شارك مع اصدقائك

25 أكتوبر 2012

برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب و حلقة الثلاثاء 23 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة "عصام سلطان" تعدد مسودات الدستور أمر إيجابى .. أيمن نور: هناك 4 مواد بمسودة الدستور عليها خلاف .. ضياء رشوان: أطالب الرئيس مرسى بفتح حوار مجتمعى للانتهاء من الدستور


تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم


الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
لقطات فيديو يوتيوب
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

مشاهدة ممتعة
برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب و حلقة الثلاثاء 23 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة

- د.حسنين عبد العال : إعطاء رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات لاحصر لها من أهم سلبيات مسودة الدستور
- عمرو حمزاوى: نحمل رئيس الجمهوريه المسؤلية فيما يخص اعاده تشكيل اللجنه التأسيسيه للدستور



- هشام قنديل : الحكومة تبدا قريبا فى تطبيق الاجراءات التقشفيه !
- مسودة الدستور ، د.الصاوى : لسنا فى مرحلة بناء للوطن ولكنها مرحلة انتقاد دائم وتصفية حسابات
- مسودة الدستور ، د.الصاوى : هناك بعض المواد فى الدستور مضحكه جدا ومجرد شعارات






تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب و حلقة الثلاثاء 23 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة



"القاهرة اليوم" "عصام سلطان" تعدد مسودات الدستور أمر إيجابى .. أيمن نور: هناك 4 مواد بمسودة الدستور عليها خلاف .. ضياء رشوان: أطالب الرئيس مرسى بفتح حوار مجتمعى للانتهاء من الدستور


قال الدكتور "محمد حسنين عبد العال" الفقيه الدستورى، إن نظام الحكم الديمقراطى الرشيد، ينبغى أن يقوم على دعامتين وهما "الفصل بين السلطات والتوازن بينهم، والدعامة الثانية والتى نفتقدها وهى إقامة مؤسسات السلطات العامة للدولة على أساس مؤسسى دون انفراد أو شخصنه وخاصة السلطة التنفيذية"

مؤكدا أن ما يحدث داخل "التأسيسية" يعيد إلى الواقع التجربة البائدة البغيضة من الانفراد بالسلطة، مطالبا الشعب المصرى برفض ذلك، معتبرا أن أسوأ ما فى مسودة الدستور هو إحياء حالة انفراد الرئيس بالسلطات، رافضا محاولات النيل من القضاء المصرى، معتبرا التأسيسية الحالية باطلة، وأننا بصدد قانون غير دستورى، مراهنا على قدرة الشعب فى رفض سياسة الأمر الواقع، التى يفرضها تيار الغلبة السياسية.

ومن جانبه قال "عصام سلطان" المحامى، نائب رئيس حزب الوسط، إنه أقل المتحدثين عن التأسيسية، مؤكدا أن البعض يأخذ بعض الاجتهادات لأعضاء بالجمعية، ويعتبرها خطأ وهو الاتجاه العام للتأسيسية، مؤكدا أن خروج أكثر من مسودة للدستور هو شىء إيجابى لكثرة الأطروحات، وترك الفرصة للمواطن للتفكير والاختيار، ومعرفة اتجاه أعضاء التأسيسية.

والمواطن له بالمنتج النهائى إما أن يقبله أو يرفضه، قائلا "أنا لو مواطن أفرح من وجود أكثر من مسودة، مشددا على حق الشعب فى الاستماع ومعرفة ما يدور فى تأسيسية الدستور، وذلك من خلال المسودات المقترحة، معتبرا أن فكرة بلبلة الجماهير بأكثر من مسودة، هو أمر غير حقيقى، وأن عددا كبيرا من النخبة تتهم التأسيسية بإخفاء ما يدور بها، وخروج عدة مسودات يدحض ذلك، معتبرا أن الخلاف فى الرأى داخل التأسيسية بين الأعضاء هو مصدر قوة من التأسيسية، متوقعا إنهاء الدستور خلال شهر.

وأكد الدكتور "أيمن نور" القيادى بحزب المؤتمر، فقال إن الحل القضائى مشروع لكنه استثنائى، مطالبا بالتركيز فى المنتج النهائى، لافتا إلى أن نقاط الخلاف فى الدستور بسيطة لكنها خطيرة، ومطالبا باستمرار النضال من داخل وخارج التأسيسية، لتحقيق التوازن فى مشروع الدستور، رافضا تخوين من يتظاهر ضد التأسيسية، مؤكدا أن أعضاء التأسيسية لم يوافقوا على المسودة التى خرجت إلى النور، وأن بنودا بها مازالت تناقش، ولم يتم إقرارها.

وحمل "نور" خلال مداخلة هاتفية حزب الحرية والعدالة السبب فى ظهور مسودة لم يتم التوافق عليها، لافتا إلى استمرار اجتماعات التفاهم والتشاور مع كافة القوى السياسية، لضمان استمرار التأسيسية مع غياب حزب النور الذى لم يمنعه أحد من الحضور، رافضا تحديد وقت للانتهاء منها، مستغربا من التيارات التى ترفض الجمعية التأسيسية ككل دون تحديد ما يرفضونه مما يقبلونه، مؤكدا على أن استمراره فى التأسيسية مرهون بالتوافق حول 4 مواد من المواطنة والمساواة، مشيرا إلى أن الأسبوع التالى للعيد هو الأسبوع الحاسم لمصير التأسيسية، بناء على التوافق بين القوى الوطنية للانتهاء من الدستور.

كما أكد "الفقيه الدستورى" الدكتور "جابر نصار" على أن الجمعية التأسيسية، سوف تكمل عملها والدستور الذى يصاغ الآن سوف يطرح على الشعب فى استفتاء شعبى، وقال من وجهة نظرى "أن الحل القضائى لحل الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور أصبح غير موجود".

وقال الدكتور "خالد أبو بكر" وفقا للإعلان الدستورى يجب على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أن تنتهى من عملها فى يوم 12 ديسمبر، كما دعى الدكتور "ضياء رشوان" إلى حوار مجتمعى جاد، لتحديد نسبة المشاركة والموافقة على الاستفتاء، محملا الرئيس "مرسى" مسئولية هذا الحوار وأعبائه، مؤكدا أن الرئيس محاصر.

وقال "عمرو حمزاوى" أستاذ العلوم السياسية، إن مسودة الدستور تقيد الحريات العامة، وتجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتورا جديدا، بينما قال الدكتور "أحمد الصاوى" عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، "أحمد الله أننى لست عضوا بالجمعية التأسيسية للدستور، لأننا لسنا فى مرحلة بناء للوطن، ولكننا فى مرحلة انتقاد دائم وتصفية للحسابات".

وأكد "عمرو عبد الهادى" عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، خلال البرنامج، أن مسودة الدستور تم تعديل بعض المواد بها، أمس الاثنين، وهذا التعديل جاء نتيجة للحوار المجتمعى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق