تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة OTV حلقة الاربعاء 9/3/2011 كاملة
بلدنا بالمصرى.. ارتفاع عدد وفيات المقطم إلى 13 حالة و140 مصاباً.. وشرف يعلق أول اجتماع لمجلس الوزراء ويصدر بيانا للشعب المصرى.. والنائب العام يصدر بيانا بخصوص حادثة أطفيح
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- ارتفاع عدد وفيات المقطم إلى 13 حالة و140 مصابا.
- شرف يعلق أول اجتماع لمجلس الوزراء ويصدر بيانا للشعب المصرى.
- الحكومة توافق على مضاعفة مدة الحبس لتهمة ترويع المواطنين.
أكد الداعية الإسلامى الدكتور عمرو خالد أن هناك أيادى خفية تحاول إحداث بين فئات الشعب المصرى رغبة منها فى تلويث الثورة، لافتا إلى أن هناك عدة مشاهد إيجابية أهمها الجيش المصرى الحريص على مطالب الشعب، ووجود حكومة جديدة لم تختر من قبل أمن الدولة، وشباب التحرير الذين استطاعوا أن يظهروا مشهدا حضاريا، مؤكداً أن تلك المشاهد الإيجابية غير متفقة مع ما يحدث.ووجه خالد، رسالة للشباب المسلم والمسيحى بعدم الاستجابة لأى تحريض أو فتنة.
وأوضح الداعية الإسلامى أن هناك نماذج غير مسئولة على درجة غير صحيحة من الإدراك بحقيقة الدين السمح، مؤكداً أننا فى حاجة كبيرة لجهود مكثفة محاولة لمنع الفتنة، مشيراً إلى أنه سيتوجه غدا إلى أطفيح وسيتحدث بمسجد الحصرى لأول مرة منذ 6 سنوات، معتبراً أننا فى هذه الحالة على طريقين أما أن نقع فى حالة من الفوضى، أو مشهد حضارى ينقل مصر إلى الأمام.
- إصدار ميثاق شرف لموظفى نقابة الصحفيين.
- النائب العام يصدر بيانا حول أحداث أطفيح.
الفقرة الأولى:
حوار مع اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية.
الضيوف:
اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية.
قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضم قطاعا كبيرا داخل الدولة منها 29 محافظة تتضمن 3 ملايين من العاملين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الخلل يحدث فى هذه القطاعات عندما تكون الإجراءات غير واضحة لوجود دخلاء على هذا القطاع، مؤكدا أن ما يحدث حاليا لا يتماشى ما روح الثورة الحقيقة .
وأضاف النعمانى أن المجالس المحلية تنتشر فى كافة عواصم المدن والمحافظات وطبقا للقانون المحليات هى الجناح الآخر للإدارة المحلية، لافتاً إلى أن هذه المجالس تتولى عملية المتابعة الرقابة فى كافة القطاعات، وهى التى تتولى عملية وضع الميزانية ومراجعتها ومتابعة أوجه الإنفاق بالإضافة إلا أنها تتولى عملية تخصيص الأراضى وفرض الرسوم، مشيراً إلى أن الإدارة تتولى عملية المراقبة من داخل الجهاز التنفيذى.
وبخصوص قانون المحليات أكد أن أقصى حد أعطاه القانون لمجلس الوزراء هو حل مجلس واحد لكل محافظة، منوها لوجود 1767 مجلسا محليا ينتشر فى ربوع مصر، مؤكدا على عدم وجود مادة بالقانون تسمح بحل المجالس.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والتنمية المحلية والعدل لدراسة حل المجالس المحلية وإيجاد الحل البديل، حرصا على عدم تعطل مصالح المواطنين، لافتا إلى أن القانون سمح بحل مجلس الشعب والشورى ولكنه لم يسمح بحل المجالس المحلية.
وعن إجراء انتخابات فى حالة حل المجالس المحلية أكد أنه من الصعوبة فى ذلك التوقيت إجراء انتخابات، وذلك لتكوين أحزاب جديدة وقد تكون هذه الأحزاب هى صاحبة القرار، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقة لابد وأن تمر بالديمقراطية الإدارية أولا، مضيفاً: "الوزارة تعد حاليا الكوادر اللازمة للمحليات، وتقوم بتنظيم العلاقة بين ما هو مركزى أو لا مركزى من خلال رابط يربط كل قرى مصر بعضها ببعض".
وأشار وزير التنمية المحلية أن عملية اتخاذ القرار فى الفترة القادمة لا يقتصر على جهة واحد كما كانت فى النظام السابق، ولابد من أن يصدر من القاعدة ثم المستوى الإستراتيجى، لافتا إلى أن قانون الوحدة المحلية الجديد لا يطبق إلا بعد مروره بالحوار الوطنى ثم الفقهاء لأنه يمس كل بيت وكل مصرى ومصرية.
وبشأن تغيير المحافظين أكد أن الوزارة تدرس على تغير بعض المحافظين، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظين تعرضوا لضغوط كبيرة لذا طلبوا إعفاءهم من مناصبهم، مشيرا إلى أنه تم تغيير الكثير من سكرتارية المحافظين على مختلف المحافظات ممن أثبت عليه تواطئه مع النظام السابق.
وعن دور وزارة التنمية المحلية فى متابعة الاستفتاء، أشار إلى أن الاستفتاء يكون تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة موظفى المحليات الذين يعاونوهم فى تشكيل اللجان، وذلك تحت غطاء الداخلية حتى يتم الاستفتاء بشكل أمن وشفاف، لافتاً إلى أن من الممكن تأجيل إجراء الاستفتاء فى حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد، مؤكداً على وجود أيادٍ خفية تتحرك داخل مصر تحاول تلويث الثورة وإيقاع الفتنة داخل مصر، مطالبا شباب الثورة بضرورة إجراء الحوار الوطنى من أجل منع هذه الفتنة التى من الممكن أن تعصف بمصر بأكملها
