نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار حلقة الاثنين 17 ديسمبر 2012 من قناة النهار يوتيوب كاملة
آخر النهار: الهجمة الشرسة على الإعلام - يحيى قلاش
مداخلة هاتفية من الكاتب الصحفي يحيى قلاش، يعلق فيها عن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإعلام والصحافة
إتهام نادي القضاة بتعطيل مكتب النائب العام
اتهمت حركة قضاة من أجل مصر نادى القضاة بتحريض أعضاء النيابة العامة على تعطيل العمل بمكتب النائب العام والاعتصام به.
المحامي العام يطالب بتفريغ محتويات كاميرات الإتحادية
أمر المحامى العام لنيابات شمال القاهرة المستشار مصطفى خاطر بسرعة إستعجال الأجهزة الأمنية لتنفيذ طلبات النيابة العامة خاصة مايتعلق منها باحضار تسجيلات الكاميرات الثابته أمام قصر الاتحادية، وكذلك الكاميرات التليفزيونية التى قامت بتصوير أحداث قصر الاتحادية.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية الزيتون لـ21 يناير
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار مصطفى عيسي، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية الزيتون الإرهابية لجلسة 21 يناير
شادي خليفة: النائب العام أقر برفضه الإعلان الدستوري
أعتصم العديد من أعضاء النيابة العامة اليوم أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، مطالبين بإقالته، وينضم إلينا عبر الهاتف أ. شادي خليفة وكيل نيابة لمعرفة تفاصيل الإعتصام
آخر النهار: حبس عبد لله بدر سنة وغرامة 20 ألف جنيه
قررت محكمة الجنح حبس عبد لله بدر سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 5 ألاف جنيه في قضية السب والقذف التي رفعتها عليه الفنانة إلهام شاهين
استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام
مداخلة هاتفية من المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم نادي القضاة ويؤكد أنباء استقالة المستشار طلعت عبد لله النائب العام، في استجابة سريعة لاعتصام وكلاء النيابة المطالبين باستقالته .
آخر النهار: تقييم المرحلة الأولى من الاستفتاء
أ. محمد موسى رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر المصري، أ. محمد عرفات مسئول غرفة عمليات جبهة الإنقاذ، د. أحمد عارف مسئول غرفة العمليات بالحرية والعدالة، والمستشار بهيئة قضايا الدولة المستشار سمير القماش، ضيوف خالد صلاح في آخر النهار وتقييم للمرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور وماشهدته من انتهاكات تشمل انتحال بعض المراقبين صفة قضاة وظهور ظاهرة البطاقة الدوارة
صفوت حجازي: النائب العام أجبر على تقديم استقالته
الداعية الكبير الشيخ صفوت حجازي ضيف خالد صلاح وتعليقه على استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد لله ويقول ان النائب العام أجبر على تقديم استقالته، بعكس ما حدث مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود كان مطلب من مطالب الثورة
صفوت حجازي: لو شوفت البرادعي وحمدين مش هسلم عليهم
الداعية الكبير الشيخ صفوت حجازي ضيف خالد صلاح، ويقول ان أعضاء جبهة الإنقاذ لا يبحثون عن مصلحة الوطن بل مصلحتهم الشخصية, وهم سقطوا من نظري ولو شوفت البرادعي وحمدين مش هسلم عليهم
صفوت حجازي: البرادعي وحمدين مش من حقهم توجيه كلمة للشعب
الداعية الكبير الشيخ صفوت حجازي ضيف خالد صلاح، ويقول ان ليس من حق البرادعي وحمدين صباحي مش من حقهم توجيه كلمة للشعب
صفوت حجازي: البرادعي مش رمز وهو من دمر العراق
الداعية الكبير الشيخ صفوت حجازي ضيف خالد صلاح، ويقول ان البرادعي ليس رمزاً سياسياً وهو من دمر العراق
آخر النهار: صفوت حجازي يهاجم باسم يوسف
الداعية الكبير الشيخ صفوت حجازي ضيف خالد صلاح، ويهاجم باسم يوسف ويقول بأي حق يسجن شيخ سنة لقوله رأيه ويترك باسم يوسف
آخر النهار: المشهد السياسي الحالي - صفوت حجازي
الداعية الكبير الشيخ صفوت حجازي ضيف خالد صلاح في آخر النهار، ونقاش حول المشهد السياسي الحالي بما يتضمنه من مواقف جبهة الإنقاذ الوطني في الفترة الأخيرة، وموقف الكنيسة من الاستفتاء الأخير على الدستور، كما يحلل ويناقش مشهد الاستفتاء على الدستور في مرحلته الأولى، ويوضح اسباب الإعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وأمام المحكمة الدستورية العليا
تقرير برنامج اخر النهار حلقة الاثنين 17 ديسمبر 2012 من قناة النهار يوتيوب كاملة
"آخر النهار": "نادى القضاة": النائب العام استقال لأنه يحترم القضاء.. صفوت حجازى: لو رأيت حمدين أو البرادعى أو البدوى فى الشارع لن أسلم عليهم لأنهم سقطوا من نظرى.. لو حذفت مادتا عزل الفلول وإتمام الرئيس مدته ستسكت الألسنة الغاضبة ويوافقون على الدستور
أكد الإعلامى خالد صلاح أننا ندور فى حلقة مفرغة لأن الدعوة للاستفتاء على هذا نحو يشبه إغلاقنا لجرح ملوث من الداخل دون تنظيفه، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى يحتاج إلى رؤية جديدة وتغيير مستشاريه .
وأضاف صلاح أن ما حدث أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية واحتجاز الشيخ المحلاوى جريمة كبرى، كما أدان الاعتداء على حزب الوفد وجريدته ومقرات الإخوان، مؤكدا أن الصحافة والإعلام يتعرضان لحركات طاغية ومطاردات أصبحت عنيفة وكأنها السبب فيما يحدث على الساحة رغم أن دورهما هو نقل الأحداث.
وأكد يحيى قلاش الكاتب الصحفى أنه تقرر عقد اجتماع موسع الخميس القادم فى حزب الوفد لمواجهة الهجمة الإرهابية على الإعلام والصحافة والتى لم تتعرض لها أيام الاحتلال البريطانى نفسه وكل عصور الاستبداد، حيث تواجه مليشيات تم إطلاقها فى الشوارع للترويع المادى والمعنوى.
وأضاف قلاش خلال مداخلة هاتفية أننا نذهب من دولة الاستبداد فى عهد مبارك إلى نظام الفاشية، موضحا أن المكاسب التى حصل عليها الصحفيون فى العهود الماضية خسروها فى الدستور الجديد، مؤكدا أن اجتماع الوفد يحضره كل المنظمات المعنية بحرية الرأى والتعبير والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المختلفة.
من ناحية أخرى، أكد المستشار شادى خليفة وكيل نيابة أن الدعوة لاعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى لم يكن مفاجئا وتم إقراره الخميس الماضى، لرفض طريقة النائب العام وليس شخصه واعتراضا على طريقة تعيينه والعوار فى عزل النائب العام السابق.
وأضاف شادى خلال مداخلة هاتفية أن انحيازهم للشرعية دفعهم للاعتصام اليوم لأن النائب العام ينكل بأعضاء النيابة العامة قائلا "إذا كان محامى عام اتعمل معاه كده هنأمن على نفسنا ازاى ونحن فوجئنا بتعيين محامين عام من حركة قضاة من أجل مصر".
وأكد شادى أنهم التقوا مع مجلس القضاء الأعلى ووعدهم بتوجيه كلامهم للنائب العام ولمؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى لقائهم الآخر مع النائب العام الذى أقر فيه شخصيا على رفضه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى وطريقة عزل النائب العام السابق، كما برر موافقته على قبول المنصب بأن الرفض مثل إحراجا له وكان مضطرا للقبول.
وقال شادى "تحاورنا مع النائب العام وقال إنه سيسعى مع مؤسسة الرئاسة للاعتذار عن منصبه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم وسيستمر فى منصبه إذا جاءت النتيجة رفض الدستور، وأشار شادى إلى أن مطالبهم تتلخص فى عودة النائب العام الجديد إلى منصة القضاء مرفوع الرأس أو تعيين نائب عام آخر.
وأكد المستشار محمد عبد الهادى المتحدث باسم نادى القضاة أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام تقدم باستقالته وكان نصها: "السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أرجو نظر عرض طلبى بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى إلى العمل بالقضاء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".
وأضاف عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية أن النائب العام استجاب لنفسه قبل أعضاء النقابة ويحترم القضاء وستعرض استقالته على مجلس القضاء يوم 28 من الشهر الحالى، وسيقرر قبولها مع ترشيح أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب وترفع إلى رئيس الجمهورية ليقرر تعيين أحدهم، مشيرا إلى أن النائب العام القادم سيتم اختياره بشكل قانونى دون انتمائه لأى حزب أو تيار.
الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتور أحمد عارف مسئول غرفة العمليات بحزب الحرية والعدالة
محمد عرفات مسئول غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى
أكد الدكتور أحمد عارف مسئول غرفة العمليات بحزب الحرية والعدالة أن الأخطاء واردة فى الاستفتاءات، مشيرا إلى أنهم رصدوا تأخر القضاة والموظفين فى بعض اللجان ومشاكل أخرى ولكنها جميعا لا تعنى إلغاء الاستفتاء أو عدم الاعتراف بنتيجته.
وأضاف عارف أن الخروقات واردة ولو تم التحقيق فى أى واقعة وثبت الخطأ وخلص الأمر إلى إبطال صناديق فحزب الحرية والعدالة يتقبل ذلك، حيث يهتم بتحقيق الديمقراطية فعليا، مشيرا إلى أن موقع الحزب أعلن بعض النتائج مبكرا لأن هناك مناطق ريفية ونائية انتهت فيها اللجان، وتم تصويت كل الناخبين الموجودين فى الكشوف، مما دفع القاضى لغلقها والفرز وإعلان النتيجة.
ويرى عارف أن اللجنة العليا للانتخابات هى الحكم ولابد من انتظار رأيها قائلا "الأهم هو مرور يوم الاستفتاء والمرحلة الأولى بسلام وبشكل صحى دون بحور دماء أو حروب أهلية".
فيما أكد محمد عرفات مسئول غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى أن لديهم شبكة مراقبين على مستوى المحافظات التى أجريت فيها المرحلة الأولى للاستفتاء وأصدرت خلالها 12 تقريرا تضمنت الكثير من التجاوزات اللوجيستية حتى الثانية عصر هذا اليوم، تلخصت فى تأخر القضاء وبطاقات تصويتية غير مختومة ووجود استمارات داخل الصناديق قبل بدء التصويت وارتداء الموظفين شارات الحرية والعدالة داخل اللجان واختفاء الحبر السرى أو عدم جودته.
وأضاف عرفات أن التزوير بدء بعد الثانية عصرا بمنع الناخبين من دخول اللجان أو التباطؤ فى اللجان التى تتجه فيها الأصوات إلى رفض الدستور أو ظهور الورقة الدوارة فى الكثير من اللجان مؤكدا أن المؤشرات جميعها تؤكد أن نسبة "لا" تخطت 65%.
ويرى عرفات أن المجلس العسكرى أدار العملية الانتخابية والاستفتاء بكفاءة تحسب له ولكن الاستفتاء الحالى شهد كم كبير من الخروقات والانتهاكات لا يتحملها القضاة وإنما يتحملها من أصدر قرار إجراء الاستفتاء.
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى
أكد الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى أن استقالة النائب العام خطوة غير شجاعة وأجبر على تقديمها تحت ضغط وإرهاب وتهديد، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة ليس من حقهم الاعتصام أو الإضراب عن العمل لأنها جريمة وجناية يحاسب عليها القانون، مضيفا أن تعيين النائب العام إذا كان غير قانونى يردوه بالقانون وليس بالاعتصام والنائب العام القديم طالبنا بعزله واعتصمنا لأنه كان أحد مطالب الثورة .
وأكد حجازى أنه لا يعترف بما يسمى بـ"التوافق" أو الدستور التوافقى"، حيث حاول كثيرا تجميع كافة الأطراف ووجد استحالة فى تحقيق التوافق بينهم لأن هناك عدة أطراف لكل منهم مصالح ووجهة نظر ولابد من التنازل، مضيفا أن هناك مادتين فى الدستور لو تم حذفهما ستسكت الألسنة المعارضة ويرضى الغاضبون وهم "عزل الفلول وإتمام الرئيس الحالى مدته الانتخابية"، قائلا "لدينا قسم يرى أنه الأحق بالرئاسة منهم حمدين صباحى وجبهة الإنقاذ والتيار الليبرالى مش عاوزين الرئيس إسلامى ولا يعترفوا بالنتائج".
وقال حجازى "الإسلاميون لو حذفنا هاتين المادتين سينقلبون ويملئون الشوارع ولذلك تستحيل التوافق ولن نجده وكل جبهة الإنقاذ بعضهم على علاقة معى وبعضهم قطعت هذه العلاقة معه ولو رأيتهم فى الشارع لن أسلم عليهم وسقطوا من نظرى منهم البرادعى وحمدين والبدوى، لأنهم يبحثون عن مصلحتهم الشخصية وليس الوطن، وممكن أسلم على عمرو موسى ولم اتهمهم بالعمالة وأى حد يطالب بإسقاط الرئيس الشرعى اعتبره خائنا لهذا الشعب".
ويرى حجازى أن الأقلية أبدا ما رضيت عن الأغلبية والعكس فى كل دول العالم ويستحيل التوافق لذلك الدستور الأمريكى تم إقرار تعديلاته بنسبة 59% والدستور الأسبانى صدر بنسبة 52% والأمانى بنسبة 61% وجنوب أفريقيا 58% .
وأكد حجازى أن الرئيس محمد مرسى لم يعين النائب العام وإنما تم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن النائب الجديد سيأتى بموجب الإعلان الدستورى قائلا "لا يعنينى شيئا فى الإعلان الدستورى سوى أن النائب العام القديم يقال لأنه مطلب ثورى، وأرفض وعود الرئيس من بداية توليه لأنى أعلم يقينا أنه لا توافق سيتم، ولو أنا الرئيس لن أعطى هذه الوعود"، مشيرا إلى أننا فى مرحلة تكثر فيها الأخطاء والتجاوزات التى لا نرضى عنها ولكن لابد أن تسير المركب.
وأشار حجازى إلى أن النيابة العامة عندما تعتصم لتجبر النائب العام على الاستقالة هذا أمر خطير، مضيفا أن الإضراب حق ولكن دون تعطيل العمل أو الإضرار بالمصالح قائلا "الاعتصام أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامى لم يعطل العمل أو يمنع دخول الموظفين ومينفعش نشجع أعضاء النيابة فى اعتصامهم والنائب العام حينما يخطئ يحاسبه المجلس الأعلى للقضاء أو التفتيش القضائى والصلاحية ومصطفى خاطر كان عليه أن يسلك السبل القانونية لمحاسبة رئيسه".
وأكد حجازى أن المعلومات التى قالها عن اجتماع موسى وحمدين واسحق ومنى مينا لم يأتى عن طريق التجسس نافيا وجود جهاز مخابرات لديه قائلا "هذه المعلومة جاءتنى ولا أسأل عن مصدرها وهناك فرق بين اجتماعهم لرفض الدستور وبين إسقاط الرئيس" .
وقال حجازى إن حمدين صباحى كان فى ميدان التحرير يسأل المعتصمين عن مشاركتهم فى الحوار مع الرئيس فقالوا له ارحل وكانوا يقصدون مرسى، قال إحنا مع مطالبكم وأيضا البرادعى تحدث فى أكثر من موقف عن عدم شرعية الرئيس"، مشيرا إلى أن رئيس الدولة لديه أجهزة ووسائل ومؤسسات تحاسبه وليس أشخاص.
وقال حجازى "الرئيس مرسى مسئول عن كل ما يحدث فى الوطن وأيضا صباحى والبرادعى وكل المعارض والمؤيد، ولكن درجات المسئولية مختلفة ويحددها القضاء الذى لابد من تطهيره وإعادة بنائه وهيكلته بعد أن أفسدها مبارك، وأنا ضد ممارسات كثيرة فى الإخوان والتيار الإسلامى وضد تحالفاتهم السياسية مع الغير، وكنت ضد التحالف مع البرادعى لأنه نسى الجميل وأيضا صباحى الذى لم يدخل مجلس الشعب إلا لما الإخوان فضوله مكان، والبرادعى ليس رمزا ودمر العراق، فالإسلاميون واجهوا الطاغية مبارك قبل أن يولد البرادعى".
وأكد حجازى أننا الآن لدينا إعلاميون من أبناء مبارك وفلول منهم عمرو أديب ولاميس الحديدى وخيرى رمضان، مشيرا إلى أن أديب كان يبكى على مبارك أثناء الثورة، مؤكدا على وجود دور كان يتم ترتيبه فى النظام السابق لإظهار صورة من الحرية والمعارضة فى هذا البلد .
وأضاف حجازى أن الإعلامى يجب أن يخفى انتماءه، قائلا "هناك قنوات معينة أرى أنها غير محايدة ولا أذهب إليها مثل الحياة والـcbc، وأنا لست رجل إعلام وإنما شيخ صاحب فكر، وتطهير الإعلام يأتى بمحاسبة كل الإعلاميين الذين يشتمون ويسبون وينقلون أخبارا كاذبة".
وقال حجازى "بأى حق شيخ يقول رأيه يسجن، ولا يحاسب مذيعون كثيرون يشتمون مثل باسم يوسف، الذى يأتى بكلمة ويجتزئها من السياق ويعممها على كل التيار، أيه يعنى لما واحد يقول مطلع فلوس من مؤخرته، وأنا بحثت عن هذا الرجل وسألت حتى عرفته وكان يقصد من الجيب الخلفى وليس المؤخرة، ولما واحد يقول جبنة نستو يا معفنين بأى حق أسقط هذا الكلام على حزب أو تيار أو فصيل".
وأكد حجازى أنه يرفض تجاوزات بعض الشيوخ فى القنوات الدينية ولكن الذى شهرها هو باسم يوسف فى برنامجه، قائلا "أقسم بالله مستعد أجيب ساعات مجمعة لرموز أساءوا الأدب والخطاب والتعبير، ورغم ذلك لم أتصيد كلامهم وأنشره وأجعله مادة ساخرة، وحاسبوا الشيوخ المخطئين، ولكن لا تعمموا الأمر على العلماء والإسلاميين العظماء ولو هنعمم يبقى كل الإعلاميين أرجوزات مثل باسم يوسف".
وقال حجازى إذا كان الشيوخ يدعون الناس لقول نعم فى الاستفتاء فهم أحرار وحقهم، كما يفعل القساوسة داخل الكنائس بالدعوة للتصويت بلا ولا يجب أن نعيب على الشيوخ ".
وأكد حجازى أنه يتحفظ على الكثير من مواد الدستور لأنه عمل بشرى لا يمكن كماله ولن ينال رضاء الجميع ولكنه أفضل الموجود لذلك يوافق عليه، مشيرا إلى اعتراضه على المادة الثانية ولو كان بيده لغيرها إلى "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ولا يجوز سن قوانين أو تشريعات تخالف دين الدولة".
وأضاف حجازى أنه يعترض على صلاحيات الرئيس فى الدستور ويعتبرها كثيرة ولكنه وافق على الدستور للخروج من هذه المرحلة قائلا "الثورة خلصت ونحن الآن فى صراع سياسى وليس ثورى، وأرفض وجود نموذج باسم يوسف ليبرالى أو إسلامى ولكنه ذكى فى أنه مش بيتمسك عليه حاجة قانونية".
وقال حجازى "لا سامح عاشور ولا الزند أو البرادعى كانوا فى الميدان وقت الثورة، والبرادعى فقط مفجرها كما يقولون، ولكن فى التويتر وأى مواطن بغض النظر عن دينه أو اتجاهه يسقط الرئيس فهو خائن، والمتظاهرون عند الاتحادية خونة فمن حقهم انتقاد الرئيس والتظاهر ورفع دعوى قضائية ضده بطريقة دستورية دون المطالبة بإسقاطه أو كتابة مرسى خائن أو ابن كذا على أسوار القصر، وبعد إقرار الدستور لا يجب ألا ينصب أحد نفسه متحدثا عن الشعب لا البرادعى ولا صباحى ولا غيرهم".
وأضاف حجازى "أنا ضد إغلاق القنوات ولكنى مع قانون ينظم قيم العمل ويمنع السب والسخرية وقلة الأدب، وهناك قلة أدب فى الإعلام وإبراهيم عيسى لما يجيب كاوتش ويقول على الرئيس استبن دى قلة أدب، وهذا الرجل المحترم المؤدب عيب عليه لما يمنع مقال أسامة غريب الليبرالى فى جريدة التحرير لأنه يؤيد الإعلان الدستورى".
وقال حجازى "البرادعى وصباحى قالوا لو الاستفتاء جاء بنعم سنسقطه، هل هذا هو التحضر والديمقراطية؟ وشفيق استحالة كان ينجح بانتخابات نزيهة، والصناديق لو قالت لا للدستور سأكون سعيدا لأن الشعب قال كلمته، ولكنى أتمنى أن تكون "نعم" لأن خارطة الطريق الخاصة بلا ستدخلنا فى انتخابات جديدة للجمعية التأسيسية التى ستأتى أغلبيتها من الإسلاميين، ومطمئن لمستقبل مصر ولن تكون هناك حرب أهلية، وأرفض الاعتداء على الصناديق والشرعية والحل أن نرضى بالنتيجة وأن نرقى بمستوى الأخلاق".
وتمنى حجازى وجود دستور ومجلس شعب لنعود لقواعدنا سالمين مع وجود إعلام هادئ وعودة الدعاة لأماكنهم، مناشدا كل من يسمون أنفسهم بالمعارضة أن يهدأوا ويستكينوا لأن الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله وإتاحة الفرصة أمام الرئيس ليتحرك ويتكلم وقبول الحوار والتقاط الأنفاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق