نشاهد اليوم برنامج هنا العاصمة
تقديم لميس الحديدى
على قناةCBC
يوتيوب كاملة
قناة CBC بث المباشر
البث الحي لمركز تليفزيون العاصمه
اتمنى مشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و نبدا
برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 22 سبتمبر 2012 يوتيوب كاملة
هنا العاصمة - الادارية العليا تنهي آمال الأخوان في عودة
هنا العاصمة - الادارية العليا تنهي آمال الأخوان في عودة مجلس الشعب
هنا العاصمة - إنفراد هنا العاصمة بنشر أول
هنا العاصمة - إنفراد هنا العاصمة بنشر أول صور للقتلى في الهجوم على دورية إسرائيلية
هنا العاصمة - إنفراد بلقاء اهالي قرية التحسين بعد إعلان
هنا العاصمة - إنفراد بلقاء اهالي قرية التحسين بعد إعلان انفصالها
هنا العاصمة - إنسحاب عمرو ذكي عضو المكتب التنفيذي
هنا العاصمة - إنسحاب عمرو ذكي عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة من البرنامج
هنا العاصمة - خلاف حول النظام الإنتخابي الجديد
تقرير برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة السبت 22 سبتمبر 2012 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": جدل حول حكم الإدارية العليا والنظام الانتخابى القادم .. المستشار الخضيرى: أتعجب للحكم ولكن على أية حال ينبغى أن يتلافى القانون الجديد شبهة عدم الدستورية لمنع الارتباك.. جابر نصار: لابد أن ينظر قانونا النظام الانتخابى والدوائر الانتخابية معاً إذا كنا نريد عدالة وتكافؤ فرص.. أبو الغار: نستعد لتحالفات وقد تكون اندماجات لخوض الانتخابات المقبلة
فى حلقة نقاشية تحليلية أدارتها الإعلامية لميس الحديدى حول حكم الإدارية العليا بخصوص البرلمان على برنامجه "هنا العاصمة": الذى يذاع على فضائية السى بى سى، لكن المفاجأة هى انسحاب عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة قبل بدء الحلقة لأنه اشترط وفقاً لما يقول أن تكون المواجهة بين شخص لآخر، وهذا لم يتوافر على حد وصفه رغم أن فريق البرنامج حاول إيصال فكرة أن "المائدة نقاشية" وليست مواجهات حيث ضمت الحلقة الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو البرلمان السابق عن حزب المصريين الأحرار باسل عادل.
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة تعليقاً على بيان الحرية والعدالة الصادر بعد الحكم أن البيان مرتبط بالقرار وقال نصار إن البيان حمل فى طياته أخطاء نحوية لا يصح أن تصدر عن مكتب إعلامى بالحزب على حد وصفه وتابع قائلاً إن القرار لم يكن مفاجئاً قائلاً إن المشكلة أن حزب الحرية والعدالة ومن يشاطرهم نفس الأفكار أن هناك 200 دعوة أمام المحكمة العليا أن مرشحين فى الانتخابات كانوا على القوائم الفردية وعندما خسروا طعنوا ببطلان الانتخابات وطالبوا بإعادتها منها السيدة ماجدة نجيب وأنور الصبح وكثر منها.
أضاف أن بعض هذه الطعون ومنها السابقة أحيلت من المحكمة إلى الدستورية العليا والأخرى وحصلت على وقف تعليقى حتى تبت فى أمرها الدستورية أخذت مجراها وحدد تاريخها الثانى والعشرين الجارى لبحثها وبالتالى لم يأخذ أحد فى باله ذلك وبالتالى المحكمة ليست مسئولة عن هذا الظن.
وقال إن البيان فيه تطاول غير مبرر وغمز ولمز على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا وهو قاضى الحريات والحقوق وهذا من غير المقبول وهى محكمة لديها مبادئ مستقرة منذ عام 1955 وهى لم تأت بجديد ونظرت وفقاً للقانون ومن أتى بجديد وأغرقوا الشارع السياسى به إما عمداً أو عدم دراية بما يسير عليه القاضى أولاً لقد قلنا مراراً وتكراًراً أنه ليس معروضا على المحكمة الإدارية العليا أمر صبح ونجيب إعادة البرلمان وإنما كان الأمر يتعلق ببطلان ما جرى داخل الدائرة وعندما اتخذت الدستورية العليا قرارها وحكمها بالإبطال فأصبح إمكانية إعادة الانتخاب داخل أى دائرة من الدوائر باطلا وبالتالى ارتأت المحكمة أنه لم يعد للطاعن مصلحة وزال الشرط.
وتابع "هذا الحكم كأس ستجرى على كافة الطعون سواء فنظام التقاضى واضح، حيث إنها تعطى الحق طالما هناك دفوع وبالتالى لا يكون هناك تباين بين الحكمين وحاشى لله أن يسب القضاء ويلوح بذلك وللمرة الألف المحكمة الإدارية العليا ليس لها الحق فى النظر فى أحكام الدستورية العليا وهذا أمر يدرس لطلبة السنة الأولى من كلية الحقوق - بحسبه-.
وفى سؤال للحديدى ما هو المغزى من هذه القلاقل والتصريحات الصادرة عن قيادات الحرية والعدالة؟ عقب نصار قائلاً إن هناك تفسيرين أحدها سياسى والآخر قانونى إما أن يكون المستشارون القانونيون المعتمد عليهم ليس لديهم الخبرة الكافية وهنا يجب تغييرهم وإما أن يكون من باب المواربة السياسية للإثارة وللتهيئة لقرار سياسى بعودة البرلمان وهذا ما أراه أو وضع نص انتقالى فى الدستور لكن بالحكم قضى الأمر.
وقال إنه يتحدث مهنياً ليس هناك إمكانية بعد قرار الدستورية العليا بعودة البرلمان والقول إن الإدارية العليا كان أمامه أمر حل البرلمان أمر خاطئ وأعتقد أن جيوش المحامين التى اصطفت اليوم تجريحا فى قرار المحكمة وهو أمر غير مهنى وغير لائق وكان عليهم أن يقولوا ذلك أمام الدستورية العليا وليس الإدارية لأنه اختصاصها.
وانتقالا من الرؤية القانونية إلى السياسة انتقلت الحديدى إلى عضو البرلمان السابق باسل عادل عن المصريين الأحرار وسألته وهو أحد المضارين فأجاب قائلاً إن مسألة التقاضى الدستورية التى حكمت بها بحل برلمان 2012 كانت مختلفة كلية عن المرات السابقة فى عامى 1984 و1987 حيث كان الأمر بعد ثلاث سنوات وطرح للاستفتاء بخلاف هذه المرة التى قضى بالبطلان بعد ثلاثة أشهر وكان الأمر المطروح على الدستورية من بداية الأمر هو سؤال حول مزاحمة الحزبيين للفرديين وكان من المفترض أن تكون الإجابة فقط على السؤال وليس كل الأسئلة إذاً مسألة رجوع القضية لمحكمة الموضوع أمر طبيعى ولا أستطيع بالمنطق أن أصدق أن أعلى محكمة هى الدستورية العليا وعلى حد علمى هى محكمة النقض.
وتابع باسل قائلاً إن منطلق الموقف والمنطق يتعين علينا بحسبه أن نعلم أن تكوين الدستورية العليا فى كثير من الأحيان هو تشكيل سياسى وأن ضمن قضاتها من هم أصلا محامون ولم يكونوا فى القضاء ومختارون وأتصور أنها فى سياق الأمر أن تنظر محكمة الموضوع الأمر وأن يقف من يدافع عن البرلمان أمر طبيعى أيضاً لكنه قال لن أغوص فى الشئون القانونية وأتوغل فيها فى النهاية.
وتابع قائلاً سأحاول أن يكون تحليلى سياسياً أكثر منه قانونياً حيث إن ما حدث يعكس وضعاً سياسياً خطيراً ومأزوماً وبغض النظر عن صحيح عرض المسائل والطعون الخاصة بشكل فردى اليوم لعدد من النواب أمام عدد من القضاة فإنى أرى ومن باب أن الأمر يتعلق بحل برلمان مصر بأكمله أن يتم ضمها لتنظر معاً بذات السياق والموضوعية.
وقال باسل إن نظر قضية فى الخامس عشر من أكتوبر والحصول على نفس صيغة الحكم أمر قد يكون مشكوكا فيه وكان من المنطق أن يتضم كافة الطعون والملفات وقال إن المفارقات العجيبة أن نفس المستشار الذى اتخذ حكماً فى الطعن الأول هو ذاته من قام بإرجاء الآخر إلى الخامس عشر من أكتوبر وهذا يقودنا إلى زاوية أخرى تعدد وسائل التقاضى على نفس الشىء وهى مسألة خطيرة أن يكون لنفس الدائرة هى من تتخذ حكماً وتقوم بإرجائه أمر خطير.
وعادت الحديدى للتعقيب للدكتور نصار قائلاً إن مسألة ضم الطعون هى مسألة ليست فى القانون لأن كل حالة لها حيثياتها ولا يجوز ضمها حيث كل يسير فى مجراه والمحكمة لا تحكم فى الموضوع ولكن فى الشكل وهذا سيستم متبع منذ عام 1955 والأمر الثانى أن مسألة عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر أحكام الدستورية يعنى أنها أعلى منها كما أن مسالة أن محكمة النقض هى أعلى سلطة قضائية أمر غير صحيح أيضاً حيث إن لدينا ثلاثة هيئات قضائية قضاء عادى بين الأفراد وبعضهم البعض "الجزئية والابتدائية" وهنا محكمة النقض أعلى شىء ثم القضاء الإدارى المتخصص يبدأ بمحاكم إدارية صغيرة ثم المحكمة الإدارية العليا الأعلى وهى الأعلى هنا ولكنها فى ذات مقام النقض فى القضاء الآخر القضاء المنفصل وهو الاختصاص الولائى كما هو مسمى له نوع معين من الاختصاص وجميعهم متواز وليس مسألة الأعلى.
وحول التشكيل السياسى للمحكمة الدستورية قال الدكتور نصار إن الحديث عن التشكيل السياسى للدستورية افتراءات التى روجت فى الآونة الأخيرة بغير حق قائلاً إنه فى كل القوانين القضاء يجوز إدخال نسبة من المحامين فى المحاكم فى القضاء العادى والنيابات وهذه الإشارة لا تخالف القانون والقضاء الدستورى تعيين أعضائه لا يختلف الأمر.
وهنا قاطعه عضو البرلمان السابق قائلاً أرجوك دعنى أطرح عليك تساؤلاً أليس الرئيس مبارك هو من قام باختيار أعضاء المحكمة الدستورية فرد نعم لكن وفقاً لنظام قانونى.
وتابع باسل قائلاً إنه ليس فى نزاع مع الدستورية ولكنى أتحدث بالمنطق أيضاً أين النظام القضائى أليس رئيس المحكمة هو من كان فى تعديلات الدستور القديم الخاصة بمدد الرئاسة فى عهد الرئيس السابق؟.
وهنا عقب الدكتور نصار أن حديث النائب فيه جزء من الصحة حيث إن اختيار أعضاء المحكمة ليس خطأ بشكل مطلق فقد جانبه بعض الصواب فحتى أكتوبر عام 2011 كان اختيار أعضاء المحكمة من خلال الجمعية العمومية وبقرار تنفيذى من رئيس الجمهورية فالمستشار الغريانى أيضاً تم اختياره من الرئيس المخلوع.
فقال النائب السابق "أنا هنا أتحدث عن الترقى الوظيفى " فقال نصار بالفعل هذا يحدث فى الأعضاء دون رئيس المحكمة كان يختار حتى أغسطس 2011 من رئيس الجمهورية وكان هذا محل انتقاد.
فتساءل النائب إذا أغسطس 2011 يقع ضمن حكم العسكر فهل هذا يسير وفقاً لإرادة الأمة أيضاً؟ وحتى لو كان إيجابياً وأنا هنا فى المقام الأول لا يهمنى البرلمان ستحدث انتخابات وسيكون هناك برلمان لكن فى حقيقة الأمر هناك اشتباك قانونى بين المحاكم وهذا ما يسبب اللغط هذه الأيام ودعنى أتساءل هل من الصحيح أن تحيل محكمة الموضوع الأمر إلى المحكمة الدستورية؟.
وهنا عقب الدكتور جابر نصار قائلاً إن الوسيلة الأولى هى الإحالة من المحكمة الإدارية العليا وهذا حقها قانوناً وذهبت للدستورية وتساءلت هل نص القانون الذى يمثل إنتخاب الثلث دستورياً أم لا ؟ والوسيلة الثانية لو لم يكن هناك إلا حالة وهو الدفع من قبل المدعى ثم الوسيلة الثالثة وهى التصدى أى أن القانون يخول للمحكمة أن عند نظر أمر يخص قانوناً به نفس العوار الدستورى تتصدى له هذا تنظيم قانونى وليس اختراعا لكنى أتفق معك فى نقطة أن حكم الدستورية قابل للانتقاد.
وفى مداخلة هاتفية للمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق حول الأمر قال إن خبر المحكمة الإدارية العليا حول حل المجلس وانتهاء الأمر لأن المحامين أخذوا الأمر أنه تأجيل لجلسة الخامس عشر من أكتوبر المقبل وليس نهائياً بحسبه وتابع قائلاً إن بعد انصراف المحامين فوجئوا بصدور الحكم، ولكن هناك فى القضايا المتشابهة يتم ضمها للحصول على حكم ولكن السؤال حول التأجيل؟.
وهنا عقب الدكتور نصار قائلاً إن الجلسة التى تم تأجيلها اليوم كانت هذه أول جلساتها ولا أرى عجباً فى إرجائها لليوم الخامس عشر من الشهر المقبل وستحصل على نفس الحكم.
وهنا قاطعة الخضيرى قائلاً إنه لا يتحدث عن الحكم ولكن يتحدث فقط على قانونية انتخاب الثلث، وهنا قال نصار وأنت أستاذنا وأحكامك تدرس للطلبة وتعرف أنه لا يحق للإدارية العليا أن تعترض على حكمة الدستورية.
وفى سؤال من الحديدى للخضيرى حول مدى جاهزيته للانتخابات القادمة واحترام القضاء قال سنحترم الحكم رغم غرابته وطرحت عليه تساؤلاً حول نوع النظام الانتخابى من وجة نظره الأفضل قال الخضيرى إن النظام الأنسب وفقاً للقانون يتلافى عيوب عدم الدستورية تنجو بالقانون من شبهة الدستورية وحتى لا نتعرض لمجلس الشعب القادم.
وفى مداخلة أخرى من النائب السابق وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت عن حزب النور قال إننا فى المرحلة الحالية نحتاج إلى إعلاء دولة القانون واحترام أحكام القضاء بغض النظر عن المكتسبات أو الخسائر قائلاً إنه إذا أردنا بناء دولة حديثة علينا احترام القانون.
وفى سؤال للحديدى حول استعدادات حزب النور للانتخابات قال بالفعل نحن نستعد منذ زمن لذلك ومنذ صدور الحكم ونراجع أوراقنا الآن استعداداً لخوض الانتخابات ونراجع الأعضاء وخلافه.
وفى سؤال آخر حول مدى إمكانية تحالف الحزب مع جماعة الإخوان المسلمين قال ثابت إلى وقتنا الحالى لا يوجد أى اتجاه لتحالف النور مع الإخوان أو غيرهم.
وفى سؤال عن مدى احتمال تغير الاتجاه قبل الانتخابات قال أشرف إن الاتجاه الغالب عدم التحالف مع أى قوى سياسية.
وعقب نصار قائلاً إن حزب النور يتطور سياسياً وينبئ بتزايد شعبيته خلال الفترة المقبلة لملء فراغ سياسى على الساحة.
ونفس السؤال عادت الحديدى وطرحته على نائب المصريين الأحرار سابقاً حول النظام الانتخابى الأنسب فعقب قائلاً إنه لو هناك قوائم لابد أن تكون مفتوحة ومن الممكن أن تكون غير حزبية لكن مشكلتها أنها تأخذ وقتا طويلا فى المسائل الحسابية وتقضى على العوار فى عدم تكافؤ الفرص بين الحزبيين والفردى لكن من ناحية النظام العام قال باسل إن دستور 71 يتحدث عن التعددية ولابد أن نسعى لذلك والقوائم تدعم التعددية وتساعد الأحزاب الصغيرة وهذا يرسخ الفكرة القائمة لانتخاب الفكر الأقرب للمصريين 50% قائمة و50% فردى وأعتقد أن القائمة تزيد من فرص وخدمة الإخوان واقترح أن يكون الثلث قائمة والثلثان فردى مع تغيير الدوائر.
وفى مداخلة هاتفية للدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديموقراطى أننا نرحب بحكم المحكمة وأنا كنت أخشى لاننا قبل الثورة كنا نخشى أن يكون هناك تدخل فى أحكام القضاء والان عادت هذه المخاوف أن تكون بطريقة أوبأخرى لكن على اية حال إحترام أحكام القضاء واجب على الجميع ومن المفترض مراقبة القضاء بحيادية وأى ضغوط على القضاء تواجه بحزم .
وحول الاستعدادات للانتخابات القادمة قال ابوالغار أننا نجرى إتصالاات مع أحزاب جديدة بغرض التحالف أوالاندماج الكامل وهذا ليس عيباً لكن وجتى الان لم تتبلور رؤية واضحة .
وحول إمكانية المنافسة مع تيارات الاسلام السياسى قال أبو الغار إن أى حزب أو تيار ينادى بالعدالة الاجتماعية سيحقق فوزاً مقارنة بالنهضة .
وعاد نصار للتعليق على النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات القادمة قائلاً إن أى نظام انتخابى يحتاج إلى حزمة قوانين غير منفصلة وألفت النظر إلى أن قانون الانتخاب ليس فقط من يستحق العناية به ولكن هناك قانونا آخر أشد خطورة يجب النظر إليه هو ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية حيث يستطيع الحزب الحاكم عن طريقة أن يقسم الدوائر الانتخابية تضمن له أغلبية وتفتيت أصوات خصومه ويجب أن نضع الاثنين معاً نصب أعيننا ولابد أن ينظر مع النظام الانتخابى الذى بطل دستورياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق