الذى يذاع على قناة التحرير
و هى حلقة من نوع فريد
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
قناة التحرير بث المباشر
قناة انطلقت من الثورة والى الثورة
و لنبداء مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
برنامج حوار فى الصميم من قناة التحرير حلقة الخميس 11 اكتوبر 2012 يوتيوب كاملة
تقرير خاص عن أزمة الهيئات القضائية مع تأسيسية الدستور
شاهد المستشار زكريا عبد العزيز في مناظرة عالهواء حول وضع الهيئات القضائية بالدستور
المستشار زكريا عبد العزيز لابد من محاكم ثورية
تقرير عن رأي أعضاء التأسيسية في أزمة وضع الهيئات القضائية
تعليق وكيل عام هيئة النيابة الاداريه علي أزمة التأسيسية
شاهد رد نائب رئيس هيئة قضايا الدوله عند وصفهم بالمطالب الفئوية
حوار في الصميم: وضع الهيئات القضائية في الدستور الجديد
ومعنا في الإستوديو طارق حامد المحلل السياسى والمحكم الدولي ، د. محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع بنظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، المستشار د. أيمن عبد الغني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو التأسيسية ، المستشار د. مساعد عبد العاطي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالجيزة ...... بالأمس أعلنت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خلال مؤتمر صحفى عن مسودة دستور البلاد الجديد والإعلان ايضاً عن تدشين حملة " إعرف دستورك " الإعلامية ودعت الجمعية جميع المصرين داخل الوطن وخارجه لإبداء أرائهم وإقتراحاتهم سواء بالحذف أو الإضافة لمواد الدستور من خلال وسائل التواصل والإتصال بالجمعية التأسيسية ، علي النائب العام أن يقوم بعمله ويأتي بالادله التي تدين قتلة المتظاهرين وإذا كان مصير جميع المتهمين البراءه فمن الذي قتل المتظاهرين ؟ ، د. أيمن عبد الغني: أزمة الهيئات القضائية بالدستور غير مبرره وعندما نتحاول مع المعترضين لا نجد لديهم سند قانوني او دستوري يبرر طلباتهم ، د. مساعد عبد العاطي : الجمعية التأسيسية لا تعلو عليها أي جهة أو هيئة ولا تنظر في عملها إلا الي المصلحة العليا للوطن وليس الي مصلحة جهه او هيئه بعينها ، لم نبدأ في التصعيد إلا عندما استشعرنا حالة التربص من المستشار الغرياني و الجمعيه التأسيسية في إقصاء هيئة النيابة الادارية من الدستور ، د. محمد محيى الدين: ليس من اللائق أن نساوي القاضي الطبيعي بقضاة مجلس الدوله والجمعيه التأسيسية لا تخضع للتهديدات او الضغوط ، ومعنا على الهاتف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاه الأسبق: نحتاج الي ثورة في القضاء ولابد من فصل النيابة الادارية ومجلس الدوله عن وزارة العدل ، تم طمس الادلة في موقعة الجمل ولا حل إلا محاكم ثورية سياسية لكل رموز النظام السابق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق