نشاهد اليوم برنامج الحقيقة
الغنى عن التعريف
من تقديم الاعلامى القدير :وائل الابراشى
و يذاع على قناة دريم 2
و لنبداء مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع أصدقائك على توتير والفيس بوك وجوجل + 1 من أعلى الصفحة
برنامج الحقيقة تقديم وائل الابراشى وحلقة الأثنين 26 مارس 2012 يوتيوب كاملة
"الحقيقة": شطة: تصعيد أزمة بورسعيد لـ "الفيفا" سيضر مصر كروياً.. والإبراشى يطالب العسكرى بتدخل "الحكماء ".. منى مكرم عبيد: الدستور لن يكون مدنياً.. وغياب البدو والنوبيين وراء انسحابى
استعرض الإعلامى وائل الإبراشى تطورات الأوضاع فى بورسعيد بعد العقوبة التى وقعها اتحاد الكرة المصرى على النادى المصرى البورسعيدى والتى تضمنت تجميد النادى لمدة عامين، وحرمانه من اللعب على ملعبه لمدة ثلاثة مواسم، وهى العقوبات التى أثارت غضب جماهير بورسعيد، وأغضبت أيضا "ألتراس أهلاوى"
وقال الكابتن شطة، المدير الفنى بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، معلقا على التطورات فى مداخلة هاتفية له مع وائل الإبراشى، إن القضية معقدة جداً تكاد تكون أعقد مشكلة كروية حدثت فى تاريخ كرة القدم، والحل ليس فى يد الاتحاد الدولى أو الاتحاد الأفريقى أو الاتحاد المصرى مشيرا إلى أن الحل الوحيد للمشكلة هو"تدخل الحكماء لتهدئة الأجواء بين جماهير الفريقين".
وقال شطة: ليس من المصلحة أن يحال الموضوع إلى "الفيفا" لأنه من المحتمل أن يكون الخاسر الوحيد هو الكرة المصرية وخاصة إذا اختلطت السياسة بالرياضة، ومن ال ممكن أن الاتحاد الدولى يغلظ العقوبة، واصفا عدم رضى الطرفين على العقوبة بأنه أمر طبيعى.
وأشار شطة فى كلامه مع الإبراشى إلى أن جماهير المصرى لن ترضى بأى عقوبة، كما أن الأهلى لن يرضى إلا بعقوبة مغلظة ولكن لا يحق له فرض عقوبات بعينها لأنه يريد أن يهبط النادى المصرى للدرجة الثانية وهذا غير موجود باللوائح.
من جانبه قال جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادى الأهلى، إن مجلس إدارة النادى الأهلى عقد اجتماعا طارئا مساء الإثنين، للاتفاق على الخطوات التى تحفظ حق النادى مشيرا إلى أن النادى سيلجأ لكل الطرق المشروعة، لأن العقوبة جاءت هزيلة وليست بمستوى الحدث.
ورداً على غضب جماهير النادى المصرى قال جبر: من حق جماهير بورسعيد أن تغضب لأنهم أعطوهم الفرصة لذلك لأنها تأخرت فى تطبيق العقوبة، وكان يجب على الاتحاد المصرى أن يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان العقوبة حتى يرد على أسئلة الجميع ومبررات العقوبة وعلام استند فى هذه العقوبة ولكن العقوبة صدرت مساء الجمعة بدون انعقاد مؤتمر صحفى.
وأضاف جبر: سنصعد القضية دولياً لأن هذه العقوبات ليست على مستوى الحدث، لأنه عاقب المصرى بعامين وقد ألغى منهم عام فكأن العقوبة عام واحد فقط فى جريمة راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا وسنتخذ القرار المناسب بعد اجتماع الإثنين وهو ما دفع الإبراشى إلى توجيه رسالة إلى المسئولين خاصة المجلس العسكرى للتدخل العاجل لحل أزمة بورسعيد، لافتا إلى أنه لابد من تدخل بعض الحكماء للمصالحة بين الجماهير فى هذه القضية.
قالت د. منى مكرم عبيد، عضو المجلس الاستشارى، التى انسحبت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن غياب ممثلين عن النوبة وسيناء وبعض القوى السياسية من المشاركة وراء انسحابها قائلة فى مداخلة هاتفية مع كل احترامى وتقديرى لزملائى فى حزبى الحرية والعدالة والنور والأحزاب الأخرى الذين رشحونى لكن انسحابى هذا جاء لأننى لا أستطيع أن أكمل المشوار فى ظل هذا الجو السياسى وغياب بعض القوى السياسية وغياب مندوبين عن النوبة وشمال سيناء وأننى لم أستطع الإصلاح من الداخل فقررت الانسحاب فوراً.
وأضافت عبيد موجهة كلامها للإبراشى: لابد من تشكيل لجنة لوضع الدستور توافقية وشاملة لجميع القوى السياسية وكل الأطياف فى المجتمع المصرى رغم أننى على يقين بأن الدستور لن يكون دينياً ولكن لن يكون مدنيا حديثاً أيضا.
قال أحمد فؤاد المراكبى: طالب بكلية الصيدلة, انه تم اختيارى ضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليس له علاقة بالإخوان المسلمين فانا لست عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين ولا حزب الحرية والعدالة مشيرا إلى أنهم لو كانوا يريدون مجاملته فكان الأولى أن يجاملوا أحد الطلبة المنتمين للحزب.
وقال المراكبى فى مداخلة هاتفية له، إن الاعتراض على اختياره اقترن بالإشاعة التى أطلقها البعض بأنه نجل شقيقة الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة رغم أن ذلك ليس صحيحا بالمرة، وتقدم للترشح عدد كبير من الطلبة ومن بينهم طلبة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من قبل جامعة المنصورة.
من جانبه قال عمرو أحمد، أحد الطلبة المعترضين على اختيار المراكبى ضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن اعتراض الطلبة ليس على شخص المراكبى وإنما الاعتراض على الآلية التى تم بها الاختيار، فنحن لا نعلم حتى الآن كيف تم اختياره وهناك تشكيك كبير من جانب الطلبة فى كفاءته لهذا الدور مضيفا: كان من الأولى أن يتم الاختيار بناءً على اتحاد الطلبة لأنها بالانتخابات.
قال المحامى الكويتى ثامر الجدعى، محامى نتعى فنجرى خليل، العامل المصرى الذى قتل فى الكويت أن كون القاتل موظفا فى وزارة الداخلية لا يمنع محاكمته محاكمة عادلة لأن القضاء الكويتى لا يفرق بين الكويتى والأجنبى ولا يفرق بين أشخاص بعينهم.
وقال الجدعى فى مداخلة هاتفية له من الكويت، إن الصحف والإعلام الكويتى أذاع أن المجنى عليه كان يستحق القتل لأنه كان يهدد المجتمع بأفعاله الخادشة حسب وصفهم مشيرا إلى أن هذا لن يسبب ضغطاً على القضاء الكويتى لأنه ليس هناك مبرر لقتل عامل مصرى لمجرد أنه كان يرتكب أفعالا خادشة للحياء.
وأشار الجدعى فى حديثه مع الإبراشى فى حلقة الإثنين، أنه لو افترضنا حدوث ذلك فهل قتله هو الحل واصفا ما حدث بأنه جريمة كاملة الأركان ويجب تطبيق القانون نصا على القاتل.
