جَدَّدَ الاستفتاء على الدستور المتوقع أن يدعو له المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، الخلافات بين جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية.
ففى الوقت الذى تشير التوقعات إلى إعلان الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور إلى تدشينهم لحملة للتصويت بـ"نعم"، أعلنت الجماعة الإسلامية أن قررها حول الدستور سينحصر بين رفض التعديلات الدستورية أو مقاطعة الدستور.
وأكدت مصادر بالدعوة السلفية، أن الدعوة وذراعها السياسى حزب النور، قررا الإعلان رسميًا عن موقفهما النهائى من التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، حتى يتم الانتهاء تمامًا من التصويت داخل لجنة الخمسين على مسودة الدستور.
وقالت مصادر بالدعوة السلفية لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات التى أدخلتها لجنة الخمسين حتى الآن مُرضية للحزب، ولكن لم يُتَخَذ موقف حتى الآن، سواء بالتصويت، بـ"نعم"، أو بـ"لا"، إلا بعد الانتهاء تمامًا من التصويت، ويتم تسليم مسودة الدستور النهائية لرئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور.
من جانبه، قال الشيخ زين العابدين كامل عضو الدعوة السلفية، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الدعوة السلفية والمجلس الرئاسى بحزب النور عقد كل منهما اجتماعًا، السبت الماضى، لمناقشة آخر ما أقرته لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012.
فيما كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة والتحالف المؤيّد لها اتفقوا على التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، والمقرر أن يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بموعد إجراء الاستفتاء عليها.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن جماعة الإخوان المسلمين، بدأت الحشد الداخلى استعدادًا لعمليات الحشد التى ستقوم بها الأحزاب الموالية لها، ومنها حزب العمل وحزب البناء والتنمية والحزب الإسلامى وحزب الوطن، كاشفة أن الخطة تشتمل على تنظيم فعاليات احتجاجية خلال الفترة القادمة، لرفض الدستور فور دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء عليه.
فيما كشف محمد حسان حماد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، وعضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، أن الجماعة ستعقد جمعية عمومية لاستطلاع آراء أعضائها البالغ عددهم 250 عضوًا إلى جانب قيادات الجماعة.
وقال حسان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن الاستطلاع الذى ستجريه الجماعة سيكون عبر الاتصالات الهاتفية مع أعضائها لحسم موقفها من الاستفتاء على الدستور وليس عبر الاجتماعات، كاشفًا أن الجماعة الإسلامية أمامها خيارين حول الدستور؛ الأول "مقاطعة الاستفتاء" والثانى التصويت بـ"لا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق