نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة التاسعة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from hwawshy on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات الثلاثاء 1/3/2011
الحياة اليوم.. النيابة العامة تواصل التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يلتقى بنجيب ساويرس وعمرو موسى والبرادعى والجنزورى وقانونيين وآخرين
شاهده محمد عصام
- أزمة حوض النيل تتجدد بتوقيع بروندى على اتفاقية عنتيبى
قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إنهم كانوا مستشعرين بوجود خطر يهدد حصة مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر لم تقصر يوم فى تقديم المعونات أو المساعدات لدولة بروندى، وأكدت عمر أنه فور معرفتها بهذه الاتفاقية تم عقد اجتماعات ثلاثية موسعة بوزارة الخارجية وجهاز المخابرات ووزارة التعاون الدولى لبحث التداعيات والموقف المصرى فى ضوء المعطيات الجديدة والتى وصفتها بالمتوقعة على حد تعبيرها.
وأضافت عمر فيما يخص عدد الدول التى توقع الاتفاقية أنه لابد من توقيع 6 دول حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكدة أنه بعد تصديق برلمانات الست دول ستدخل حيز التنفيذ مؤكدا أنه لا يزال حيز الوقت متسعا.
وأشارت عمر إلى أن لغة الحوار هى اللغة الوحيدة المتوفرة خاصا أن التعاون مع دول حوض النيل هو تعاون مصيرى، مؤكدا أن الحوار لازال مستمرا، وأن موعد الاتفاقية يتوقف على فور انتهاء عقد البرلمانات، لافتة إلى أنه لن يتم استخدام أى وسائل تحدث من شانها انشقاق بين دول حوض النيل الموقعة منها وغير الموقعة، وأنه كان يتم تكثيف التعاون مع دول حوض النيل سواء على شاكلة اجتماعات أو زيارات لرؤساء ووزراء معونات ومالى ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر بنيروبى 18 مارس المقبل.
- النيابة العامة تواصل التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى.
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلتقى بنجيب ساويرس وعمرو موسى والبرادعى والجنزورى وقانونيين وآخرين.
أكد رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، أن اجتماع المشير طنطاوى مع أربع من الكوادر المصرية "البرادعى والجنزورى وعمرو موسى وغيرهم من المفكرين والقانونيين وهو "جاء محاولة للتعامل مع المخاطر الأمنية والوضع الأمنى وغياب الشرطة، بالإضافة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية ومشكلات حوض النيل، مشيرا إلى أن الجميع أقر الرغبة فى إمداد المساعدة الفعلية لمصر.
وأكد ساويرس، أن الفكرة الرئيسية التى حاول المشير ترسيخها فى الاجتماع هو إدراك عدم إلقاء جميع الأعباء والقضايا المتعلقة بالشئون المصرية الداخلية والخارجية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط، لافتاً إلى أن تقدم الجميع بأفكار ومقترحات لوضع إطار صلاحى عام.
وطالب ساويرس خلال اللقاء بالمشير طنطاوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبعث رسالة تضمينية للمستثمرين بوجود معايير استثمارية، وتأكيد ثبات السياسة المصرية الاقتصادية، مؤكداً على أن الوضع الاقتصادى مرتبط بهدوء الأوضاع فى التحرير، كما أنه تم اقتراح تأجيل إجراء الانتخابات مجلسى الشعب والشورى خاصة فى ظل تلك الأجواء المتذبذبة، كما تم اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، قائلاً "أى انتخابات برلمانية ستجرى فى الوقت الحالى ستكون من صالح بقايا الحزب الوطنى أو الأخوان المسلمين".
وانتقدا ساويرس السياسة التحريرية لبعض القنوات فى التشهير ببعض رجال الأعمال خاصة "قناة الحياة"، وخاصة عن طريق إطلاق أحكام علنية على رجال الأعمال مشيرا إلى أن دعاة الشهرة كثيرون، وأن المحاكمة من اختصاص النائب العام.
- مصر المقاصة تجمد أرصدة وأسهم الرئيس السابق وعائلته.
- القوات المسلحة تنفى خضوع مبارك للعلاج وتعلن إزالة 19 حالة تعد على أراضى الدولة.
- الإفراج عن 39 معتقلا فى سيناء.
- الكسب غير المشروع يفحص بلاغات جديدة ضد الرئيس مبارك.
- القوات المسلحة تحدد المخالفات فى المنتجعات السياحية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بالتصوير الجوى.
- مفوضى الدولة توصى بإلغاء عقد بيع وتخصيص أرض بالم هيلز.
- محلات الذهب أكثر المتضررين من أحداث الانفلات الأمنى بثورة 25 يناير.
الفقرة الأولى
مناقشة أزمة حوض النيل
الضيوف
مصطفى عبد الرحمن أستاذ القانون الدولى
قال مصطفى عبد الرحمن أستاذ القانون الدولى، إن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضية حوض النيل تمر بأكثر من مرحلة بداية من التوقيع لحيز النفاذ، مؤكدا أنه حتى تدخل الاتفاقيات فى طور اعتماد النص تطلب التوقيع من 6 دول قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية لكل دولة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مسالة قانونية حيث إنها لا تعتبر نافذة فى حق كل دولة إلا بعد استيفاء الإجراءات الدستورية الداخلية وهى عن طريق تصديق البرلمانات الداخلية، ثم تخطر الدول الأخرى باتخاذ الإجراءات الدستورية.
وعن الإجراء الدولى الذى لابد أن تتخذه مصر فى المرحلة المقبلة، أكد عبد الرحمن أن المعاقدات لا تلزم إلا معارضيها، حيث إن نهر النيل فى القانون الدولى مورد مائى مشترك حيث يندرج تحت بند "الأنهار الدولية"، وأنه يستعصى على الحدود الإقليمية، مشيرا إلى أنه عادة تتحكم الدولة التى تمتلك السيادة على الموارد المارة فى إقليمها، مشددا على أن تلك الحالة لا تنطبق على الأنهار الدولية، وأنه يسمح للدولة الاستفادة من حصتها كما تشاء من المياه الدولية وفقا للاتفاق مع الدول المشتركة الأخرى.
وأوضح عبد الرحمن، أن نهر النيل وفقا لدخوله فى إطار الأنهار الدولية فهو يخضع لقانون الانتفاع المنصف المشترك بين الدول دون استئثار دولة بحصص غيرها من الدول، لافتاً إلى أكبر القضايا التى طرحت على التحكيم الدولى تتمثل فى قضايا الأنهار، وأن مثل تلك القضايا لا تحتمل للتأجيل خاصة لمصر قائلا "لمصر القضية مسألة ملحة".
وعن ظهور دولة جنوب السودان قال عبد الرحمن، إن دولة جنوب السودان دولة وارثة للسودان فى حدود إقليمها، كما أن الحقوق التى تطالب بها السودان سوف تطالب بها تلك الدولة فى حدود إقليمها، وأنه وفقا لاتفاقية عام 1929 أنه لا يجوز لدولة من دول المنابع أن تقيم مشروعات مائية دون موافقة مصر، مؤكدا على تمسك مصر بهذا القانون.
وفيما يخص دولة جديدة تطالب باقتسام نصيبها فى حصة المياه أكد عبد الرحمن، أن الحقوق القانونية لدول حوض النيل ومن ضمنها مصر، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو محاولة دول حوض النيل تقسيم منابع نهر النيل دون الاعتبار لحصة مصر التاريخية، موضحاً أن مصر لا يمكن أن تدخل ضمن تلك المنافسة، إلا أنه يوجد عدد كبير من القوانين الدولية الحاكمة لتلك القضية.
وأكد عبد الرحمن، أن المحكمة الدولية ستكون الملاذ الأخير لحل تلك القضية، مشدداً على أهميه إجراء حوارات دبلوماسية أولا بين مصر ودول حوض النيل، بالإضافة توسيع دائرة المشروعات الدولية المشتركة مع تلك الدول فى إطار تحسين الاقتصاد المائى المشترك وأنه حالة فشل تلك الإجراءات الدبلوماسية يحق لمصر اللجوء للأمم المتحدة واللجوء لمحكمة العدل الدولية، وأنه فى حالة لجوء للمحكمة الدولية يجب على جميع الدول تحديد المحكمة الدولية.
الفقرة الثانية
حوار مع وزير الدولة لشئون الآثار
الضيوف
زاهى حواس
أكد زاهى حواس مع وزير الدولة لشئون الآثار، أن خلال أحداث الثورة تم تشكيل لجان شعبية تلقائية للحفاظ على الآثار المصرية، مؤكدا أنه لم يتم الجرد حتى الأسبوع الماضى، وأنه بعد الجرد تم اكتشاف اختفاء 8 قطع أثريه مفقودة حيث تمكنت أجهزة الأمن للوصول لأربع قطع، إلا أنه أكد أن الروائع الأساسية للمتحف المصرى لم تفقد.
وأضاف حواس أنه كان يلتزم بالدوبلوماسية خلال فترة الثورة فى إبداء أى تصريحات، مؤكدا أنه لم يكن يستطيع إبداء تصريحات بسرقة المتحف معللا ذلك بوجود قوى أجنبية تسعى للتدخل لحماية الآثار المصرية أثناء ثورة 25 يناير، مرجعاً سبب قلة تصريحاته فى الإعلام المصرى وذلك لسعيه لطمأنة العالم الخارجى.
وقال حواس، إن ارتفاع معدل زيارة المواطنين للمتحف المصرى الذى وصل لحد ثلاث آلاف سائح ومصريين للاطمئنان على الآثار المصرية، وشدد لدور الشرطة والأمن المركزى لحماية الآثار المصرية، مشيرا لسرقات متعددة فى مخازن سقارة ومنطقة دهشور، مؤكدا أنه مع استمرار وضع التدهور الأمنى ستزداد عدد السرقات الأثرية، واصفاً هجوم عدد من البلطجية على شارع المعز واحتلالهم لعدد من القصور الأثرية غير عابئين بأهمية الآثار قائلا "الآثار الآن تتبهدل من أهلها".
وأشاد حواس بدور الجيش المصرى فى حماية المتحف المصرى وبالعديد من المناطق الأثرية، لافتاً إلى زيادة معدلات السرقات بالآثار المصرية بعد انسحاب الجيش وبالتزامن مع انسحاب رجال الأمن المركزى، مشيرا إلى أنه فى العشرة الأيام الماضية تكبدت مصر خسائر أثرية فادحة، موجها دعوة للشباب لإعادة مساعدة هيئة الآثار لحماية الآثار المصرية.
وأكد حواس على صعوبة تصرف السارقين فى ما حصلوا عليه من آثار مصرية سواء ببيعها أو تهريبها قائلا "الآثار المصرية جميعها مسجلة ولو بعد 100 سنة الآثار هترجع"، موضحاً أنه سوف يتم ترميم المناطق السياحية سواء للآثار أو فيما يخص البائعين الجائلين للحفاظ على الصورة المصرية.
وفيما يخص توليه للوزارة، أكد حواس أنه لم يسع مطلقا لأى منصب، وأنه لم يكن يتمنى تحويل المجلس الأعلى للآثار لوزارة مشدداً على مطالبته بتولى أثرى رئاسة المجلس الأعلى للآثار، موضحا رفضه القاطع لاحتمالية توليه وزارة الثقافة، نافيا ما أشيع عن وجود أى اضطرابات أو خلافات بينه وبين وزير الثقافة السابق فاروق حسنى، قائلاً "التاريخ سوف يسجل ما أنجزناه أنا وفاروق حسنى كل فى مجال وأن ماحدث من خلافات بينى وبينه ماهى إلا خلافات تحدث بين الأخ وأخوة على حد تعبيره".
الفقرة الثالثة
حوار مع الأمين العام السابق للحزب الوطنى
الضيوف
حسام بدراوى
قال حسام بدراوى الأمين العام السابق للحزب الوطنى، إنه كان يفضل البعد عن مراكز صنع القرار لتمكينه من إبداء آرائه بكل صراحة ووضوح، قائلا "أمارس حياتى كمواطن دون النظر لمدى علاقتى بالسلطة"، موضحا فيما يخص قراءاته للمشهد العام أقر بوجود حالة من القلق العام التى وصفها بالإيجابية للوصول لحالة مصرية أفضل.
وأوضح بدراوى شعوره بالاستغلالية فى وقت من الأوقات، وأنه كان يؤدى دورا محددا كغيره من الشخصيات فى المنظومة السياسية، مؤكدا أن كل الأدوار أدت فى النهاية لإحداث ما آلت إليه مصر الآن، وأن كل محاولاته لرفض بعد قيود النظام القديم كرفضه لقانون الطوارئ وغيرها من القيود والتى تسببت له فى إحداث العديد من المشكلات فى النظام السابق، لم تكن تسير وفقا لأهواء الحزب إلا أنه فى لحظة وقوع الحزب فى أزمة تم اللجوء إليه.
وقال بدراوى، إنه على الرغم من تعرضه لعمليات تهميش متواصل لمجوداته، أو الاعتراف بقيمته مع عدم تنفيذه، إلا أنه كان على يقين أن مزيدا من الضغط أو الإصرار على مطالبه ستئول فى النهاية لتحقيق مطالبه وما يسعى إليه، مشيرا فيما يخص سقوطه من حسابات النظام فى انتخابات 2005 أكد أنه كان متوقعا استحالة نجاحه فى دائرة قصر النيل وأنه كان أجراء متعمد من قيادات الحزب الوطنى من أتباع النظام القديم للتخلص من رغباته الإصلاحية التى كانت تواجه بأساليب الإحباط المتعمدة.
وأكد بدراوى أن أهم الدعامات الدافعة لتركه للنظام السابق دون ندم هو خوفه على تعرض أسرته لأى مخاطر من الحزب الحاكم السابق مع استمراره فى مواصله الرغبات الإصلاحية، مؤكدا أن المعارضة فقط الجهة الوحيدة التى وقفت بجواره فى حادثه إغلاق مستشفاه الخاص لمده أربعة أشهر بحادثة مدبرة من النظام الحاكم، مشيرا إلى أنه أيقن أنها كانت رسالة موجهه من الحزب الحاكم لتوقفه عن خطواته الإصلاحية.
وأكد بداروى على ضرورة ترسيخ وعى لدى الجميع بدخول مصر من عهد قهر الإرادة الباعث على الخوف لمرحلة جديدة لا تبعث على مشاعر خوف، موضحاً أن الشعور بالخوف من السلطة هو قهر للنفس سواء أكان فى إطار ديكتاتورى أو فى إطار ثورجى.
وأكد بدراوى أنه كان يستخدم سياسة المعارضة والمطالبة بالحقوق بشكل دائم كأسلوب للدفاع عن النفس، كالمطالبة بوقف قمع الحريات أو إسقاط بعض القوانين البائدة كمد حالة الطوارئ، ورفضه لتداول السلطة مؤكدا بإدلائه تصريح بعد الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتأكيد كوادر الحزب بانتصارهم فى مرحلة الانتخابات قائلا "لقد أكدت على هزيمة الديمقراطية المصرية هزيمة ساحقة بعد خلو مجلس الشعب من المعارضة، مؤكدا على كارثية تأسيس حزب دون معارضه، موضحا أنه بدون معارضة داخلية ستنجم عن ثورة خارجية".
وفيما يخص أثر تلك التصريحات على علاقته بأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق أكد بدراوى أنها كانت "متوترة"، من خلال تهميش آرائه أو التنصل من اقتراحاته، مؤكدا أنه فرض آراءه وشخصه على هيئه المكتب للأمانة العامة للحزب الوطنى خلال أحداث ثورة 25 يناير، موضحا توقعاته الكارثية فى حالة تجاهل مطالب شباب 25 يناير، وأنه كان يتم التعامل مع آرائه بشىء من التهكم أو الاستخفاف بتلك التوقعات، كما أن هذا الوضع دفعه لاتخاذ قرار استقالته قائلا "تقدمت باستقالتى فلابد أن أكون واضحا للتاريخ، ويجب أن تنتقل مصر انتقالا دستوريا بشرعية دستورية
