تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
Watch live video from hwawshy on ar.justin.tv
تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاحد 26 اغسطس 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم".. مكى: نتوجه لإنشاء جهاز لمحاسبة "الصحافة والإعلام" تفاديًا للحبس.. أبو سعدة: الاضطرابات الأمنية لا تستلزم تطبيق قانون الطوارئ.. أشرف ثابت: الإفتاء بتحريم أو تحليل القرض من صندوق النقد الدولى من اختصاص مجمع البحوث الإسلامية.. نرفض التطبيع مع إسرائيل لأن هناك مشاكل عالقة لم تحل حتى الآن
قال الإعلامى خالد أبو بكر: نتمنى أن نعرف كواليس إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان من مسئول فى الدولة، وليس من شخص مقرب للرئيس. مضيفًا: نحن مع الصحافة الراقية وحرية الرأى والتعبير، لكن بدون تجريح أو إهانة.
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن هناك توجهًا نحو إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد، وليس من بينها الحبس، وذلك تفاديًا لتوقيع العقوبات الجنائية من قبل المحاكم، لافتًا إلى أنه لا يمكن تجاهل مجلس نقابة الصحفيين فى ذلك التوجه.
وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية - معلقًا على مقترحه لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد - أن الحل هو تشديد العقوبات فى قضايا التخريب والاعتداء على المواطنين من الخارجين على القانون، وهو مطلب أمنى وشعبى.
فيما قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مقترح قانون وزير العدل أفضل من القانون القديم بلا شك. لافتًا إلى أن الاضطرابات الأمنية لا تستلزم تطبيق قانون الطوارئ.
ومن جانبه قال شوقى السيد، الفقيه القانونى: إن قانون العقوبات كافٍ للتعامل مع جميع الجرائم، ولسنا فى حاجة لإصدار تشريعات استثنائية فى الوقت الحالى، المشكلة ليست فى قانون الطوارئ، ولكن فى إعلان حالة الطوارئ التى يجب أن تكون فى أضيق الحدود. وذلك تعليقًا على مشروع القانون الذى يعده وزير العدل بديلاً لقانون الطوارئ.
وأشار إلى أن المشكلة فى كيفية تطبيقه والمدة التى يستغرقها والقيود الواردة فى حالة الطوارئ، موضحًا أن قانون الطوارئ استثنائى ينحاز لمصالح الدولة العليا على حساب حقوق وحريات الأشخاص؛ لذلك يجب تحقيق توازن عادل بين حرية المجتمع ومصالح الدولة العليا، ويجب أن يكون خاضعًا لرقابة القضاء.
الفقرة الرئيسية:
"حوار مع أشرف ثابت القيادى بحزب النور ووكيل مجلس الشعب الأسبق"
انتقد أشرف ثابت، القيادى بحزب النور ووكيل مجلس الشعب الأسبق، مشروع القانون الذى يعده وزير العدل بديلاً لقانون الطوارئ قائلاً: لقد قرأت نص قانون مكى ورأيت أن عليه خمسين علامة استفهام. لافتًا إلى أن قانون الطوارئ هدفه محاربة أعمال البلطجة التى أعقبت الثورة، موضحًا أن نص القانون يمنع عقد الاجتماعات.
ولفت ثابت إلى أن مصر ستشهد الانتخابات البرلمانية قريبًا، وهذا القانون سيمنع الجميع من عقد اللقاءات، متسائلاً: فكيف تحدث الاجتماعات فى ظل ذلك القانون؟ لافتًا إلى أن حزبى النور والحرية والعدالة رفضا تمديد قانون الطوارئ، ولذلك يجب أن يستمر الرفض لهذا القانون.
وفيما يتعلق بالبحث الذى نشره الإخوان، والذى يجيز الاقتراض بالربا من صندوق النقد، قال ثابت: الذى يستطيع الإفتاء بتحريم أو تحليل القرض من صندوق النقد الدولى هو مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: إن الأمور التى تخص البلاد لا يمكن أن نرجع فيها إلى شخص فقط لنسأله عن الحكم الشرعى فيما يتعلق بشئون البلاد، لكن يجب أن نذهب لمؤسسة الأزهر، لأنها متخصصة.
ولفت ثابت إلى أن تأييد حزب النور للدكتور محمد مرسى قبل جولة الإعادة لم يكن صفقة عقدها الحزبان؛ بل كل ما حدث هو أن الهيئة العليا لحزب النور وضعت أسماء كلٍّ من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وسليم العوا والدكتور مرسى كتيار إسلامى، فإذا وصل أحدهم للجولة الثانية فسندعمه، مشيرًا إلى أن حزب النور أعلن أنه ليس لديه مانع من المشاركة فى الفريق الرئاسى، وقال: نرفض التطبيع مع إسرائيل، لأن هناك مشاكل عالقة لم تحل حتى الآن.
وأبدى ثابت استياءه من أعضاء حزب الحرية والعدالة، لأنهم وعدوهم بنائب للرئيس سيكون من حزب النور، ولم يحدث، وتم تعيين عماد عبد الغفور مساعدًا للرئيس مرسى، فضلاً على أن صلاحيات أعضاء الفريق الرئاسى غير واضحة حتى الآن، مؤكدًا أن عبد الغفور مكسب لمؤسسة الرئاسة، وموضحًا أنهم لم يتقدموا لنيل حقيبة التعليم فى وزارة قنديل كما تردد، فضلاً على أن أعضاء الحرية والعدالة وعدوهم بمشاركة كاملة فى الحكومة، ولم يوفوا بوعدهم.
وتابع ثابت بأنهم انسحبوا من حكومة قنديل بسبب إسناد وزارة البيئة فقط لهم، مؤكدًا أنهم لا يقبلون بمبدأ الترضية مع الرئيس.
وانتقد ثابت الدعوات المناهضة للتظاهر قائلاً: أخشى أن يكون الانطباع العام محاربة التظاهر سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مضمون المظاهرة.
وشدد ثابت على متابعة عمل الجمعية التأسيسية، محذرًا من محاولات حلها قائلاً: "سنكون فى مأزق إذا تم حل الجمعية التأسيسية، خاصة فى وجه من ينادون بحل التأسيسية، وهى ممثلة للقدر الأكبر من الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق