"آخر النهار": محمود سعد يطلق مبادرة لاختيار رئيس مصر القادم.. والشوبكى: الشعب المصرى يرى أن تسليم السلطة تأخر جدا.. وكتابة الدستور عملية توافقية ولا تخضع للأغلبية فى البرلمان.. والزيات: الأفضل أن يتقدم شخص لانتخابات الرئاسة لإزالة العبء الكبير الكائن على المؤسسة العسكرية
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
آخر النهار
متابعة: أحمد عبد الراضى
طالب الإعلامى محمود سعد جموع الشعب المصرى بالنزول لجميع ميادين مصر وإظهار لافتاتهم لاختيار رئيس مصر القادم على أن تكون شخصية توافقية حتى لا يأتى رئيس لمصر غير مرغوب فيه.
كما طالب سعد، بمحاسبة المسئولين عن ترويع الشعب من خلال نشر مقالات تحت عنوان "مخطط إحراق مصر" يوم 25 يناير 2012، حيث إن يوم 25 يناير مر بسلام من دون وجود أى من ما نشر فى المقالات التى كانت تدعو لعدم نزول المصريين للميدان.
قال محمود سعد إن حركة 6 إبريل تعلن فى بيان لها أن الاختلاف مع الإخوان المسلمون لا يعتبر خلافا أو شقاقا، حيث إنهم يطالبون مثلنا برحيل المجلس العسكرى، ولكن الفرق بيننا أننا نطالب برحيل الحكم العسكرى الآن وهم يقولون إن رحيل المجلس العسكرى سيكون فى آخر يونيو.
قال بيشوى خلال مداخلة هاتفية من نجع حمادى، إننا نواجه عصابات لخطف الشباب مقابل فدية تقدر بمبالغ مادية ضخمة منذ ما يقرب من ثلاث أشهر وحينما يطلب الأهالى من الداخلية أن تبحث عن الشباب المخطوفين يجيبون الأهالى بحتمية دفع المبالغ المطلوبة من أجل عودة الشباب المخطوفين.
الفقرة الرئيسية
"الدستور المصرى"
الضيوف
الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب
صفوت الزيات الخبير العسكرى
قال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب، أنه حتى الآن ليس لدينا فكرة انتخاب رئيس الجمهورية، أن هناك أزمة بين مجلس الشعب وبين جماهير الشارع، مما خلق أزمة فى الفترة الحالية بين المظاهرات واحتجاجاتهم لتحقيق مطالبهم، موضحا أن الحقيقة لا تجد من يقم بسماع متطلباتهم وإذا قام بسماعها لا يجد طرقة لحلها، ولتفادى ذلك يجب العمل على أننا أمام برلمان منتخب بشكل ديمقراطى يعبر عن كل الأطياف السياسية الموجودة فى الشارع المصرى بأنه يجب العمل على ضرورة تسليم السلطة، حتى وإن كان هناك اختلاف فى السيناريوهات.
وأضاف الشوبكى، أن الشعب المصرى يرى أن تلسم السلطة تأخر جدا، ومن المفروض أن يتم تسليمها منذ 6 أشهر، ولذلك نحن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على نقل السلطة خلال شهرين والعمل على إجراء انتخابات الرئاسة ما بين شهرين وثلاثة شهور، وأن تتم بطريقة منظمة وواضحة، لافتا إلى أن هناك طرق تم التوصل أليها للفض من هذه المشكلات التى نعانيها ولم يتبع بها وذلك فقدناه بأيدينا، مشيرا إلى أن يجب علينا المحافظة على الشارع المصرى ومحاولة تصحيح الأخطاء ومحاسبة الفاسدين واحترام المصريين للمؤسسة العسكرية والعمل على التمسك بها وليس التفتت بها والعمل على نقل سلطاتها إلى مجلس الشعب مدنى لتخفيف العبء إلى جانب الحوار والتواصل مما يساعد على وجود رئيس جمهورية خلال ثلاثة شهور منتخب بشكل ديمقراطى ويكون انجازا لكل المصريين.
وأوضح الشوبكى، أنه إذا استطاعت القوى السياسية المختلفة الإسلامية والمدنية الموجودة فى البرلمان أن تنجز موضوع التوافق حول الدستور الذى يلتزم بالدولة المدنية الحديثة ويلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية وبقيم هذا البلد وبقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، فإنه من الصعب على المجلس العسكرى أن يكون له الكلمة الأخيرة إنما ستكون للشعب المصرى.
وأكد الشوبكى أنه على الرغم من نص التعديل الدستورى على أن يكون للمجلس العسكرى الرأى النهائى فى صيغة الدستور التى تقدمها اللجنة التأسيسية والتى من المفترض أن يختارها البرلمان القادم، فإن الرجوع للمجلس العسكرى يعتبر نتيجة فشل القوى السياسية ومحاولة هيمنة أى أغلبية على أنها تريد صياغة الدستور وفق معاييرها الحزبية.
وأشار إلى أن كتابة الدستور هى عملية توافقية ولا تخضع للأغلبية فى البرلمان، لأنه يعبر عن فئات المجتمع ككل، مضيفا انه بعد الأحداث الأخيرة بدأ المجلس العسكرى يشعر أن هناك صعوبة فى إدارة البلاد بعيدا عن شراكة مدنية.
وقال إن التخوفات التى أبدتها بعض القوى المدنية وبعض التيارات الإسلامية من أن تتحول الأغلبية البرلمانية إلى أغلبية تصيغ الدستور وفق معايير الأغلبية الحزبية فى البرلمان، جعلت البعض يعترض على التعامل مع موضوع الدستور باعتباره جائزة للتيار الذى يحصل على أغلبية فى البرلمان.
أكد العميد صفوت الزيات الخبير العسكرى، أن دعوات كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية تمثل انقلابًا على إرادة الشعب المصرى الذى أقرَّ طريق الإصلاح فى مصر بعد إسقاط النظام فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحا أنه من الأفضل أن يتقدم شخص لانتخابات الرئاسة لإزالة العبء الكبير الكائن على المؤسسة العسكرية ويعمل على تهدئة الشارع المصرى والعمل على خلق توازن بين القوى السياسية والشباب وللتحدث عن المصلحة المصرية فى تعاملها مع الدول الأجنبية.
وشدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح بالانقلاب على الشرعية التى ساندها منذ أول يومٍ للثورة، وسوف يستمر فى طريقه لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية فى أقرب وقتٍ ممكن، بحسب الطريق الذى رسمته التعديلات الدستورية.
وأضاف الخبير العسكرى، أن الجيش لا يتحمل كل تلك الضغوط، ويريد أن يعود إلى ثكناته سريعًا، فهو يتآكل أدبيًّا بمرور الوقت عليه وسط المدنيين، كما أن الاحتكاكات اليومية بين المواطنين تأخذ من قيمة المؤسسة العسكرية.
وقال الخبير العسكرى، إن الحل الوحيد أمام المجلس العسكرى إذا علت موجة مطالب كتابة الدستور أولاً أن يلجأ إلى استفتاء شعبى آخر، مؤكدا أن الجيش لن يلجأ إليها أو يُفكِّر حتى فيها، لأن عواقبها غير محسوبة ومن الممكن أن تُفجِّر غضبًا شعبيًّا كبيرًا.
وتابع قائلا، أدعو كل مَن كانوا ينادون بسيادة الشعب، وأن الأمة مصدر السلطات أن يرضى باللعبة الديمقراطية ويمارسها، وفى النهاية تقول الأغلبية ما تراه صحيحًا، سواء أتت الانتخابات بأى فصيل أو حزب أو حركة سياسية، موضحًا أن المصريين بعد ثورة 25 يناير مستعدون للإطاحة بأى أحد لا ينحاز إليهم ويلبى مطالبهم.
