شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
تقرير برنامج الحدث المصرى حلقة الاربعاء 23 يناير 2013 يوتيوب كاملة
قال د. عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن سوء الأداء وعدم تحقيق الوعود مازال طاغياً على حكم الرئيس محمد مرسى، مؤكدا أن أداء الرئيس لم يرق إلى مستوى التوقعات ولم تنجح المعارضة حتى الآن فى استغلال هذا بتقديم البديل المناسب.
وأضاف حمزاوى، أن صندوق الانتخابات هو الذى أتى بالرئيس محمد مرسى، ويجب أن يتم احترام هذا الصندوق، وإذا أراد أى شخص تغييره فلابد أن يكون من خلال الصندوق أيضا.
وأكد "حمزاوى" أن المعارضة مريحة جدا بالنسبة للرئيس مرسى حتى الآن لأنها لم تطرح البديل المناسب الذى يخشاه الرئيس مرسى أو يحتشد الشعب خلفه، وأضاف أن المشكلة الحقيقة فى مصر وجود حديث يتردد عن أهمية تحديد خريطة طريق واضحة لإدارة مرحلة الانتقال، وبناء حالة من التوافق المجتمعى والانتقاد الذاتى المستمر، مؤكدا أن المجلس العسكرى كان يتم انتقاده لغياب خارطة الطريق عن المشهد المصرى.
وقال الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية المستشار السياسى السابق لرئيس الجمهورية، إن الثورة هى نقطة فى غاية الأهمية، لأنها غيرت نمط التفكير والأداء ومحاسبة المسئولين، وإن هناك فجوة هائلة بين سيولة الأحداث والتردد فى اتخاذ القرارات والبطء الشديد فى اتخاذها.
كما قال أيضا، إن المعارضة تمارس المراهقة السياسية والرئاسة تؤدى بصورة مرتعشة ومتلعثمة، مؤكدا أن الحديث عن انفرادية القرار وليس الديكتاتورية التى تمارسها الرئاسة لأن هذا الأمر حتى الآن يتم وصفه بالانفراد فى اتخاذ القرار وعدم وجود آليات واضحة فى اتخاذ القرار.
وأضاف إلى أن هناك حاجة إلى علم لإدارة المرحلة الانتقالية، لأنه من الواضح أن المصريين لم يتعلموا بالقدر الكاف كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية وإدارة الحالة الديمقراطية فى ظل التدافع والتنافس السياسى وكيفية الوصول إلى التوافق.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن الأجهزة كافة لم تقم بدورها على الوجه الأكمل نتيجة للعديد من المؤثرات الخارجية التى ارتبطت بأجواء الثورة، وتم التسرع نتيجة الضغط الجماهيرى الشديد.
وأشار إلى أن الأحداث المتتالية كانت رغبة لطمس الأدلة فى محمد محمود، ومجلس الوزراء وماسبيرو، والذى مازال متواجدا فى أحداث الاتحادية، وأن هناك جزءا كبيرا من الخطأ، بالتسرع فى إعداد القضايا، والذى أثر على القضايا ذاتها والأدلة التى تم تقديمها، والتى تناقضت مع الأقوال.
وأضاف أن العامين السابقين مرا من دون أحكام، وتم حبس المتهمين لعامين كاملين دون الوصول إلى حل فى القضايا التى تم اتهامهما فيها، مؤكدا أن هناك ضرورة لإقرار التعويض للم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق