شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
الحدث المصري: الثلاثاء 26-02-2013
تقرير برنامج الحدث المصرى حلقة الثلاثاء 26 فبراير 2013 يوتيوب كاملة
"الحدث المصرى": رقية السادات: أخبرت والدى بوجود مؤامرة عليه من مبارك.. عبد الغفار شكر: قاطعنا الانتخابات البرلمانية لغياب الضمانات
الفقرة الأولى
"حوار مع رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات"
قالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، إن الرئيس السابق حسنى مبارك زار البنتاجون قبل مقتل السادات بدون علمه، والمخابرات الإسرائيلية أخبرت الرئيس السادات بأن هناك مخططا للانقلاب عليه من مبارك.
وأضافت رقية، أن المستندات التى عثر عليها المحامى سمير صبرى ضد المحامى الدكتور أسامة رشدى، والتى تدينه فى مقتل السادات، أوجبت إعادة رفع الدعوى الخاصة بقتل الرئيس الراحل أنور السادات وبخاصة بعد تعيينه فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضافت أن السادات عندما كان يمرض ولو مرض بسيط، أو يسافر كان ينيب نائب رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد، وهو ما طمع حسنى مبارك فى الكرسى مبكرا، ولم يفهم أن تلك هى الديمقراطية وممارستها.
وأكدت أن الرئيس السادات كان يعد لتغييرات عديدة من بينها تغيير حسنى مبارك قبل حادث المنصة مباشرة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها من السفير المصرى فى لندن حينها بتحركات خارجية مريبة من جانب حسنى مبارك والمشير أبو غزالة لقلب نظام الحكم.
وقالت، إنها أخبرت الرئيس السادات قبل الحادث بثلاثة أسابيع بهذه الأنباء، وواجه الأمر باستغراب لأنه كان ينوى ترك الحكم بعد استلام آخر قطعة من الأرض المصرية المحتلة، ويكتفى برئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى.
الفقرة الثانية
"الحوار الوطنى والانتخابات البرلمانية القادمة"
أكد عبد الغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الاتجاه فى الاستفتاء على الدستور كان عدم المشاركة ومقاطعته، لكن الاتجاه الغالب فى جبهة الإنقاذ كان المشاركة ورفض الدستور، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية ليست صندوق الانتخابات فقط، ولهذا تم اتخاذ القرار بالإجماع فى مقاطعة العملية الانتخابية.
وأضاف أن المطلب الأساسى للمشاركة فى الانتخابات كان أن تكون هناك حكومة محايدة، وبالتحديد وزارة التنمية المحلية، والتى تقوم بانتداب معاونى القضاة فى اللجان من الموظفين، والحكومة تعلم جيدا أنها مؤقتة لإدارة العملية الانتخابية فقط.
وأكد أن جبهة الإنقاذ لم تقاطع الانتخابات من أجل الجلوس فى المنازل، لكنها ستعمل مع الشعب من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التى يعانى منها الشعب حالياً.
وأضاف أن الجبهة كانت تحسب حساباتها جيداً خاصة فى مسألة مساندة جبهة الإنقاذ فى مواقفها، مشيراً إلى أن المتوافقين مع الجبهة تتنامى أعدادهم، مشدداً على أن جبهة الإنقاذ تضم العديد من الأحزاب السياسية والقوى والفعاليات الشعبية والسياسية، وهى ليست البرادعى وصباحى وعمرو موسى فقط.
وأكد أنه عرض على الدكتورة باكينام الشرقاوى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعرضته على الحوار، ولم تأخذ إلا نقطتين فقط ورفضهما مجلس الشورى فى مناقشة القانون، ثم عادت المحكمة الدستورية وأضافتهما.
وقال إن الرئيس مرسى أكد أن ما سيتم الاتفاق عليه فى الحوار سيتم رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتأخذ ما تأخذه وتترك ما تشاء.
ومن جهته، قال الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إنه دائماً ينحاز إلى أن الحضور أفضل من الغياب خاصة فى السياسة، مشيراً إلى أن السلطة الرشيدة والمعارضة القوية المتوازنة تؤديان إلى أن يكون النظام السياسى جيداً بصورة كبيرة ويبنيان نظام حكم رشيد.
وأضاف أن الحوار بعد اتخاذ القرار أمر مرفوض، ولكن أيضاً هناك عتاب على جبهة الإنقاذ بتحديد أجندة الحوار مع الرئيس، مشيراً إلى أن حالة الانسداد السياسى، وعدم بناء قاعدة الثقة بين كافة الأطراف السياسية، سيؤديان إلى عدم وجود حوار من الأساس.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية يجب أن تكون تمثيلاً للحالة السياسية على الأرض، مؤكداً أن النظام السابق كان عندما يكره الإخوان يعتبرهم غير متواجدين، ولا يجب أن تتعامل الرئاسة مع جبهة الإنقاذ بذات المنطق.
وقال إنه يجب التفرقة بين بناء المؤسسات الحقيقى وبين تمرير المؤسسات، لأن هناك قواعد فى عملية بناء المؤسسات.
وأضاف أن الصناديق والاهتمام بالصناديق فقط غير صحيح، لأن قضية العوار السياسى فى تمثيل القوى السياسية بالمجتمع فى البرلمان أهم كثيراً من قضية العوار القانونى، على حد قوله.
وأكد عبد الفتاح، أن هناك قدراً كبيراً من الشرعية فى مطالب جبهة الإنقاذ، ويجب تحقيقه على الفور من أجل فتح الباب لإعادة الجبهة إلى الانتخابات، مشدداً على أن تغيير الحكومة أمر لا ضرر فيه، وأنه شخصياً طالب بهذا التغيير، ويمكن أن يتم المطالبة بهيئة عليا مستقلة تضم ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدنى من أجل الاطمئنان إلى ضمانات العملية الانتخابية.
وقال إن الحكومة ليست الباب الوحيد فى تقديم الضمانات للعملية الانتخابية، ويمكن أن تكون المفوضية العليا للانتخابات بديلاً مناسباً لضمان العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تدير العملية الانتخابية بالكامل، بما فيها اختيار الموظفين المعاونين للقضاة فى اللجان الانتخابية.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح، أن المشكلة الحالية هى أن الموروث المتعلق بالاستقطاب السياسى صار سيد الموقف الآن، مشيراً إلى أن الرئيس السابق مبارك كان يقول: "خليهم يتسلوا" ولكن لسان حال النظام الحالى يقول: "خليهم يتفلقوا".
وأشار إلى أن الحوار يجب أن يكون على أسس تبنى قاعدة الثقة والتى تزيد فجوتها يومياً، ويعيش الشارع هذا الانقسام بشدة، ومن لا يرى ما يحدث فى المحافظات يتغافل عن أشياء شديدة الخطورة فى المجتمع.
وأكد أن شقّ المجتمع لا مبرر له، ويجب أن يتم معالجة الأمر خارج الصندوق، وعدم الركون إلى الانتخابات، وأن تكون هناك عملية سياسية رشيدة ورصينة.
واعتبر أن الحديث يكون عن بناء قاعدة الثقة بين الرئيس والرئاسة وجبهة الإنقاذ والمعارضة، وأن يتم تقديم الضمانات وبعدها يتم إقناعهم بعد ذلك بما لا يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن هناك العديد من المطالب الخاصة بالجبهة، طالب بها حزبا "النور والوسط" وغيرهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق