تقرير برنامج بكرة احلى تقديم الدكتور عمرو خالد حلقة الخميس 16/6/2011 كاملة
"بكرة أحلى": "البرادعى": أتمنى تطبيق النظام البرلمانى فى مصر وحكومة "شرف" أصابها الإجهاد.. و"الجمل": شرف يؤيد تغيير نتيجة الاستفتاء ويقول "لا" للانتخابات أولاً
الفقرة الأولى:
"الدستور أولا أم الانتخابات"
ناقش الدكتور عمرو خالد قضية "الدستور أولا أم البرلمان" حيث أكد د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، أن كلاً منهما يؤيد وضع دستور جديد أولاً قبل الدخول فى موجة الانتخابات، على عكس ما جاء به الاستفتاء الشعبى الذى تم فى التاسع عشر من شهر مارس الماضى.
وأضاف الجمل فى مداخلة هاتفية مع البرنامج أن الجمعية الوطنية للتغيير جمعت 55 حزباً من الأحزاب الموجودة وتحت التأسيس، بينما رفض التوقيع على إعلان "الجمعية الذى يطالب بإعادة النظر فى الاستفتاء الشعبى وتعديل النتيجة إلى لا، أحزاب "الوسط" و"الحرية والعدالة" و"الغد" و"الكرامة".
وقال الجمل، إن مقابلة رئيس الوزراء مع الأحزاب التى قدمت "إعلان الجمعية الوطنية للتغيير" وشيك، مؤكداً على أن هناك فرصه لتغيير نتيجة الاستفتاء وتجاوز الدستور بناءً على الشرعية الثورية التى تمتلكها هذه الأحزاب.
وأشار الجمل إلى أن التمسك بإقامة الانتخابات أولاً سيفرض على مجلس الوزراء الانتظار إلى ما بعد تشكيل مجلس الشعب، الذى ستختار القوى السياسية التى نجحت فى الدخول إليه 50 من أصل 100 عضو يضعون الدستور الجديد.
وأشار الجمل فى نهاية حديثه إلى أنه وحسب هذا السيناريو ستتحكم قوى معينة أكثر تنظيماً وقدرة على النجاح فى الانتخابات البرلمانية، ومنهم "الإخوان المسلمين" فى وضع مواد الدستور الجديد.
من جانبه تحدث "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، أن تصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء حول اعتراضه والدكتور عصام شرف على النتيجة التى توصل لها الاستفتاء الشعبى الذى تم يوم 19 مارس الماضى، بالموافقة على التعديلات الدستورية لا يمثل إرادة الشعب المصرى فى شىء بل يمثل رأيهما فقط، مشددا على أن نتيجة الاستفتاءات الشعبية تأتى فوق أى مادة دستورية وأنه لا يمكن لأى حكومة تجاوزه.
وانتقد "سلطان" إعلان الجمعية الوطنية للتغيير اعتراضها هى و55 حزباً على نتيجة الاستفتاء قائلا: "لا يجب على الحكومة أن تتنكر لإرادة 18 مليون مصرى صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية لترضى الـ55 حزباً التى طالبت بتغيير النتيجة، ممن لا تعتبر أحزابا أصلا لأنها جميعاً تحت التأسيس، وأنا أعتبر الـ18 مليونا الذين صوتوا هنا جميعاً مؤيدين، لأنه بعد حسم نتيجة أى استفتاء يتم جمع الأصوات التى قالت نعم أو لا لصالح رأى الأغلبية والذى قال هنا نعم".
وعن رأيه فى الأحزاب المشاركة بهذا القرار قال سلطان: "لم يفصل لهم القضاء فى صحة أحزابهم ولم يتم الإعلان عن أى حزب جديد بعد الثورة بشكل رسمى سوى حزبى "الوسط" و"الحرية والعدالة"، وبالتالى فهى ليست أحزاباً بمعنى الكلمة، كما أن أحزاب "الغد" و"الوسط" و"الحرية والعدالة" و"الكرامة" لم يحضر ممثلوها اجتماع الجمعية الوطنية للتغيير لذا فهذا الإعلان غير شرعى".
واختتم "سلطان" كلامه قائلا: "إعادة الحديث عن الأمر بعد انتهاء الاستفتاء تقليل من احترام الإرادة الشعبية، كما أن الاستفتاء يأخذ قراره هنا على أنه ملزم وليس لمجرد استرشاد برأى الأغلبية وهو فوق الدستور ويستحيل مخالفة نتيجته".
الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة
أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، أنه يتمنى أن يتم تطبيق النظام البرلمانى فى مصر، والذى يعطى لرئيس الوزراء كافة السلطات بعيداً عن رئاسة الجمهورية، مثل النظام فى المملكة المتحدة، لأنه حسب رؤيته النظام الأكثر ديمقراطية وفاعلية.
وأشار "البرادعى"، خلال حواره مع الداعية عمرو خالد، إلى أن استضافة التلفزيون المصرى له يعد إنجازاً كبيراً لثورة 25 يناير، موضحاً أن اتصال اللواء طارق المهدى به قبل إذاعة الحلقة بيوم ليعتذر له عن سوء الفهم الذى حدث، يؤكد أن هناك ثورة حدثت، ولن نعود للخلف مرة أخرى.
وتمنى "البرادعى" أن تكون المقابلة المقبلة من داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون وليس عبر التصوير فى استوديو خارجى، حيث قال لمقدم البرنامج "الشعب يريد تحرير التلفزيون المصرى".
ووصف "البرادعى" المرحلة الانتقالية بأنها فترة صعبة والحكومة بـ "المجهدة" بسبب الحمل الكبير الواقع عليها، موضحاً أنه يتمنى أن تنجب الثورة المصرية حكومة جديدة ورئيسا جديدا للجمهورية ينتخبه الشعب من أجل خدمة الوطن.
وقال المدير السابق للوكالة الذرية "لقد خرجنا من ثورة عظيمة أظهرت العائلة التى سرقت البلد على حقيقتها"، موضحا أن الثورة مكنت الشعب المصرى من الانتقام ممن نهبوا أموال البلد لعقود.
وعلق "البرادعى" على جماعة الإخوان المسلمين قائلا: هى جماعة منظمة وأعطتهم الثورة الحرية الكاملة لتأسيس حزب "العدالة والحرية"، موضحا أنه على تواصل معهم ودخل فى حوار سياسى معهم، وكذلك مع جماعات التيار السلفى التى ظهرت على الساحة مؤخرا.
وعن عيوب مرحلة ما بعد "25 يناير" قال البرادعى "الناس لا تثق ببعضها الآن، وهناك حالة عامة من عدم الرغبة فى التعامل مع الآخر، كما أن الكلام أصبح كثيرا دون أن نرى نحن المصريين مبادرات حقيقية للتغيير".
وانتقد البرادعى التعامل السياسى المصرى بعد الثورة، قائلا إن المصريين فى الثورة كانوا مجتمعين على هدف كبير، وهو إقصاء الفساد الذى ساد البلاد، أما بعد الثورة وجدنا الانقسامات وظهرت سلبيات سياسية مثل عدم وجود وعى كافٍ يؤهل الناس للاختيار الصحيح، خاصة فى واقعة الاستفتاء على الدستور، حينما صوتت الأغلبية بالموافقة، بينما عارضت وآخرون بشدة هذه التغييرات".
ومن هذا المنطلق تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير بإعلان إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى محاولة منها لتغيير الوضع، وإمالة الكفة إلى عدم التصديق على التعديلات الدستورية.
كما أشار "البرادعى" فى حديثه عن الوثيقة التى أرسلها إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء تحت عنوان "وثيقة الإنسان المصرى للحريات غير القابلة للتصرف"، موضحاً أن التسمية جاءت لتؤكد على حق المصريين فى التمتع بحقوق الإنسان من حرية التظاهر إلى حرية العبادة وحرية التعبير عن الرأى وتكوين النقابات، والأحزاب، كما نفى تعارض هذه الوثيقة مع المادة الثانية من الدستور رغم انبثاق كل مبادئها من القرآن الكريم، خاصة الآية الكريمة "ولقد كرمنا بنى آدم"، وشدد فى نهاية حديثه على ضرورة الفصل بين أى تعديل دستورى والتعديل فى هذه الوثيقة، حيث إنها غير قابلة للتغيير أو التصرف".
وعن رأيه فى أداء مجلس الوزراء، وكيف سيتصرف معه فى حال توليه الرئاسة، قال البرادعى "لم يكن على المجلس التحدث الآن فى حد أدنى للأجور أو توزيع الدعم بهذا الشكل الذى يحرم مستحقيه منه، ويذهب بأموال الدولة فى الدعم على المشتقات البترولية وغيرها، فهذا خطأ كبير على الحكومة تغييره فى المستقبل".
وقال إن هناك 60 بليون جنيه تذهب فى الدعم، لكن الجزء الأكبر يصل إلى الأغنياء الذين لا يستحقونه، لذا من الضرورى إعادة توزيع الدعم حتى يصل إلى الفقراء.
وتحدث عن برنامجه الانتخابى قائلا "الصحة، التعليم، البطالة هذه هى الثلاثة مشاكل الأولى التى ستتقدم أولويات الإصلاح فى مصر من خلال البرنامج الانتخابى الخاص بى الذى وضعت له خطة تبدأ من الآن وحتى عام 2025".
واختتم البرادعى كلامه قائلا "لست متشائماً من المستقبل، وحتى عندما ينتابنى الحزن أتذكر يوم 11 فبراير والإنجاز الكبير الذى حققناه فيه فأرجع إلى روح الإرادة الموحدة والعمل الجماعى".
