تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
Watch live video from hwawshy on ar.justin.tv
تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاربعاء 4 يوليو 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": "صناع الحياة" تعلن بدء تعليم 100 ألف أمى السبت المقبل .. "غنيم": لن أقبل منصب رئيس الوزراء لعدم تمكنى من الاقتصاد والقانون
شن الإعلامى عمرو أديب هجوما حادا على بعض أفراد التيار الإسلامى ومنهم التصريح الذى قاله أحد القيادات الإسلامية والذى قال لقد اتفقنا مع الرئيس مرسى بألا يكون نائب الرئيس قبطيا أو امرأة، مضيفا هناك من سيقول إن أديب يقول ذلك لأنه كان يؤيد الفريق شفيق قائلا: "أنا منتخبتش شفيق ومكنتش عايز ضابط مستشهدا بالمثل الشعبى "ما أنيل من ستى إلا سيدى"، نحن نريد دولة واللى هيقرب لى هأدبه وإحنا كدا شكلنا فى بداية لبنان والدنيا بقت بالدراع ومحدش يقرب لى وأنا معرفشى دول مين والقانون هو اللى يحكمنا".
وتساءل أديب خلال فقرة الأنترو ببرنامج "القاهرة اليوم" "مين اللى بيقرر مصير البلد المجموع ولا النخبة فالبلد لازم تتعدل ويبقى فيها تعليم جيد وصحة جيدة ودستور جيد ومرجعيتنا هى الدستور والقانون مش أى شى تانى"، مضيفا "أنا لم أهاجم الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين والدولة فيها قانون وأيه التخلف اللى إحنا فيه دا".
وأضاف أديب: "أنا مش هبيع رأسى وإحنا داخلين على مزبلة وأنا مش همشى من البلد دى وأنتم يا شعب مصر داخلين على مزبلة فكرية أكبر من أن تكون مزبلة فى الشارع، وإذا كانت بالذراع فكل واحد عنده رجالته وأنا مفيش أى مرجعيه لى غير الدستور والقانون وأنا مليش دعوة بيك ولا أنت ليك دعوة بيا، وأنت اللى بتكسر القانون والمادة الثانية من الدستور لا تتغير ولا تقرب من المسيحيين أو الستات وأنت ملكشى دعوة بأى حد وأريد كلام بصراحة أنت عايز أيه من البلد دى".
وتابع أديب "أنا مش لازم أثبت دينى وإسلامى لأى حد فأنا دينى بينى وبين ربى، ولا أريد أن أرى أحدا يسير بشومة فى الشارع ويغير بيده ولا نريد إلا أن نرى قانون يوضح لنا ذلك وأنا لا أخاف من أحد بس ملكشى دعوة بيا، واليوم أصبحت الصحافة غير حرة بتعيين رؤساء تحرير الصحف عن طريق مجلس الشورى الذى فيه أغلبية من الحرية والعدالة كى لا ينتقدوا أداء الحزب".
وأردف أديب هجومه، قائلا: "أنا مش عايز غير أنكم تبقوا واضحين معايا وتقولوا لى أنتم عايزين إيه وأنتم على أعتاب دولة واستشعر أن كل شىء يمشى من بين أيدينا وأنا عارف إن فيه ناس هتقول لى أنت ضد الإسلام فمن يقول ذلك أقول له أنت مالك محدش له دعوة بإسلامى لأن إسلامى دا علاقة بينى وبين ربى".
وتساءل أديب، "فين رئيس الوزراء بتاعك؟ هل حزب الحرية والعدالة والرئيس مرسى مكانوش مجهزين اسم رئيس الوزراء كل الفترة اللى فاتت دى؟ ياريت تقولوا لى أنتم عايزين إيه وقولوا لى إحنا عايزين نصفى المجتمع ونجيب ناس معينه على الكراسى".
وأضاف أديب: "الشارع يجب أن يحكمه القانون، فالإرهاب اللى بيعملوه عدد من السياسيين وقولهم إحنا عندنا مشروع ياريت بقى تقولوا لنا هل أنتم ضحكتوا علينا؟ ياريت تقولوا لنا لقد قالها المرشد السابق مهدى عاكف فى فيديو أننا شعب أهبل وأقول له شكرا".
وتابع، "أديب أنتوا عايزين أيه وأيه المطلوب وياريت تكلمونا بصراحة هل اتفقوا مثلا مع الجيش أننا نعمل كل اللى إحنا عايزينه واعملوا اللى انتوا عايزينه، ولو أنتوا هترهبونا أحنا قادرين على حمل السلاح وياريت تقولوا لى أنتوا عايزين أيه بقى".
هذا الوطن يحتاج إلى قفزة إلى الأمام وليس قفزة إلى الخلف وفى أيدينا أنا نزق هذا البلد للأمام.
كشف الدكتور محمد يحيى رئيس مؤسسة صناع الحياة عن وضع 100 ألف أمى بفصول محو الأمية وهذا يعد الحدث الأول فى مصر، وذلك فى تسع محافظات بـ 200 قرية.
وأشار يحيى خلال مداخلة هاتفية إلى أن 30 ألف فرد حاليا يمتحنون فى فصول محو الأمية وسينتهون من تعلمهم قبيل رمضان، موضحا أنه يشترك معهم 15 ألف متطوع على مستوى المحافظات.
الفقرة الرئيسية:
د. محمد غنيم ونظرة على مصر
قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر والعالم، أرفض تولى رئاسة الحكومة، لأن عندى 73 عاما وليس لدى وعى كاف بالاقتصاد والقانون، فضلا عن وجود خلاف سياسى مع جماعة الإخوان المسلمين فى أمور عديدة وليس بالضرورة أن يكون الفريق الوزارى من الحرية والعدالة، بل يجب أن يكون فريقا متجانسا متوافقين فى الأفكار على الأقل.
أعتقد أن الرئيس مرسى تتجاذبه ثلاث قوى الأول هو الحرية والعدالة والمجلس العسكرى وباقى القوى الوطنية، لما صرح به قبيل الانتخابات، وأن الوزارة هى وزارة ائتلافية وماذا سيقدم للسلفيين ومن الوزراء الذين سيتولون الوزارات القيادية والخدمية.
وأكد أن الخوف من التيار الإسلامى هو مجرد خوف وقتى وما يُقال عن جماعة الأمر بالمعروف هى أعمال خارج القانون والسلطات المختصة قادرة على التخلص منها فى مهدها، وللأسف نحن فى العام والنصف من بعد الثورة تذهب جهودنا فى أمور جانبية، بل يجب علينا أن نركز فى صياغة الدستور الذى يعد الضمانة الوحيدة والتركيز على تشكيل الجمعية التأسيسية التى يجب أن تلبى طموحات الشعب.
ويتصور غنيم وجود اتفاق مع المجلس العسكرى الذى صاغ الإعلان الدستورى المكمل الذى يحوى انتقاصا من صلاحيات الرئيس وعلى القوى المدنية التركيز على صياغة دستور عصرى، ويوجد حريات ولا يجب أن يتخللها تعديل فى المستقبل ومنها مواد المواطن.
وأوضح غنيم أن التعاون مع صندوق النقد الدولى يستطيع أن يأتى بدعم والاستقرار سريعا، كما أن السياحة موجودة بالفعل ولكن تحتاج إلى دعم واستقرار وأن تكون هناك رغبة فى جلب السياح قبل أن يضيع موسم الصيف ولا يمكن لأمة أن تقوم لها قائمة وفيها التجمع الخامس والدويقة، ويجب النهوض بالتعليم والزراعة والصناعة والطاقة وأن نرى سيادة القانون والقضاء على الفساد ولا يوجد أمة تنهض مطلقا وبها فساد.
قال غنيم الشعب يستطيع أن يجتاز العقبات وأن يصل إلى آفاق واسعة إذا رأى الشعب من يلهمه كى يبنى أعظم المشروعات مثلما فعل الرئيس عبد الناصر، مشيرا إلى أن لدينا مواد خاما يمكن أن تضخ فى الصناعة وهذا يعود بالنفع الاقتصادى على البلاد وإعادة إحياء دور البنك الذى هو أقوى من الأفراد.
"آخر النهار": مكى: عودة مجلس الشعب ستخلق معركة سياسية بين الرئاسة والعسكرى.. محمود سعد: الثورة دى شكلها كده مش هيستمر من اللى بيعملوه الفلول إلى الآن.. الكردى: نحتاج كمصريين نوعا من الصبر والهدوء.. العشرى: الإسلام ليس ملكا للإخوان أو السلفيين
متابعة أحمد عبد الراضى
طالب الإعلامى محمود سعد بتخليد مبنى مقر الحزب الوطنى المنحل كما هو متركم عليه آثار الغبار والحريق كى يكون عبرة للأجيال القادمة وتكون ذكرى لثورة 25 يناير العظيمة، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد تغيير هوية الشعب المصرى بمعالمه وسيرته العظيمة المنيرة، وأن هناك حملات مشوهة ضد الإسلاميين منذ قدوم محمد مرسى رئيسا للجمهورية بشكل مقصود من قبل الإسلاميين المتطرفين أم غياب متعمد وتقاعس من قبل الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس ينشئ ديوان للمظالم المهم أنه يشتغل بجد ياخدوا مقرات الحزب الوطنى ويعملوها دواوين للمظالم والثورة دى شكلها كده مش هيستمر من اللى بيعملوه الفلول إلى الآن.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، خلال مداخلة هاتفية، إن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل لم يقدم طلبا تظلم لرئاسة الجمهورية لضرورة بحث عودة مجلس الشعب مرة أخرى بعد حله من قبل اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن قرار حل المجلس قرار خاطئ لأنه مخالف للدستور وهى خاصة بجهات التنفيذ ومحاكم الموضوع، وبالتالى حل المجلس كان لابد أن يكون بناء على استفتاء شعبى من قبل جماعة الناخبين بطريقة ديمقراطية، وبالتالى يحق لرئيس الجمهورية إلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان، لكنه سيدخل فى صدام ومعركة سياسية كبرى مؤكدة بينه وبين المجلس العسكرى، وأنه طبقا للمبدأ الدستورى بفصل السلطات فلا يجوز للعسكرى المتمثل فى السلطة التنفيذية حل البرلمان فما انتخبه الناس يلغيه الناس.
وتابع مكى قائلا، إن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لم يحدث بتاريخ مصر، ولا العالم، وكان يجب أن يتم عرض هذا الأمر للاستفتاء الشعبى، لأن الشعب من أتى بالبرلمان، وهو مصدر السلطات، مشيرًا إلى أن مهمة الدستورية تنصب فى الفصل بين مدى موافقة النصوص للدستور، أو لا، وفى حال خروجها عن النص يصبح حكمها عديم الولاية، لافتا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى لم يصدر قرارا بحل مجلس الشعب، مدللا على ذلك بأنه لا يملك هذا القرار، ولكنه أمر بإنفاذ قرار المحكمة الدستورية، فالدستور نص على أن المحكمة تحكم بعدم الدستورية والمشرع هو الذى ينظم آثاره، موضحا أن الواقعتين الوحيدتين فى تاريخ مصر واللتين صدر فيهما قرار بحل المجلس تم فيهما الاستفتاء على حل المجلس من قبل الشعب وهذا هو صحيح مبدأ الفصل بين السلطات.
الفقرة الرئيسية:
الضيوف:
ناصر أمين مدير مركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
محمد الكردى عضو مجلس الشعب المنحل
الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية
مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة
قال محمد الكردى عضو مجلس الشعب المنحل، إن الحوادث الطائفية التى تقع الهدف منها نشر الرعب بين الناس لا أكثر حتى يشعر المواطن المصرى أنه أخطأ فى انتخاب الرئيس وهذه هى المؤامرة، وبالتالى المؤشرات تؤكد وجود سعى لفرض اتجاه معين على الشارع المصرى فقتل شاب السويس واثنان آخران يعملون بالموسيقى مؤشر خطير.
وأضاف الكردى أنه لابد أن نفرق بين الموروث الثقافى والأفكار الشائعة من خلال التيسير فى التعاملات الدينية فالدين كله يسر ومشروع من الله عز وجل، وبالتالى المؤمن يخشى على أخيه من النار والدين النصيحة لعامة المسلمين كما ورد فى كتاب الله وسنة رسوله، موضحا أن هناك مخططا لإفشال الثورة وإفشال البرنامج الانتخابى مستمر منذ فترة طويلة يديره رجال من أصحاب النظام السابق وغيرهم ونحتاج كمصريين نوعا من الصبر والهدوء لإنقاذ مصر مما هى فيه.
قالت الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية، إن ظاهرة التحرش الجنسى ظهرت فى الآونة الأخيرة إبان قيام ثورة 25 يناير وعدم وجود الأمن فى الشارع المصرى، موضحا أن اللهو الخفى والتيار الثالث لم يعرف حتى الآن، وأن المناخ الحالى يؤدى إلى الفتنة من خلال التطرف الدينى وظهور الفتيات غير المحجبات والتغيرات الدينية الموجودة لدى طبيعة المرأة مما يزيد من الظاهرة الموجودة.
قال ناصر أمين، مدير مركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن المؤشرات تؤكد وجود سعى لفرض اتجاه معين على الشارع المصرى فقتل شاب السويس واثنان آخران يعملان بالموسيقى مؤشر خطير، وهى بداية غير موقفة من ظاهرة بهذا الصورة التى تؤثر على الحياة المجتمعية ومحاولة النيل من الرموز الدينية وتشويهها من خلال فئات مندسة، ولكن هذه الظواهر لم تأت من فراغ محدد بل نتيجة بزوغ وظهور التيارات الإسلامية، موضحا أن فكرة التخيل والتصور والدعوى الحسنة والبعد عن الأشياء المسيئة هى بداية ظهور شائعات على إنها تنظيمات جهادية لمواجهة المواطنين.
وأضاف ناصر أنها ظاهرة طبيعية من الممكن أن تحدث فى ظل هذه الظروف، وما حدث فى السويس شهدت مثله منذ 10 أيام على كورنيش المنيل، وما يحدث الآن نتيجة لصعود التيار الدينى فى مصر ولكن هناك أشخاص تستخدمه بطريقة غير عقلانية.
قال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن الظواهر التى تحدث الآن هى ظاهرة طبيعية وأن أولاد المسلمين المتشددين هى من وراء هذه الافتعالات ومحاولة لمهاجمة بعض الفتيات المتبرجات، وبالتالى ما يحدث فى مصر هى قادرة على هضم وتهدئة هذه الأمور والعودة إلى طبيعتها المعروفة، معتقدا أن مؤسسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موجودة بالفعل ولكن بشكل أهلى وليست مؤسسة فعلية قائمة على الأرض، ولكنها موجودة وبالتالى لن تنجح بأى حال من الأحوال.
وأضاف العشرى أن هذه الأمور هو أمر مرتب بشكل جيد جدا من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه لا يوجد جماعة باسم الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر وما نشهده الآن هو ظاهرة مفتعلة، مشيرا إلى أن الإسلام ليس ملكا للإخوان أو السلفيين ولكنه ديننا جميعا، وبالتالى الدفاع عن قيمه واجبنا جميعا، أما الممارسات الخاطئة من أى شخص فمن واجبنا الوقف جميعا ضدها باعتبارها جرائم أيا كان مرتكبها.
