نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار حلقة الاربعاء 12 ديسمبر 2012 من قناة النهار يوتيوب كاملة
آخر النهار: رحيل الصحفي الحسيني أبو ضيف شهيد الاتحادية
مداخلة هاتفية من محمد محيي مراسل تليفزيون النهار من مستشفى القصر العيني، والذي يؤكد انتظار العشرات أمام المستشفى لخروج جثمان شهيد الصحافة الصحفي الحسيني أبو الضيف من التشريح إلى نقابة الصحفيين لتشييع جثمانه في جنازة حاشدة، كما نستقبل عبر الهاتف صديقه محمود عبد القادر ليحكي لنا لحظات الحسيني أبو ضيف الإخيرة
آخر النهار: سيدة عجوز تغني ضد الرئيس مرسي
سيدة عجوز تغني ضد الرئيس مرسي بعد قرار رفع الأسعار والتراجع عنه فيما بعد
آخر النهار: رأي الناس في قرار رفع الأسعار والتراجع عنه
تقرير عن أراء الناس في قرار رفع الأسعار ثم التراجع عنه فيما بعد
آخر النهار: تعليق محمود سعد على دعوة لم الشمل
تعليق محمود سعد على دعوة لم شمل الأسرة المصرية، الذي دعا إليها وزير الدفاع الأمس وتم تأجيلها اليوم نظراً لردود الأفعال غير المتوقعة .
آخر النهار: شهيد الصحافة .. الحسيني أبو ضيف
تقرير عن شهيد الصحافة المصرية الحسيني أبو ضيف
المشرفان على تحقيقات الاتحادية يطلبان إلغاء ندبهما
تعالوا نشوف قصة القضاء، لإنها حكاية شائكة اوي، حيث قضت محكمة جنح الأزبكية بعدم قبول دعوى نصب، وإخلاء سبيل المتهم نظراً لرفعها من غير ذي صفة، وهي النيابة العامة، مما أدى إلى نقل القاضي محمود حمزة إلى التفتيش القضائي . ثم قام النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر المشرف على تحقيقات الاتحادية إلى بني سويف، وطلب المستشاران مصطفى خاطر والمستشار إبراهيم صالح المشرفان على تحقيقات الاتحادية إلغاء ندبهما للنيابة وعودتهما إلى منصة القضاة نظراً للضغوط التي يتعرضان لها، ومعنا عبر الهاتف المستشار محمد عبد الهادي وكيل اللجنة الإعلامية بنادي القضاة لنعرف موقف نادي القضاة في تلك القضية
آخر النهار: تشييع جنازة الشهيد الحسيني أبو ضيف
مشاهد خاصة لتشييع جنازة الصحفي الحسيني أبو ضيف، شهيد أحداث الاتحادية، ونستقبل عبر الهاتف أ. محمد محي مراسل تليفزيون النهار من محيط نقابة الصحفيين لمتابعة الأجواء أثناء الجنازة
آخر النهار: نقل جثمان الحسيني أبو ضيف إلى داخل المسجد
آخر النهار: 5 نقاط تثير الجدل في مشروع الدستور الجديد
أ. أحمد سيف الإسلام المحامي الكبير، د. محمد محي الدين عضو اللجنة التأسيسية للدستور، ضيوف محمود سعد في آخر النهار، ونقاش حول خمس نقاط أو مواد في الدستور يعترض عليهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام، ويرد عليه د. محمد محيي الدين، وحديث حول مشروع الدستور الجديد بين القبول والرفض، وتلك المواد أولها المادة 230، التي تنص على تولي مجلس الشورى القائم سلطة التشريع لحين انعقاد مجلس نواب جديد، وثانيهما المواد التي تتعلق بالمحكمة الدستورية، ثالثهما المادة 150 التي تختص بدعوة الرئيس الناخبين للاستفتاء وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع السلطات، ورابع نقطة تختص بالقضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والمادة 222 التي تنص على سريان القوانين لحين تعديلها
آخر النهار: عيوب مشروع الدستور الجديد .. منى ذو الفقار
المحامية الكبيرة أ. منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ضيفة محمود سعد في آخر النهار، ونقاش حول عيوب مشروع الدستور الجديد، الذي سيجرى الاستفتاء عليه بداية من يوم السبت القادم 15 ديسمبر، تبعاً لقرار الرئيس محمد مرسي
تقرير برنامج اخر النهار حلقة الاربعاء 12 ديسمبر 2012 من قناة النهار يوتيوب كاملة
"آخر النهار": المستشار الرافض دعوى مقامة من النائب العام: صدر قرار بتحويلى للتفتيش القضائى ولم يتم إبلاغى بصفة رسمية.. منى ذو الفقار: الدستور الجديد يعطينا الحريات باليمين ويستولى عليها من خلال ألغام باليسار.. كرس للصراع ولا يحقق الاستقرار وأعطى الرئيس صلاحيات هائلة
أكد الإعلامى محمود سعد أن الموقف يزداد لؤما وخبثا وانحطاطا خاصة بعد إلغاء "العزومة" التى دعا إليها وزير الدفاع دون أسباب واضحة أو مقنعة، وفى نفس الوقت نجد دعوة للحوار الوطنى من الرئيس محمد مرسى، قائلا: "هل الرئيس كان يقصد عقد حواره فى نفس موعد عزومة الجيش لدفعهم لإلغائها أم أنهم لغوها لعدم وجود طباخين".
وقال سعد "لن نخاف من الموجودين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، فالرب واحد والعمر واحد وما يحدث مع القضاة مثل المستشار مصطفى خاطر وغيره أمر خطير يجعلنا نقول على القضاء إن لله وإن إليه راجعون".
ومن جانبه، أكد محمود عبد القادر صديق الحسينى أبو ضيف شهيد الصحافة، أن القتل جاء عن عمد بطلق نارى وهو يحمل الكاميرا الخاصة به فى أحداث قصر الاتحادية، مشيرا إلى أن البلد الآن تحكم بمليشيات مسلحة ويجب إعلان المقاومة عليها.
أكد المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية والذى رفض دعوى مقامة من النائب العام الجديد، أنه نما إلى علمه صدور قرار بتحويله إلى التفتيش القضائى، قائلا "لم يتم إبلاغى بالقرار بصفة رسمية حتى الآن وعلمت بالأمر من الصحفيين، وحكمى لو به مجال من الخطأ فهناك مجال للطعن وليس تحويلى للتفتيش القضائى".
وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية أن قرار الإحالة للتفتيش القضائى إجراء من بين عدة إجراءات يتم اتخاذها إذا كان الحكم الذى أصدره به خطأ جسيم جدا يعرض شخص ما لخسارة مادية، قائلا "أصدرت حكما مسببا اجتهدت فيه قدر الإمكان وإن أخطأت فيه فلى أجر وإن أصبت فلى أجران وفكرة الحكم قائمة على نظرية انعدام النيابة".
وأكد المستشار محمد عبد الهادى القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية، أن أعضاء النيابة العامة يدعون لجمعية عمومية طارئة بنادى القضاة، لبحث سبل الرد على نقل محام عام نيابة شرق القاهرة الكلية المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف بعد إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث قصر الاتحادية وأيضا لمناقشة القرار الذى صدر باستدعاء المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية للتفتيش القضائى بسبب الحكم الذى أصدره والذى قضى فيه ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لبطلان تعيين النائب العام الجديد.
وأضاف عبد الهادى هذه الأحداث الكارثية دعت أعضاء النيابة لعمل جمعية عمومية طارئة غدا واصفا ما يحدث بأنه ذبح للقضاء بسكين تلم قائلا "كل من يتولى أمر القضاء فى الوقت الحالى ويسير به هكذا مذنب مذنب ولن يذكره التاريخ بخير".
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
أكدت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على وجود بحر من الظلمات فى الدستور الجديد ويتيح الفرصة للتدخل فى الحريات الشخصية بشكل كبير قائلة "أعطونا الحريات باليمين واستولوا عليها من خلال ألغام باليسار".
وأضافت ذو الفقار أن المادة 81 التى حاربوا من أجلها كثيرا والتى من المفترض أن تحمى المواطن من بطش السلطات، حيث تنص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهره"، أضافوا لها جملة تنسفها تماما وهى "وتُمارس بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور" والمقصود هنا مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت ذو الفقار أنهم أعطونا فى هذه المادة كل الحقوق والحريات مشروطة وتمكنهم من سحبها فى أى وقت مشيرة إلى أن حقوق المرأة بموجب هذه المادة يمكن تقييدها وهذا ما يريدونه قائلة: "هيئة كبار العلماء أصبحت فوق الدستور والقانون والسلطة التنفيذية لأن رأيها وجوبى على الجميع".
وأشارت ذو الفقار إلى أن الدستور يكرس الصراع ولا يحقق الاستقرار أو سيادة القانون أو استقلال القضاء دون وصاية من علماء الدين الذين نحترمهم، مشيرة إلى مادة المساواة أمام القانون فى الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم فى ذلك التى تم حذف أهم جملة فيها والموجودة فى كافة الدساتير المصرية وهى "دون التمييز على أساس الدين أو اللون أو الشكل أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة".
وقالت ذو الفقار "لا أعلم لماذا يحذفون مثل هذه الجملة التى كانت موجودة فى مسودة التأسيسية منذ تشكيلها وتم إلغاؤها ليلة التصويت هل ليميزوا بين الرجل والمرأة فى الترشح للرئاسة والدستور بهذا الشكل سيكون متناقضا مع نفسه ويسلب المواطن حق مستقر" مضيفة أن حذف هذه العبارة لغم وراءه هدف معين.
وأكدت ذو الفقار أن ليلة التصويت على الدستور حدثت فيها كوارث وتم شطب كل ما يطمئن المواطن لعدم وجود تمييز الذى يعد مصدر الفساد، مشيرة إلى عدم صحة ما يقال حول تقليص سلطات الرئيس بل على العكس ظلت صلاحيات الرئيس السابق، كما هى وتمت زيادة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بموافقة أغلبية الحاضرين فى مجلس الشعب والأغلبية هى حزبه وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والمعيين فى مجلس الشورى.
وقالت ذو الفقار "كده عملنا ثورة عشان نرجع الحزب الوطنى وتسيطر السلطة التنفيذية على مقاليد كل الأمور وإعطاء صلاحيات هائلة للرئيس لأن الدستور يضع قواعد اللعبة السياسية" مضيفة أن مادة حرية الصحافة وضعوا فيها لغم آخر وهو "فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع" وبموجب هذه الجملة وضع حدود وإطار تقيد الحريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق