تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
عمرو أديب: سيتم جلدنا جميعا دستوريا
أديب يرد ، أنتوا بينضحك عليكم وسيتم جلدنا جميعا دستورياً..إياكم وتغيير المادة الثانية
عمرو أديب : لا مساس بالمادة الثانية بالدستور
وجدي غنيم لمرسي التاريخ سيلعنك لو عينت نائب قبطي او امرأة
تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاحد 8 يوليو 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": أديب: عودة مجلس الشعب لم تكن بعيدة عن رضا المجلس العسكرى.. "بجاتو": لن أعلق على قرار الرئيس ولن أسمح بالمساس بالمحكمة الدستورية
قال الإعلامى عمرو أديب إذا كان مجلس الشعب لم يحترم قرار الدستورية العليا فكيف يحترم المواطن قرارات البرلمان التى سيشرعها؟ وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وانعقاد جلساته، مشيرا إلى أن عودة المجلس لم تكن بعيدة عن رضا "المجلس العسكرى"، فكل شىء بالخناق إلا عودة المجلس بالاتفاق.
وأضاف أديب خلال فقرة الإنترو ببرنامج "القاهرة اليوم " أن الدكتور مرسى اليوم استعرض قوته بقرار إعادة مجلس الشعب، والقرار يعد أول اختبار لقوة للرئيس، ولم نر كلمة واحدة للمجلس العسكرى تعقيبا على هذا القرار، متسائلا هل قرار الرئيس أعلى أم قرار المحكمة الدستورية؟.
وتابع أديب قائلا: "الدكتور مرسى النهاردة "واحد - صفر" وكأنه يقول أنا كده، أنا الرئيس والمجلس هيرجع، والمجلس العسكرى لن يفعل أى شىء"، مضيفا: "نحن فى زمن العك".
فيما شهد البرنامج مشادة كلامية ساخنة بين الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستورى، والمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وذلك أثناء مداخلتهما التليفونية بالبرنامج.
اتهم نصار المستشار مكى بأنه يريد هدم المحكمة الدستورية قائلا له: "أنت لك مواقف سياسية، وأنت الآن لا تتحدث وأنت قاض، ولكنك تتكلم وأنت سياسى، وأنت تريد هدم المحكمة الدستورية العليا، فأنت داعم لفكرة القضاء الموحد الداعية لهدم القضاء المصرى جاء ذلك تعقيبا على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته.
ووجه نصار حديثه لمكى مرة أخرى قائلا: "إذا كان مش عاجبك حكم المحكمة الدستورية فعليك العودة إلى المحكمة مرة أخرى ويجب الالتزام بأحكام القضاء، لا يجوز إدخال المسألة السياسية فى المسألة القضائية".
وأضاف نصار أنه من الناحية القانونية لا يستطيع أحدا منع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، المنحل من ممارسة مهامه، لأن معه قرار من رئيس الجمهورية بانعقاد جلسات المجلس، مشيرا إلى أن الرئيس أصدر ذلك القرار بصفته الحكم بين السلطات.
وتابع نصار أن ما حدث يؤصل أننا مازلنا فى مرحلة انتقالية مليئة بالتخبط وممارسة السلطة بالذراع، وقرار رئيس الجمهورية لن يتغير ونتمنى ألا يؤدى إلى صراع على السلطة.
وأكد نصار أن القرار وكأنه قال إن بقاء مجلس الشعب وبقاءه باطل وتوليه سلطة التشريع الباطلة، أفضل من وضع التشريع فى يد المجلس العسكرى ونحن حاليا فى مرحلة انتقالية.
وأشار نصار إلى أن القرار بعودة المجلس كان مفاجئا، ولم يكن يتوقعه أحد، لأنه جاء على خلاف حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، ومهما كان الخلاف على الحكم فالحكم هو عنوان الحقيقة، ورأيى أن العنوان صادم لاحترام القانون.
وتابع نصار قائلا: "ذهب بعض أعضاء مجلس الشعب بدعوى مخاصمة على حكم المحكمة الدستورية وكان يجب الانتظار لحكم المحكمة"، لافتا إلى أن الذين أشاروا بهذا القرار قد ورطوا المؤسسة الرئاسية بالتصادم المباشر مع الأحكام القضائية ومبدأ سيادة القانون.
وأوضح نصار أن القرار فى توقيته غير مناسب على الإطلاق لأنه سيعمل أن يكون هناك صراع بين السلطة التنفيذية يمثلها رئيس الجمهورية والسلطة القضائية التى جاء القرار مخالفا لحكمها، كما أننا كنا فى وقت نبحث فيه عن تشكيل الحكومة الجديدة.
فى المقابل رد المستشار أحمد مكى على اتهام نصار بقوله "خليك فى حالك"، مضيفا :" أنا شديد الإعجاب بقرار عودة مجلس الشعب، ولا يوجد ديمقراطية فى العالم بغير مجلس شعب منتخب، وكان فخر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه أجرى انتخابات نزيهة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نظام استبدادى يحتمل انتخابات نزيهة أو قاض نزيه، وهذه كانت مأساة مصر.
وأشار مكى إلى أن دستور 23 كان ينص على أنه إذا مات الملك يستدعى البرلمان المنحل حتى يحل يحلف أمامه الملك الجديد، مشيرا إلى أن اختصاص المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية النصوص فقط، وقرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب لا يشوبه أى شائبة قانونية، مؤكدا أن البرلمان سيعود بأكمله.
وهاجم مكى المحكمة الدستورية بقوله: "إن إنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ لأن الغرض من إنشائها السيطرة على مؤسسات الدولة وفيها عدوان وإضفاء شرعية على تصرفات منكرة".
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بانفعال لن أعلق على قرار رئيس الجمهورية، وليفعل رئيس الجمهورية ما يراه مستشاريه، بعودة قرار مجلس الشعب لانعقاد جلساته.
وأضاف بجاتو خلال مداخلة هاتفية سأعلق على من يريد هدم المحكمة الدستورية العليا ومن يرى أن المحكمة الدستورية التى تتكون من خمسة أعضاء ضعيفة فهو واهم وخاطئ ولتكن مذبحة جديدة للقضاة فمن يريد أن يفعل مذبحة بالقضاء ويهدم المحكمة الدستورية العليا أنا ضده وليعلنها صراحة.
وتابع بجاتو لن أسمح لأحد المساس بالمحكمة الدستورية وسمعتها ويجب أن ينظروا إلى إنجازاتها ونظرها مشكلات لم يجرؤ أحدا على المساس بها مضيفا فالمحكمة الدستورية فعلت لمصر ما لم تقدمه أى محكمة أخرى.
وأردف بجاتو قائلا: "وأنا لا أتكلم هنا كقاض ولكن كموطن يعرف تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان هناك من يختلف مع قرار المحكمة الدستورية، فأقول لهم تحملوا مسؤوليتكم أمام التاريخ والأيام دول ورجال".
يأتى انفعال بجاتو فى هذه المداخلة الهاتفية بعد مداخلة سابقة للمستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق بـ "القاهرة اليوم" والتى قال فيها إن إنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ لأن الغرض من إنشائها هو السيطرة على مؤسسات الدولة وفيها عدوان وإضفاء شرعية على تصرفات منكرة.
الفقرة الرئيسية
مناقشة قرار الجمهورية بخصوص عودة انعقاد جلسات مجلس الشعب ومباشرة مهامه
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى
رأفت فودة الفقيه الدستورى
قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى إن القرارات التى سوف تصدر عن البرلمان باطلة بقوة القانون وقرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد جلسات البرلمان مرة أخرى هى "بلطجة" وإهدارا للقانون ويجب احترام القانون وسيادة القضاء وقد دخلنا فى صدام خطير بين السلطات الثلاثة بعد هذا القرار وكل هذه الأنواع ستدخل فى صدام خطير.
وأضاف الإسلامبولى أتصور أن هذا القرار سيعيد مشهد 1925 والذى تم غلق البرلمان بالقوة لافتا إلى أنه يمكن أن يرسل المجلس العسكرى الشرطة العسكرية لغلق أبواب مجلس الشعب لأن ما يحدث يكرر مشهد 1925 بعد قرار سعد زغلول باستعادة انعقاد البرلمان فأمر الملك فاروق بإغلاقه بالسلاسل والجنازير فقرروا عقده فى انتركونتننتل فأمر الملك بفض الجلسة مرة أخرى.
وفى السياق ذاته قال رأفت فوده الفقيه الدستورى ما بنى على باطل فهو باطل واجتماع الغد فى البرلمان اجتماع لأفراد ليس لهم صفة نيابية ويجوز مقاومتهم بأى طريقة والأموال التى سوف تصرف لهم تعد إهدارا للمال العام.
ومن جهته قال ثروت بدوى الفقيه الدستورى لا يوجد قرار صادر من السلطة المختصة بحل مجلس الشعب وبحسب الدستور السابق يمتلك رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد استفتاء شعبى وكل ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا هو مجرد حكم بعدم دستورية ثلث المقاعد وليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا الحكم فى موضوع على مجرد الحكم بدستورية وعدم دستورية.
ولفت بدوى إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الحكم هى محكمة القضاء الإدارى التى لا زالت مختصة بالنظر إلى موضوع الدعوة وهى إلغاء نتيجة الانتخابات وهى لم تفصل فى الدعوة حتى الآن وهى لم تقع فى هذا الخطأ ف مجلس الشعب من الناحية القانونية حتى الآن شرعيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق