نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار تقديم خالد صلاح من قناة النهار حلقة الاثنين 27 اغسطس 2012 كاملة
آخر النهار: قانون الطوارئ الجديد ما له وما عليه
أثير في الفترة الأخيرة كثير من الجدل حول قانون الطوارئ الجديد، والذي يسمى باسم مشروع مكي لوضع قانون طوارئ جديد يحل محل القانون القديم الذي اكتوت مصر بناره لمدة 30 سنة، نناقش في هذه الفقرة قانون الطوارئ الجديد ما له وما عليه مع أ. محمد منيب المحامي بالنقض وعضو حزب الكرامة والناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ كما نستقبل عبر الهاتف المستشار أحمد سلام نائب رئيس محكمة النقض
المستشار عبد المعز إبراهيم ينفى إحالته للجنايات
مداخلة هاتفية من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة السابق ينفي فيها إحالته لمحكمة الجنايات وعدم حدوث أي تحقيقات .
وزير العدل: قانون الطوارئ الجديد لمعالجة عيوب القديم
مداخلة هاتفية من المستشار أحمد مكي وزير العدل ليرد على ما أثير حول قانون طوارئ جديد يتم وضعه حالياً، ويؤكد المستشار أحمد مكي ان القانون الجديد سيتم وضعه لمعالجة قانون الطوارئ القديم الذي يتم تطبيقه في حال إعلان حالة الطوارئ، ولمعالجة عيوبه.
4 مساعدين و17 عضواً ضمن الفريق الرئاسي لمرسي
أعلن اليوم د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الفريق الرئاسي المعاون للرئيس ويضم 4 مساعدين و17 مستشاراً ومعنا عبر الهاتف أ. محمد عصمت الكاتب السياسي ومستشار رئيس الجمهورية لمعرفة رأيه في اللجنة وكيف أستقبل خبر إنضمامه للتشكيل وطبيعة عمل اللجنة الاستشارية وأ. أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل لمعرفة رأيه في تشكيل اللجنة
باخوميوس يرفض إقتراح إخضاع أموال الكنيسة للمحاسبات
رفض الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا إقتراح الجمعية التأسيسية بإخضاع أموال الكنيسة للرقابة في الجهاز المركزي للمحاسبات
6 إبريل الجبهة الديمقراطية تشارك في مظاهرات الجمعة
مداخلة هاتفية من طارق الخولي القيادي بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ويعلن مشاركة الحركة في مظاهرات الجمعة القادمة للوقوف ضد أخونة الدولة
استقالات جماعية في حزب النور
انتشرت في الفترة الأخيرة انباء عن استقالات جماعية في حزب النور بعد إعلان أبو إسماعيل عن تأسيس حزب الأمة المصرية ومعنا عبر الهاتف أ. نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور لمعرفة تفاصيل تلك الاستقالات
أراء الناس في زيارات قنديل الميدانية
تقرير نستعرض فيه أراء الناس في زيارات د. هشام قنديل رئيس الوزراء الميدانية في القاهرة والإسكندرية وفي محطات المترو وخطوط السكك الحديدية
تقرير برنامج اخر النهار تقديم خالد صلاح من قناة النهار حلقة الاثنين 27 اغسطس 2012 كاملة
"آخر النهار".. وزير العدل: قانون الطوارئ لا يهدف إلى تقييد الحريات.. المستشار عبد المعز إبراهيم ينفى تحويله إلى محكمة الجنايات.. انشقاق داخل حركة "6 أبريل" حول المشاركة فى مظاهرات الجمعة المقبل.. أحمد ماهر: لن ندعمها ولن نشارك لارتباطها بدعوة 24 أغسطس.. والخولى: نؤيد النزول لعدم أخونة الدولة وطمس الهوية المصرية
أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن مصر يحكمها قانون للطوارئ رقم 162 لعام 1958 ولم يُلغَ حتى الآن، مشيرًا إلى أن القضاة تصدوا إلى الرئيس مبارك عام 76 مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ واستبدال قانون الطوارئ بقوانين تغنى عنه، ووقع بينهم صدام.
وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية، أن رئيس نادى القضاة حينها كلفه بإعداد مذكرة تشمل مجموعة من القوانين البديلة والملاحظات على قانون الطوارئ وغضب حينها مبارك، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات أو المقترحات تقدم بها لمجلس الشعب ولنشطاء حقوقيين، حيث تقسم قانون الطوارئ إلى قسمين، الأول يخص الاعتبارات الأمنية ويتم الاعتقال بموجبه ويمكن للمتهم التظلم خلال 7 أيام، ويحاكم أمام قاضٍ طبيعى، وإذا أخلى سبيله لا يجوز ضبطه خلال 6 أشهر مرة أخرى.
وأضاف مكى أن الجزء الثانى من قانون الطوارئ يختص بحالة الحرب، ويمكن تطبيقه على أجزاء معينة من الدولة دون غيرها، وأيضًا يكون فيه الكلمة الأخيرة للقاضى الطبيعى، ولكن فى هذه الحالة تتم السيطرة على الصحف وجميع مرافق الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب الحد من العنف الذى يسرى فى المجتمع كله، وفى حالة الطوارئ الأمنية لا تتجاوز السلطة الاعتقال وحظر التجول فى مناطق الاضطراب الأمنى.
وقال مكى: "قانون الطوارئ لا يهدف إلى تقييد الحريات، ولا أعلم إذا كان المستشار عبد المعز تحول للجنايات أم لا، والقضاء المصرى أكثر المؤسسات رغبة فى التطهر، وما كان يحول دون ذلك هو تدخل السلطة التنفيذية التى باتت لا تتدخل الآن، والقضاء مؤسسة عريقة وطيبة وبخير وتتخلص من الانحرافات بشكل دائم".
من جانب آخر نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الأخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع حول تحويله إلى محكمة الجنايات، حيث أكد أنه لا يملك أى معلومات حول هذا الموضوع نهائيًّا، وقال: إن ما يقال غير دقيق.
وأضاف عبد المعز قائلاً: "غير صحيح ما يقال، ولا أعرف لماذا الشوشرة على الناس، ولم تُجْرَ معى أى تحقيقات نهائيًّا".
فيما أعلن الناشط أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، أنه لن يشارك فى مظاهرات الجمعة المقبل لارتباطها الوثيق بتظاهرة 24 أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن موافقة "الجبهة الديمقراطية" فى الحركة على المشاركة تعد تخليًا عن المبادئ بقيادة طارق الخولى.
وأضاف ماهر، خلال مداخلة هاتفية، أن التشكيل الجديد لفريق مستشارى الرئيس متوازن إلى حد كبير ولكن ينقصه الشباب ليصبح رائعًا، قائلاً: "أتمنى مِمَّن يُعرض عليه منصب أو مهمة فى الفريق الاستشارى ألاَّ يرفض أو يخاف من الأقاويل". مشيرًا إلى أنه عرض عليه الانضمام إلى الفريق الرئاسى منذ شهر مضى، ولكنه رفض لأن هذا الدور لا يتماشى مع دور حركة 6 أبريل الرقابى.
وعلى الجانب الآخر يرى طارق الخولى، من "الجبهة الديمقراطية"، أن حركة 6 أبريل تؤيد النزول فى الجمعة المقبل للثورة ضد أخونة الدولة وعدم هيمنة فصيل بعينه على مصر، وإحباط محاولات طمس الهوية، مشيرًا إلى أنه حاليًّا يتم اختيار أشخاص من فئة "الإخوان بلس" وهم من محبى الجماعة ورجالها داخل التيارات المدنية لتعميق وجودهم فى جميع أجهزة الدولة.
وأضاف الخولى أن هناك محاولات لتطويع النشطاء والقوى الثورية وتبعيتها لجماعة الإخوان، كما حدث مع أحمد ماهر منسق 6 أبريل، الذى تحول إليهم وأصبح مدافعًا عنهم، موضحًا أن الدكتور محمد مرسى فقد الكثير من شعبيته وقدرته على كسب ثقة المصريين.
الفقرة الرئيسية
الضيوف
محمد منيب.. عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة والمحامى بالنقض
سعيد عبد الحافظ.. الناشط الحقوقى
أكد المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، خلال مداخلة هاتفية، أن قانون الطوارئ موجود فى كل دول العالم، ولا مانع منه إذا كانت البلاد تحتاج إلى قانون استثنائى فى ظرف ما، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تصور جميع الأسباب التى تُفرض بموجبها حالة الطوارئ، ولا يمكن وضعها فى نص؛ حتى لا نرتبك إذا تعرضنا إلى أسباب أخرى غير الموجودة فى النص.
وأضاف سلام أنه يمكن تفعيل الرقابة الشعبية حول الأسباب التى يفرض من أجلها حالة الطوارئ، نافيًا أن يكون الجدل الآن حول قانون جديد تمهيدًا لفرض حالة الطوارئ، مضيفًا أن النص واضح فى الجانب الذى يختص بمراقبة محكمة النقض لتطبيق القانون فى الجرائم المذكورة، موضحًا أن نص إنشاء محكمة نقض عسكرية محل نظر، لعدم جواز وجود محكمتين للنقض فى آنٍ واحد.
فيما يرى سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، أننا لدينا الكثير من التشريعات غير الصالحة، ونستخدم "البدلة" نفسها القديمة بشكل عفوى كما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن الشعب يرغب فى الاطمئنان للتغيير، لذلك لابد للنظام السياسى الجديد أن يؤكد على استخدامه للديمقراطية وبشكل صحيح، موضحًا أننا فى حاجة إلى أن يقوم الرئيس محمد مرسى بطمأنة الشعب عن طريق حماية المجتمع والحفاظ على حريات المواطنين وحقوقهم.
فيما أكد محمد منيب، عضو مجلس الشعب السابق، عن حزب الكرامة والمحامى بالنقض أننا الآن أمام حالة غير مسبوقة بسبب وجود مشروع قانون تم وضعه يجب ألاَّ يقع فى أخطاء الماضى نفسها التى كنا نعانى منها، حيث لابد من وجود شروط واضحة بموجبها تعلن أو تفرض حالة الطوارئ.
وطالب منيب بإعادة النظر فى المادة 14 من قانون الطوارئ، وأيضًا فى صياغة أجزاء كبيرة ومهمة من القانون ذاته، مشيرًا إلى أننا أمام رئيس دولة مثل الدكتور محمد مرسى من المفترض أنه يسعى إلى وضع الأمور فى نصابها، مؤكدًا أن أى دولة تعانى من الانفلات الأمنى لن ينفع معها 100 قانون، وليس قانون واحد كالطوارئ، ويجب التعامل مع الكوارث قبل وقوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق