رحب قانونيون وفقهاء دستوريين بمشروع الدستور الجديد، الذى أقرته لجنة الخمسين، مساء الأحد الماضى، مؤكدين على ضرورة تأييد الدستور والتصويت بـ"نعم" للعبور بالمرحلة الحالية، على الرغم مما يشوبه من عيوب فى بعض المواد، وركاكة فى النصوص، حسب رؤيتهم.
الدكتور شوقى السيد
وأكد القانونيين، أن الدستور الجديد لن يكون نهاية المطاف ولن يكون نهاية الدساتير، وأنه يمكن إجراء العديد من التعديلات عليه مستقبلاً، لافتين إلى أنه رغم ما يشوبه من عيوب إلا أنه امتاز بالعديد من الإيجابيات، على رأسها إلغاء مجلس الشورى، والمادة 219.
من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، على ضرورة التصويت بـ"نعم" على الدستور، مهما كانت عيوبه، لأن البلاد لن تسير بدون دستور، ورئيس وبرلمان منتخب، مؤكداً أن اتخاذ خطوة إلى الأمام أفضل من لا شىء.
أضاف الفقيه الدستورى، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم تمثيل لجنة الخمسين لمختلف طوائف المجتمع، وما مرت به من مراحل صدام ومزايدات، وصولاً إلى التوافق، إلا أن الدستور به العديد من المواد المطولة جداً، وأمور موضعها الصحيح فى القانون، وليس فى النصوص الدستورية.
أشار "السيد"، إلى ضرورة الالتفاف حول هذا الدستور، رغم عيوبه، قائلاً: "إن الدستور الجديد ليس نهاية المطاف، وليس نهاية الدساتير".
فيما، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012، إن لجنة الخمسين بذلت جهداً مشكوراً لإنتاج الدستور الجديد، مضيفاً أن المنتج النهائى لعمل اللجنة سيحكم عليه الشعب.
أضاف أستاذ القانون العام، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد عمل يخلو من السلبيات، وعلى الرغم من ذلك فإن الدستور الجديد به العديد من الإيجابيات أهمها إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وإلغاء المادة 219.
أشار "بطيخ"، إلى أن إقرار اللجنة حق تحديد النظام الانتخابى للقانون والذى يئول تحديده فى هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية، ثم يعرض على البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، لافتاً إلى أن هذا النظام كان معمولاً به منذ دستور 2007 المعدل، ونظام 2012.
بدوره، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن لجنة الخمسين لم يكن بها الكفاءات الكافية لإعداد الدستور المصرى الجديد، لافتاً إلى أن ما أنتجته اللجنة من دستور يمكنه تقييمه بتقدير جيد.
أضاف أستاذ القانون العام، لـ"اليوم السابع"، أن باب نظام الحكم فى الدستور الجديد يقيد رئيس الجمهورية، ويجرده من صلاحياته، ليصبح سكرتيراً تنفيذياً للحكومة التى تحولت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحت إشراف البرلمان.
أشار ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلى أن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر فى تلك المرحلة، موضحاً أن النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، غير مناسب فى ظل الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة فى الشارع، مؤكداً على ضرورة تأهيل المواطنين على أن الرئيس لم يعد القائد الذى بيده كل شىء كما اعتادوا، حتى لا نجد ثورة كل يوم على رئيس لمحاسبته على صلاحيات وقرارات ليست بيده.
تابع "مهران"، أن الدستور مليئ أيضاً بالكثير من العيوب فى الصياغات بكثير من المواد، بالإضافة إلى الركاكة فى العديد من النصوص، مؤكداً أن هذا ما يهدد بعدم حصول الدستور على إجماع وطنى.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، فى تصريح مقتضب على مشروع الدستور قائلاً: "لا يجب التعليق على الدستور فى المرحلة الحالية، ويجب أن نؤيده للعبور من تلك المرحلة، فما يهمنا الآن هو مصلحة مصر".
من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، على ضرورة التصويت بـ"نعم" على الدستور، مهما كانت عيوبه، لأن البلاد لن تسير بدون دستور، ورئيس وبرلمان منتخب، مؤكداً أن اتخاذ خطوة إلى الأمام أفضل من لا شىء.
أضاف الفقيه الدستورى، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم تمثيل لجنة الخمسين لمختلف طوائف المجتمع، وما مرت به من مراحل صدام ومزايدات، وصولاً إلى التوافق، إلا أن الدستور به العديد من المواد المطولة جداً، وأمور موضعها الصحيح فى القانون، وليس فى النصوص الدستورية.
أشار "السيد"، إلى ضرورة الالتفاف حول هذا الدستور، رغم عيوبه، قائلاً: "إن الدستور الجديد ليس نهاية المطاف، وليس نهاية الدساتير".
فيما، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012، إن لجنة الخمسين بذلت جهداً مشكوراً لإنتاج الدستور الجديد، مضيفاً أن المنتج النهائى لعمل اللجنة سيحكم عليه الشعب.
أضاف أستاذ القانون العام، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد عمل يخلو من السلبيات، وعلى الرغم من ذلك فإن الدستور الجديد به العديد من الإيجابيات أهمها إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وإلغاء المادة 219.
أشار "بطيخ"، إلى أن إقرار اللجنة حق تحديد النظام الانتخابى للقانون والذى يئول تحديده فى هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية، ثم يعرض على البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، لافتاً إلى أن هذا النظام كان معمولاً به منذ دستور 2007 المعدل، ونظام 2012.
بدوره، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن لجنة الخمسين لم يكن بها الكفاءات الكافية لإعداد الدستور المصرى الجديد، لافتاً إلى أن ما أنتجته اللجنة من دستور يمكنه تقييمه بتقدير جيد.
أضاف أستاذ القانون العام، لـ"اليوم السابع"، أن باب نظام الحكم فى الدستور الجديد يقيد رئيس الجمهورية، ويجرده من صلاحياته، ليصبح سكرتيراً تنفيذياً للحكومة التى تحولت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحت إشراف البرلمان.
أشار ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلى أن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر فى تلك المرحلة، موضحاً أن النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، غير مناسب فى ظل الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة فى الشارع، مؤكداً على ضرورة تأهيل المواطنين على أن الرئيس لم يعد القائد الذى بيده كل شىء كما اعتادوا، حتى لا نجد ثورة كل يوم على رئيس لمحاسبته على صلاحيات وقرارات ليست بيده.
تابع "مهران"، أن الدستور مليئ أيضاً بالكثير من العيوب فى الصياغات بكثير من المواد، بالإضافة إلى الركاكة فى العديد من النصوص، مؤكداً أن هذا ما يهدد بعدم حصول الدستور على إجماع وطنى.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، فى تصريح مقتضب على مشروع الدستور قائلاً: "لا يجب التعليق على الدستور فى المرحلة الحالية، ويجب أن نؤيده للعبور من تلك المرحلة، فما يهمنا الآن هو مصلحة مصر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق