الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الجلسة
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن مصر سترسم خريطة علاقاتها الجديدة بدول العالم ومحيطها الإقليمى، وفقاً لمصالحها العليا وستقيم سياساتها الخارجية على الندية والتعامل بالمثل، فلن تركع مصر لأى ضغوط ولن تقبل أبداً أى ابتزاز سياسى ينتقص من دورها ومكانتها الحضارية والتاريخية.
ووجه الكتاتنى، فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، 3 رسائل، أولها شكر إلى القوات المسلحة على دورها فى حماية الثورة والسهر لحفظ أمن البلاد، والثانية إلى الجهاز الأمنى، وناشده العودة إلى دوره فى المجتمع المصرى، والثالثة إلى المصريين فى الخارج، وقال لهم، "لكم أن تفخروا بمصركم وارفعوا رؤوسكم إنكم مصريون".
وعن الدستور والجمعية التأسيسية قال الكتاتنى، إن وضع دستور جديد بواسطة جمعية تأسيسية ثم إجراء الاستفتاء عليها مرة ثانية، يعنى أن الإرادة الشعبية شاركت فى وضع الدستور مرتين، الأولى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة والثانية إدلاء الشعب برأيه على المشروع الدستورى عبر استفتاء، وهذا الجمع يمثل الأسلوب الأكثر انتشاراً عند وضع الدساتير.
واستعرض الكتاتنى الدساتير المصرية عبر التاريخ المصرى، وقال أردت من سرد الطرق التى عرفتها مصر بشان إعداد وصياغة الدساتير، والتأكيد على أن الأسلوب والطريق الذى نسلكه اليوم بشأن انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية هو مشروع يعد من أفضل الأساليب الديمقراطية، حيث يحقق منطق الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب، وهو الأسلوب الذى جرى عليه العمل فى كثير من دول العالم.
وأكد الكتاتنى أن البرلمان لن يمارس أى استثناءات أو يحابى أى فرد على حساب فرد آخر، وقال نحن ندرك أن مصدر كل صحة وقيمة وقوة للبلاد هو العدالة والمساواة بين المواطنين، وندرك أنها المهمة التى نجتمع لأجلها، فهى اللبنة الأهم لبناء الديمقراطية، وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن هناك تضحيات غالية تكبدتها مصر من مئات الشهداء وآلاف المصابين من أجل إقامة مصر الديمقراطية الأبية العزيزة، وتحقيق العيش الكريم لكل مواطن، وعلينا أن نثمن تلك التضحيات الكبيرة والأهداف السامية، وعلينا نراعى عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصرى، بغض النظر عن وزنها الانتخابى أو تنظيمها الحزبى لتضم ممثلى القوى والتيارات الاجتماعية وقادة الفكرة ورموز العلم والفن ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحى القانونية والاجتماعية والجمعية التأسيسية يتولد من رحم الاجتماع المشترك، وسوف تراعى فى تعيير عملها مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع.
وقال إن الجمعية التأسيسية لابد لها من أمانة فنية على مستوى عال، تضم خبراء ومتخصصين وباحثين ذوى كفاءة تمدهم بكل ما يحتاجون إليه.
وشدد الكتاتنى على أنه يتطلع من وثيقة الدستور أن تتضمن أسس المجتمع الجديد، وما يجب أن يسود فيه من مبادئ وتتيح لكل فرد حاكم ومحكوم التعرف على فلسفة النظام الجديدة، وتدعم مناخ العلاقة بين أفرد والمجتمع وتكون الوثيقة معبرة عن أهداف ثورة يناير، مؤكدة على التمسك بها والعمل على تنفيذها نصا وروحا، وعلينا أن ندرك أن الدساتير دائماً توضع عبر التوافق.
"الحرية والعدالة" يقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من 40% من أعضاء المجلسين و60% من خارج البرلمان.. و"النور" يطالب بزيادة نسبة النواب إلى 60%.. وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين لتلقى الاقتراحات
اقترح النائب حسين إبراهيم كممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشعب، أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من 40% من البرلمان بغرفتيه و60% من خارج البرلمان و30% شخصيات عامة و30% ممثلين للمجتمع المدنى وهيئات.
وطالب إبراهيم بتشكيل لجنة موسعة تضم كافة التيارات السياسية من المجلسين ترفع إليها كافة الاقتراحات ليس لمناقشتها أو إبداء الرأى فيها، ولكن لترتيبها وتبوبيها، على أن يتم عرضها بشفافية على الاجتماع المشترك للمجلسين.
وأكد إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة يسعى لدستور يحقق الاستقلال الكامل للقضاء والعدالة الاجتماعية وعدم تغول أى سلطة على أخرى، ويحرم إنتاج فراعين جدد، ويضمن للجميع نفس الحقوق والواجبات، ويعتبر المواطنة مناط المسئولية فى المجتمع، ويكون فيه المصريون أمام القانون سواسية دون النظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين.
واقترح النائب مصطفى خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشعب مجلسى الشعب والشورى، أن تشكل الجمعية التأسيسية من 60% من أعضاء البرلمان شعب وشورى بحيث يكونون ممثلين لكافة التيارات و20 %من ذوى الكفاءات و20% من القوى المجتمعية.
واتفق مع ممثل الحرية والعدالة فى تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين تتلقى الاقتراحات وتقوم بتبويبها وتصنيفها دون إقصاء لأى اقتراح ثم تقوم بعرضها على الاجتماع المشترك للمجلسين ليقول رأيه فيها.
قرارات الهيئة العليا لحزب النور.. طرح تشكيل لـ"لجنة المائة" المكلفة بوضع الدستور.. وتكليف لجنة دراسة "مرشحى الرئاسة" واللقاء معهم.. ودراسة التقرير الطبى لـ"البلكيمى"
د. يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور
القرارات التى اتخذتها الهيئة العليا لحزب النور خلال اجتماعها مساء أمس الجمعة، خلال الجلسة المغلقة التى تم عقدها لمناقشة عدد من القضايا، أهمها رؤية حزب النور لتشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، ومتابعة أعمال لجنة دراسة مرشحى الرئاسة التى تم تشكيلها قبل أيام.
وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة العليا لحزب النور انتهت رسمياً من وضع تصور الحزب الخاص باللجنة التأسيسية للدستور، موضحاً أن الحزب يسعى أن يكون تشكيل لجنة المائة لإعداد الدستور تمُثل على نحو "60 عضوا من مجلسى الشعب والشورى، 20 عضوا من الهيئات العامة والجميعات والنقابات، 20 عضوا من الشخصيات العامة".
وكشف حماد أن اللجنة الخاصة بدراسة مرشحى الرئاسة، والتى تم تسميتها بـ"اللجنة الخماسية" يأتى على رأسها الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور "السلفى"، و4 أعضاء من الهيئة العليا لحزب النور، ستبدأ فى خلال الأسبوع الجارى عقد لقاءات مكثفة مع جميع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب النور أن اللجنة الخاصة بالجلوس مع مرشحى الرئاسة ستقوم بدارسة جميع البرامج الانتخابية للمرشحين المحتملين، مشيرا إلى أن الحزب سيراعى فى اختياره للمرشح الذى سوف يحظى بدعمه ملامح برنامجه الانتخابى ووجهة نظره فى معالجة القضايا المختلفة، مؤكداً أن الحزب سيعلن عن دعمه للمرشح فور الانتهاء من دراسة جميع برامج المرشحين.
وأكدت الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب لن يعلن عن دعمه لأى مرشح من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، إلا عقب إغلاق باب الترشح رسمياً لدراسة جميع المرشحين،
كما تابعت اللجنة العليا لحزب النور خلال اجتماعها مساء أمس الجمعة، أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بوضع الدستور، والتى تضم عددا من المستشارين الدستوريين والمحامين من خارج حزب النور، والتى يشرف عليها الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور.
كما ناقشت الهيئة العليا لحزب النور، خلال اجتماعها المغلق، موضوع البلاغ الذى تقدم به مدير مستشفى "سلمى" وادعائه بأن عضو النور أجرى جراحة تجميل وأنه لم يتعرض للاعتداء، واستعرضت الهيئة التقارير الطبية الخاصة بالنائب أنور البلكيمى والتى أثبتت أن البلكيمى وصل المستشفى وهو مصاب بارتجاج فى المخ ولديه كسور فى عظام وجهه.
استمرار الجدل حول "تأسيسية الدستور".. مرزوق: ليس معنى التوافق إقصاء الأغلبية.. وإيهاب رمزى يحذر من مخالفة "الإعلان الدستورى".. وممدوح إسماعيل: الحديث عن دستور توافقى التفاف على الشعب وأغلبيته
اجتماع مجلسى الشعب والشورى
سيطر الجدل على الجلسة الثانية للاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، حول معنى الدستور التوافقى، ومن ستكون له الأغلبية فى الجمعية التأسيسية حتى إن البعض حذر من مخالفة ما يقال فى الجلسة للإعلان الدستورى.
وقال النائب طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب إن المجلس متميز وبه كفاءات، وبه جميع التخصصات ومن حقه بأغلبية الثلث أن يعدل الدستور مشيرا إلى أن الدستور عمل تشريعى.
وأضاف نعم للتوافق ولا للإقصاء ولكن ليس معنى التوافق أن نقصى الأغلبية مشيرا إلى أن مشروع الدستور، سيعرض على الشعب وسترفضه الأغلبية إذا جاء غير معبر عنها، وتابع قائلا: نحن مع التوافق المعقول وأن تشكل اللجنة التأسيسية من نسبة معقولة من مجلسى الشعب والشورى، لا تقل عن 60% بأى حال وهناك آليات أخرى لإحداث التوافق مثل جلسات استماع لآراء الجميع من أقباط ومرأة وذوى الاحتياجات.
وأضاف أن الكلمة ستكون للشعب وقد سمعناه فى استفتاء التعديلات وانتخابات الشعب والشورى.
وقالت النائبة سهام الجمل لابد من تمثيل المرأة تمثيلا حقيقيا فى اللجنة التأسيسية ويعبر عن دورها فى الثورة، والمجتمع وأشارت إلى أن جزءا من الإعلام لا يعرف آليات الديمقراطية.
وقال طارق السهرى وكيل مجلس الشورى: إن نواب الشعب هم الممثلون الحقيقيون عن إرادة الشعب وتم انتخابهم لتحقيق مصلحة عليا هى إعداد الدستور الذى يرعى المصلحة العليا للبلد.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن ظاهر نص المادة 60 من الإعلان الدستورى يلزم أعضاء المجلسين بانتخاب 100 عضو من بينهم للجمعية التأسيسية لافتا إلى أن الخروج على النص يستلزم تفسيرا من المحكمة الدستورية أو تقديم اقتراح بقانون للمجلس بالنسب التى يتم اقتراحها.
وقال بحثت فى كل مراجع الفقه الدستورى فلم أجد ما يسمى بدستور توافقى مشيرا إلى أنها محاولة التفاف على هوية الشعب وأغلبيته فى الدستور القادم.
وقال النائب الدكتور إيهاب عادل رمزى: إن الإعلان الدستورى يتحدث عن مائة عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
مشيرا إلى أن الحديث عن نسب الاختيار يجب أن يتم بحثها من ناحية شرعيته ومدى مطابقته للإعلان الدستورى فى اللجنة التشريعية لإبداء الرأى فيه وأضاف أن ما يقال الآن من مقترحات يخالف الإعلان الدستورى.
لافتا إلى ضرورة أن يكون الدستور توافقيا ولابد أن نضع أمام اللجنة المشتركة المعلومات الكافية وهو الحل عند الاختلاف مؤكدا أن نسبة مجلسى الشعب والشورى فى تأسيسية البرلمان يجب ألا تتجاوز20% حتى يتمتع الدستور بالحيدة.
وأشار النائب عطية عدلان إلى معايير خمسة يجب أن نأخذها فى الحسبان فى تشكيل الجمعية التأسيسية وهى الكفاءة والتخصص والتمثيل العادل، الذى يعكس التنوع فى المجتمع ويكون مكافئا للخريطة التى تشكل المجتمع واستصحاب الإرادة الشعبية بأن يكون الأصل فى تكوين الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بحيث يكون الاختيار من خارجهما لاستكمال فئات غير موجودة بالمجلسين.
واقترح أن تكون نسبة أعضاء المجلسين فى اللجنة 60% وطالب بأن تخصص جلسة لمناقشة الضوابط الإجرائية.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إننا نتجه لعمل دستور عليه إجماع وطنى واسع تتشكل فيه جمعيته التأسيسية من جميع مكونات المجتمع لافتا إلى أنه لا توجد مؤسسة فى المجتمع حظيت على الإجماع مثل مجلسى الشعب والشورى التى شارك فى تشكيلهما 37 مليون مصرى ولا يوجد شخص فى مصر مهما بلغت قوته ومكانته اختارته هذه النسبة وقال نفتخر ليس افتئاتا على مكونات الوطن ولكن لأن البرلمان جاء باختيار من الشعب المصرى الذى كان يعلم أنه يختاره للمشاركة فى الهيئة التأسيسية.
النائب محمد كامل يحذر من وضع الدستور قبل تحديد شكل الدولة رئاسى أم برلمانى.. والشوبكى: الدستور ليس مشروعا حزبيا أو برنامجا سياسيا.. وعلى فتح الباب يدعو لإطلاق "دستور الشعب" على الدستور الجديد
الدكتور محمد كامل القيادى بحزب الوفد
حذر الدكتور محمد كامل، القيادى بحزب الوفد، من البدء فى وضع الدستور بدون تحديد شكل الحكم فى مصر برلمانى أم رئاسى، مشيرا إلى أن الفارق شاسع بين النموذجين.
وأضاف كامل، فى كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لمناقشة معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن الأساس فى عدم انفراد البرلمان وحده بتشكيل اللجنة مفاده أن المواطن عندما اختار أى نائب اختاره ليشاركه فى حل مشاكله اليومية على مدار 4 أو 5 سنوات ولكن لم يختاره ليصنع له مستقبله على مدار 30 أو 40 عاما.
وقال كامل، إن الأصل هو قيام الشعب بوضع الدستور ولكن حالتنا هذا حالة استثنائية يضعه البرلمان ويصوت عليه الشعب.
واقترح كامل تشكيل لجان استماع لمعرفة طبيعة نظام الحكم وتشكيل لجنة فى نهاية اليوم تبدأ بتلقى طلبات المواطنين.
فيما قال النائب الدكتور عمرو الشوبكى، إنه لابد من طرد العلاقة بين الأقلية والأغلبية خارج منطقة الدستور، مشيرا إلى أن مبدأ الهوية الإسلامية غير مهدد تماما.
وطالب الشوبكى، من أحزاب الأغلبية الحرية والعدالة والنور بذل كامل الجهد نحو الوصول إلى دستور توافقى، مشيرا إلى أن الدستور ليس مشروعا حزبيا أو برنامجا سياسيا.
وأكد النائب محمد منيب، أنه لا يمكن أن تكون الأغلبية قيد على القواعد الدستورية وإنما ينبغى أن يتفق المصريون جميعا على إرسائه كقاعدة أصلية، مع الأخذ فى الاعتبار تمثيل كافة طوائف الشعب.
وطالب النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، بضرورة تدشين حوار مجتمعى وجلسات استماع للشباب والعمال حول الدستور، مضيفا ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار جميع الأطروحات والمبادرات من الأحزاب المختلفة والمجتمع المدنى.
واقترح على فتح الباب، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشورى، إطلاق اسم دستور الشعب على الدستور الجديد الذى يتم كتابته.
وفتح حمدى الفخرانى، النار على الأغلبية البرلمانية، قائلا إن 5 مليون فقط فى مصر انتخبوا مجلس الشورى وهو ما يعنى أن 75 مليون آخرين لم ينتخبوه وحقهم علينا يدفعنا إلى منحهم الحق فى تشكيل دستورهم، وهو الأمر الذى رفضه النائب طلعت مرزوق عضو حزب النور قائلا: " ليس الـ 80 مليون فى مصر لهم حق التصويت ولكن عدد محدد فقط، ولا يصح الاحتساب بناء على إجمالى عدد السكان".
لعبة الأرقام والنسب تسيطر على الاجتماع المشترك للشعب والشورى..حمزاوى يطالب بمراعاة تمثيل المرأة والأقباط..وعبد المجيد يخشى الانشغال بالجمعية أكثر من الدستور.. وبكرى يطالب بأن تكون الجلسات ثلاثة فقط.
سيطرت على كلمات المتحدثين من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بلغة الأرقام والنسب فى تمثيل أعضاء الجمعية، فالبعض ممن ينتمون إلى أحزاب سلفية مثل النور والإصلاح والتنمية طالب بزيادة نسبة تمثيل النواب إلى 50% أو60% بدعوى أن الشعب اختار النواب، فيما قلل البعض إلى 20% وطالب بأن تكون النسبة الأعلى من خارج المجلس.
وهو ما دفع النائب وحيد عبد المجيد إلى أن يقول ما أخشاه أن ننشغل بالجمعية التأسيسة أكثر من الدستور، قائلا " نحن نبدو كأننا قوم نعرف طريقنا، ولكننا نختلف فى وسيلة الذهاب، فمن المنطقى أن يكون هناك توازن بين تمثيل أعضاء المجلسين وقوى المجتمع فى الجمعية التأسيسية"، ومقترحا أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة ب40%من أعضاء المجلسين و60% من خارج.
وقال النائب مصطفى بكرى " لابد أن نتفق على الحد الأدنى من القواعد، واقترح ألا تزيد عدد الجلسات المشتركة عن ثلات جلسات، الأولى المنعقدة حاليا ينبثق عنها لجنة فنية مشتركة تقوم بعرض المقترحات على الاجتماع الثانى، واقترح أن يكون الأسبوع القادم، ثم جلسة ثالثة نحدد فيها موعد الاستفتاء، واقترح أن تشكل الجمعية التأسيسية من 30% من النواب و70%من خارج البرلمان.
أما النائب عمرو حمزاوى، فقد انتقد أن يكون تشكيل اللجنة المشتركة التى ستقوم بتلقى مقترحات تشكيل الجمعية من اللجنتين العامتين بمجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن العدد سيكون كبيرا وسيكون معوقا، مقترحا أن يكون عدد اللجنة من 30 إلى 40 نائب فقط، لافتا إلى ضرورة الاعتراف بحق المجلسين فى التمثيل بالجمعية التأسيسية مع مراعاة التوازن فى تمثيل جميع أطياف المجتمع وخاصة المرأة والمسيحيين، وأن تشكل الجمعية من 30%من المجلسين و70%من خارح المجلسين.
وأيد ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل رأى الحرية والعدالة فى أن يكون نسبة تمثيل البرلمان 40% وأن يكون تمثيل فئات المجتمع من خارج البرلمان ب60%.
وقال طارق عبد الرحمن ممثل حزب الحضارة " إننا يجب أن نبحث عن الكفاءات فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وأن تؤدى اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى دورها فى تجميع الاقتراحات وعرضها على الاجتماع المشترك.
وأكد الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب على أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى تشير فى الأغلب إلى أن أعضاء اللجنة المائة من البرلمان، لافتا إلى ضرورة أن يكون تمثيل الأعضاء المائة فى اللجنة التاسيسة لكافة التيارات واعتبار الكفاءة.
وأضاف عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب على أنه لابد أن يكون هناك توافق على تشكيل اللجنة التأسيسية بصرف النظر عن نسبة تمثيل الأحزاب فى البرلمان، مشيرا إلى أننا نسعى إلى دستور يعيد احترام حقوق الإنسان واحترام الحدود ويعيد ثروات الشعب ويمنع إنتاج رؤساء فراعنة.
وأيد النائب تامر عبد الخالق حسن ممثل الأصالة بالشورى رأى حزب النور فى أن الشعب اختار النواب ووقف فى الطوابير لكى يختار ممثليه، ولذلك يجب أن يكون تشكيل اللجنة التأسيسة من داخل البرلمان بنسبة 60%ومن خارجه 40%.
بينما أكد معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية بمجلس الشعب على ضرورة أن تكون للكفاءة الأولوية فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مقترحا أن يمثل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بنسبة 50%ومن خارج البرلمان ب50%.
وأخيرا قال النائب أحمد السيد عبد العال ممثل حزب مصر القومى بمجلس الشعب "إن السر ليس فى العدد، بل لابد من التركيز على الكفاءة فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".
