نشاهد اليوم
برنامج اخر الكلام
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
ONtv Livestreaming - البث الحي
تقديم الاعلامى الغنى عن التعريف : يسرى فودة
الذى يذاع على قناة OTV
تقديم يسري فودة
يأتيكم من الإثنين للخميس في الساعة 11:00 مساءا ويعاد في اليوم التالي في الساعة 2:30 ظهرا
يسرى فودة اعلامى من العيار الثقيل حواراتة تدخل فى المناطق المحظورة و دائما ما تثير الجدل … ينتقى ضيوفة بعناية ولا يترك نقطة غير مثارة فى حواراتة الجادة التى ترصد حال البلد
اتمنى مشاهدة ممتعة
و نبداء
برنامج اخر الكلام تقديم يسرى فودة على قناة ONTV حلقة الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 يوتيوب كاملة
آخر كلام: كيف يحدد خصم قواعد اللعبة
يعاقب بالسجن و الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها. و يعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة حتى و لو لم يتحقق مقصده.
طيب الله أوقاتكم. تلك و حسب مجرد فقرة في مشروع قانون من بين ستة مشاريع أعدتها وزارة الداخلية للتعامل مع واقع مصر بعد الثورة. من المتوقع أن تعرض هذه المشاريع في غضون الأيام القليلة القادمة على الرئيس محمد مرسي لاعتمادها إذا رأى ذلك. صحيح أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية و أن بين يديه الآن أيضاً السلطة التشريعية، لكننا إذ نكشف أمامكم النقاب عن مضمون هذه المشاريع، نناقش مع أطراف مختلفة معانيها أمنياً و سياسياً و إنسانياً و اجتماعياً و نطرح التساؤل: ما دخل إحدى أدوات السلطة التنفيذية بتحديد مسار السلطة التشريعية؟ و كيف يمكن لوزارة الداخلية، مع احترامنا لدورها، أن تتحول من طرف هو بالضرورة خصم في أمور كهذه إلى طرف يحدد قواعد اللعبة؟
إشتباكات بين الألتراس والأمن أمام السفارة الأمريكية
معنا على الهاتف مراسلنا محمد الخولي من أمام السفارة الأمريكية للوقوف على أخر مستجدات الوضع هناك
آخر كلام: مشاريع قوانين وزارة الداخلية
أهلاً بكم. لا يوجد لدينا مجلس للشعب و من ثم لا يستطيع الشعب ممثلاً في نوابه أن يمارس سلطة التشريع اقتراحاً و إصداراً للقوانين. انتقلت هذه السلطة مؤقتاً إلى يدي رأس السلطة التنفيذية، إلى رئيس الجمهورية، رغم أن هذا يتعارض مع واحد من أهم مبادئ الدستور و المنطق و العقل و هو مبدأ الفصل بين السلطات. حتى الآن لم يصدر عن الرئيس محمد مرسي في سياق ممارسته السلطة التشريعية سوى قانون يمنع الحبس الاحتياطي للصحفيين، جاء خاطفاً للعبور فوق أزمة طارئة. اليوم، فيما تعكف أطراف مختلفة داخل الحكومة و خارجها على إعداد مشاريع قوانين مختلفة، لا نعلم على وجه اليقين إن كانت رئاسة الجمهورية هي التي كلفت وزارة الداخلية أم أن هذه هي التي أخذت زمام المبادرة باقتراح مشاريع لستة قوانين دفعة واحدة للتعامل بصورة أكثر دقة مع الأوضاع الأمنية في مصر بعد الثورة. يتعامل أولها مع تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، و يتصدى ثانيها لما يوصف بالاعتداء على حرية العمل و تخريب المنشآت، و يهدف ثالثها إلى الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، و يتناول رابعها شؤون التموين، و يعمد خامسها إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و أخيراً يستهدف سادسها حماية المجتمع ممن يصفهم بالخطِرين. الكرة تبقى في ملعب رئيس يمكنه قبولها، كلاَ أو جزءاً، أو رفضها، كلاً أو جزءاً، أو تعديلها. لكن الكرة و الملعب و اللاعبين جميعاً أمام الشعب. اسمحوا لي في مستهل هذا النقاش أن أرحب معنا في الاستوديو بكل من اللواء عبد الوهاب الهلالي مدير أمن الجيزة سابقاً الذي أدار قبل ذلك أيضاً أمن أسيوط في ظروف صعبة، و إلى جواره النائب محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية في مجلس الشورى، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و أخيراً و ليس آخراً الأستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي الحقوقي مدير مركز هشام مبارك للقانون سابقاً و هو أيضاً عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق