شارك مع اصدقائك

13 يوليو 2012

برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاثنين 9 يوليو 2012 كاملة و حسن راتب: لم أشعر بأى نهج إقصائى من جماعة الإخوان المسلمين .. "برهامى": "اتخضيت" من قرار "مرسى".. وكنا نتمنى عودة "الشعب" بـ"ثلثى" المقاعد.. وأبناء التيار الإسلامى أكبر فصيل يرغب فى الاستقرار.. مشاهدة مسلسلات رمضان حرام




نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ


برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاثنين 9 يوليو 2012 كاملة

آخر النهار: رأي الشارع في قرار مرسي بعودة البرلمان


ونتابع في التقرير التالي رأي الشارع في قرار مرسي بعودة مجلس الشعب، بعد قرار حله من المجلس العسكري



بيانات هادئة من العسكري والدستورية بخصوص البرلمان

أصدر المجلس العسكري بيان للرد على قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، وقال في بيانه إن الإعلان الدستوري المكمل فرضته الظروف، وإن قرار حل البرلمان قرار دستوري، وإنهم على ثقة بإن المؤسسات ستحترم القانون والإعلانات الدستورية السابقة، بينما أصدرت المحكمة الدستورية بياناً هادئاً دافعت فيه عن نفسها، وقالت إن ليس لها دخل بالسياسية، وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة



الإعلام ورجال الأعمال بعد انتخاب الرئيس .. د. حسن راتب

طول اليوم بنقعد نسمع أخبار عن خناقات بين قوى ثورية وبعضها البعض والمجلس العسكري، والمجلس العسكري والرئيس، ومؤسسات الدولة بعضها البعض، ولكن دائماً مانتجاهل الماكينة الرئاسية اللي لازم تشتغل، رجال الأعمال اللي مشغلين 17 مليون عامل مقابل 6 مليون عامل في القطاع الخاص، وضعهم إزاي، هل في حد متوجه لهم أم لا، د. حسن راتب يتميز بتنوع استثماراته من تعليم واستثمار عقاري، ثم من أهم الإستثمارات هو الإستثمار في مجال الإعلام، الإعلام الذي يواجه الآن هجوماً شديداً من عدة أطراف، ونُسي له إنه كان أحد المسامير التي دقت في نعش النظام السابق، نناقش وضع رجال الأعمال والوضع الإقتصادي والسياسي والإعلامي في الدولة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي مع رجل الأعمال د. حسن راتب .ونستمع إلى نصائح د. حسن راتب إلى د. محمد مرسي إقتصاديا حتى يستطيع رجال الأعمال العمل.



د. ياسر برهامي ضيف خالد صلاح في آخر النهار

كتير جداً من التطورات السياسية التي شهدتها مصر بعد الثورة كان التيار السلفي فاعل فيها، ومن التيار السلفي كان حزب النور الذي قام بأداء جيد من الناحية السياسية، ولكن هناك بعض القضايا الخلافية التي تثير في بعض الأحيان فزع،مثل قضية المادة الثانية ونصها، وكتابة الدستور فيسعدني أن يكون معنا الشيخ د. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ونستعرض موقف الدعوة السلفية من القضايا السابقة ومن قرار عودة البرلمان، والقضايا الخلافية مثل إقامة الحدود، وإلغاء النظام المصرفي الحالي، ووضع الأقباط في الدولة الإسلامية المأمولة





تقرير برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاثنين 9 يوليو 2012 كاملة


"آخر النهار": حسن راتب: لم أشعر بأى نهج إقصائى من جماعة الإخوان المسلمين .. "برهامى": "اتخضيت" من قرار "مرسى".. وكنا نتمنى عودة "الشعب" بـ"ثلثى" المقاعد.. وأبناء التيار الإسلامى أكبر فصيل يرغب فى الاستقرار.. مشاهدة مسلسلات رمضان حرام



الفقرة الأولي
"حوار مع الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ومالك قناة المحور"

قال الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال، ومالك قناة المحور الفضائية، إنه لم يشعر بأى نهج إقصائى من جماعة الإخوان المسلمين، مرجعا السبب فى ذلك الأمر، إلى معرفته بالعديد من رواد الجماعة، أمثال الدكتور مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، والذى كان صديقا لوالده، على حد وصفه.

واستشهد راتب، فى هذا الإطار والحديث عن الإقصاء السياسى والمجتمعى بقوله تعالى: "ولولا دفع الناس لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله"، مضيفا أن الجهلاء فقط هم من يفكرون فى طريقة الإقصاء، وأعتقد أن جماعة الإخوان ليسوا بجهلاء، ونحن فى قناة المحور كنا ننقل مؤتمرات الحزب الوطنى، وكنا ننتقد فى نفس الوقت، وكنا نفسح المجال للرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى قناة المحور استضافت مهدى عاكف عام 2005 مع الإعلامى المرحوم محمود فوزى، لافتا إلى استضافة أعضاء حزب التجمع والوفد.

وتابع قائلا: "عندما ننقل الأمور لا ينبغى أنت ننظر إليها من منظور واحد"، أنا مش عايز رجال الإعلام المثقفين يقلقون أبدا، مشيرا إلى أن المعارك الفكرية والأيديولوجية دائما ما تكسب الآخر التمحيص والقوة، والمعارك الأيديولوجية والفكرية، لا يمكن أن يحسمها غوغاء، أو صراع أجوف، لافتا إلى اطمئنانه من ناحية جماعة الإخوان المسلمين التى تملك 70 عاما من النضال السياسى، وأنها لم تكن لها قوة بدون المعارك الكبيرة التى خاضتها فكريا وسياسيا، فدائما المعارك تمحص خاصة فى المعارك الحقيقية.

وأوضح راتب أنه على جماعة الإخوان المسلمين، العمل على تكوين أكبر مركز إعلامى فى مصر، لصد الهجمات التى تواجهها الجماعة إعلاميا، مضيفا: "أقر أن هناك إعلام كثير ضد الجماعة، وضد أى احتكار للسلطة"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم والتحفظ دائما ما تواجه به السلطة الحاكمة فى أى زمان.

وأضاف راتب أن الجماعة تمتلك من الكوادر العلمية والثقافية وأصحاب الرأى، ما يمكنها من إنشاء هذا المركز الإعلامى، والعمل من خلاله على تكوين حوار مجتمعى هادف.

وتابع راتب قائلا: إن "الميديا" تعبر عن أصحابها فى العموم وليس فى الخصوص، ولكن لابد أن نفسح فى الإعلام المجال للرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى أن "الميديا الصهيونية"، صورت إسرائيل على أنها الذئب الوديع فى القضية الفلسطينية على سبيل المثال".

وأضاف راتب قائلا: "أهتم جدا بالناحية الاقتصادية والثقافية، وأؤمن أن أى مشروع لا بد أن يكون له جدوى سياسية، ومكانة اجتماعية، لأن تعظيم الوظيفة الاجتماعية لرأس المال تعمل على استقرار المجتمع".

وأوضح راتب أنه يمتلك 14 مشروعا أو كيانا اقتصاديا، وأن قناة المحور وجامعة سينا يتنحى فيها الربح الاقتصادى، مقابل ظهور القيمة الاجتماعية، لافتا إلى أنه يضع من ماله الخاص لتستمر قناة المحور فى تنمية الجانب الاجتماعى.

وأردف راتب قائلا، إن البورصة خسرت 12 مليار جنيه، نتيجة الصراع الدائر فيما بيننا، ومشكلتنا أننا نفتى فيما لا نعلم به، فأنا رجل اقتصادى لا أستطيع أن أتحدث إلا فى الاقتصاد، ونحن فى الفترة الماضية كنا فى فترة مؤلمة، ففى العام 2010 وصل معدل النمو لدينا إلى 9%، ولكن كانت هناك مشكلة فى عدالة توزيع الثورة، ووصلنا إلى مرحلة جيدة فى تخفيض معدل النمو السكانى، وهو ما أدى إلى ارتفاع النمو فى معدل الزيادة على جودة الإنتاج الفكرى والقافى والاجتماعى داخل المجتمع.

وأوضح راتب أن هذا الوضع الاقتصادى تراجع بشدة بعد ثورة 25 يناير، كما أن الزيادة فى معدل النمو السكانى عادت من جديد، مضيفا: "نحن فى وضع اقتصادى سيئ جدا، وعجلة الإنتاج تدور للخلف بشكل كبير، ولابد من وقفه سريعا لبدء دفع عجلة الاقتصاد للأمام، ويتأتى هذا بالاستقرار الأمنى، ثم الاستقرار التشريعى".

وأكد راتب أن الحقيقة التى ينبغى أن نعلمها أن لدينا ميزات عديدة يمكن أن تنقلنا إلى طفرة اقتصادية كبيرة، منها الممر المائى لقناة السويس الذى يمر به 65% من التجارة العالمية، مشيرا إلى أننا لا بد أن نخلق بهذا الممر مراكز للتجارة العالمية.

وأشار راتب إلى أهمية تصنيع "السوفيت وير"، خاصة فى ظل وجود شباب متميزين فى هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تكوين القرى الذكية لتصنيع التكنولوجى، بالإضافة إلى بحيرة ناصر التى لابد أن نخلق منها ثروة سمكية هائلة.

الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية"

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه كان يتمنى أن يعود مجلس الشعب مرة أخرى بثلثى مقاعده، وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى عودة "البرلمان" بتوافق جميع الأطراف والقوى السياسية المختلفة، وألا يحدث أزمة أو اختلاف قانونى حول عودة المجلس.

وأضاف برهامى أنه لن يعلق على قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان، قائلا "اتخضيت" عندما سمعت القرار، مشيرا إلى أن قرار حل المجلس بأكمله كان به تجاوز، لأن القضية التى كانت مرفوعة كانت تطالب بحل الثلث فقط، فكان القرار بحل المجلس بأكمله.

وأوضح برهامى أن الحل الذى انتهجه الرئيس محمد مرسى، بإعادة البرلمان، هو "اجتهاد قانونى" من خلال مستشارى وخبراء الرئيس القانونيين، مشيرا إلى أنه يخشى من تصادم بين السلطات والقوى السياسية بسبب عودة البرلمان.

وقال برهامى رغم أننا دائما فى اختلاف، إلا أننا نحتاج دائما إلى التوحد والاتفاق من أجل النهوض بمصر، والمضى بها قدما نحو آفاق التقدم، مشيرا إلى أن منهج الدعوة السلفية هى ممارسة الواقع الحالى، مع التطلع إلى المرجو المأمول، وأن هذا المرجو هو الرحمة بالنسبة للعالمين.

وردا على ما قاله خالد صلاح بشأن جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتهام البعض السلفيين بأن هذه الجماعة تابعة لهم، أجاب برهامى أنه لا يوجد ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن هناك نوعا من عدم التوازن فى عرض القضايا، مشيرا إلى أن أكبر فصيل وطنى يرغب فى استقرار الوطن هم أبناء الفصيل الإسلامى.

وشدد برهامى على أن هناك نماذج سيئة فى كل جماعة وفصيل، ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ، قائلا إن أبناء التيارات الإسلامى لديهم سلبيات، مشيرا إلى أن هذا أيضا كان موجودا فى عصر النبى والصحابة، بدليل قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وعقب برهامى على جريمة السويس وقتل طالب الهندسة، بأنها جريمة قانونية حدثت، ولا يصح أن يبدى رأيا فيها مبنيا على ما جاء فى وسائل الإعلام، قائلا: "ننتظر نتيجة التحقيق ويجب معاقبة الجناة".

وأوضح برهامى أن هناك حالة تفزيع وتخويف من الإسلام والإسلاميين، عن طريق الحدود، على الرغم من أن تطبيق الحدود لها شروط فى الشريعة الإسلامية، وأنهم عندما ينادون بتطبيق الشريعة، فلن يكون تطبيقها بفهمهم، وإنما بمرجعية المؤسسة الرسمية الموجودة فى الدولة وهى مرجعية "الأزهر الشريف".

وأكد برهامى أنه لا يوجد أى دين أو شريعة فى العالم بأسره أكثر رحمة من الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الدول التى تنادى بحقوق الإنسان، هى أكثر الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، فهم من اخترعوا أدوات تعذيب الإنسان، وصدروها إلينا.

وقال برهامى إنهم كانوا يرغبون فى أن تكون المادة الثانية من الدستور هى أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، دون تقيدها بمبادئ أو أحكام، لأن الشريعة تشمل الأمرين معا.

ولفت برهامى إلى أنه لم يكن هناك فى بادئ الأمر فرق بين المبادئ والأحكام، إلا أن تفسير المحكمة الدستورية بحكمها الصادر عام 96، فسرت المبادئ على ما هو قطعى الثبوت والدلالة فقط، الأمر الذى يؤدى إلى محاولة تخريج السنة عن الشرعية الإسلامية لأنها ظنية الثبوت، كما أن القرآن الكريم قاطع الثبوت ولكنه ليس قاطع الدلالة، مشيرا إلى ضرورة اتباع الشريعة الإسلامية بقدر المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

وقال برهامى إنه يريد أن تعرض هذه المادة على الشعب، ويختار ما بين المبادئ والمقاصد والشريعة، مجزما أن الشعب سيختار الشريعة الإسلامية التى لا يعرف إلا هى، وشدد برهامى على ضرورة إصلاح مؤسسة الأزهر من الداخل، والتى تمت محاولات كثيرة لإقصائه عن مهمته السامية فى نشر الشريعة الإسلامية، منذ عام 1952.

وقال برهامى، إنه هاله كم الإعلانات الكثيرة عن المسلسلات فى شهر رمضان القادم، قائلا: "وماذا أعددنا لرمضان"، مشيرا إلى أن سماع الموسيقى يغير القلب، وأنها من المحرمات مستشهدا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى: "ليكونن أقواما من أمتى من يستحل الخمر والحرير والحل والمعازف".

وأضاف برهامى أن المسلسلات التى تعرض على الشاشة وخاصة فى شهر رمضان الكريم، من المحرمات، مؤكدا أن كثرة مشاهدة هذه المسلسلات، تميت القلوب، مشددا أنه لا يوجد عالم فى قلبه مثقال ذرة من علم لا يقول بحرمة هذه الأعمال.

وأوضح برهامى أنه من الممكن استبدال هذه الأعمال بما سماه "الفن الإسلامى"، داعيا الناس إلى أداء العبادة واستشعرها روحيا حتى يجد لذتها.

وأوضح برهامى أن المعاملات المصرفية البنكية، هى معاملات ربوية خالصة، مشيرا إلى إمكانية استبدال هذا النظام بنظام مصرفى إسلامى، يستعمل المال فى الإنتاج، دون تحديد نسبة الفوائد، أو الربا على حد وصفه.

وفيما يتعلق بمسألة النائب القبطى، قال برهامى إن هناك 7 دول تحدد ديانة الرئيس ونائب الرئيس فى الدستور، ولم يتهم أحد هذه الدول بأنها متطرفة، متسائلا هل من الممكن أن نجد نائب الرئيس فى أمريكا أو فى بريطانيا أو إسرائيل مسلما.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق