نشاهد اليوم برنامج هنا العاصمة
تقديم لميس الحديدى
على قناةCBC
يوتيوب كاملة
قناة CBC بث المباشر
البث الحي لمركز تليفزيون العاصمه
اتمنى مشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و نبدا
برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 13 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة
هنا العاصمه - خبايا أزمة النائب العام
هنا العاصمه - إشاده بعودة النائب العام
هنا العاصمه - مواجهة على الهواء بين الأخوان والمعارضة
هنا العاصمه - شاكر ومقبل يتحدثان عن محنة القضاة
تقرير برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 13 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": أيمن نور: بقاء النائب العام انتهى وأنصحه بالتنحى.. الإسلامبولى: هناك طرق كثيرة لإزاحة النائب العام وإنجاح المحاكمات لمن يسلكها.. المستشار مدحت المراغى: رجل النيابة العامة يحاسب محاسبه شديدة على سلوكه العام أو الخاص
قال د.أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنه على مستشارى رئيس الجمهورية، الذين اتخذوا قرار إقالة النائب العام، تقديم استقالتهم، مشيرًا، إلى أن هذا القرار غير مدروس.
وأضاف نور، خلال مداخلة هاتفية، أن النائب العام يجب أن يستشعر أن بقاءه الحقيقى انتهى، وأنصحه بالتنحى.
وشدد نور، على أن قرارات الرئيس مرسى فى أزمة النائب العام، أجلت الصدام مؤقتا، ولم تحلها، مؤكدًا أن تنحى النائب العام، هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية.
الفقرة الرئاسية
"أزمة النائب العام"
الضيوف:
المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض الأسبق
عصام الإسلامبولى المحامى والعضو البارز بالتيار الشعبى
نور الدين عبد الحافظ مسئول التثقيف السياسى بحزب الحرية والعدالة
أكد عصام الإسلامبولى، المحامى والعضو البارز، بالتيار الشعبى، أن هناك مطالب شعبية، تطالب بإقالة النائب العام، وأنا كنت من المطالبين، بإقصاء النائب العام، ولكن الانتظار 100 يوم، بعد تولى الحكم، ثم إجراء تصرف غير قانونى، لإقالة النائب العام، فهذا تصرف غير صحيح، فالهدف من بعض قرارات الرئيس صدامية، فدخل الرئيس فى صدام مع المحكمة الدستورية العليا، ثم النائب العام، والأغرب من ذلك، تبرير مستشارى الرئيس، بأن الرئيس لم يقل النائب العام، بل وضعه فى وظيفة أخرى، فهذا لا يعقل، فكيف يجمع النائب العام بين وظيفتين عموميتين فى وقت واحد، وأنا أظن أن النائب العام، قد استدرج مستشارى الرئيس، وأعرب لهم عن موافقة ضمنية، ليسقطهم فى الخطأ.
وأكد الإسلامبولى، أن هناك عدة طرق، كان ممكن بها لمرسى، أن يزيح النائب العام من منصبه، بشكل قانونى، أولها طلب مرسى من النائب العام، منذ توليه، أن يقدم استقالتهن لأن هناك إدارة جديدة للبلاد، وهناك أمر أخر، وهو أن يحاسبه المجلس الأعلى للقضاء، عن فشله فى الوصول لأحكام تدين قاتلى المتظاهرين، الأمر الثالث، أن يتم رفع دعوات مخاصمة، من قبل المتضررين من حكم المحكمة، وهنا يتم إزاحته من منصبه، أو أن يقوم الرئيس بتعديل القانون، ويعدل سن بقاء النائب العام فى منصبه إلى 65 عاما، بدلاً من 70 عاماً، وبهذا الموضوع سيتم حل المشكلة.
وأشار الإسلامبولى، إلى أنه كان أمامنا طرق عدة، لنسير فيها، بخصوص المحاكمات، منها اللجوء للمحاكمات الثورية، ولكن الآن لا حل لنا، الآن إلا العودة لمحكمة النقض.
وعن التحرير، أشار الإسلامبولى، أن المسئول عن أحداث أمس، هم من هاجموا منصة الشباب الثورى، فنحن عدنا إلى سيناريو موقعة الجمل من جديد، ولا نستطيع الحكم على من قام بذلك، ولكن المسئول عن الأحداث، هم الإخوان لأنها جماعة غير معترف بها، وليس لها صفة قانونية، والداخلية والنيابة العامة، هؤلاء هم المسئولين عما حدث بالأمس.
وأكد أن هناك مخاوف من عدم توفيق أوضاع الجماعة، لأنها يجب أن تراقب، فهناك انتخابات، ومن الممكن أن يحدث خلط بين الحزب والجماعة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس محكمة النقض الأسبق، أن القضاة مستقلون، ويتمتعون بالحصانة، مشيرا،ً إلى عدم جواز عزل قاضى، لأى سبب من الأسباب، وهذا مقرر فى جميع دساتير مصر، منذ العهد الملكى، وأيضا فى دساتير العالم الحديث، ودستور 71 نص على أن القضاة غير قابلين للعزل، فالضمان مقرر للقاضى والمتقاضى، فهو ضمان لتحقيق العدالة، لكى لا يسلط فوق رقبة القاضى سيف العزل، والموقف الأخير، بإقالة النائب العام، كان هناك تسرع فى إصدار القرار، فالقرار جاء مخالفا للدستور والقانون.
وأضاف رجل النيابة العامة، يحاسب محاسبة شديدة على سلوكه، سواء العام أو الخاص، وفى هذا المجال يحاسب القاضى، ليس بالأدلة بل بالشبهات، فمجالس الصلاحية، تعقد بشكل عام، لأى من كان، حتى لو كان النائب العام، ويوجد سابقة، لرئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، زملاؤه رفضوا أن يكون من بينهم قاضى عليه شبهات، مشدداً على أن القاضى، يحكم طبقا للأدلة والأوراق والمستندات المقدمة إليه.
وقال نور الدين عبد الحافظ، مسئول التثقيف السياسى، بالحرية والعدالة، أنه يجب أن يشكر مستشارى الرئيس، على توجيه لطمة إلى النائب العام، لأنه من أعوان النظام السابق، ووصفه بــ"من كراكيب النظام البائد"، والحديث عن تضليل النائب العام، للغريانى، يدل على عدم حياد النائب العام.
وتساءل، لماذا نصمت على أن مصر بها أكبر كمية أحكام غير منفذة، والمستشارة، نهى الزينى، قد قالت إن القضاء المصرى منبطح، أما المستشار الزند، والذى تدور حوله تحقيقات، بالكسب غير المشروع.
وقال عبد الحافظ، إنه بالمنطق، النائب العام، يعتبر محامى الشعب، فهل نتركه يكمل مهمته، بعد أن خسر 9 قضايا من أصل 10، وأضاف، أن هناك تعاونا، بين النائب العام، والمستشار الزند، بسبب قضية غش نجل سامح عاشور.
وأكد، على إصراره، أن قرار مرسى، كان ذكيا للغاية، لأنه يعمل فى ظروف استثنائية، منها اقتصاد ينهار، فأراد الرئيس، أن يقول، أن مصر ليست ملكاً لأحد، فإذا أراد مرسى منذ توليه، أن سن التقاعد 60 سنة، كانت جميع الرموز، ستذهب إلى منازلها، فأعطاهم فرصة كبيرة، للجنزورى ولرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يستخدم صلاحياته الدستورية، أو القانونية، ليطيح بأحد، رغم سهولة ذلك، ووجه عبد الحافظ تهمة تستر النائب العام، على الفريق أحمد شفيق.
وأكد، عبد الحافظ أن الإجراءات، التى اتخذها الرئيس كانت من 15 يوماً، فى محاولة، لإرسال النائب العام إلى الفاتيكان، كما أكدت بعض المصادر، وأشار، إلى أن النائب العام، قد أعرب عن موافقته، لتولى المنصب الجديد إلا انه تراجع.
وأكد عبد الحافظ، أن ميدان التحرير لكل المصريين، ولا نقبل بما حدث بالأمس، من حرق أتوبيسات، وخلع حجاب السيدات، فالإخوان طوال تاريخهم، يتم التعدى عليهم، سواء من أمن الدولة، أو الأمن المركزى، أو من إسرائيل بضرب الإخوان فى حماس.
وعن تعديل وضع الجماعة، قال عبد الحافظ، لماذا الإخوان بالذات، فجماعة 6 أبريل، وحركة كفاية، ليس لهم وضع قانونى، وعندما يصدر قانون الجمعيات، سنعدل أوضاعنا، وفى النهاية أشكر، مستشارى الرئيس، على تقديمهم الكارت الأصفر، للنائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق