نشاهد اليوم برنامج هنا العاصمة
تقديم لميس الحديدى
على قناةCBC
يوتيوب كاملة
قناة CBC بث المباشر
البث الحي لمركز تليفزيون العاصمه
اتمنى مشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و نبدا
برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 3 نوفمبر 2012 يوتيوب كاملة
هنا العاصمه - حديث مرسي عن التسجيلات يثير القلق حول التنصت
هنا العاصمه - تصاعد الاحداث في سيناء بعد مقتل اثنين من الشرطة
هنا العاصمه - مواجهه فكرية حول البرنامج الاقتصادي للنظام الحاكم
ضيوف الحلقة
الدكتور محمد جوده
المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة
المهندس هانى توفيق
رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر
هنا العاصمه - انتقادات شعبيه للسياسات الاخوان الاقتصادية
ضيوف الحلقة
الدكتور محمد جوده
المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة
المهندس هانى توفيق
رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر
تقرير برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 3 نوفمبر 2012 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": خبير اتصالات: تنصت أى جهة حتى الرئاسة دون إذن النائب العام مخالفة للقانون وحقوق الإنسان.. محمد جودة: برنامج النهضة لم يبدأ والحكومة الحالية مازالت تتلامس خطواتها.. هانى توفيق: الوضع الحالى باهت ومخيف واسترداد هيبة الدولة أساس للخروج من عنق الزجاجة
فى مناظرة فكرية دارت بين الدكتور هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، والدكتور محمد جودة المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، حول كيفية الخروج من المأزق الاقتصادى المسيطر على مصر ورؤية الحزب، وعلاقته بالحكومة وتفعيل الأطر، وبالرغم من تأكيد الدكتور هانى توفيق على الميراث الصعب، الذى ورثه الدكتور مرسى عن الأداء الاقتصادى للنظام السابق، لكن الدكتور هانى توفيق، أكد أن الآليات الحقيقية للخروج من الأزمة غير مكتملة، وتعانى من قصور فى ظل ضياع هيبة الدولة، وعدم عودة السيطرة الأمنية، وكذلك الأحكام القضائية ببطلان عقود خصخصة لشركات تعمل منذ خمسة عشرة عاماً .
الدكتور محمد جودة، ذكر أن الحزب لم يتلق أى مبادرات من الحكومة، للتواصل معه لكنه ينتظر أن تقدم الحكومة برنامجها الإصلاحى، وتعرضه على كافة القوى بشكل شفاف، مؤكداً أن مصر تعيش مأزقا اقتصاديا كبيرا، وميراث ضخم من الدين العام بلغ 1350 مليار جنيه، و12% معدلات بطالة كرقم رسمى، بخلاف أرقام تؤكد زيادة النسبة إلى 18%، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر، حيث إن نحو 43% من الشعب، تحت خط الفقر بخلاف أرقام رسمية ذكرت أنها 25%، معتبراً أن الخروج من المأزق، يتمثل فى الإرادة السياسية، والتوافق المجتمعى والرؤية الاقتصادية الشاملة، معتبراً أن رؤية الحزب التى ينبغى تطبيقها من قبل الحكومة تضع الاقتصاد المصرى فى مصاف الدول المتقدمة، بحلول عام 2025 ميلادية، معتبراً أن مؤهلات الاقتصاد المصرى، تؤهله لذلك لكن شريطة البداية الحقيقية.
وفى سؤال للحديدى، حول مدى الحوار القائم بين الحزب والحكومة حول تطبيق الخطة قال الدكتور جودة، لم نتحدث مع الحكومة، ولم نتواصل فى هذا الأمر، ولم تتواصل الحكومة معنا، وبالتالى لن أستطع أن احكم على أدائها حتى تعرض علينا رؤيتها للإصلاح الاقتصادى التى ستقدمه لصندوق النقد الدولى.
وقال جودة لقد طلبنا من الحكومة مراراً وتكراً بالشفافية والوضوح، وعرض البرنامج والرؤية الإصلاحية بشفافية على كافة القوى السياسية، وقالت الحكومة إنها ستبدأ حوارا مجتمعيا، بدأته باستدعاء رؤساء وزراء سابقين، وقالت إنه هناك ورشا عاملة، لكن لم يحدث هذا حتى الآن، وبالتالى لم نر من الحكومة أى شىء يمكن تقييمه حتى الآن.
وقالت الحديدى، هل ترى أن الأداء الحكومى محصور بين عين على الاستحقاقات الانتخابية، وعلى الأداء العام؟، فالتقط أطراف الحديث الدكتور هانى توفيق، قائلاً إنه يتفق مع العيوب والمخاطر، التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، التى ذكرها الدكتور جودة، إلا أنه أكد أن هناك ثمة عيوب وخلل لم يذكرها جودة، وهى أن رئيس الحكومة يستيقظ يومياً لسد عجز بين الإيرادات والنفقات، يوميا يقدر بنحو 550 مليون جنيه، وهو رقم يصيب أى أحد بالدوار، وقال إنه يشفق على حزب الحرية والعدالة، لأنه ورث هذه المعوقات، وتابع قائلاً إنه حتى لو تحدثنا عن قرض صندوق النقد الدولى، فإنه لا يكفى لسد احتياجات البلد إلا لمدة خمسة عشرة يوماً.
وقالت الحديدى، لكنه يعتبر شهادة ثقة بحق الاقتصاد المصرى، وهنا قال توفيق إنه سيكون شهادة ثقة على ماذا؟ على احتياطات نقدية نضبت، أم أزمة سيولة أقحم الدين المحلى فيها القطاع المصرفى، وقال إن سيولة القطاع المصرفى، ونسب التوظيف التى يتحدثون عنها، ليست حقيقية 52%، ولكنها صفر ويكفى أن نعلم أن الدولة مدينة لقطاع البترول بنحو 8 مليار جنيه، يضاف عليها 3-4 مليار دولار ذهب، إذاً الاحتياطى النقدى صفر أيضاً .
وقال توفيق، إن أداء السياسة النقدية، ليس حكيماً فيما يخص سعر صرف الجنيه الذى تدعمه الحكومة، متناسية أنها تخدم القطاع الاستيرادى، وليس تشجيع الإنتاج المحلى، كما تروج السياسة النقدية لأكذوبة الاستيراد بحسبه.
وتساءلت الحديدى، إذا ما هو الخروج من المأزق؟ قال توفيق إن الرئيس مرسى قبل قدومه، قال إن هناك 200 مليار دولار كافية لتمويل خطته.
فقاطعه الدكتور جودة، قائلاً إن هناك لبساً كبيراً، يمس هذا الأمر، وقال أن الرئيس مرسى تحدث عن 200 مليار دولار جاهزة، لتضخ فى شرايين الاقتصاد المصرى خلال 3 أو أربع سنوات، مشيراً إلى أن هناك بعض القطرات التى بدأت تنهمر من الغيث، مشيراً بذلك إلى ما ذكره وزير الصناعة والتجارة حول وجود 180 مصنعا جديدا باستثمارات 8 مليارات من الجنيهات، وتابع أن زيارات الرئيس مرسى الأخيرة، وتوقيع عدد من الاتفاق يتوقع بموجبه، أن تضخ قرابة 30 مليار دولار.
وهنا قالت الحديدى، إن هناك فرقا بين الاتفاق وبين وصول هذه الاستثمارات،
فقال الدكتور جودة، هذا يحتاج لوقت وقاطعه توفيق، قائلاً "أنت تحتاج إلى بنية تحتية قوية لجذب هذه استثمارات وللأسف، وعلى سبيل المثال سيناء ضاعت أمنياً، وقال إنه حتى تدعو المستثمر لابد أن يكون المطبخ جاهز، ويكفى التخفيضات الائتمانية للاقتصاد المصرى الأخيرة على مدار الشهور السابقة، وعاد مؤكداً أنه لا حل سوى وجود سعر صرف حقيقى، ومعبر بعيداً عن الأكاذيب السابقة الخاصة بالاستيراد.
وهنا عقب الدكتور جودة، قائلا تخفيض العملة حالياً مضرا، لكن أداء السياسة النقدية كان سيئاً بالفعل فى الفترة التى أعقبت الثورة وخروج 18 مليار دولار من الأموال الساخنة، وتحملها المواطن المصرى.
فعقب توفيق، قائلاً دعونى أتساءل لماذا سيأتى مستثمر فى بلد يتحكم فى سعر صرف غير حقيقى وغير معبر؟ الحل هو التعويم الكامل له، لأننا وبكل أسف نخدم الاقتصاديات الأخرى، ويكفى أن نعلم أن تخفيض قيمة العملة يخدم عملة الصين مثلاً.
وهنا قال الدكتور جودة، إن الحزب يملك رؤية اقتصادية شاملة وخطة إعادة هيكلة تشريعية لأن القائمة طاردة للاستثمار، ولا بد أن يكون الاقتصاد المصرى جاذباً له من خلال إعادة هيكلة البنية التشريعية بحسبه.
لكن الحديدى، قالت لكن هذا سيأخذ وقتا طويلا، وليس لدينا رفاهية تؤهلنا للانتظار، فأكد الدكتور جودة، لابد أن نبنى على تربة ولبنة سليمة من خلال إصلاح تشريعى وإصلاح مؤسسى لهيكل إدارى فى الدولة، مترهل معوق للاستثمار وليس جاذباً له.
فعقب توفيق، قائلاً الكلام النظرى جيد، ولكن النية الطيبة والحسنة لا تكفى لديك أحكام قضائية متضاربة أوقفت عقود خصخصة على سبيل المثال، لشركات بعد أن استقرت فى العمل، فكيف لمستثمر وقع اتفاقاً مع رئيس الوزراء، ثم فوجئ بعد سنوات أن رئيس الوزراء فى السجن، والقضاء أعاد الشركة أى استقرار سيتحدث عنه وقتها؟
وعقب الدكتور جودة، أن غياب البرلمان وتأخر الدستور عائقان كبيران، كما أن الاستقرار السياسى لم يستتب، وهناك اعتصامات فئوية خطيرة وعمالة لا تملك ثقافة العمل، وهذا مؤذى جداً للمستثمر الأجنبى، وأعيب هنا على التيار اليسارى أنه يغذى هذه الإضرابات لمناكفات سياسية دون أن ينظر على الجوانب السلبية.
وطرحت الحديدى، التساؤل الأهم حول قضية الدعم وفاتورته الضخمة، وحول ما إذا كانت النوايا مؤجلة بسبب الاستحقاقات الانتخابية؟ بدأ الدكتور جودة، قائلاً إن ما يثار حول هذه القضية أمر غير حقيقى، لأن مصلحة الشعب هى الأساس، وليست الدعايا الانتخابية، وقال أن الحزب لديه رؤية واضحة، لإعادة هيكلة هذه المنظومة، وإعادة هيكلة مالية للدعم برافديه السلعى والطاقة، وقال يكفى أن فاتورة الدعم بلغت فى الموازنة96 مليار جنيه، مرشحة للزيادة إلى 120 مليار جنيه، وهو أمر لا يستفيد منه فى النهاية إلا رجال الأعمال والأباطرة.
وطرحت الحديدى تساؤلاً، إذا كانت هذه رؤيتكم لماذا لا تتحدثون مع الحكومة؟ وهنا تابع جودة حديث عن الخطة، قائلاً لابد من إحلال استهلاك السولار المستورد فى محطات الكهرباء بالغاز على سبيل المثال، معتبراً أن هذا ضد ترشيد، وإعادة توزيع وهيكلة الدعم، قائلاً استمرار ذلك أمر عجيب؟، وقال توفيق أتفق كلية معه فى ضرورة إعادة هيكلة الدعم، قائلاً إن دعم الطاقة الحقيقى هو 200 مليار جنيه، وليس 100 مليار فقط، قائلاً أن الطاقة المحلية لم تدخل فى الاحتساب بحسب وصفه.
لكن الحديدى، قالت دعونا نتساءل بصراحة هل الحكومة تجرب فينا؟
قال الدكتور جودة دعونا لا نستبق التقييم، وننتظر بعد تقديم برنامج إصلاح اقتصادى شامل.
وعادت الحديدى، منتقلة إلى ملف أكثر أهمية، وهو الضرائب وتعديلها وزيادتها بشكل تصاعدى، وبشكل يتناسب مع الأرباح، وهنا قال لا أستطيع البت فى اتجاه حكومى، لم أطلع عليه لكن على أية حال نحن نتفق مع ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية، لأنها تحقق العدالة بشكل أكبر.
وهنا قال توفيق، لا أريد ونحن فى معرض حديثنا الحالى أن نجر إلى عودة دولة الجباية دون وجود استثمارات.
وهنا قال جودة، ليست جباية، ولكنها إعادة هيكلة، والجميع لابد أن تسير فى اتجاه متوازى، وحول الآليات الأمنية، التى يجب اتباعها لجذب الاستثمار، قال توفيق نحتاج إلى بيوت خبرة عالمية، وليس أساتذة اقتصاد مجتهدين، لتحديد احتياجات مصر التمويلية لمدة عشر سنوات، وفتح البلد لمزادات عالمية، وإصدار سندات دولارية بفائدة 8%، بضمان إيرادات قناة السويس.
وهنا عقب الدكتور جودة، قائلاً لكن الحل الأفضل والأرخص من ذلك هو الصكوك الإسلامية.
وهنا طرحت الحديدى، على توفيق سؤال حول الفرق بينهما، وقال توفيق، أحد الآليات وهنا قال جودة، لكنها مهمة لأن تكاليفها أرخص، منتقداً الاستعانة ببيوت خبرة عالمية، معتبراً أن السبيل فى ذلك أيضاً، هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال توفيق، لا تفرض علينا سياسة الصكوك الإسلامية، ليس كل مستثمر سيقبلها، وهنا عقب الدكتور جودة، قائلاً لم أفرضها أنا، قلت إنه آلية هامة إلى جانب الأدوات التقليدية الأخرى.
وعقب توفيق، قائلاً نحتاج إلى تفعيل أيضاً كل الأنظمة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية الخاصة، وكلها أدوات تمويلية هامة.
أكد الدكتور حسام صالح، خبير الاتصالات والإدارة، تعليقاً على تصريحات الرئيس مرسى الأخيرة فى أسيوط، حول التسجيلات الهاتفية، التى ذكرها فى معرض حديثه، ومدى توافقها من مدنية الدولة والديمقراطية، وحقوق الإنسان، قائلاً سأجيب من الناحية القانونية والتقنية المادة 45 من الدستور السابق 71 تحمى حريات المواطنين، وليس لديهم الحق فى التسجيل لذويهم دون أمر قضائى، أو أمر إذن من النيابة، وهناك ثمان جهات تقوم بذلك فى ضوء القانون، هى المخابرات بشقيها المدنى والعسكرى وأمن الدولة "الأمن الوطنى حالياً"، وكل الجهات الرقابية على القطاع العام، وكذلك وليس القطاع الخاص أيضاً بموافقة النيابة.
وتابع صالح، فى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، مفسراً الفرق بين الاتصالات العادية والرئاسية، قائلاً إنها يحكمها سنترلات خاصة، تخضع لتأمين خاص، وهو إجراء متبع فى جميع أنحاء العالم.
وفى سؤال أخر حول عقود شركات الاتصالات التى تسببت فى قطع الشبكة وقت الثورة، وأن هناك مطالبات بتعديل هذه القواعد، لعدم تحكم جهة واحدة، فى هذا الأمر قال صالح، القواعد تابعة لقانون الاتصالات، وهو لم يتغير حتى الآن وبالتالى مطلوب تعديله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق