدين
* نقل علاء وجمال مبارك إلى ملحق سجن المزرعة
وزير الداخلية يقرر توزيع 41 من رموز النظام السابق إلى 5 سجون مختلفة . غدا نقل علاء وجمال مبارك إلى ملحق سجن المزرعة . ركبنا أجهزة تشويش لمنع الأتصال بالإنترنت والهواتف المحمولة . نقل حبيب العادلى إلى سجن المحكوم عليهم بطرة . مستشفى المزرعة ستكون جاهزة خلال شهرين لإستقبال مبارك بعد موافقة المحكمة أوالنيابة .وفاة المتهم الأول فى تفجيرات الغاز سببه هبوط حاد فى الدورة الدموية .
*
فيديو النائب حاتم عزام يروى حقيقة نقل مبارك الى مستشفى طرة وتوزيع فاسدين مبارك على السجون
المتحدث بإسم الداخلية مستعدون لتأمين السجون ونقل رموز مبارك لها
* فى محاكمة مبارك.. المحكمة تتهم المدعين بالحق المدنى بتعطيل سير القضية.. ودفاع عدلى فايد: النيابة أحالته للمحاكمة لمسماه الوظيفى فقط.. وأحداث يناير قادها مخربون اندس بينهم بعض المسالمين
عدلى فايد
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مساعديه اللواءات أحمد رمزى، وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى، بتهمة قتل المتظاهرين، واستمعت بجلسة اليوم لأولى جلسات دفاع المتهم السابع عدلى فايد.
بدأت الجلسة باتهام المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدنى بالتآمر عليه من أجل تعطيل سير القضية، وأشارت المحكمة فى بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامى أحد المدعين بالحق المدنى بوقف الدعوى وجوبيا، لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية.
وأضافت المحكمة أن هناك محاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدى بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا، مشيرا إلى أن بعض المحامين من المدعين بالحق المدنى قدموا طلبا برفض الطلب الأول، ثم تساءلت المحكمة: "ماذا تريدون.. وهل هناك مؤامرة من المدعين لتعطيل ووقف الدعوى؟"، وأكدت أن طلب الوقف الجديد أقيم بغير الطرق القانونية بالإعلان والمستندات، الأمر الذى أدى لنشوب مشادة كبيرة بالقاعة بين المحكمة والمدعين بالحق المدنى الذين رأوا أن المحكمة تتعمد تشويه صورتهم.
واستكملت المحكمة بعد ذلك أولى جلسات مرافعة أنور عبد الله الشحات محامى المتهم السابع فى القضية اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقا، والذى أشار فى بداية مرافعته إلى أن الشرطة والجيش متطابقان فى أن بهم قادة ومرؤسين والرئاسة لشخص واحد قائد عام والباقى فى نظر القانون مرؤوسين.
وأضاف أن الدعوة لا تخرج من جانبين، أولهما صدور أوامر من القيادة بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق النار، فلو حدث ذلك يتعين براءة المتهمين طبقا للقانون المدنى وقانون العقوبات الخاص بالمسئولية، حيث على المرؤوس طاعة رئيسه ولا يسأل عن أفعاله لأنه من مساعد الوزير لأصغر مجند مرؤوس الطاعة واجبه للقائد الأعلى، مما يسقط المسئولية عنهم، وهذا ما رجحته النيابة استنتاجا بلا دليل.
أما الاحتمال الثانى هو عدم صدور أوامر من القيادة باستعمال القوة فلو حدث ذلك وسلح الأمن المركزى بالأسلحة طبقاً للأوامر لكان القتلى بالآلاف ولامتلأت بهم الشوارع والميادين.
وقال الشحات إنه فيما يتعلق بنقل الأسلحة عن طريق سيارات الإسعاف، فإن ذلك لا يوضح نية القتل بل يوضح الاستغاثة التى أطلقها رجال الداخلية من أجل حماية مبنى الوزارة فتم نقل الأسلحة لهم لأنهم محاصرون من قبل المشاغبين والمخربين الذين حرقوا البلاد، والدعوى كانت ظرفية، حيث فرضت الظروف حالة الدفاع الشرعى عن النفس ضد المخربين الذى اندس بينهم بعض المسالمين فكانوا ضحايا.
وشبه المحامى ذلك بما حدث بعد ذلك فى ماسبيرو ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية السابقة والحالية، مستشهدا بإصابة اللواء أحمد مختار من الأمن المركزى والذى فقأت عينه فى الأحداث الأخيرة برصاصة، حيث رفض إطلاق النار خوفا من إيداعه القفص مثل الآخرين فضاعت عينه، ومثله مراسل قناة النيل للأخبار.
وأكد الدفاع أن عدلى فايد قدم فى الدعوى بالمسمى فقط دون المضمون كمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وكل الضباط أطلقوا عليهم ضباط أمن عام وناشد المحامى وزارة الداخلية تغيير هذا المسمى حتى لا يحدث لبس كما حدث فى النيابة، وطلب تغيير المسمى إلى مساعد الوزير لقطاع الرقابة والمعلومات، لأن هذا المسمى حمل له البلاء وربما يحمله على من بعده.
كما أكد الدفاع أن وصف النيابة فى التهمة الثالثة بالتقصير والإهمال وعدم حفظ الأمن يناقض التهم الأولى، مستشهدا بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بوجود ميلشيات أجنبية ودول اعتبرناها صديقة كان لها يد فى الأحداث، وحديث اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق بأن هناك مؤامرة وعناصر أجنبية للوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش وسيارات دبلوماسية استخدمت لإطلاق النار العشوائى.
وقال الدفاع إننا كلنا نتذكر مظاهرات 8 و9 أبريل الماضى التى راح ضحيتها 71 شخصا واتهم الجيش فيها ليخرج الجيش ببيان رسمى بأنه لم يطلق النار، فتم نسيان الاتهام وراحت دماء المصريين بينما يحاكم الآن المظلومين والغلابة، فأيام الثورة الظروف هى التى فرضت ما حدث، كما لو حدث هجوم على مصر لاضطر الجيش للتعامل دون انتظار أوامر.
وتابع أن النيابة أحالت القضية لتهدئة الرأى العام لقضية بلا دليل كلها استنتاجات على رقاب الأبرياء، ودفع المحامى باستحالة التهمة المنسوبة لعدلى فايد استحالة مطلقة لأنها بلا أركان أو عناصر أو أدوات أو اختصاص، وقدم خطاب وزارة الداخلية الذى أكد أن كل قوات عدلى فايد تتمثل فى 1073 ضابطا على مستوى الجمهورية، موزعين على الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام وإدارة المعلومات ومعاهد البحوث والشئون الإدارية والرخص والملحقون بالسفارة، بالإضافة إلى أنهم غير مسلحين، وعدلى فايد ليس له أى سلطان على مديريات الأمن أو أمن الدولة أو أى شىء آخر، فحتى لو أراد عدلى فايد ارتكاب تلك الجريمة لن يستطيع فليس من اختصاصه تحريك أى شىء.
قطاع مصلحة السجون ينتهى من توزيع رموز النظام السابق
قطاع مصلحة السجون ينتهى من توزيع رموز النظام السابق على 5 سجون مختلفة
وزير الداخلية أصدر أوامر بتجهيز مستشفى طرة لنقل مبارك
لجنة الدفاع والأمن القومى و لجنة الصحة بمجلس الشعب ستشرف على نقل مبارك لمستشفى مزرعة طرة اليوم .وزير الداخلية اصدر أومر بتجهيز مستشفى سجن طرة لنقل مبارك .
نقل رموز النظام السابق قريباً من المحكمة
مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون نعمل على نقل رموز النظام السابق قريباً من المحكمة .
الكتاتنى: إستجابت الدخلية لنقل مبارك إلى مستشفى طرة
الكتاتنى : وزارة الداخلية استجابت لاقتراح المجلس بنقل مبارك إلى مستشفي سجن طرة
رئيس نادى القضاة يستنكر هجوم نواب البرلمان
رئيس نادى القضاة يستنكر هجوم نواب البرلمان على اعضاء الهيئات القضائية و وصفهم محاكمة مبارك بالهزلية
تأجيل محاكمة العادلى لسماع مرافعة اللوء عدلي فايد
تأجيل محكمة مبارك والعادلى لسماع مرافعة اللوء عدلي فايد.المتهم تمت احالته بالمسمى الوظيفى واناشيد الداخلية بتغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات.
* محامى عدلى فايد يحمل المسئولية للعادلى والشاعر ورمزى.. ويطلب الإفراج عنه بوصفه مظلومًا وأعماله مكتبية.. والوزير مسئوليته سياسية وأمنية ويتدخل فى كل صغيرة وكبيرة
استكمل أنور عبد الله الشحات، دفاع عدلى فايد، مرافعته بعد استراحة قصيرة، استشهد فيها بأقوال بعض الشهود من ضباط ولواءات وزارة الداخلية، والتى قدمتهم النيابة كضباط أمن عام ولكن اتضح بعد ذلك أنهم يعملون بمديرية أمن القاهرة والأمن المركزى وأمن الدولة، ولا يمتون للأمن العام بأية صلة، كما وقعت النيابة فى خطأ بأن وصفت هؤلاء الضباط بضباط تابعين لقطاع الأمن العام، على غير الحقيقة، مشيرًا إلى أن اختصاص جهاز الأمن العام، بجانب ضبطه للجرائم الجنائية، الرقابة على ضباط الشرطة والقيادات، وليس على الشعب، حيث إنه يقوم برفع التقارير للوزير عن الأداء الأمنى والخطط الأمنية للمديريات، وتحديد الجزاءات والمكافآت، ولا صلة له بالمظاهرات وفض الشغب.
وأشار "الشحات" إلى أن الشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن كل ما يتعلق بميدان التحرير كان من مديرية الأمن التى تأخذ أوامرها من مدير الأمن، والذى يأخذ أوامره من الوزير، ولا صلة للأمن العام بالموضوع، لينتقل الدفاع بعدها إلى أقوال عدلى فايد بالتحقيقات، واصفا إياه بالمظلوم، وبأنه مجرد من كل الأسلحة والأدوات، وليس له أية صلة بالميدان، مضيفًا أن أعماله كلها أعمال مكتبية، مستشهدًا بما قاله عدلى فايد فى تحقيقات النيابة بأنه ليس له أى اختصاص فهو ليس ميدانيًا، ومن مهامه كمدير لمصلحة الأمن العام التنسيق مع مديرى الأمن فى منع الجريمة وتتبع الجناة والقبض عليهم، وتنفيذ الأحكام والمراقبة والتفتيش والفيش والتشبيه، ورفع تقارير الأداء للوزير، ويقوم بنقل الإخطارات التى يتلقاها من مديرى الأمن إلى الوزير، وليس له صلة بقوات الأمن أو الأفراد أو السلاح، وقال فى التحقيقات إنه نقل تقارير أمن الدولة الخاصة بالمظاهرات وأوصلها إلى مديريات الأمن متضمنة تعليمات الوزير بضبط النفس إلى أقصى درجة، مؤكدًا على أن مدير الأمن ومدير الأمن المركزى هما فقط من لهما دور ميدانى، ولو كان مسماه "مدير مصلحة الرقابة والمعلومات" لما سئل فى القضية أسوه بمساعد الوزير لقطاع الأمور الفنية.
وقال "فايد" فى التحقيقات إن الشرطة لم تنسحب، ولكن عدد المتظاهرين كان أكبر فهربوا حماية لأنفسهم، ولما سئل عن المتوفين والمصابين، قال "ربما استعمل الضباط أسلحتهم الشخصية فى الدفاع عن أنفسهم"، وأشار فى التحقيقات إلى أن الوزير له المسئولية الكاملة، سواء السياسية أو الأمنية.
وقال الدفاع إنه بناء على معلومات شخصية علم أن "العادلى" كان يتحكم فى كل شىء، ولا يوجد ما يسمى بمجلس الشرطة، حيث كان يتحكم فى دخول طلبة أكاديمية الشرطة ورفضهم، وأكمل الدفاع أقوال "فايد" بأنه لا يد له ولا سلطة على مدير الأمن إلا بنقل إخطارات الرقابة فقط، واستشهد بكلام الوزير فى التحقيقات بأنه اتصل بمساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى مباشرة، وحثه على عدم ترك الجنود لمواقعهم، وأشار فى أقواله إلى أن عمل عدلى فايد من الأعمال المكتبية، ولكن مدير الأمن ومدير الأمن المركزى أعمالهما ميدانية، واعتبر الدفاع "العادلى" شاهد نفى فى صالحه.
كما استشهد بأقوال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة حينها، والذى أكد فى التحقيقات أنه كان يحصل على التعليمات من الوزير مباشرة، ويخطر بها قائد الأمن المركزى، وأنه اتصل بالوزير يوم 28 ونصحه بالاستعانة بالجيش بعد الاعتداء على الجنود، ولا صلة لعدلى فايد.
وفى نهاية مرافعته، أكد الدفاع أن وضع "فايد" يختلف عن الآخرين، حيث قُدم للمحكمة ظلمًا، وطلب البراءة له، والتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بلا ضمان، أسوة بالمفرج عنهم: الفرماوى والمراسى، واللذين كانا لهما مواقع استراتيجية فى الأحداث، ولم يكن لعادلى فايد أى موقع غير مكتبه، وتحدى جميع الحاضرين من النيابة والحضور اتهامه بالكذب والكشف عن دوره الحقيقى وإلا البراءة.
* أهالى الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين يعتدون على محام طلب وقف نظر الدعوى.. ودفاع فايد يهاجم النيابة ويؤكد أنها أحالت القضية على بياض وبأيد مرتعشة خوفاً من الرأى العام واستكمال القضية غداً
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة الاستماع إلى دفاع مجدى السيد حافظ المحامى الثانى للواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام المتهم فى قضية قتل المتظاهرين بصحبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه والذى اتهم النيابة العامة بالتقصير والارتعاش فى إحالة المتهمين للمحاكمة بعد احتقان الرأى العام والشارع المصرى.
ودفع المحامى أمام المحكمة بـ15 دفع قانونى تمثل فى تناقض أمر الإحالة على مفردات الدعوى لاعتماده على شائعة بين الأسماء والأقوال وبطلان ما تم فى الدعوى من تحقيقات وإجراءات وعدم جواز الاعتداد بتقرير لجنة تقصى الحقائق انتفاء الركن المادى فى وقائع الاتهام فى حق المتهم وانتفاء الاتفاق بين جميع المتهمين والركن المادى بالتحريض بسبق الإصرار والركن المعنوى له وانتفاء أى وسيلة من وسائل المساعدة عن طريق الإمداد أو التسليح وانتفاء نية القتل العمد، كما دفع بوجود حالة الدفاع الشرعى عن النفس والغير كما دفع بقصور التحقيقات.
وأكد الدفاع للمحكمة بأن النيابة العامة أحالت القضية بأيدى مرتعشة خوفا من الرأى العام بأمر إحالة على بياض قبل انتهاء التحقيقات ثم زجت بأسماء المتهمين فى تلك الإحالة وعرض على المحكمة أقوال بعض شهود الإثبات من الضباط الذين أكدوا على عدم صلة فايد بأى من التهم المنسوبة إليه، وأشار إلى أن مديرى الأمن فى باقى المحافظات لم تقم النيابة العامة بسؤالهم بل سؤلوا فى قضايا أخرى مثل فاروق لاشين مدير أمن القليوبية وقت الأحداث الذى أكد أن الأوامر التى وردت إليه هى تعليمات الوزير قام بتوصيلها إليه عدلى فايد بأن اقصى تعامل هو المياه والغاز فقط، كما تبين أن المتهم عدلى فايد لم يتدخل بأوامر العمليات والخدمة بل يختص بذلك كل مدير أمن بالمحافظات لمعرفتهم بالحالة الأمنية لمحافظتهم فأين مسئوليته إذا كان لم يشترك أو يتدخل بأى شكل من الأشكال وكان فى مكتبه يتابع التقارير الأمنية فقط ويرسل تعليمات الوزير لمرؤسيه والتمس من المحكمة الإكمال بجلسة غدا الثلاثاء .
واستمعت المحكمة بعدها إلى طلب محمد أبو زيد محمد المدعى بالحق المدنى والذى قدم مذكرة بالدعوى التى أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 34 قضائية دستورية لوقف نظر الدعوى وجوبيا لعدم اختصاص المحكمة لتتبين المحكمة من ماهيته وكونه موكلا عن أحد المجنى عليهم من عدمه لتبين أنه أول مرة يحضر أمام المحكمة بطلب شخصى وأنه مدع عن نفسه من الضرر الذى وقع عليه طوال 30 عاما وهى الفترة التى تولى فيها المتهم الأول الحكم، ليرد عليه الدكتور سمير صبرى محامى المدعين بالحق المدنى بطلب أورد به أن الطلب الذى قدمه المحامى الآخر لا يصادف صحيح القانون ولا يجوز الاعتداد به أمام القضاء الجنائى حيث لا يصح أن تعطل الدعوى المدنية الدعوى الجنائية والتمس رفض طلب المحامى الآخر.
وأشار صبرى أنه لايمثل مجنى عليه أو شهيد ولا يصح وقوف أبو زيد أمام المحكمة لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة غدا لاستكمال سماع مرافعة الدفاع وفور خروج المحامين قام عدد من أهالى الشهداء والمصابين بالاعتداء على محمد أبو زيد محمد مقدم الدعوى بالضرب، كما قاموا بسبه وقذفه واتهموه بالخيانة والعمالة لصالح المتهمين لتعطيل الفصل فى الدعوى وطلبوا منه الإفصاح عن الذين يعمل لصالحهم إلا أنه أكد لهم أنه يعمل لصالح الشعب، وطلبوا منه عدم الحضور مرة أخرى إلى المحكمة وتدخلت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة وقامت بوقف الاعتداء عليه.
* " مصر الثورة" يطالب بوضع سوزان مبارك تحت الإقامة الجبرية
سوزان مبارك
طالب محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، بمعاملة سجناء طرة معاملة عادية، مؤكداً على ضرورة منعهم من استخدام أدوات الاتصال بالشارع من حواسب وتليفونات محمولة، لافتاً إلى أنها تساعد فى عمليات تحريك الشارع المصرى عن بعد.
و طالب "مهران" بضرورة وضع سوزان مبارك تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً على ضرورة عدم تركها حرة طليقة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع مبارك كسجين عادى، خاصة أنه أخطأ فى حق شعبه.
واستنكر "مهران" إهدار 5 ملايين جنيه لاستقبال مبارك بمستشفى سجن طرة، متسائلا: لماذا يتم إنفاق كل هذا المبلغ الذى يحتاج إليه الشعب المصرى بشدة.
* تأجيل محاكمة مبارك للغد لاستكمال مرافعة دفاع عدلى فايد
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام.
وكانت الجلسة قد بدأت باتهام المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدنى بالتآمر عليه من أجل تعطيل سير القضية، وأشارت المحكمة فى بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامى أحد المدعين بالحق المدنى بوقف الدعوى وجوبيا، لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية.
وأضافت المحكمة أن هناك محاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدى بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا، مشيرا إلى أن بعض المحامين من المدعين بالحق المدنى قدموا طلبا برفض الطلب الأول، ثم تساءلت المحكمة: "ماذا تريدون.. وهل هناك مؤامرة من المدعين لتعطيل ووقف الدعوى؟"، وأكدت أن طلب الوقف الجديد أقيم بغير الطرق القانونية بالإعلان والمستندات، الأمر الذى أدى لنشوب مشادة كبيرة بالقاعة بين المحكمة والمدعين بالحق المدنى الذين رأوا أن المحكمة تتعمد تشويه صورتهم.
* خريطة توزيع "حكومة طرة" على السجون.. 3 سجون داخل طرة والقناطر يستقبلون الوزراء السابقين.. و14 نزيلا بملحق المزرعة و10 بالعقرب و3 بالقناطر.. وضغوط نفسية وإحباط شديد يصيبان مبارك فور علمه بنقله
بدأ قطاع مصلحة السجون فى تنفيذ قرار وزير الداخلية الخاص بنقل حكومة نظام مبارك البائد، وتوزيعها على السجون، حيث من المقرر أن يتم توزيعهم على 3 سجون بالمنطقة المركزية لسجون طرة، وهى سجن المزرعة وملحق المزرعة وسجن شديد الحراسة المعروف باسم سجن "العقرب"، بالإضافة إلى سجن القناطر الخيرية، وأشارت خريطة التوزيع إلى أنه سيتم نقل عدد 14 مسجونا إلى سجن ملحق المزرعة، وعلى رأسهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وزكريا عزمى وعاطف عبيد، وهو سجن منفصل عن سجن المرزعة وبعيد عنه، كما تم نقل 3 مساجين وهم كل من أسامة الشيخ، وأنس الفقى وعمرو عسل إلى سجن القناطر الخيرية، نظرا لأنهم محكوم عليهم وليسوا مطلوبين فى قضايا أخرى.
وشملت الخطة أيضا نقل 10 أشخاص إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث تم وضع وزير البترول الاسبق سامح فهمى ومحمود عامر وحسين مجاور وعلاء أبو الخير بداخل السجن العتيق ليقبعوا داخل زنازين أشهر المعتقلين السياسين فى مصر، على أن يبقى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى محبسه بسجن المرزعة، مع كبار مساعديه الشاعر ورمزى وعبد الرحمن وعدلى فايد وفتحى سرور، على أن يتم عزلهم جميعا فى غرف متباعدة داخل السجن.
ومن المقرر أن يتم نقل 11 مسجونا وعلى رأسهم أحمد عز وصفوت الشريف وزهير جرانة وأحمد نظيف، فى سجن استنئاف القاهرة نظرا لوجود تحقيقات ومحاكمات مستمرة معهم إلى الآن.
وفى ذات السياق تسابق مصلحة السجون ووزارة الداخلية الزمن لسرعة إنهاء التجهيزات بمستشفى سجن طره، بعدما بدأت شركة المقاولين العرب بالفعل العمل لإنهاء الترميمات والإنشاءات بداخل المبانى بها، على أن يتم تجهيزها طبيا خلال الأيام القليلة القادمة لسرعة نقل الرئيس المخلوع إليها، والمحبوس بشكل احتياطى على خلفية تورطه وابنيه ووزير داخليته الأسبق ومساعديه بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير العظيمة، حيث تعهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتجهيز المستشفى خلال وقت قياسى، وذلك بعدما وافق بالفعل على نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية إلى مستشفى سجن طرة.
القطاع الطبى بوزراة الداخلية بدأ العمل من خلال أطباء القطاع على إعداد وتجهيز الأجهزة الطبية اللازمة لحالة الرئيس السابق، حتى توفر له الرعاية الكاملة والتامة، خاصة أن مبارك قد وقع تحت ضغوط إنسانية وعصيبة ونفسية، وأصيب بإحباط شديد فور علمه بقرار النقل، وذلك بحسب المصادر، نظرا للفارق الكبير فى الإمكانيات بين المستشفى الذى يرقد فيه ومستشفى السجن، كما أنه سيعامل كباقى المسجونيين فى مواعيد الزيارات، ويكون تحت رقابة مشددة، لضبط أى مخالفات بحوزته أو بحوزة زائريه.
زيارة سوزان مبارك لابنيها داخل محبسهما فى سجن المزرعة كانت الشرارة الأولى لتداعيات أحداث الفوضى التى تمر بها البلاد، حيث قامت قرينة المخلوع بزيارتين متتالين فى الجمعة السابقة للأحداث بورسعيد والأسبوع الذى يسبقه أيضا فى نفس اليوم على التوالى، مما جعل أصابع الاتهام تشير إلى تورطها فى تدبير مؤامرة معهما، خاصة أنهما داخل نفس السجن المحبوس فيه أقرب الناس إليهم سواء كان عزمى أو سرور أو الشريف أو أحمد عز أبرز المتورطين فى قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير المعروفة باسم موقعة الجمل، وليس تصادفا أن تحدث المذبحة فى ذكراها، مما دعا وزير الداخلية إلى ضرورة فصلهم وتوزيعهم على السجون شعورا بالخطر القادم على البلاد، كما أنها امتنعت عن الزيارة فى الجمعة التالية للأحداث مما يثير الشكوك حولها.
يذكر أن السجن الأشهر على الإطلاق فى السجون الخمسة هو سجن العـقرب أو شديد الحراسة هو عاصمة السجون المصرية وصناعة أمريكية فى الأصل، اقترحها مجموعة من الضباط بعد عودتهم من بعثة تدريبية فى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت 5 سنوات تدربوا أثناءها على يد خبراء المباحث الفيدرالية، وفى عام 1991 بدأ وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى ومجموعة من مساعديه، منهم اللواء حبيب العادلى، مساعد الوزير لشئون أمن الدولة وقتها، فى تجهيز السجن حيث استغرقت أعمال البناء فى «العقرب» عامين، ليتم الانتهاء منه فى 30 مايو 1993، ويتكون السجن من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف H، تم تخصيص الرسم الهندسى مساحة 25 مترًا - 15 مترًا على شكل الحرف L بغرض التريض «أحيانا»، كما تستخدم 20 زنزانة كعنابر تأديب خاصة بالمعتقلين السياسيين.
الافتتاح الرسمى للعقرب تم بتاريخ 26/6/1993، الذى حضره «العادلى»، ويقع السجن، على بعد 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية، إلا أن وضعه كسجن شديد الحراسة، جعل موقعه، رغم أنه فى مؤخرة السجون، مميزا فهو محاط بسور يبلغ ارتفاعه 7 أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية.
وكل عنبر فى شديد الحراسة، ينفصل بشكل كامل عن باقى السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل عبر الزنازين، كما يفعل المساجين فى السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التى تمنع وصول الصوت.
أشهر الضباط الذين ترأسوا قوة سجن العقرب منذ افتتاحه حتى عام 1995 العقيد عمر عطوة، ضابط القوات الخاصة، بمنطقة سجون طرة.
والسجن هو أحد سجون المنطقة المركزية لسجو ن طرة، حيث يبدأ من طريق الأوتوستراد نهاية حى المعادى، ويمتد حتى غرب السكة الحديد، وبداخله مجموعة من مقابر أهالى حى طرة البلد، وأنشئ سجن مزرعة طرة فى عهد مصطفى النحاس عندما كان وزيراً للداخلية سنة 1928، بهدف تخفيف الزحام الذى شهده سجن أبى زعبل الأقدم، يتكون سجن مزرعة طرة من أربعة عنابر كبيرة، وفى كل عنبر 4 زنازين جماعية وزنزانتان تأديبيتان للحبس الانفرادى ويضم مستشفى صغيرا يطل على حديقة تعرف بأنها العنبر الذى يُحتجز به كبار رجال الأعمال والوزراء السابقين المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا فساد، كما يوجد به ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة، وهى أماكن التريض للنزلاء.
