شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
برنامج الحدث المصرى حلقة الثلاثاء 19/3/2013 يوتيوب كاملة
الحدث المصري: الثلاثاء 19-03-2013
تقرير برنامج الحدث المصرى حلقة الثلاثاء 19/3/2013 يوتيوب كاملة
"الحدث المصرى": رئيس مالية الشورى: مشروع الصكوك يتفق مع أحكام الشريعة 100% .. ومستشار الأزهر: الدستور الجديد يُوجب عرض المشروع على هيئة كبار العلماء
الفقرة الرئيسية
"مشروع قانون الصكوك الجديد"
الضيوف:
الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
الدكتور عباس شومان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن إصدار قانون الصكوك عن مجلس الشورى يعتبر أملاً جديداً من الاستثمارات التى لا تكلف الشعب المصرى أى شىء فى الوقت الذى حرص فيه البعض على تصدير اليأس والإحباط.
وأضاف، أن الموافقة التى صدرت من مجلس الشورى نهائية، بعد الجدل حول عرض المشروع على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نافياً أن يكون هناك أى رفض من مجمع البحوث الإسلامية أو غيره من الجهات على المشروع.
وأشار إلى أنه قد تم تلافى كافة المشكلات والأخطاء والملاحظات التى كانت تروّج حول المشروع الذى تمت الموافقة عليه فى "الشورى"، مؤكداً أن الدكتور نصر فريد واصل أكد أن المشروع يتفق وأحكام الشريعة مائة بالمائة.
وأوضح أن الملاحظات الشرعية لم يتم ذكرها على الإطلاق، مشيراً إلى أن هناك البعض من خبراء القانون الدستورى فسّر المادة فى الدستور الخاصة بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء بجواز عدم العرض مادام لا يوجد خلاف عليه.
وقال إن أحد التفسيرات للمادة الخاصة بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء يؤكد عدم عرضه مادام أنه ليس له طابع خلافى، مشيراً إلى أن حسم الخلاف جاء بالتواصل مع الكثير من العلماء والفقهاء والحصول على رأيهم الشرعى.
وأكد أنه بهذا المشروع فإن مصر ستفتح باباً كبيراً للخير للشعب المصرى يمكنه أن يفتح المجال لعمل الكثير من الشباب الذين يعانون من البطالة، وبالتالى ينقذ الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال الدكتور عباس شومان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزهر لا يعارض أى شىء فى الدولة من أجل المعارضة، ومشروع الصكوك تابعه الأزهر عن كثب من أجل التكامل فى العمل مع سلطة التشريع.
وأضاف أنه لم يتم رفض الصكوك ولا يوجد أى اعتراض عليها؛ لأنها معمول بها فى الكثير من دول العالم منذ سنوات، وهى ستمكّن مصر من التخلص من الاقتراض الداخلى والخارجى، ولكن هناك اعتراضات عليه.
وأشار إلى أن هناك مطالب بإدخال تعديلات على المشروع تم تدارك بعضها مثل: تمليك الأصول العامة، وعدد أعضاء الهيئة الشرعية لإدارة المشروع، بالإضافة إلى بعض مجالات الاستثمار التى تصل إلى 16 مجالاً.
وفى نفس السياق، قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر القانونى، إنه من الناحية القانونية والدستورية يوجب الدستور أن يتم عرض المشروع على هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن مسألة "عند الخلاف" غير صحيح لأنها كانت مطروحة عند الحديث عن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الاتفاق كان على أن تكون هيئة كبار العلماء المختصة بمسألة الفصل فى مدى اتفاق المشروع مع الشريعة من عدمه.
وأضاف أنه لا جدال فى أن مجلس الشورى مهيمن على عملية التشريع بالكامل، ولكن عرض المشروع على الأزهر يحصّنه من الطعن على دستوريته.
وأكد أن قانون الأزهر الشريف يؤكد أن الأزهر يمثل المرجعية فى كل ما يتفق والإسلام وما يتعلق به مثل مشروع الصكوك الذى يتوجب أن يتم عرضه مثلما نصّ الدستور على ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق