برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاربعاء 13 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
عمرو أديب: توفيق عكاشة شاهد مشافش حاجة
ونائب الفعل الفاضح علي ونيس : الثورة لم تنهي ظلم الداخلية
عمرو أديب: قانون الطوارئ عاد بشكل جديد
قرار يعطي لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العامة صلاحيات الضبطية القضائية
عمرو أديب: الشعب يريد إستمرار الجيش بالشارع لحفظ الأمن
اللواء ممدوح شاهين :الشعب يريد إستمرار الجيش بالشارع لحفظ الأمن قرار الضبطية القضائية لشرعية وجودة
تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاربعاء 13 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
قال الناشط السياسى، أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، إن القرار غير مقبول تماماً، معتبرا أنه بمثابة إجراء مسبق يتم تجهيزه ضد الثورة عقب انتخابات الرئاسة، متمنيا أن تظل الشرطة يقظة مستعدة، مشيرا إلى أن المظاهرات لا تعد تخريبا، بل التخريب يأتى فى ظل مجموعات غير معروفة تظهر وتختفى فجأة، مستغربا أن تطالب الثورة بإلغاء قانون الطوارئ بينما يصدر وزير العدل قرارا يمنح الجيش سلطة زائدة، متسائلا: لماذا نمنح الجيش سلطات زائدة فى ظل قدرة الشرطة على حماية الشارع، مؤكدا أن الانفلات الأمنى أمر مقصود، متوقعا ظهور اضطرابات عقب انتخابات الرئاسة فى حالة نجاح شفيق وكذلك مرسى إذا لم يوف بوعوده.
وقال الدكتور محمد أبو شقة المحامى بالنقض، إن مواد القانون منحت فئات عديدة صفة الضبطية القضائية على رأسها ضابط الشرطة، لافتا إلى أن القانون به مواد تمنح وزير العدل حق منح أى شخص صفة الضبطية القضائية لضبط بعض الجرائم.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية، أن من أعطوا صفة الضبطية القضائية أصبحوا تابعين وخاضعين للنائب العام والنيابة العامة، وذلك وقفا للمادة 22 لينتقلوا إلى شكل يشابه ضباط الشرطة ونفس مسار الشرطة، نافيا أن يكون القرار له علاقة بتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
ولفت أبو شقة، إلى أن ضبطية الشرطة العسكرية مخالف لقانون الطوارئ الذى كان يمنح سلطات واسعة للشرطة، بينما قانون الضبطية يخضع لمراقبة وإمرة النيابة العامة، مؤكدا أن إصدار القانون لا يعنى بقاء الجيش فى الشارع.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إن منح الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية بمثابة تغطية قانونية للشرطة العسكرية لممارسة مهامها فى ظل تراجع قوات الجيش إلى مواقعها، مؤكدا أن الدفع بالقرار أمر غير مثير للقلق، مشيرا إلى أن القرار الذى أصدره الوزير يستطيع أى وزير قادم أن يلغيه، مؤكدا أن الشرطة العسكرية دورها مساعدة الشرطة العادية ليس إلا.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الطعن على القانون أمام محكمة القضاء الإدارى هو أمر ممكن، مشيرا إلى أن وجود ضابط فى أى كمين يمكنه عمل عملية الضبط مع أى لجنة، مضيفا أن الناس احتفلوا بإلغاء الطوارئ بينما يعيد القرار الشعور بعودة الطوارئ إلى أذهان المواطنين، مؤكدا أن قوات الشرطة لها خبرة فى التعامل مع الناس والقبض عليهم بينما الجيش له إجراءاته الخاصة به.
قال يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لقد صعقت لسماعى القرار الذى لم يصدر له حيثيات، مستغربا من إعادة الحالة الأمنية إلى مرحلة ما قبل الثورة من تكميم الأفواه وإعادة طريقة عمل أمن الدولة والعديد من ممارسات ما قبل 25 يناير، مؤكدا أن الشرطة المصرية تستطيع إعادة الأمن إلى الشارع بنصف قوتها بسرعة كبيرة، معتبرا أن الحالة الأمنية الطارئة لا تستدعى إصدار قرار كهذا، مؤكدا أن الشعب يطالب برحيل المجلس العسكرى من السلطة معززا مكرما، مؤكدا أن المدنى يأتمر بأمر العسكرى بينما العسكرى لا يأتمر بأمر المدنى، مطالبا بالتأسى بالنظم العالمية فى مكافحة الشغب وليس بإصدار القوانين الاستثنائية، مؤكدا أن مصر لديها قوات مكافحة الشغب التى تمكنها من حماية الأمن وهناك قضاء مستعجل وطرق أخرى دون إصدار قرارات كهذه.
قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن تحرير محضر اتهام لأفراد مدنيين من قبل الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية بعد قرار الضبطية القضائية لا يعنى إحالة المتهمين إلى المحاكم العسكرية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفكر فى مد حالة الطوارئ، مشددا على أن صدور قرار وزير العدل سببه إيجاد تغطية قانونية لوجود أفراد الجيش فى الشارع بصفة قانونية.
وأضاف شاهين، أن القوات المسلحة لا تضيف اختصاصا جديدا للقضاء العسكرى، موضحا أن وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية لضبط الجرائم العسكرية فقط وليس التفافاً على الطوارئ، ولو حدث تعدى على أفراد القوات المسلحة يكون اختصاص النيابة العسكرية، وهذا القرار لا ينشئ اختصاصا جديدا للشرطة العسكرية.
وقال: إننا نريد أن ننظر للمصلحة العامة ولم نطلب مد حالة الطوارئ لكننا نقوم بإجراءات لتنظيم الأمور فى الشارع، ونسعى للمحافظة على الأمن وضبط الشارع، وأن مصلحة البلد تقتضى وجود القوات المسلحة فى الشارع لحماية البلاد فى ظل عدم تعافى الشرطة، مشيرا إلى أننا نقوم بعمل إجراءات لتطمين الناس فى الشارع ومصلحة البلد تقتضى وجود القوات المسلحة وإذا تركت القوات المسلحة الشارع المصرى هل ستصبح الناس أمنة ومطمئنة؟ وبالتالى الضبطية مستمرة إلى أن تقوم الشرطة بمهامها كاملة والشعب يساعدها وتتعافى سترجع القوات المسلحة إلى ثكناتها.
وأوضح شاهين، أن التعدى على أفراد القوات المسلحة يؤدى إلى التحويل للنيابة العسكرية أما الجرائم العادية فتكون للنيابة العامة العادية، ولا نريد أن نعطى للقرار أكثر من حجمه، مؤكدا أنه لم ينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور كما يشاع، والمجلس العسكرى يؤكد أن الانتخابات ستتم فى موعدها وسيتم تسليم السلطة فى موعدها والقوات المسلحة لا تطمع بسلطة.
