نشاهد اليوم برنامج هنا العاصمة
تقديم لميس الحديدى
على قناةCBC
يوتيوب كاملة
قناة CBC بث المباشر
البث الحي لمركز تليفزيون العاصمه
اتمنى مشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و نبدا
برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 8 سبتمبر 2012 يوتيوب كاملة
هنا العاصمة - هولندا تعدل شروط اللجوء للأقباط في مصر
هنا العاصمة - مركز قرار رئاسة في الحرية والعدالة
هنا العاصمة - عاشور - مركز القرار للرئاسة في الحرية والعدالة والاخوان
هنا العاصمة - الاخوان يجيدون استخدام امكانيات الدولة
هنا العاصمة - عاشور:الاخوان يجيدون استخدام امكانيات الدولة لصالحهم في الإنتخابات
هنا العاصمة : زيادة رسوم القيد بنقابة المحامين
هنا العاصمة - السوبر مهدد بالإلغاء بسبب الألتراس
هنا العاصمة : مباراة السوبر مهددة بالإلغاء بسبب الألتراس
تقرير برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 8 سبتمبر 2012 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": سامح عاشور: ريموت كنترول الرئاسة بيد مكتب الإرشاد.. جميع قضاة الاستقلال تمت مكافأتهم بمناصب بعد مرسى.. أحيى الأداء السياسى الاحترافى للجماعة.. المحامون سينزلون الشارع إذا حاول وزير العدل تمرير تعديلات مشروع السلطة القضائية
الفقرة الرئيسية
"حوار مع سامح عاشور نقيب المحامين"
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الحديث عن عودة البرلمان السابق كما صرح رئيسه السابق الدكتور محمد سعد الكتاتنى يعتبر إهانة للقضاء المصرى ودولة القانون.
وأشار عاشور، إلى أن المجلس العسكرى السابق أخطأ فى حق مصر وأخطاءه جميعها صبت فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا بقوله إن هناك اتفاقا مسبقا بين العسكر والجماعة على تسليم مصر لهم تسليم أهالى، حسب تعبيره.
وأضاف عاشور أن جماعة الإخوان المسلمين تلعب فى الساحة السياسية بشكل احترافى رفيع المستوى لا يتوافر عند التيارات السياسية الأخرى، وهذا ما يتضح من اختيار مكتب الإرشاد لحركة المحافظين والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أن هذا يصب فى صالح الجماعة فى خوضهم للانتخابات المقبلة.
وأكد عاشور أن نقابة المحامين تعتبر من ضمن الحركة الوطنية المصرية، وأن النقابة بصدد تدشين احتفال فى الذكرى المئوية لها فى قاعة المؤتمرات بحضور قيادات الدولة بما فيهم الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أنه ستبقى صرحا للدفاع عن القانون فى مصر.
وأوضح عاشور، أن هناك مسيرة نفاق كبيرة فى البلد الآن تتحدث عن ما يسمى إهانة الرئيس رغم أن هذا مورس فى حق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وهو حق للشعب طالما يوجد مقتضى لذلك ولا يجوز أن يستخدم الرئيس سلطات الدولة لتصفية حساباته أو لتدعيم نفسه لكن على أية حال الحكم مرضى ويعكس استقلالية القضاء.
وعن توغل السلطة التنفيذية فى القضاء، أكد أنه مستمر بإرادة وشراكة وتنفيذ بعض قضاة الاستقلال هم من أخذوا مناصب الآن، مؤكدا أن وزير العدل الحالى على رأسهم وأن هذا أمر لا يخفى على أحد فهو منحاز للرئيس وخطوات الإخوان وتجلى ذلك وضوحاً منذ البداية وقبل حصوله على المنصب.
وأكد أن وزير العدل هو والفريق الذى كان يتحدث عن استقلال القضاء بالقطع حصل على مناصبه مكافأة، لافتا إلى أن الخضرى وغيره كلهم باتوا ضمن كوادر الإرادة السياسية للدولة.
وأضاف عاشور، أنه لن يسعى إلى صدام مع وزير العدل ولا يريد ذلك أبداً ولا يعتقد أن هناك صاحب عقل يقرر الصدام مع النقابة لأنها وبأية حال من الأحوال لن تفرط فى أى مساحة ومكتسبات تاريخية لها ولن نفرط فى أى حقوق تاريخية نادى بها المجتمع الدولى نحن حريصون على علاقات متوازنة مع وزارة العدل ومتكافئة تقوم على تقديم استحقاقاتنا والحصول على حقوقنا.
وشدد عاشور، إلى أنه إذا تم السعى وراء إقرار التعديلات السابقة المقترحة فإن محامى مصر سينزلون إلى الشارع أجمعين، مؤكدا أنه ليس من حقه أن يقول لوزير العدل ما هو المطلوب لكن الأكيد أن نقابة المحامين شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة.
وعن خروج عاشور من المجلس القومى لحقوق الإنسان وحصل الإخوان والمقربون على مناصبهم، قال: أنا لم أكن فى التشكيل السابق أصلاً والإحلال والاستبدال لا يضايقنى ولكن الخطر هو عدم وجود رموز حقيقية تمثل فى المجلس، عن عدم اختيارى فأنا مسامح.
وقال عاشور، من أول مساعدين المستشارين والمجلس الأعلى للصحافة وغيرها من المؤسسات تعنى أن هناك إصراراً على مكافأة من ناصرهم.
وأكد عاشور، أن الرئيس ليس محتاجاً لمجلس استشارى بموظفين وتكاليف لكن فى نهاية الأمر فالرئيس مسئول مسئولية كاملة أمام مجلس الوزراء وهذا وفقاً للنظام، مؤكدا أن مستشارى الرئيس يحصلون على رواتب.
لافتا إلى أنه لا يعلم ولكن القضية الأهم فى ذلك أن المسئولية واضحة ووفقاً لنظامنا لكن النقطة الأهم أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يستخدم إمكانيات الدولة لمكافأة أنصار انتخابيه ومحاسبة خصومه، مضيفا أى نظام ديمقراطى ليس من حقه استخدام أدوات الدولة لصالحه قد يحدث ذلك فى نظام مبارك الذى تتم إعادته الآن.
وأضاف عاشور، أن النظام يكرر نفسه وأن هذا ما يحدث بالفعل ولكن بشكل أسوأ على الأقل مبارك ونظامه كان جيداً فى بدايته لكن النظام الجديدة يبدأ من حيث انتهى السابق ويكفى أن التغلغل والتدخل بات كبيراً فمنذ ساعات سمعت الدكتور البرنس يتحدث على إحدى القنوات الفضائية عن مشاكل فى الهيئة العربية للتصنيع ودعونى أتساءل ما هو تخصصك حتى تتحدث فى هذا الشأن ؟ أنت طبيب ولست فى موضع مسئولية فماذا يعنى ذلك؟.
مضيفا أن الموضوع أعمق بكثير فهو يعنى أن هناك فريقا يدير رسمياً ولكنه يتحرك بالريموت كنترول فى لعبة "البلاى ستشين" داخل حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وحول تصريح للكتاتنى قال فيه إن مجلس الشعب سيعود قريباً ثم نفاه وقال إن حديثه فى معرضه أسىء تفسيره، قال عاشور: صحيح وهناك تصريح آخر لهيئة الدفاع قال فيه إن الانتخابات ستتم على ثلث المقاعد ومن وجهة نظرى الشخصية.. لو حدث ذلك بالفعل تصبح الكارثة بعينها ومن حق أى إنسان أن يفعل ما يريد.
وأكد عاشور، أن ما يحدث فى تأسيسية الدستور هو اختطاف بين وصريح للدستور وأنه لا يعرف لماذا صمت الرئيس بعد أن قال إن اللجنة التأسيسية تحتاج إلى إعادة نظر؟ ثم مر الوقت ولم يصنع شيئاً لماذا صمت؟.
مضيفا أنه لا يمكن أن يحدث توافق مع الأغلبية حول التأسيسية، وذلك لأنه ليس توافقا إذا أراد التصويت على شىء فإن 65 شخصا جاهزا للتصويت وتمرير الأمر فأين التوافق إذاً؟.
وقال عاشور، نحن من نعاقب الآن لأن هذه المحكمة ستمر الدستورية عليها عاما وعامين وسيتغير من فيها وسيأتى غيرهم لكن المحكمة أننا الآن من نعاقب.
وحول تصريحه السابق بأن المجلس العسكرى سلمنا للإخوان تسليم أهالى، قال عاشور: "لابد أن نفهم كيف يحدث تسليم الأهالى وتطابقه على الحالة مع ما حدث بين الرئيس والمشير وغيره اللى سلمنا وودانا فى داهية "للإخوان" والى استلمونا ودوا إلى سلمنا فى داهية".
غير متمنيا أن تتم محاكمة المشير طنطاوى دون وجود مسببات حقيقية وأن يفعل القضاء جيداً لكن ما حدث كان بفعل آخر، مؤكدا أن الأخطاء الخاصة بالمشير والمجلس كانت ناجمة عن قلة خبرة، مما أدى إلى أخطاء سياسية وأمنية كان آخرها تسليمنا للإخوان.
مضيفا أن تلك الأخطاء لم تكن باتفاق ولكن قلة خبرة وهذا تجلى وضوحاً فى البداية فى مسألة التعديلات الدستورية كانت اللجنة تضم 3 أو 4 إخوان ثم سيق الجميع نحو مقولة التعديلات الدستورية أولاً ثم سياق المجتمع نحو نعم للتعديلات الدستورية ثم تم انتخاب الرئيس أولاً قبل الرئيس ووصولاً إلى ما يحدث حالياً حتى المادة 28 من الإعلان الدستورى المكمل لم يجنى ثمارها إلا الإخوان لأنهم لم يستطيعوا الطعن فى نتائج انتخابات الرئيس مرسى.
وتوقع عاشور، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستتم على أعلى مستوى وسيسخر فى خدمة ذلك كل طاقات الدولة وإمكانياتها وأشهد أن الإخوان يمارسون السياسة باحتراف شديد وأحترم ذلك فيهم وقد يتجلى ذلك فى تجربة التغيرات التى جرت على المحافظين ومن قبلها عندما كنا نحشد مليونيات الدستور أولاً يخرج الإخوان ويقولون تعويضات الشهداء ولا أعلم حقيقة هذا؟ مسار حقوق الشهداء له شكل خاص ولا يمكن أن نعطل برنامج الثورة ولا أعتقد أن مصر ستبدأ مرحلتها الحقيقية إلا بعد كتابة الدستور الجديدة لكن الأهم أن يكون عادلا وشاملا للمجتمع.
وحول أوضاع النقابة وقيام عاشور برفع رسوم التسجيل بالنقابة إلى 3500 جنيه، برر ذلك بأنها تتعلق بالدمغات والرسوم، وأن أوضاع النقابة فى عام 2001 كان الاحتياطى النقدى للنقابة 34 مليون جنيه عملنا على تنميته حتى وصل فى عام 2008 إلى 136 مليون جنيه وقمنا بالاستثمار فى مبانٍ ومنشآت وأندية للنقابة بمبلغ 100 مليون جنيه وفوجئنا فى نهاية عام 2001 بأن الاحتياطى النقدى للنقابة بلغ 96 مليون جنيه، وهذا مؤشر خطير وأن المصروفات أعلى من الإيرادات وهنا تطلب الأمر رفع الرسوم والدمغات التى تصب فى مصلحة المنتسب للنقابة فى خدمات صحية مباشرة له ولذويه بمبلغ 45 ألف جنيه ومعاش 500 جنيه.
متخيلاً لو تقدم 100 ألف منتسب للنقابة ماذا سيحدث؟ قد تتحلل وتنتهى نحن نصارع من أجل الحفاظ على استمرارية النقابة من جهة ومن جهة أخرى نحافظ على التوازن فى ظل غباء الدولة التى تجعل كلية الحقوق قبلة للمنتسبين من الكليات وأصبحنا نستقبل 40 ألف طالب ماذا بوسعنا أن نفعل؟ والنقابة بصدد تدشين احتفال فى الذكرى المئوية لها فى قاعة المؤتمرات بحضور قيادات الدولة بما فيهم الرئيس محمد مرسى وستبقى صرحا للدفاع عن القانون فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق