تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم لميس الحديدى على قناة نايل لايف حلقة الثلاثاء 22/2/2011 كاملة
من قلب مصر : جلال أمين: سقوط مبارك ورجاله أول مرحلة لتقدم الاقتصاد المصرى.. ومصر كانت دولة "رخوة" غير وطنية تظلم الشعب فى مقابل الحفاظ على السلطة.. ومهما عظم الجهاز الأمنى للدولة لا يستطيع قهر إرادة الشعب.. "سرى" يجب الإسراع لفتح البورصة
أهم الأخبار:
- التحفظ على أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر
- الكسب غير المشروع تتبع أرصدة مبارك وأسرته
- الكسب غير المشروع تستمع إلى أقوال بكرى حول تضخم أسرة مبارك
- الداخلية تنفى زيارة "وجدى" "للعادلى" بسجن المزرعة
- 56 قاضياً يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد "مرعى" لتدخله فى سير العدالة
- تأجيل استئناف البورصة ليوم الأحد المقبل
وذلك بعد القرار اتخذ بعد التشاور بين كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة ومجلس الوزراء وجمعيات المستثمرين والمتعاملين فى البورصة وأضافت البورصة أن التأجيل جاء لهدفين رئيسيين، أولهما إعادة تحديث قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم من رجال الأعمال وغيرهم، والذين لهم شركات مدرجة أو أسهم بالبورصة والسبب الثانى هو انتظار تمكن صغار المتعاملين بالبورصة من الاستفادة من الدعم المادى الذى اتفق على تقديمه لهم عبر شركات السمسرة بالاتفاق مع وزارة المالية.
- الجيش يلتقى ائتلاف شباب الثورة
- تصاعد الأحداث الدامية بليبيا
- مداخلة هاتفية للدكتورة فرخندة حسن رئيس المركز القومى للمرأة
- نفت الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة أنهم يأخذون معونة من وزارة العدل وفقا لما ذكره المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض والذى اتهم فيه المجلس بحصوله على مليارات اليورو من وزارة العدل مؤكدة أنه لا يوجد أوراق تثبت صحة كلامه لأن المجلس لا يأخذ دعما خارجياً إلا فى حالة المشروعات التى يقوم بها مع الدول الخارجية فى مجال التعاون الحقوقى.
وأضافت فرخندة أن المجلس كما هو لم يتم إلغاؤه لأنه أنشئ على حسب المادة 164 من الدستور حسب قانون إطلاق المجالس المتخصصة لافته أنها تنتظر قرارا من المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء بشأن حل المجلس أو إبقائه كما هو.
الفقرة الأولى:
بعد الثورة.. مصر رايحة لفين؟
الضيوف
- الدكتور جلال أمين المفكر الكبير وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
وصف الدكتور جلال أمين شباب الثورة بأنهم شباب عظيم صنع معجزة لم يستطع أجدادهم أن يفعلوها موضحاً أن الشباب المصرى اكتسب صفات وخصائص جديدة وأكسبته التجربة ثقته بنفسه لافتاً أن المرأة تشجعت ودخلت لتشارك الذكور فى المظاهرات العظيمة التى أسقطت النظام السابق.
وأكد أمين أن الدولة أصبحت رخوة منذ السبعينيات على عكس قوتها فى الخمسينيات والستينيات وأصيبت بالضعف الذى أصبح بشكل كبير فى بداية السبعينيات وتزايد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة لأن الدولة أصبحت لا تحترم القانون حيث تخالف دون عقاب وخصوصا من يملك المال يفعل ما يشاء وما نتج عنة ما يسمى بـــ"تزاوج السلطة ورأس المال" والفساد الذى كسر القوانين والضرائب التى لا تحصل والاقتراض الذى بعلاقات الفرد يحصل على ما يريد من البنوك ويهرب بها إلى الخارج وأصبحت مصر دولة لا تستطيع أن تحافظ على أبسط قواعد النظام العام.
وأشار أمين إلى أن الرخوة التى ظهرت على النظام كانت متمثلة فى أن تكون السلطة شديدة على الناس فى مقابل الحفاظ على بقاء السلطة مؤكداً أن الدولة الرخوة تكون غير وطنية ويكثر معارضوها لأنها فاسدة وخارجة عن القانون وأيضا الديون المتراكمة عليها من الخارج لأنها ضعيفة ورخوة.
وأكد أمين أنه لا يوجد نظام فى العالم مهما عظم جهازه الأمنى أن ينتصر على إرادة الشعب عندما تصل إلى حد معين وأثبت ذلك خروج الملايين من الشعب على الحكم الذى جعله لا يستطيع الصمود أو الاستمرار وتقريباً القذافى غير وطنى لذلك خرج عليه شعبه.
ويرى أمين أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة أن يكون هناك مجلس رئاسى يدير البلاد ويكون به 2 من الشباب حيث إن ثورة 19 نتج عنها وصول سعد زغلول رئيس وزارة وتشكيل دستور سنة 1923 وكذلك ثورة 23 يوليو1952 كانت ثورة عسكرية ووصلت إلى الحكم أما ثورة الشباب 25 يناير سبب الفجوة الحالية أنهم لم يصلوا للحكم ولابد أن يصلحوا ذلك فى أسرع وقت ممكن.
وأبدى أمين قلقه من بعض الوزراء الموجودين فى المجلس الحالى والذى اعتبرهم سبب المظاهرات الحالية لأنهم غير مرضى عنهم وهم الأسباب المباشرة للثورة مشيراً إلى أنه ينتظر احتمالات عن مصير الحكومة ولكنه لم يفصح عنها لأنه لديه الكثير من الاحتمالات التى يرجح بعضها على الآخر.
ورفض أمين قبول الدكتور جودة عبد الخالق وزارة التضامن الاجتماعى وهو ما اعتبره تسرعا منه لأنه لم يدرس الحكومة الحالية أو قبل أن يتحقق من طبيعة تلك الحكومة، لأن الوزير ليس فقط مسئولا عن وزارته ولكن الوزراء متصلون ببعض وكل منهم يكمل الآخر وأقرب مثال اختلاف جودة عبد الخالق والدكتور سمير رضوان بسبب فرض الضرائب التصاعدية.
واتفق أمين مع فكرة فرض الضرائب التصاعدية واعتبرها من الأشياء المهمة جداً ولكن توقيتها حالياً خاطئ لأن السوق بحاجة إلى تدعيم إحساس المستثمر بالأمان وليس بأن يفرض عليه ضرائب والسوق لم يستقر بعد مشدداً على ضرورة تدعيم القطاع الخاص وأن الدولة القوية تفرض نفسها على القطاع الخاص مثل الصين حيث تفرض على الشركات توظيف عدد معين من الشباب.
ويرى أمين أن أغلبية مشاكل مصر اقتصادياً ترجع إلى ضعف مصر أو أنها كانت دولة رخوة وهذا يسبب أشياء كثيرة جداً أهمها البطالة وانتشار الفساد موضحاً أن الإصلاح الاقتصادى بدأ إصلاحه بسقوط نظام مبارك ورجاله والخطوة الثانية التى لابد أن تتبعها الدولة هى أن تعتمد على أسلوب التخطيط الذى تركته منذ فترة لأنه من لا يخطط لنفسه يخطط له غيره وتوجد شركات عملاقة تعمل على التخطيط للكثير من الدول أو للشرق الأوسط عموماً لافتاً إلى أن مصر بها وزارة التخطيط والتى من بها أكبر رجال لديهم القدرة على التخطيط وكذلك معهد التخطيط ولم يتم استغلال خبراتهم وتم تهميشهم طوال الفترة السابقة.
وأشار أمين إلى أنه ليس مع فكرة توظيف الحكومة للكثير من الشباب بحجة إرضاء الشعب لأنه يزيد من حجم التضخم مؤكداً أن البطالة فى مصر تزايدت فى مصر منذ عام 1985 ويجب على الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص الذى تستغله فيلا حالة قوتها للقضاء على البطالة، وشدد على ضرورة تغيير المحافظين بشرط أنه لابد أن يكون المحافظ وطنيا وقوياً ويجب أن يسقط المحافظون الذين كانوا فى عهد الدولة الرخوة لأنهم كانوا أشداء على المواطنين ويعملون على خدمة مصالحهم والمحافظة على استمرار النظام.
واتفق أمين مع نظام الخصخصة ولكن ليست مثل التى كانت فى النظام السابق حيث كانت تتم خصخصة الشركات الناجحة لتحقيق المصالح الشخصية وكانت تتم خصخصة محلات ومطاعم وهذا ليس المعنى الحقيقى للخصخصة.
الفقرة الثانية:
البورصة المصرية عقب الثورة
الضيوف
الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة
محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى
طالب الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية بضرورة فتح البورصة التى توقفت أربعة أسابيع بسبب الأحداث السابقة التى مرت بها البلاد وأنه لابد من الإسراع فى فتح البورصة لأنها لا تحتمل أكثر لأن تراكم الأحداث يؤدى إلى تراجع ترتيبها فى المؤشرات الدولية وفى حالة تراجعها من تلك المؤشرات تفقد صلة العملاء فى الخارج بها لأنهم لا يتعاملون مع البورصة التى تكون مستمرة فى إغلاق معاملاتها والتى تؤثر بالسلب على السوق المصرى.
وأكد صيام أن قرار إغلاق البورصة لم يتم بناء على أساس تزايد التظاهرات ولكن للحفاظ على العاملات وخصوصاً خروج العملاء وحفاظاً على السوق بشكل كبير لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدعم سوق المال المصرية قررت الحكومة تقديم قروض حسنة بقيمة 250 مليون جنيه لشركات السمسرة عبارة عن دعم لتغطية قيمة التعاملات التى تمت بنظام الكريديت فى الجلسات الأخيرة للبورصة قبل إيقافها على خلفية ثورة 25 يناير موضحاً أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة ووزارة المالية أن تقدم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على تقديم هذه القروض.
وأكد صيام أنه لا يمكن الإفصاح عن الأسهم المملوكة لرجال الأعمال بالتنسيق مع النائب العام بحيث لا يتم الإعلان عن أى قرار بمنع التصرف فى الأموال للرجال الأعمال أو تجميد أرصدتهم وذلك للحفاظ على سرية العملاء وأيضا حتى لا يؤثر ذلك على المستثمرين وعلى أداء البورصة بشكل عام، وبما يضمن الحفاظ على أموال المستثمرين والسوق، موضحاً أن عدد الأكواد بالبورصة 2 مليون كود تم إيقاف 260 ألف كود منها 250 ألف كود للشراء فقط و10 آلاف كود بيع وشراء.
وأوضح صيام أنه تمت مخاطبة الشركات بتقديم إفصاح كامل عن الأوضاع المالية للشركات وملكية الأشخاص المساهمين بها إذا كانوا من المتورطين فى قضايا الفساد أو إدارة الشركة ومن يحل محلهم.
وأضاف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن أى قرار يتخذ يعود بالنفع على المستثمر 50 % فى المقابل 50% خسارة لأن البورصة لا يمكن لأحد أن يتوقع نظامها وعمليات الإفصاح عن أسهم المساهمين لا تتم إلا بقرار من النائب العام ويخاطب بها هو ولا يمكن تسريب أى معلومات عنها وذلك حفاظاً على سرية المساهمين.
وأكد عبد السلام أنه لا يوجد خطوط حمراء أمام مراقبى البورصة على أى شخصية من الشخصيات مهما كان المسمى حيث تقوم بفحص الأسهم فى حالة الشك فيها تتخذ الإجراءات اللازمة ضده
